70 فصيلا تسحب اعترافها بـ«الائتلاف» السوري وتتهمه بالفشل

منظمة حظر الكيماوي تتحقق من 11 موقعا في سوريا.. والأمم المتحدة تعين هولندية لرئاسة فريق التفتيش

مدنيون ورجال اطفاء يحاولون اخماد النيران في مبنى قصفته من قبل قوات النظام في مدينة الرقة أمس (رويتر)
مدنيون ورجال اطفاء يحاولون اخماد النيران في مبنى قصفته من قبل قوات النظام في مدينة الرقة أمس (رويتر)
TT

70 فصيلا تسحب اعترافها بـ«الائتلاف» السوري وتتهمه بالفشل

مدنيون ورجال اطفاء يحاولون اخماد النيران في مبنى قصفته من قبل قوات النظام في مدينة الرقة أمس (رويتر)
مدنيون ورجال اطفاء يحاولون اخماد النيران في مبنى قصفته من قبل قوات النظام في مدينة الرقة أمس (رويتر)

قتل خمسون عنصرا من عناصر حزب الله اللبناني ولواء «أبو الفضل العباس» بريف دمشق الجنوبي أمس، إثر كمين نصبته كتائب تابعة لـ«الجيش السوري الحر» بحسب ما أعلنت وكالة أنباء «سانا الثورة». في حين سحب نحو سبعين مجموعة معارضة تقاتل النظام السوري في جنوب البلاد اعترافها بـ«الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية».
واتهمت هذه المجموعات في شريط فيديو مصور بث على موقع «يوتيوب» الائتلاف المعارض بأنه «فاشل» و«مدعوم من الغرب». وتلا أحد القادة الميدانيين بيانا جاء فيه «نظرا لفشل الهيئات السياسية التي ادعت تمثيل المعارضة وقوى الثورة في تحقيق أهداف ثورتنا المباركة.. نعلن نحن قادة التشكيلات العسكرية والثورية في المحافظات الجنوبية تشكيل (مجلس قيادة الثورة) في المنطقة الجنوبية، ونسحب اعترافنا من أي هيئة سياسية موجودة تدعي تمثيلنا وفي مقدمتها (الائتلاف وقيادته)»، وظهر في الشريط عدد كبير من المقاتلين الذين يحملون سلاحهم، وقد صور في منطقة صحراوية غير محددة. كما عدد قارئ البيان الذي لم يعرف عن نفسه، أسماء نحو سبعين مجموعة وقعت على البيان. وتأتي هذه الخطوة التي اجتمعت فيها نحو 70 مجموعة مقاتلة، بعد قيام 13 مجموعة مقاتلة في شمال البلاد بخطوة مماثلة نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، ودعت فيها إلى تأليف تشكيل إسلامي يضم جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة.
من جهته، اعتبر المنسق السياسي والإعلامي للجيش السوري الحر لؤي مقداد، أن البيان لا يعني رفض المجموعات المقاتلة لهيئة أركان الجيش الحر برئاسة اللواء سليم إدريس.
وقال مقداد لوكالة الصحافة الفرنسية «اطلعنا على البيان، وسنتواصل مع قادة هذه المجموعات». وأضاف: «على إخواننا في الائتلاف الإنصات بدقة لصوت الشعب في داخل سوريا، لأولئك الذين يضحون بدمهم في سوريا، للثوار على الأرض». وشدد على أن «مطالب الثوار لا يجب أن تؤخذ بخفة».
في موازاة ذلك، ذكرت شبكة «شام» التابعة للمعارضة أن «الجيش الحر تمكن من قتل الكثير من جنود حزب الله و(لواء أبي الفضل العباس) بعد نصب كمين محكم لهم أثناء محاولة اقتحام بلدة حجيرة البلد بريف دمشق الجنوبي»، مشيرة إلى أن «هؤلاء قتلوا في المعارك التي دارت في بساتين البلدة» وأن «عددهم وصل إلى 50 قتيلا».
وأدى انفجار في جنوب سوريا إلى مقتل 21 شخصا في آخر هجوم يستهدف المدنيين. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 21 شخصا على الأقل بينهم أربعة أطفال قتلوا في وقت مبكر صباح أمس في انفجار قوي وقع في محافظة درعا جنوب سوريا. وأفاد المرصد «استشهد 21 مواطنا من منطقة نوى بينهم أربعة أطفال وست سيدات جراء انفجار لدى مرورهم بسيارة كانت تقلهم في محيط تل الجموع الذي تتمركز عليه كتيبة من القوات النظامية وتحاصره الكتائب المقاتلة». وأضاف المرصد «اتهم نشطاء من المنطقة القوات النظامية بزرع لغم انفجر لدى مرور السيارة». وتعتبر درعا مهد الانتفاضة التي اندلعت ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد في مارس (آذار) 2011.
وهذا الهجوم الذي استهدف المدنيين يأتي فيما حثت الولايات المتحدة المجلس الوطني السوري المعارض على التخلي عن قراره بعدم المشاركة في مؤتمر السلام في سوريا المقرر منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) مؤكدة على أهمية مشاركته.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين بساكي «شهدت هذه العملية الكثير من التقلبات. وهذا الأمر ليس مفاجئا نظرا إلى الوضع الصعب على الأرض». وأضافت خلال لقاء مع الصحافيين «لكننا نواصل حث المعارضة (السورية) على أن تتمثل في مؤتمر» جنيف - 2.
وكان رئيس المجلس الوطني السوري جورج صبرا قال: إنه لا يمكن إجراء مفاوضات في ظل معاناة الشعب السوري على الأرض. ولكن المتحدثة باسم الخارجية الأميركية أشارت إلى أن مشاركة المعارضة في مفاوضات السلام أمر «أساسي ومهم» مذكرة بأن «الخيار والوحيد لوضع حد للحرب الأهلية هو حل سياسي».
وفي مناطق أخرى في سوريا جرت مواجهات بين مقاتلين أكراد وجهاديين في محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان «دارت اشتباكات منذ ليل أمس، بين مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي ومقاتلي الدولة الإسلامية في العراق والشام والكتائب المقاتلة وجبهة النصرة، في محيط قرية تل علو غمر وتل علو كبير، بريف ناحية جل آغا الجوادية، حيث استمرت الاشتباكات» حتى صباح أمس.
وأضاف المرصد أنه في محافظة دمشق تعرضت «مناطق في أحياء برزة والقاون وجوبر لقصف من قبل القوات النظامية مما أدى لسقوط جرحى». وقال: إنه في محافظة إدلب «قصف الطيران المروحي مناطق في بلدة البشيرية بالبراميل المتفجرة مما أدى لسقوط جرحى وتهدم في بعض المنازل».
وأضاف المرصد أنه في محافظة ريف دمشق «تعرضت مناطق في مدينة معضمية الشام وبلدة سقبا لقصف من قبل القوات النظامية وأنباء عن شهداء وسقوط جرحى».
من جهة ثانية، استهدفت القوات النظامية تجمعا للمدنيين في منطقة البساتين القريبة من المدخل الغربي لمدينة معضمية الشام في ريف دمشق الغربي. وقال ناشطون إن «القوات النظامية قصفت المنطقة بعدد من قذائف الهاون أثناء محاولة لنزوح المدنيين تحت إشراف لجنة من الصليب الأحمر، مما أودى بحياة ثلاثة أشخاص وسقوط عدد من الجرحى معظمهم من النساء والأطفال».
وأوضح الناشطون أن «القوات النظامية تحتجز أعدادا كبيرة من المدنيين عند المدخل الغربي للمدينة، وحذرت من استخدامهم كدروع بشرية لاقتحامها، مطالبين الأمم المتحدة بالتدخل في هذا الشأن.
يأتي ذلك بعد خروج دفعتين من النساء والأطفال من المعضمية خلال الأيام الماضية بإشراف منظمات دولية، فيما لا يزال أكثر من 3000 مدني يعانون من ظروف إنسانية سيئة جدا داخل المدينة المحاصرة بشكل كامل من قبل القوات النظامية.
تزامن ذلك مع غارات جوية شنها الطيران الحربي النظامي على مدينة الزبداني في ريف دمشق استهدفت وسط المدينة مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى بينهم أطفال ونساء. كما تعرضت المدينة بحسب ناشطين إلى قصف عنيف من قبل القوات النظامية المتواجدة على الحواجز التي تحيط بها باستخدام قذائف المدفعية الثقيلة والدبابات، ومن أبرز الحواجز التي شاركت في القصف حاجزا جملا والحرش.
وبث ناشطون مقاطع فيديو تظهر الدمار الذي حل بالأبنية السكنية في المدينة نتيجة تعرضها للقصف بشكل شبه يومي.
وفي حلب، قصف الطيران المروحي النظامي بالبراميل المتفجرة مدينة السفيرة بريف حلب، كما استهدفت راجمات الصواريخ والدبابات بلدة ماير، مع اشتباكات عنيفة بين الجيشين الحر والنظامي في محيط سجن حلب المركزي وسط قصف من الطيران الحربي استهدف محيط السجن.
أما في الرقة، فقد تعرضت المدينة لقصف متقطع من قبل القوات النظامية، وأفاد ناشطون عن استهداف منطقتي الفردوس والرميلة بعدة قذائف هاون أصابت عددا من الأبنية السكنية. وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد منها دون أن ترد أنباء عن وقوع إصابات.
من جهة أخرى تجددت الاشتباكات بين كتائب المعارضة والجيش النظامي في محيط الفرقة 17 التي تعتبر من آخر معاقل النظام في المدينة، بالتزامن مع تحليق الطيران الحربي.



العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
TT

العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)

في مستهل الحراك الدبلوماسي الذي بدأه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في ميونيخ على هامش مؤتمر الأمن الدولي، التقى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، وناقش معه نشاط المنصات الإعلامية التابعة للجماعة الحوثية، مطالباً بوقفها باعتبارها جزءاً من المعركة التي تقودها الجماعة ضد اليمن والمنطقة.

اللقاء، الذي عكس تقارباً في الرؤى بين البلدين بشأن مفهوم الدولة الوطنية واحتكارها للسلاح، حمل رسائل سياسية واضحة تتعلق بضرورة منع استخدام أراضي الدول العربية كمنصات لخدمة مشاريع الميليشيات أو تهديد أمن الدول الأخرى.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن العليمي أكد أن نشاط المنصات الإعلامية التابعة للحوثيين في بيروت لا يمثل مجرد عمل إعلامي تقليدي، بل يشكل جزءاً من منظومة متكاملة تستخدمها الجماعة لتعزيز خطابها السياسي والتعبوي، وتبرير هجماتها ضد اليمن ودول المنطقة، بما في ذلك تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدأ تحركاته في ميونيخ بلقاء رئيس وزراء لبنان (سبأ)

وشدد على أن استمرار هذه الأنشطة يتعارض مع مبدأ النأي بالنفس الذي تتبناه الدولة اللبنانية، مؤكداً أن وقف أي نشاط إعلامي مرتبط بالميليشيات ينسجم مع سيادة لبنان ومع علاقاته العربية، ويمنع تحويل أراضيه إلى ساحة للصراع الإقليمي.

وبحسب رؤية القيادة اليمنية، فإن المعركة ضد الحوثيين لم تعد عسكرية فقط، بل أصبحت أيضاً معركة سرديات إعلامية وتأثير سياسي عابر للحدود.

ازدواجية السلاح

أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن العليمي أشار إلى أن ما يواجهه لبنان من ازدواجية السلاح يشبه في جوهره الأزمة اليمنية الناتجة عن انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران على مؤسسات الدولة.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن دعم الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة أدى في البلدين إلى إضعاف المؤسسات وتعطيل التنمية وإطالة أمد الأزمات.

عناصر حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء أمام السفارة الأميركية (إ.ب.أ)

وبحسب المصادر نفسها، أثنى العليمي على الخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة وتكليف الجيش بإنفاذ ذلك، واصفاً إياها بأنها خطوة سيادية تعيد الاعتبار لمبدأ احتكار قرار السلم والحرب.

وفي إطار مشاركته بالمؤتمر، يسعى العليمي إلى حشد دعم دولي أكبر للحكومة اليمنية، خصوصاً في مواجهة التهديدات البحرية والإرهاب والتهريب، مع عرض التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً بدعم سعودي، والجهود الرامية لتوحيد القرار الأمني والعسكري وتعزيز حضور الدولة.


شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
TT

شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)

في خطوة تعكس تصاعد الزخم التنموي في المناطق اليمنية المُحرَّرة، وقّعت الحكومة الشرعية و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مذكرة تعاون جديدة تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية للطرق وتحسين حركة التنقل ودعم النشاط الاقتصادي والتجاري، ضمن مسار أوسع يستهدف تعزيز الاستقرار وإعادة بناء القطاعات الحيوية المتضررة جراء سنوات الصراع.

وجاء توقيع مذكرة التعاون بين وزير الأشغال العامة والطرق في الحكومة اليمنية حسين العقربي، ومحمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن والمشرف العام على «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، ليؤكد انتقال التعاون من مرحلة التدخلات الإسعافية إلى مرحلة التنمية المستدامة، القائمة على بناء القدرات المؤسسية وتحسين جودة الخدمات الأساسية.

وأوضح البرنامج السعودي، في بيان رسمي، أن الاتفاقية ستسهم في استدامة صيانة وتشغيل الطرق ورفع كفاءتها الفنية، عبر تنفيذ حزمة من المبادرات تشمل توفير موازين حديثة للمركبات لضبط الحمولات الزائدة التي تُعدُّ أحد أبرز أسباب تدهور الطرق، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري في مجالات تأهيل وتشغيل شبكات النقل، وتعزيز قدرات صندوق صيانة الطرق بالتعاون مع الجهات السعودية المختصة.

وتتضمَّن المشروعات المطروحة توسعة وإعادة تأهيل عدد من الطرق الحيوية، أبرزها طريق العبر الاستراتيجي وطريق هيجة العبد، إلى جانب مشروعات أخرى في محافظات يمنية عدة، بإجمالي أطوال تجاوزت 200 كيلومتر، وهو ما يُتوقع أن ينعكس مباشرة على تقليل تكاليف النقل وتحسين انسيابية الحركة التجارية بين المحافظات.

بوابة التعافي

تزامناً مع توقيع الاتفاقية، ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح، مع وزير الأشغال العامة العقربي أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، في إطار رؤية حكومية تضع البنية التحتية في صدارة أدوات التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

وخلال اللقاء، شدَّد طارق صالح على الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الأشغال في تثبيت الاستقرار داخل المناطق المُحرَّرة، عادّاً أن إعادة تأهيل الطرق الدولية والرابطة بين المحافظات تمثل عاملاً أساسياً في تخفيف معاناة المواطنين وتحسين حركة التجارة والإمدادات.

واستعرض الوزير العقربي الخطوط العريضة لخطة الوزارة لعام 2026، والتي تركز على إعادة تأهيل شبكة الطرق الاستراتيجية والمنافذ الحيوية، إلى جانب استكمال المشروعات المتعثرة وتحسين المشهد الحضري للمدن، بما يعكس حضور الدولة ويعزِّز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح مع وزير الأشغال العامة (سبأ)

وأكد طارق صالح أهمية رفع كفاءة صندوق صيانة الطرق، مع ضرورة اعتماد معايير شفافة في إدارة الموارد وتنفيذ المشروعات، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مستوى عالياً من الكفاءة التنفيذية لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد.

ويرى مراقبون أن التركيز على البنية التحتية للنقل في اليمن يمثل خطوةً استراتيجيةً، إذ ترتبط الطرق بشكل مباشر بسلاسل الإمداد وأسعار السلع والخدمات، ما يجعل تطويرها مدخلاً عملياً لتحريك الاقتصاد المحلي وتعزيز فرص الاستثمار.

شراكة تنموية

التحركات التنموية لم تقتصر على قطاع النقل، إذ شهدت الفترة ذاتها لقاءات موسعة بين المسؤولين اليمنيين و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»؛ لتعزيز التعاون في قطاعات متعددة، من بينها الصحة، والتعليم، والطاقة، والمياه، والزراعة.

وفي هذا السياق، التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي، السفير محمد آل جابر، حيث جرى التأكيد على عمق العلاقات بين اليمن والسعودية، والإشادة بالدعم السعودي المستمر على المستويات العسكرية والإنسانية والتنموية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت سالم الخنبشي في مقر البرنامج السعودي بالرياض (سبأ)

وأكد آل جابر - بحسب الإعلام الرسمي اليمني- أن بلاده تمضي في تقديم دعم شامل لليمن سياسياً واقتصادياً وتنموياً، مع التركيز على الحلول القائمة على الحوار بما يحقِّق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للشعب اليمني.

وخلال زيارة الخنبشي لمقر البرنامج السعودي، اطّلع على المشروعات المُنفَّذة ضمن تدخلات تنموية شاملة تشمل قطاعات التعليم والصحة والطاقة والنقل والزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى مبادرات تستهدف تحسين الخدمات الأساسية في محافظة حضرموت وعدد من المحافظات المُحرَّرة.

وقدَّم مسؤولو البرنامج عرضاً مفصلاً حول طبيعة المشروعات القائمة، والتي صُمِّمت وفق احتياجات المواطنين الأساسية، مع التركيز على تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات العامة بما يدعم الاستقرار المجتمعي.

وفي قطاع الصحة، بحث وزير الصحة العامة والسكان اليمني قاسم بحيبح مع فريق فني من البرنامج السعودي الخطوات التنفيذية لإنشاء صندوق الصحة، الذي يُنظر إليه بوصفه أحد المشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى ضمان استدامة تمويل الخدمات الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية.

وزير الصحة في الحكومة اليمنية قاسم بحيبح (سبأ)

واستعرض الاجتماع - وفق المصادر الرسمية - الترتيبات الفنية والإجرائية الخاصة بتأسيس الصندوق وآليات الحوكمة والشفافية في إدارة موارده، بما يضمن توجيه التمويل وفق أولويات القطاع الصحي واحتياجاته الفعلية.

وأكد بحيبح أن إنشاء صندوق الصحة يمثل خطوةً مفصليةً لتعزيز الاستقرار المالي للمرافق الصحية، خصوصاً في ظل الضغوط الكبيرة التي يواجهها النظام الصحي، مشيداً بالدعم السعودي الذي أسهم في تنفيذ مشروعات حيوية شملت تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية وبناء القدرات البشرية.


تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
TT

تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)

حذّر تقرير دولي حديث من استمرار تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، رغم مؤشرات تحسن نسبي في الاستقرار السياسي والاقتصادي بالمناطق الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مدعوماً باستئناف الدعم المالي السعودي.

وأكد التقرير أن اليمن لا يزال يواجه واحدةً من أعقد الأزمات الإنسانية عالمياً، في ظل استمرار النزاع الاقتصادي وتعثر مصادر الدخل وانخفاض مستويات التمويل الدولي.

وأوضح التقرير الصادر عن شبكة أنظمة الإنذار المبكر بشأن المجاعة أن استعادة الحكومة اليمنية سيطرتها على عدد من المحافظات الشرقية والجنوبية، إلى جانب الدعم المالي الذي قدمته السعودية، أسهما في تقليص مستوى عدم الاستقرار السياسي خلال الأشهر الأخيرة.

كما ساعدت هذه التطورات في تحقيق تحسن محدود في المؤشرات الاقتصادية، خصوصاً من خلال دعم بند الرواتب والموازنة العامة، الأمر الذي انعكس على القدرة الشرائية لبعض الأسر.

مشروع مدينة الملك سلمان الطبية التعليمية في المهرة (إكس)

وأشار التقرير إلى أن استمرار الدعم المالي الخارجي يوفر فرص عمل قصيرة الأجل ويساعد في ضخ سيولة نقدية داخل الاقتصاد المحلي، إلا أن هذا التحسن يظل هشاً ومؤقتاً، نظراً لارتباط التعافي الاقتصادي بإعادة تشغيل قطاع النفط واستئناف الصادرات، وهو سيناريو لا يبدو قريباً في ظل استمرار التوترات الأمنية والهجمات على البنية التحتية الاقتصادية.

تحديات مستمرة

على الرغم من المؤشرات الإيجابية المحدودة، أكد التقرير أن الحكومة اليمنية لا تزال تواجه تحديات هيكلية معقدة، أبرزها ضعف الموارد العامة، وتأخر صرف الرواتب في بعض القطاعات، واستمرار الانقسام الاقتصادي بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين. وبيّن أن هذه العوامل تعوق ترجمة التحسن السياسي إلى نتائج اقتصادية مستدامة تنعكس مباشرة على الأمن الغذائي للسكان.

وأضاف أن مخاطر زعزعة الاستقرار لا تزال قائمة نتيجة التوترات الداخلية والصراع الاقتصادي القائم، ما يجعل التحسن الحالي عرضة للانتكاس في أي وقت.

توقف عمليات أممية حرم ملايين اليمنيين الخاضعين للحوثيين من المساعدات (الأمم المتحدة)

كما أن استمرار القيود على النشاط الاقتصادي وتراجع الاستثمارات يحدان من قدرة الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية أو تحسين الخدمات الأساسية، وفق ما أورده التقرير.

وتوقعت الشبكة الدولية استمرار انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد على نطاق واسع في اليمن حتى نهاية مايو (أيار) المقبل، مع بقاء شريحة كبيرة من السكان في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي مرحلة «الأزمة»، حيث تواجه أسرة واحدة على الأقل من كل خمس أسر فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء، مصحوبة بارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد.

الأكثر تضرراً

في المقابل، أظهر التقرير أن المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ستبقى الأكثر تضرراً من الأزمة الغذائية، خصوصاً في محافظات الحديدة وحجة، إضافة إلى أجزاء من محافظة تعز التي تشهد تقاسماً للسيطرة بين الطرفين.

ووفقاً للتقديرات، ستظل هذه المناطق ضمن مستوى «الطوارئ» (المرحلة الرابعة)، ما يعني أن أسرةً من كل خمس أسر ستواجه فجوات غذائية شديدة قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد وزيادة مخاطر الوفيات.

وأرجع التقرير هذا التدهور إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية للمواني الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إلى جانب اضطرابات الحركة التجارية وتراجع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمواني، وهو ما أدى إلى انخفاض الطلب على العمالة وتآكل مصادر دخل الأسر الفقيرة.

وأشار إلى أن بطء تعافي القطاعات المدرة للدخل دفع العديد من الأسر إلى تبني استراتيجيات تكيف قاسية، من بينها تقليص الوجبات الغذائية أو اللجوء إلى التسول والعمل غير المستقر لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية.

وفي السياق ذاته، أكدت تقارير أممية متقاطعة أن الأزمة الإنسانية في اليمن لا تزال ذات آثار مدمرة، خصوصاً على النساء والفتيات، حيث يؤدي النزاع والانهيار الاقتصادي وتقليص التمويل الإنساني إلى زيادة معدلات النزوح وانعدام الأمن الغذائي وارتفاع وفيات الأمهات، إضافة إلى تراجع خدمات الحماية والرعاية الصحية.

ورغم استمرار الجهود الإنسانية، أفادت بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان بأن تدخلاته خلال عام 2025 وصلت إلى نحو 2.1 مليون شخص، فإن فجوة تمويلية بلغت 44.5 مليون دولار أجبرت الصندوق على إغلاق نحو 40 في المائة من خدماته، ما ترك نحو مليوني امرأة وفتاة من دون رعاية صحية أساسية.

ويستنتج التقرير أن اليمن يقف أمام مفترق حاسم؛ فبينما أسهم الدعم المالي السعودي والاستقرار النسبي في مناطق الحكومة في تخفيف حدة الأزمة جزئياً، فإن استمرار الانقسام الاقتصادي وتعثر النشاط التجاري في مناطق سيطرة الحوثيين يهددان بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، ما لم تُتخذ خطوات اقتصادية وسياسية أوسع تعيد تنشيط الاقتصاد وتضمن تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.