في الدومينيكان.. السكن وسط المحيط

سوق تسعى للتعافي بأقل سعر للمتر في الكاريبي

فيلا كاسا دي كانا التي تقع في مدينة كابريرا على الساحل الشمالي لجمهورية الدومينيكان
فيلا كاسا دي كانا التي تقع في مدينة كابريرا على الساحل الشمالي لجمهورية الدومينيكان
TT

في الدومينيكان.. السكن وسط المحيط

فيلا كاسا دي كانا التي تقع في مدينة كابريرا على الساحل الشمالي لجمهورية الدومينيكان
فيلا كاسا دي كانا التي تقع في مدينة كابريرا على الساحل الشمالي لجمهورية الدومينيكان

تقع فيلا كاسا دي كانا، التي تتكون من ثلاث غرف نوم، وثلاثة حمامات ونصف، والتي بُني سقفها من سعف النخيل، على الساحل الشمالي للدومينيكان، وتحديدا في مدينة كابريرا التي يبلغ عدد سكانها 25 ألف نسمة، بمكان منعزل مليء بالأشجار المورقة، بحسب جينيفر كابوت التي تملك منزلا بالمنطقة، بالإضافة إلى بيتها الأساسي بمنطقة نانتوكيت، بولاية ماسيتشوسيتس الأميركية.
وكي تصل للمنزل، المعروض للبيع بمبلغ يصل إلى 1.27 مليون دولار مشتملا كامل أثاثه، عليك أن تسير في طريق ملتو يفضي في نهايته لبيت على مساحة 2.3 فدان. وتبلغ مساحة البيت 3700 متر مربع، وجرى بناؤه عام 2010، ويتكون من ثلاثة أجنحة كبيرة يربطها ممر في الهواء الطلق.
ويفضى باب من خشب الماهوغني إلى الجناح الأوسط الذي يحوي غرفة للنوم وأخرى للطعام ومطبخا، ويشمل ديكور غرفة النوم ألواح تزحلق على المياه مثبتة على الحائط، وأرائك على الطراز الإندونيسي، وقماشا أفريقيا، ويحوى المطبخ فرنا مزدوجا مصمما على طريقة الفايكنيغ.
وللبيت حائط زجاجي به أبواب قابلة للطي، يفضي في نهايته إلى ممر على المحيط، وبمجرد «أن تسير من خلال الباب الأمامي، تجد المحيط في كل مكان من حولك، لتشعر وكأنك على ظهر قارب كبير»، وفق السيدة كابوت.
وعندما تواجه المحيط، تشاهد ممرا على يسار الجناح الأوسط يفضي في نهايته إلى غرفة النوم الرئيسية، وبها شرفة تطل على المحيط، وممر داخلي وحمامان للاستحمام. وأحد الحمامين به حوض للاستحمام، ويقع داخل الجناح، في حين يقع حمام الاستحمام الآخر في الهواء الطلق. وعلي يمين الجناح الأوسط، هناك ممر ينتهي عند الجناح الثالث الذي يضم غرفتي نوم، لكل منهما شرفة وحمام داخلي.
وحوائط وأرضيات المنزل والمطبخ مبنية من الخرسانة. وأسفل السقف المبنى من سعف النخيل، جرى وضع طبقة عازلة مضادة للأمطار وتقلبات الجو. ويعتمد المنزل على الطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء، بالإضافة إلى مولد احتياطي.
وأفادت كابوت أن بالمنزل حوض سباحة وملعبا لرياضة الهوكي على الشاطئ يمكن الوصول إليه بسلم، حيث يمكن كذلك ممارسة السباحة في بعض الأحيان، مضيفة أن أمواج المحيط غالبا ما تكون عنيفة.
وبالمنزل أيضًا جراج منفصل، ويعمل به طاقم من ستة أفراد، منهم طباخ وحارسين، ويجري سداد رواتبهم من قيمة إيجار المنزل، وفق السيدة كابوت.
ورغم أن المنطقة أقل نموا وتحضرا من جنوب البلاد، فإن منطقة كبريرا بها بنك، ومحال سوبر ماركت، ومطاعم ومراكز طبية. وتقع منطقة بلايا غراندا الترفيهية على بعد خمس دقائق بالسيارة من المنزل، وتضم منتجعين فاخرين، وناديي أمانيرا وبلايا غراندي الرياضيين اللذان يطلان عل البحر مباشرة. ويبعد مطار سمانا الكاتي عن المنزل مسافة ساعة بالسيارة، في حين يبعد مطار بيرتو بلاتا نحو ساعة وأربعون دقيقة من المنزل.
* نظرة عامة على السوق
لم تتعاف سوق العقارات بعد في جمهورية الدومينيكان من الأزمة المالية التي اجتاحت العالم عام 2008، بحسب الوسطاء. غير أن سيزر هيريرا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بروفلتير إنترناشيونالن، التابعة لمؤسسة كريسبي العقارية في جمهورية الدومينيكان، التي وضعت المنزل في قائمة البيع، أفاد أن أسعار المنازل الفاخرة مستقرة نسبيا، غير أنها أخذت في الارتفاع أخيرا، مؤكدا أن تلك المنازل التي تأتي في قمة المعروض في السوق، لا تشكل سوى نسبة 1 في المائة من إجمالي سوق العقارات، وتبدأ الأسعار من خمسة ملايين دولار أميركي.
«تراجعت أسعار المنازل التي كانت قد وصلت لحدودها الدنيا، لكنها عادت للارتفاع مجددا»، بحسب وصف هيريرا غتريز لحال السوق. وبالنسبة للعقارات التي يتراوح سعرها بين مليون وخمسة ملايين دولار، يعتمد السعر على المشتري، إذ إن الأسعار مستقرة، وإن كانت قابلة للتفاوض.
وأفاد هيريرا غوتريز أن سعر المتر المربع في المنازل الفاخرة في جمهورية الدومينيكان يعتبر «الأقل» في كافة دول منطقة الكاريبي، نظرا لكثرة المعروض.
وتعتبر جمهورية الدومينيكان البلد الثاني للقادمين من دول أميركا الشمالية، ولذلك فأداؤها الاقتصادي مرتبط باقتصادات الولايات المتحدة وكندا، بحسب ساندي باريخ، مالكة شركة «ريماكس كورال باي رياليتي» العقارية.
وقد ارتفعت نسبة تحويل ملكية المنازل الفاخرة بواقع 10 في المائة العام الماضي، إلا أن الحال الآن «لا يزال بعيدا عن الحال قبل الأزمة المالية العالمية قبل عام 2008»، وينطبق هذا أيضًا على السوق بصفة عامة.
ويتطلع المشترون للسكن في منازل داخل تجمعات تحوطها الأسوار والبوابات وحرس الأمن، وتضم مطاعم وغيرها من المرافق التي تتطلب سداد اشتراكات. وأفاد الوسطاء أن مناطق مثل بونتا كانا، وكاسا دي كامبو، وكاب كانا، وسوسوا كلها من الأماكن المرغوب فيها.
ويبدأ سعر القدم المربع في الشقة الفاخرة من 100 دولار أميركي، ويصل إلى 420 دولارا بالنسبة للمنازل المطلة على المحيط، وفق باريخ. ويبلغ أعلي سعر منزل جرى بيعه، وفق باريخ، 25 مليون دولار، بيد أن الأسعار في القائمة لا تتخطى خمسة ملايين دولار في الشمال، ولا تسعة ملايين في الجنوب.
* من يشتري في الجمهورية
أفاد باريخ أن أغلب زبائنه يأتون من أميركا الشمالية، لأنهم ألفوا مستوى خدمات شركة «ريماكس» العقارية، مؤكدا أن أعداد المشترين الكنديين تراجعت أخيرا، لكن أعداد المشترين الأميركيين المغتربين هم من تلك الفئة التي غيرت وجهتها قادمة إلى الشركة من جزر البهاما وتوركس وكايكوس وبيرمودا، نظرا لارتفاع مستوى المعيشة بها.
وقال بريخ إن نحو 30 إلى 50 في المائة من مالكي العقارات الفاخرة في جمهورية الدومينيكان من أهل البلاد، في حين يقتصر وجود الأجانب في تلك السوق على شريحتين أساسيتين: المتقاعدين والزوار الموسميين الذين يحضرون لقضاء العطلات.
وأفاد هريرا غوتريز أنه لاحظ ارتفاعا في اهتمام المشترين الأوروبيين خلال الشهور الثمانية الماضية، وأنه يعمل حاليا مع بعض المشترين الجدد من ألمانيا، وسويسرا، وبولندا، وإسبانيا، وإيطاليا.
* أساسيات الشراء
يتولى محام عملية بيع العقارات في جمهورية الدومينيكان، ويحصل على نسبة 1 في المائة من سعر الشراء، وفق ألفريدو كزمان صلاح الدين، شريك مؤسسة «قزمان أريزا» للمحاماة، التي تمتلك مكاتب في مختلف أنحاء البلاد. وعلى كل طرف تكليف محاميه الخاص، وتشمل مصروفات المحامي قيمة التوثيق والتوقيعات الضرورية لنقل الملكية. كما أن هناك مصروفات أخرى قد تسدد في مكتب الشهر العقاري لم يبت فيها بعد، ولا تزال منظورة أمام المحكمة.
وبالإضافة إلى تلك المصروفات، يتحتم على المشتري سداد مصروفات نقل الملكية، التي تقدر بنحو 3 في المائة من قيمة العقار، حسب تقدير الحكومة. وليس هناك رسوم دمغة على مبيعات العقارات في جمهورية الدومينيكان، على عكس غيرها من دول الكاريبي، وعلى البائع سداد قيمة عمولة الوسيط.
ويطالب السيد قزمان صلاح الدين المشترين أن يتأكدوا من أن محاميهم قد توخى الحذر بشأن عدم وجود أي نزاع على ملكية العقار، وأنه لم يجر حجز أو رهن على العقار، وأنه ليس هناك طرف ثالث في البيع، وأن أرض العقار محددة بدقة، وطالب كذلك بالتأكد من عدم وجود أي ضرائب أخرى.
وعلى الطرفين الاتفاق على نوع العملة التي يجرى البيع بمقتضاها، في حين يجرى التعامل بالدولار الأميركي فقط بالنسبة للعقارات الفاخرة. أما عن الضريبة العقارية المفروضة، فإنها تبلغ 1500 دولار أميركي على هذا العقار، على سبيل المثال، وفق السيدة كابوت.

* خدمة (نيويورك تايمز)



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).