70 فصيلا تسحب اعترافها بـ«الائتلاف» السوري وتتهمه بالفشل

منظمة حظر الكيماوي تتحقق من 11 موقعا في سوريا.. والأمم المتحدة تعين هولندية لرئاسة فريق التفتيش

مدنيون ورجال اطفاء يحاولون اخماد النيران في مبنى قصفته من قبل قوات النظام في مدينة الرقة أمس (رويتر)
مدنيون ورجال اطفاء يحاولون اخماد النيران في مبنى قصفته من قبل قوات النظام في مدينة الرقة أمس (رويتر)
TT

70 فصيلا تسحب اعترافها بـ«الائتلاف» السوري وتتهمه بالفشل

مدنيون ورجال اطفاء يحاولون اخماد النيران في مبنى قصفته من قبل قوات النظام في مدينة الرقة أمس (رويتر)
مدنيون ورجال اطفاء يحاولون اخماد النيران في مبنى قصفته من قبل قوات النظام في مدينة الرقة أمس (رويتر)

قتل خمسون عنصرا من عناصر حزب الله اللبناني ولواء «أبو الفضل العباس» بريف دمشق الجنوبي أمس، إثر كمين نصبته كتائب تابعة لـ«الجيش السوري الحر» بحسب ما أعلنت وكالة أنباء «سانا الثورة». في حين سحب نحو سبعين مجموعة معارضة تقاتل النظام السوري في جنوب البلاد اعترافها بـ«الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية».
واتهمت هذه المجموعات في شريط فيديو مصور بث على موقع «يوتيوب» الائتلاف المعارض بأنه «فاشل» و«مدعوم من الغرب». وتلا أحد القادة الميدانيين بيانا جاء فيه «نظرا لفشل الهيئات السياسية التي ادعت تمثيل المعارضة وقوى الثورة في تحقيق أهداف ثورتنا المباركة.. نعلن نحن قادة التشكيلات العسكرية والثورية في المحافظات الجنوبية تشكيل (مجلس قيادة الثورة) في المنطقة الجنوبية، ونسحب اعترافنا من أي هيئة سياسية موجودة تدعي تمثيلنا وفي مقدمتها (الائتلاف وقيادته)»، وظهر في الشريط عدد كبير من المقاتلين الذين يحملون سلاحهم، وقد صور في منطقة صحراوية غير محددة. كما عدد قارئ البيان الذي لم يعرف عن نفسه، أسماء نحو سبعين مجموعة وقعت على البيان. وتأتي هذه الخطوة التي اجتمعت فيها نحو 70 مجموعة مقاتلة، بعد قيام 13 مجموعة مقاتلة في شمال البلاد بخطوة مماثلة نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، ودعت فيها إلى تأليف تشكيل إسلامي يضم جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة.
من جهته، اعتبر المنسق السياسي والإعلامي للجيش السوري الحر لؤي مقداد، أن البيان لا يعني رفض المجموعات المقاتلة لهيئة أركان الجيش الحر برئاسة اللواء سليم إدريس.
وقال مقداد لوكالة الصحافة الفرنسية «اطلعنا على البيان، وسنتواصل مع قادة هذه المجموعات». وأضاف: «على إخواننا في الائتلاف الإنصات بدقة لصوت الشعب في داخل سوريا، لأولئك الذين يضحون بدمهم في سوريا، للثوار على الأرض». وشدد على أن «مطالب الثوار لا يجب أن تؤخذ بخفة».
في موازاة ذلك، ذكرت شبكة «شام» التابعة للمعارضة أن «الجيش الحر تمكن من قتل الكثير من جنود حزب الله و(لواء أبي الفضل العباس) بعد نصب كمين محكم لهم أثناء محاولة اقتحام بلدة حجيرة البلد بريف دمشق الجنوبي»، مشيرة إلى أن «هؤلاء قتلوا في المعارك التي دارت في بساتين البلدة» وأن «عددهم وصل إلى 50 قتيلا».
وأدى انفجار في جنوب سوريا إلى مقتل 21 شخصا في آخر هجوم يستهدف المدنيين. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 21 شخصا على الأقل بينهم أربعة أطفال قتلوا في وقت مبكر صباح أمس في انفجار قوي وقع في محافظة درعا جنوب سوريا. وأفاد المرصد «استشهد 21 مواطنا من منطقة نوى بينهم أربعة أطفال وست سيدات جراء انفجار لدى مرورهم بسيارة كانت تقلهم في محيط تل الجموع الذي تتمركز عليه كتيبة من القوات النظامية وتحاصره الكتائب المقاتلة». وأضاف المرصد «اتهم نشطاء من المنطقة القوات النظامية بزرع لغم انفجر لدى مرور السيارة». وتعتبر درعا مهد الانتفاضة التي اندلعت ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد في مارس (آذار) 2011.
وهذا الهجوم الذي استهدف المدنيين يأتي فيما حثت الولايات المتحدة المجلس الوطني السوري المعارض على التخلي عن قراره بعدم المشاركة في مؤتمر السلام في سوريا المقرر منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) مؤكدة على أهمية مشاركته.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين بساكي «شهدت هذه العملية الكثير من التقلبات. وهذا الأمر ليس مفاجئا نظرا إلى الوضع الصعب على الأرض». وأضافت خلال لقاء مع الصحافيين «لكننا نواصل حث المعارضة (السورية) على أن تتمثل في مؤتمر» جنيف - 2.
وكان رئيس المجلس الوطني السوري جورج صبرا قال: إنه لا يمكن إجراء مفاوضات في ظل معاناة الشعب السوري على الأرض. ولكن المتحدثة باسم الخارجية الأميركية أشارت إلى أن مشاركة المعارضة في مفاوضات السلام أمر «أساسي ومهم» مذكرة بأن «الخيار والوحيد لوضع حد للحرب الأهلية هو حل سياسي».
وفي مناطق أخرى في سوريا جرت مواجهات بين مقاتلين أكراد وجهاديين في محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان «دارت اشتباكات منذ ليل أمس، بين مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي ومقاتلي الدولة الإسلامية في العراق والشام والكتائب المقاتلة وجبهة النصرة، في محيط قرية تل علو غمر وتل علو كبير، بريف ناحية جل آغا الجوادية، حيث استمرت الاشتباكات» حتى صباح أمس.
وأضاف المرصد أنه في محافظة دمشق تعرضت «مناطق في أحياء برزة والقاون وجوبر لقصف من قبل القوات النظامية مما أدى لسقوط جرحى». وقال: إنه في محافظة إدلب «قصف الطيران المروحي مناطق في بلدة البشيرية بالبراميل المتفجرة مما أدى لسقوط جرحى وتهدم في بعض المنازل».
وأضاف المرصد أنه في محافظة ريف دمشق «تعرضت مناطق في مدينة معضمية الشام وبلدة سقبا لقصف من قبل القوات النظامية وأنباء عن شهداء وسقوط جرحى».
من جهة ثانية، استهدفت القوات النظامية تجمعا للمدنيين في منطقة البساتين القريبة من المدخل الغربي لمدينة معضمية الشام في ريف دمشق الغربي. وقال ناشطون إن «القوات النظامية قصفت المنطقة بعدد من قذائف الهاون أثناء محاولة لنزوح المدنيين تحت إشراف لجنة من الصليب الأحمر، مما أودى بحياة ثلاثة أشخاص وسقوط عدد من الجرحى معظمهم من النساء والأطفال».
وأوضح الناشطون أن «القوات النظامية تحتجز أعدادا كبيرة من المدنيين عند المدخل الغربي للمدينة، وحذرت من استخدامهم كدروع بشرية لاقتحامها، مطالبين الأمم المتحدة بالتدخل في هذا الشأن.
يأتي ذلك بعد خروج دفعتين من النساء والأطفال من المعضمية خلال الأيام الماضية بإشراف منظمات دولية، فيما لا يزال أكثر من 3000 مدني يعانون من ظروف إنسانية سيئة جدا داخل المدينة المحاصرة بشكل كامل من قبل القوات النظامية.
تزامن ذلك مع غارات جوية شنها الطيران الحربي النظامي على مدينة الزبداني في ريف دمشق استهدفت وسط المدينة مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى بينهم أطفال ونساء. كما تعرضت المدينة بحسب ناشطين إلى قصف عنيف من قبل القوات النظامية المتواجدة على الحواجز التي تحيط بها باستخدام قذائف المدفعية الثقيلة والدبابات، ومن أبرز الحواجز التي شاركت في القصف حاجزا جملا والحرش.
وبث ناشطون مقاطع فيديو تظهر الدمار الذي حل بالأبنية السكنية في المدينة نتيجة تعرضها للقصف بشكل شبه يومي.
وفي حلب، قصف الطيران المروحي النظامي بالبراميل المتفجرة مدينة السفيرة بريف حلب، كما استهدفت راجمات الصواريخ والدبابات بلدة ماير، مع اشتباكات عنيفة بين الجيشين الحر والنظامي في محيط سجن حلب المركزي وسط قصف من الطيران الحربي استهدف محيط السجن.
أما في الرقة، فقد تعرضت المدينة لقصف متقطع من قبل القوات النظامية، وأفاد ناشطون عن استهداف منطقتي الفردوس والرميلة بعدة قذائف هاون أصابت عددا من الأبنية السكنية. وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد منها دون أن ترد أنباء عن وقوع إصابات.
من جهة أخرى تجددت الاشتباكات بين كتائب المعارضة والجيش النظامي في محيط الفرقة 17 التي تعتبر من آخر معاقل النظام في المدينة، بالتزامن مع تحليق الطيران الحربي.



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.