قوات الشرعية تسيطر على مواقع جديدة العاصمة اليمنية

انفجار عبوة ناسفة في جامعة صنعاء خلال احتفال للمتمردين

قتيلان وعدد من الجرحى في الانفجار في إحدى قاعات كلية الآداب (رويترز)
قتيلان وعدد من الجرحى في الانفجار في إحدى قاعات كلية الآداب (رويترز)
TT

قوات الشرعية تسيطر على مواقع جديدة العاصمة اليمنية

قتيلان وعدد من الجرحى في الانفجار في إحدى قاعات كلية الآداب (رويترز)
قتيلان وعدد من الجرحى في الانفجار في إحدى قاعات كلية الآداب (رويترز)

تمكن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من كسر هجمات لميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في كل من مديرية نهم شرق صنعاء، ومديريتي المصلوب والغيل بمحافظة الجوف، ورد عليهم بتحرير مواقع جديدة وتكبيد الميليشيا خسائر في الأرواح والمعدات.
وقال عبد الله الشندقي الناطق الرسمي للمجلس الأعلى لمقاومة محافظة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن أكثر من 22 مسلحًا من الميليشيا قتلوا، وجرح العشرات، فيما قتل من الجيش مقاتلان وجرح اثنان آخران، في معارك عنيفة اندلعت فجر أمس، وأسفرت عن تحرير ثلاث قرى في مديرية نهم البوابة الشرقية لعاصمة صنعاء، وأضاف: «الهجوم المعاكس نفذته وحدات الجيش بعد خرق الميليشيات الهدنة وعدم التزامهم بها منذ الإعلان عنها في 10 أبريل (نيسان) الماضي».
وأوضح الشندقي أن الانقلابيين هاجموا فجر أمس مواقع المقاومة والجيش الوطني بمنطقة حريب نهم، وتصدى لهم المقاومة والجيش وقاموا بكسر هجومهم وتنفيذ عملية معاكسة تمكنوا من خلالها من تحرير مناطق واسعة من مديرية نهم هي «قرى آل عامر والضبيعة والذراع ونملة». إضافة إلى مواقع استراتيجية هي «الحمرة، ونصيب مفتاح، والشرية، والقصباء، والجامع، والقرين، والنجفة، والزعزوع، والمشبة، ومنفذ الشويحط الذي يسيطر على مناطق ووادي وسط».
وذكر ناطق باسم المقاومة أن الميليشيات الانقلابية - الحوثيون وقوات المخلوع صالح - في منطقة وسط في مرمى خط النيران ومحاصرون، مشيرًا إلى أن هجومهم على الميليشيات يأتي بعد استنفاد كل الخيارات لردعهم وإلزامهم بالهدنة التي رفضوا الالتزام بها.
وفي محافظة الجوف أكد عبد الله الأشرف المتحدث الرسمي باسم المقاومة الشعبية، أن الجيش والمقاومة أسرا 25 مسلحًا من الميليشيات على الأقل، في تقدم محدود لقوات الشرعية بمناطق الغيل والمصلوب والمتون. وذكر الأشرف لـ«الشرق الأوسط» أن هجوم الجيش جاء ردًا على محاولة للميليشيات للسيطرة على مواقع الجيش والمقاومة.
وأوضح أن الميليشيات هاجمت مساء أول من أمس الجيش والمقاومة، واستمر الهجوم حتى فجر أمس الثلاثاء، وتمكنت قوات الشرعية من كسر الهجوم والرد بهجوم مماثل على مواقع الميليشيات وكبدتهم خسائر في الأرواح، وغنمت المقاومة أطقم محملة بالعتاد العسكري، فيما فر المشرف العسكري للميليشيات، ويدعى أبو نجيب محسن بن مانع.
وفي العاصمة صنعاء، نفذت رابطة أمهات المختطفين صباح أمس وقفة احتجاجية أمام القصر الجمهوري الذي يدير المتمردون منه سلطتهم، احتجاجًا على استمرار اختطاف الآلاف من أبنائهن في سجون الميليشيات الانقلابية وتعرضهم للتعذيب اليومي، مما جعلهم يعلنون إضرابهم عن الطعام لليوم الخامس عشر على التوالي. وفي رسالة لأمهات المختطفين حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، ناشدن المجتمع الدولي الضغط على الميليشيات، لإطلاق سراح أبنائهن ووقف عمليات التعذيب بحقهم. وأحرقت المشاركات في الوقفة قطعة قماش عبارة عن الزي الشعبي الصنعاني تسمى «ستارة»، إضافة إلى حرق إحدى الأمهات ضفيرتها، كتعبير رمزي ودعوة إنسانية للوقوف إلى جانبهن في قضية أبنائهن المختطفين في سجون الميليشيات.
وفي سياق آخر قتل شخصان وأصيب آخرون بجروح أمس الثلاثاء إثر انفجار عبوة ناسفة في إحدى قاعات كلية الآداب بجامعة صنعاء، خلال احتفال كان يقيمه المتمردون الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية، بحسب مصدر أمني.
وأفاد المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية بـ«سقوط قتيلين وعدد من الجرحى في انفجار عبوة ناسفة في إحدى قاعات كلية الآداب» في الجامعة. وأوضح أن الانفجار وقع «أثناء احتفال للحوثيين بيوم الوحدة»، في إشارة لذكرى توحيد شطري اليمن الشمالي والجنوبي في 22 مايو (أيار) 1990.
وسيطر المتمردون الحوثيون وحلفاؤهم الموالون للرئيس السابق علي عبد الله صالح على صنعاء منذ سبتمبر (أيلول) 2014. وتابعوا بعد ذلك تقدمهم للسيطرة على مناطق في وسط البلاد وشمالها، قبل تدخل التحالف العربي، إلى جانب قوات الشرعية والرئيس عبد ربه منصور هادي في مارس (آذار) 2015. ومكن التحالف قوات هادي من استعادة خمس محافظات جنوبية منذ يوليو (تموز) الماضي، بينما تتواصل المعارك في محافظات أخرى. ولم تعلن أي جهة في الحال مسؤوليتها عن التفجير.
وسبق لتنظيم «داعش» أن تبنى سلسلة هجمات في صنعاء خلال العام الماضي أدت إلى مقتل العشرات.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.