في الدومينيكان.. السكن وسط المحيط

سوق تسعى للتعافي بأقل سعر للمتر في الكاريبي

فيلا كاسا دي كانا التي تقع في مدينة كابريرا على الساحل الشمالي لجمهورية الدومينيكان
فيلا كاسا دي كانا التي تقع في مدينة كابريرا على الساحل الشمالي لجمهورية الدومينيكان
TT

في الدومينيكان.. السكن وسط المحيط

فيلا كاسا دي كانا التي تقع في مدينة كابريرا على الساحل الشمالي لجمهورية الدومينيكان
فيلا كاسا دي كانا التي تقع في مدينة كابريرا على الساحل الشمالي لجمهورية الدومينيكان

تقع فيلا كاسا دي كانا، التي تتكون من ثلاث غرف نوم، وثلاثة حمامات ونصف، والتي بُني سقفها من سعف النخيل، على الساحل الشمالي للدومينيكان، وتحديدا في مدينة كابريرا التي يبلغ عدد سكانها 25 ألف نسمة، بمكان منعزل مليء بالأشجار المورقة، بحسب جينيفر كابوت التي تملك منزلا بالمنطقة، بالإضافة إلى بيتها الأساسي بمنطقة نانتوكيت، بولاية ماسيتشوسيتس الأميركية.
وكي تصل للمنزل، المعروض للبيع بمبلغ يصل إلى 1.27 مليون دولار مشتملا كامل أثاثه، عليك أن تسير في طريق ملتو يفضي في نهايته لبيت على مساحة 2.3 فدان. وتبلغ مساحة البيت 3700 متر مربع، وجرى بناؤه عام 2010، ويتكون من ثلاثة أجنحة كبيرة يربطها ممر في الهواء الطلق.
ويفضى باب من خشب الماهوغني إلى الجناح الأوسط الذي يحوي غرفة للنوم وأخرى للطعام ومطبخا، ويشمل ديكور غرفة النوم ألواح تزحلق على المياه مثبتة على الحائط، وأرائك على الطراز الإندونيسي، وقماشا أفريقيا، ويحوى المطبخ فرنا مزدوجا مصمما على طريقة الفايكنيغ.
وللبيت حائط زجاجي به أبواب قابلة للطي، يفضي في نهايته إلى ممر على المحيط، وبمجرد «أن تسير من خلال الباب الأمامي، تجد المحيط في كل مكان من حولك، لتشعر وكأنك على ظهر قارب كبير»، وفق السيدة كابوت.
وعندما تواجه المحيط، تشاهد ممرا على يسار الجناح الأوسط يفضي في نهايته إلى غرفة النوم الرئيسية، وبها شرفة تطل على المحيط، وممر داخلي وحمامان للاستحمام. وأحد الحمامين به حوض للاستحمام، ويقع داخل الجناح، في حين يقع حمام الاستحمام الآخر في الهواء الطلق. وعلي يمين الجناح الأوسط، هناك ممر ينتهي عند الجناح الثالث الذي يضم غرفتي نوم، لكل منهما شرفة وحمام داخلي.
وحوائط وأرضيات المنزل والمطبخ مبنية من الخرسانة. وأسفل السقف المبنى من سعف النخيل، جرى وضع طبقة عازلة مضادة للأمطار وتقلبات الجو. ويعتمد المنزل على الطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء، بالإضافة إلى مولد احتياطي.
وأفادت كابوت أن بالمنزل حوض سباحة وملعبا لرياضة الهوكي على الشاطئ يمكن الوصول إليه بسلم، حيث يمكن كذلك ممارسة السباحة في بعض الأحيان، مضيفة أن أمواج المحيط غالبا ما تكون عنيفة.
وبالمنزل أيضًا جراج منفصل، ويعمل به طاقم من ستة أفراد، منهم طباخ وحارسين، ويجري سداد رواتبهم من قيمة إيجار المنزل، وفق السيدة كابوت.
ورغم أن المنطقة أقل نموا وتحضرا من جنوب البلاد، فإن منطقة كبريرا بها بنك، ومحال سوبر ماركت، ومطاعم ومراكز طبية. وتقع منطقة بلايا غراندا الترفيهية على بعد خمس دقائق بالسيارة من المنزل، وتضم منتجعين فاخرين، وناديي أمانيرا وبلايا غراندي الرياضيين اللذان يطلان عل البحر مباشرة. ويبعد مطار سمانا الكاتي عن المنزل مسافة ساعة بالسيارة، في حين يبعد مطار بيرتو بلاتا نحو ساعة وأربعون دقيقة من المنزل.
* نظرة عامة على السوق
لم تتعاف سوق العقارات بعد في جمهورية الدومينيكان من الأزمة المالية التي اجتاحت العالم عام 2008، بحسب الوسطاء. غير أن سيزر هيريرا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بروفلتير إنترناشيونالن، التابعة لمؤسسة كريسبي العقارية في جمهورية الدومينيكان، التي وضعت المنزل في قائمة البيع، أفاد أن أسعار المنازل الفاخرة مستقرة نسبيا، غير أنها أخذت في الارتفاع أخيرا، مؤكدا أن تلك المنازل التي تأتي في قمة المعروض في السوق، لا تشكل سوى نسبة 1 في المائة من إجمالي سوق العقارات، وتبدأ الأسعار من خمسة ملايين دولار أميركي.
«تراجعت أسعار المنازل التي كانت قد وصلت لحدودها الدنيا، لكنها عادت للارتفاع مجددا»، بحسب وصف هيريرا غتريز لحال السوق. وبالنسبة للعقارات التي يتراوح سعرها بين مليون وخمسة ملايين دولار، يعتمد السعر على المشتري، إذ إن الأسعار مستقرة، وإن كانت قابلة للتفاوض.
وأفاد هيريرا غوتريز أن سعر المتر المربع في المنازل الفاخرة في جمهورية الدومينيكان يعتبر «الأقل» في كافة دول منطقة الكاريبي، نظرا لكثرة المعروض.
وتعتبر جمهورية الدومينيكان البلد الثاني للقادمين من دول أميركا الشمالية، ولذلك فأداؤها الاقتصادي مرتبط باقتصادات الولايات المتحدة وكندا، بحسب ساندي باريخ، مالكة شركة «ريماكس كورال باي رياليتي» العقارية.
وقد ارتفعت نسبة تحويل ملكية المنازل الفاخرة بواقع 10 في المائة العام الماضي، إلا أن الحال الآن «لا يزال بعيدا عن الحال قبل الأزمة المالية العالمية قبل عام 2008»، وينطبق هذا أيضًا على السوق بصفة عامة.
ويتطلع المشترون للسكن في منازل داخل تجمعات تحوطها الأسوار والبوابات وحرس الأمن، وتضم مطاعم وغيرها من المرافق التي تتطلب سداد اشتراكات. وأفاد الوسطاء أن مناطق مثل بونتا كانا، وكاسا دي كامبو، وكاب كانا، وسوسوا كلها من الأماكن المرغوب فيها.
ويبدأ سعر القدم المربع في الشقة الفاخرة من 100 دولار أميركي، ويصل إلى 420 دولارا بالنسبة للمنازل المطلة على المحيط، وفق باريخ. ويبلغ أعلي سعر منزل جرى بيعه، وفق باريخ، 25 مليون دولار، بيد أن الأسعار في القائمة لا تتخطى خمسة ملايين دولار في الشمال، ولا تسعة ملايين في الجنوب.
* من يشتري في الجمهورية
أفاد باريخ أن أغلب زبائنه يأتون من أميركا الشمالية، لأنهم ألفوا مستوى خدمات شركة «ريماكس» العقارية، مؤكدا أن أعداد المشترين الكنديين تراجعت أخيرا، لكن أعداد المشترين الأميركيين المغتربين هم من تلك الفئة التي غيرت وجهتها قادمة إلى الشركة من جزر البهاما وتوركس وكايكوس وبيرمودا، نظرا لارتفاع مستوى المعيشة بها.
وقال بريخ إن نحو 30 إلى 50 في المائة من مالكي العقارات الفاخرة في جمهورية الدومينيكان من أهل البلاد، في حين يقتصر وجود الأجانب في تلك السوق على شريحتين أساسيتين: المتقاعدين والزوار الموسميين الذين يحضرون لقضاء العطلات.
وأفاد هريرا غوتريز أنه لاحظ ارتفاعا في اهتمام المشترين الأوروبيين خلال الشهور الثمانية الماضية، وأنه يعمل حاليا مع بعض المشترين الجدد من ألمانيا، وسويسرا، وبولندا، وإسبانيا، وإيطاليا.
* أساسيات الشراء
يتولى محام عملية بيع العقارات في جمهورية الدومينيكان، ويحصل على نسبة 1 في المائة من سعر الشراء، وفق ألفريدو كزمان صلاح الدين، شريك مؤسسة «قزمان أريزا» للمحاماة، التي تمتلك مكاتب في مختلف أنحاء البلاد. وعلى كل طرف تكليف محاميه الخاص، وتشمل مصروفات المحامي قيمة التوثيق والتوقيعات الضرورية لنقل الملكية. كما أن هناك مصروفات أخرى قد تسدد في مكتب الشهر العقاري لم يبت فيها بعد، ولا تزال منظورة أمام المحكمة.
وبالإضافة إلى تلك المصروفات، يتحتم على المشتري سداد مصروفات نقل الملكية، التي تقدر بنحو 3 في المائة من قيمة العقار، حسب تقدير الحكومة. وليس هناك رسوم دمغة على مبيعات العقارات في جمهورية الدومينيكان، على عكس غيرها من دول الكاريبي، وعلى البائع سداد قيمة عمولة الوسيط.
ويطالب السيد قزمان صلاح الدين المشترين أن يتأكدوا من أن محاميهم قد توخى الحذر بشأن عدم وجود أي نزاع على ملكية العقار، وأنه لم يجر حجز أو رهن على العقار، وأنه ليس هناك طرف ثالث في البيع، وأن أرض العقار محددة بدقة، وطالب كذلك بالتأكد من عدم وجود أي ضرائب أخرى.
وعلى الطرفين الاتفاق على نوع العملة التي يجرى البيع بمقتضاها، في حين يجرى التعامل بالدولار الأميركي فقط بالنسبة للعقارات الفاخرة. أما عن الضريبة العقارية المفروضة، فإنها تبلغ 1500 دولار أميركي على هذا العقار، على سبيل المثال، وفق السيدة كابوت.

* خدمة (نيويورك تايمز)



جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
TT

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه

غالباً ما ينظر النشطاء في مجال الإسكان بالولايات المتحدة الأميركية إلى بناء المباني السكنية الجديدة على أنه هو المشكلة، حيث يتم السماح للمطورين العقاريين ببناء مزيد من المساكن، لا سيما في الأحياء الفقيرة، مما يجعل المستأجرين والجيران في هذه المناطق يخشون من ارتفاع أسعار السوق وزيادة تكلفة الإيجارات عليهم، في حين يميل الاقتصاديون، من ناحية أخرى، إلى رؤية المباني الجديدة بوصفها الحل وليست المشكلة، حيث يقولون إن الطريقة الوحيدة لتخفيف النقص في عدد الشقق، الذي بدوره يؤدي إلى رفع الإيجارات، هي بناء مزيد من المساكن، فهم يؤكدون أن بناء ما يكفي من المساكن سيؤدي لانخفاض الإيجارات بشكل عام.
وتعدّ الإشكالية بين هذين الرأيين أساس حالة الجدل المثارة حول البناء الفردي والمعارك الأوسع حول كيفية تخفيف أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. وحتى وقت قريب، لم تكن هناك أي بيانات تقريباً على نطاق الأحياء لحل هذه الأزمة، ويبدو أن كلا الرأيين صحيح في الوقت نفسه، فالمساكن الجديدة قد تساعد في خفض الإيجارات في مناطق المترو على سبيل المثال وذلك حتى في الوقت الذي قد يعني فيه ذلك زيادة الطلب على هذه المناطق مما يزيد من قيمة الإيجارات فيها.
وتقدم دراسات جديدة عدة أخيراً بعض الأدلة المشجعة، إن لم تكن كاملة، حيث نظر الباحثون في جامعة نيويورك و«معهد آب جون»، وجامعة مينيسوتا، إلى ما يحدث بشكل مباشر مع بناء المساكن الجديدة، واسعة النطاق، والتي تُباع بسعر السوق (دون قيود على قيمة الإيجار)، حيث تشير دراسات عدة بالفعل إلى أن المناطق التي تبني مزيداً من المساكن تكون أسعارها معقولة، وتتساءل هذه الدراسات الحديثة عما إذا كان هذا النمط يظل ثابتاً عند النظر إلى بناء المساكن الفردية وليس المجمعات السكنية الكبيرة.
وتشير النتائج، مجتمعة، إلى أن المساكن الجديدة يمكن أن تخفف من حدة ارتفاع الإيجارات في المباني الأخرى القريبة، لكن جاء رأي هذه النتائج مختلطاً حول ما إذا كان المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض يستفيدون بشكل مباشر من المباني الجديدة أيضاً.
وتمثل أنواع المباني التي تصفها هذه الدراسات، والتي تخضع لسعر السوق وتتكون من 50 وحدة سكنية أو أكثر، غالبية المباني الجديدة الآن، كما تستهدف الغالبية العظمى من الشقق الجديدة اليوم المستأجرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث يبلغ متوسط الإيجار لوحدة جديدة الآن 1620 دولاراً أميركياً في الشهر، أي أعلى بنسبة 78 في المائة من متوسط الإيجار على مستوى البلاد، وذلك وفقاً لـ«مركز هارفارد المشترك للدراسات الإسكانية»، (كما أن الهوة بين هذه الأرقام آخذة في الاتساع)، وتميل هذه المباني أيضاً إلى أن تكون الأكثر ظهوراً في المعارك المتعلقة بالإسكان في مختلف الأحياء الأميركية.
وتقول الزميلة في «مركز فورمان» بجامعة نيويورك، والتي درست تأثير المباني الجديدة في نيويورك، شياودي لي: «المستأجرون لا يحبون فكرة بناء المباني الشاهقة الجديدة، وذلك لأنهم يجدون هناك ارتفاعاً أيضاً في قيمة الإيجارات لديهم».
وقد يفترض الجيران أن المباني الجديدة تتسبب في ارتفاع الإيجارات، وهذا أمر مبرر إذا كانت المباني الجديدة تجذب كثيراً من السكان الأكثر ثراءً، والذين بدورهم يجذبون وسائل الراحة الراقية التي تجعل الحي مرغوباً فيه بشكل أكبر.
وتضيف لي: «السؤال الرئيسي هنا هو: ما التأثير الحقيقي لبناء هذه المباني؟». وقد وجدت لي أن المباني الجديدة في نيويورك تجذب مزيداً من المطاعم والمقاهي في المناطق المجاورة، لكنها خلصت إلى أن أي تأثير قد يؤدي لرفع الإيجارات في المناطق المجاورة لهذه المرافق، سيتم وقفه بسبب زيادة المعروض من المباني، وهو الأمر الذي يؤدي لخفض الإيجارات، كما وجدت أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10 في المائة في المعروض من المساكن، فإن إيجارات العقارات التي تقع على مسافة 500 قدم تنخفض بنسبة واحد في المائة، وذلك مقارنة بالمناطق الأخرى التي يرتفع فيها الطلب.
ولكن يبدو أن هذه الفوائد ستذهب للمستأجرين في المباني الراقية والمتوسطة القريبة، حيث يفترض أن مالكي العقارات يرون منافسة جديدة في الجوار مما يدفعهم لتعديل قيمة إيجارات مساكنهم بما يتناسب مع هذه المنافسة، لكن «لي» وجدت أن المباني الجديدة ليس لها أي تأثير على إيجار العقارات التي تقع على بُعد أكثر من 500 قدم، وأنها لا تؤثر أيضاً على إيجارات الوحدات منخفضة التكلفة القريبة، وذلك لأنه ربما لا يرى ملاك هذه الوحدات الأبراج الفاخرة الجديدة على أنها منافسة لهم بشكل مباشر.
وفي دراسة منفصلة، وجد براين أسكويث وإيفان ماست من «معهد آب جون»، وديفين ريد في «بنك فيلادلفيا الفيدرالي»، مجموعة مماثلة من النتائج في 11 مدينة رئيسية، بما في ذلك أتلانتا وأوستن وشيكاغو ودنفر، وشملت الدراسة المباني الجديدة التي تضم 50 وحدة على الأقل والتي تم بناؤها في أحياء يقطنها ذوو الدخل المنخفض في وسط المدينة، ويقدر هؤلاء الباحثون أن هذه المباني الجديدة تؤدي لخفض الإيجارات بنسبة بين 5 و7 في المائة في المناطق المجاورة بشكل مباشر، وذلك مقارنة بقيمة الإيجارات المتوقعة في حال لم يكن قد تم بناء هذه المباني الجديدة.
ولكن لا تعني الدراسة أن الإيجارات تنخفض بالفعل، إلا إنها تشير، بدلاً من ذلك، إلى أن المباني الجديدة تبطئ وتيرة زيادة الإيجارات في أنواع الأحياء التي يصفها المطورون العقاريون بأنها مرتفعة بالفعل، حيث إنه بحلول الوقت الذي يصل فيه هؤلاء المطورون إلى حي ما، خصوصاً مع وجود خطط لمشاريع كبيرة الحجم، فإنه من المرجح أن ترتفع الإيجارات بشكل سريع.
وعن تفسيره النتائج التي توصل إليها في اجتماع عام بشأن الرؤية السابقة، يقول ماست: «الأثرياء يتطلعون بالفعل إلى الانتقال إلى حي ما، ولذلك فإنه يمكننا بناء ذلك المبنى الذي يمنحهم شكل الوحدة التي يريدون أن يعيشوا فيها، وفي حال لم نفعل ذلك، فإنهم سيقومون بشراء وحدة في مكان قريب ثم سيقومون بتجديدها».
وقد يكون هذا الرأي غير مريح بالنسبة للمقيمين في الأحياء منذ فترة طويلة، خصوصاً أولئك الذين يشعرون بالقلق من التغيرات التي تحدث في أحيائهم والتي تتجاوز فكرة قيمة الإيجارات فقط، لكنه يمثل رداً على نقطة واحدة على الأقل فيما يخص الجدل المثار حول بناء المباني السكنية الجديدة.
ويقول الأستاذ في جامعة نيويورك، إنغريد غولد إيلين: «هذه النتائج تشير ببساطة إلى أن بناء مزيد من المساكن في أحد الأحياء لن يؤدي إلى تفاقم أعباء الإيجار المرتفعة، ولكنه قد يساعد في التخفيف من حدتها».
ويأتي أحد التحذيرات في الأبحاث التي أجراها أنتوني داميانو وكريس فرينير، اللذان يدرسان للحصول على الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، حيث قاما بدراسة المباني الجديدة واسعة النطاق التي بنيت في مينابولس، وقد وجدوا أن بناء المساكن الجديدة قد ساعد في تخفيف حدة ارتفاع قيمة الإيجارات للوحدات الراقية القريبة، لكنهم خلصوا إلى أنه في الثلث الأسفل من السوق يكون للمباني الجديدة تأثير معاكس، حيث ترتفع قيمة الإيجار بشكل سريع.
ومن الممكن في بعض السياقات أن يتسبب بناء الشقق الجديدة، التي تباع وفقاً لسعر السوق، في قيام ملاك العقارات في المناطق القريبة بكبح جماح قيمة إيجار شققهم، لكنه قد يتسبب أيضاً في رؤية مجموعة أخرى من الملاك أن قيمة إيجاراتهم تعد قليلة مقارنة بالأسعار الجديدة، ومن المحتمل أن يشعر المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض بالغضب من المساكن الجديدة في البداية، وذلك حتى لو كانوا سيستفيدون منها على المدى الطويل، وذلك لأنه مع تقدم عُمر هذه المباني الجديدة، فإن أسعارها تصبح في المتناول.
وبشكل عام، فإن هناك أدلة في هذه الدراسات كافة على أن العرض والطلب يعملان على النحو الذي يتوقعه الاقتصاديون، وذلك حتى على نطاق الحي الواحد، ولكن هناك أيضاً أدلة على تحقيق مخاوف المستأجرين الأكثر فقراً.
ويقول داميانو: «هؤلاء هم الأشخاص الذين مروا بعدد كبير من التجديدات الحضرية، وإنشاء الطرق السريعة، والاستثمار العام في الإسكان، وإخفاقات التخطيط الأوسع والمؤسسات الحكومية على مرّ الأجيال، وأعتقد أن الخوف من مجرد جملة (مبنى جديد) هو خوف حقيقي ومبرر، والأمر متروك للمخططين وصانعي السياسات للنظر إلى تلك المخاوف بشكل جيد».

* خدمة «نيويورك تايمز»