في الدومينيكان.. السكن وسط المحيط

سوق تسعى للتعافي بأقل سعر للمتر في الكاريبي

فيلا كاسا دي كانا التي تقع في مدينة كابريرا على الساحل الشمالي لجمهورية الدومينيكان
فيلا كاسا دي كانا التي تقع في مدينة كابريرا على الساحل الشمالي لجمهورية الدومينيكان
TT

في الدومينيكان.. السكن وسط المحيط

فيلا كاسا دي كانا التي تقع في مدينة كابريرا على الساحل الشمالي لجمهورية الدومينيكان
فيلا كاسا دي كانا التي تقع في مدينة كابريرا على الساحل الشمالي لجمهورية الدومينيكان

تقع فيلا كاسا دي كانا، التي تتكون من ثلاث غرف نوم، وثلاثة حمامات ونصف، والتي بُني سقفها من سعف النخيل، على الساحل الشمالي للدومينيكان، وتحديدا في مدينة كابريرا التي يبلغ عدد سكانها 25 ألف نسمة، بمكان منعزل مليء بالأشجار المورقة، بحسب جينيفر كابوت التي تملك منزلا بالمنطقة، بالإضافة إلى بيتها الأساسي بمنطقة نانتوكيت، بولاية ماسيتشوسيتس الأميركية.
وكي تصل للمنزل، المعروض للبيع بمبلغ يصل إلى 1.27 مليون دولار مشتملا كامل أثاثه، عليك أن تسير في طريق ملتو يفضي في نهايته لبيت على مساحة 2.3 فدان. وتبلغ مساحة البيت 3700 متر مربع، وجرى بناؤه عام 2010، ويتكون من ثلاثة أجنحة كبيرة يربطها ممر في الهواء الطلق.
ويفضى باب من خشب الماهوغني إلى الجناح الأوسط الذي يحوي غرفة للنوم وأخرى للطعام ومطبخا، ويشمل ديكور غرفة النوم ألواح تزحلق على المياه مثبتة على الحائط، وأرائك على الطراز الإندونيسي، وقماشا أفريقيا، ويحوى المطبخ فرنا مزدوجا مصمما على طريقة الفايكنيغ.
وللبيت حائط زجاجي به أبواب قابلة للطي، يفضي في نهايته إلى ممر على المحيط، وبمجرد «أن تسير من خلال الباب الأمامي، تجد المحيط في كل مكان من حولك، لتشعر وكأنك على ظهر قارب كبير»، وفق السيدة كابوت.
وعندما تواجه المحيط، تشاهد ممرا على يسار الجناح الأوسط يفضي في نهايته إلى غرفة النوم الرئيسية، وبها شرفة تطل على المحيط، وممر داخلي وحمامان للاستحمام. وأحد الحمامين به حوض للاستحمام، ويقع داخل الجناح، في حين يقع حمام الاستحمام الآخر في الهواء الطلق. وعلي يمين الجناح الأوسط، هناك ممر ينتهي عند الجناح الثالث الذي يضم غرفتي نوم، لكل منهما شرفة وحمام داخلي.
وحوائط وأرضيات المنزل والمطبخ مبنية من الخرسانة. وأسفل السقف المبنى من سعف النخيل، جرى وضع طبقة عازلة مضادة للأمطار وتقلبات الجو. ويعتمد المنزل على الطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء، بالإضافة إلى مولد احتياطي.
وأفادت كابوت أن بالمنزل حوض سباحة وملعبا لرياضة الهوكي على الشاطئ يمكن الوصول إليه بسلم، حيث يمكن كذلك ممارسة السباحة في بعض الأحيان، مضيفة أن أمواج المحيط غالبا ما تكون عنيفة.
وبالمنزل أيضًا جراج منفصل، ويعمل به طاقم من ستة أفراد، منهم طباخ وحارسين، ويجري سداد رواتبهم من قيمة إيجار المنزل، وفق السيدة كابوت.
ورغم أن المنطقة أقل نموا وتحضرا من جنوب البلاد، فإن منطقة كبريرا بها بنك، ومحال سوبر ماركت، ومطاعم ومراكز طبية. وتقع منطقة بلايا غراندا الترفيهية على بعد خمس دقائق بالسيارة من المنزل، وتضم منتجعين فاخرين، وناديي أمانيرا وبلايا غراندي الرياضيين اللذان يطلان عل البحر مباشرة. ويبعد مطار سمانا الكاتي عن المنزل مسافة ساعة بالسيارة، في حين يبعد مطار بيرتو بلاتا نحو ساعة وأربعون دقيقة من المنزل.
* نظرة عامة على السوق
لم تتعاف سوق العقارات بعد في جمهورية الدومينيكان من الأزمة المالية التي اجتاحت العالم عام 2008، بحسب الوسطاء. غير أن سيزر هيريرا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بروفلتير إنترناشيونالن، التابعة لمؤسسة كريسبي العقارية في جمهورية الدومينيكان، التي وضعت المنزل في قائمة البيع، أفاد أن أسعار المنازل الفاخرة مستقرة نسبيا، غير أنها أخذت في الارتفاع أخيرا، مؤكدا أن تلك المنازل التي تأتي في قمة المعروض في السوق، لا تشكل سوى نسبة 1 في المائة من إجمالي سوق العقارات، وتبدأ الأسعار من خمسة ملايين دولار أميركي.
«تراجعت أسعار المنازل التي كانت قد وصلت لحدودها الدنيا، لكنها عادت للارتفاع مجددا»، بحسب وصف هيريرا غتريز لحال السوق. وبالنسبة للعقارات التي يتراوح سعرها بين مليون وخمسة ملايين دولار، يعتمد السعر على المشتري، إذ إن الأسعار مستقرة، وإن كانت قابلة للتفاوض.
وأفاد هيريرا غوتريز أن سعر المتر المربع في المنازل الفاخرة في جمهورية الدومينيكان يعتبر «الأقل» في كافة دول منطقة الكاريبي، نظرا لكثرة المعروض.
وتعتبر جمهورية الدومينيكان البلد الثاني للقادمين من دول أميركا الشمالية، ولذلك فأداؤها الاقتصادي مرتبط باقتصادات الولايات المتحدة وكندا، بحسب ساندي باريخ، مالكة شركة «ريماكس كورال باي رياليتي» العقارية.
وقد ارتفعت نسبة تحويل ملكية المنازل الفاخرة بواقع 10 في المائة العام الماضي، إلا أن الحال الآن «لا يزال بعيدا عن الحال قبل الأزمة المالية العالمية قبل عام 2008»، وينطبق هذا أيضًا على السوق بصفة عامة.
ويتطلع المشترون للسكن في منازل داخل تجمعات تحوطها الأسوار والبوابات وحرس الأمن، وتضم مطاعم وغيرها من المرافق التي تتطلب سداد اشتراكات. وأفاد الوسطاء أن مناطق مثل بونتا كانا، وكاسا دي كامبو، وكاب كانا، وسوسوا كلها من الأماكن المرغوب فيها.
ويبدأ سعر القدم المربع في الشقة الفاخرة من 100 دولار أميركي، ويصل إلى 420 دولارا بالنسبة للمنازل المطلة على المحيط، وفق باريخ. ويبلغ أعلي سعر منزل جرى بيعه، وفق باريخ، 25 مليون دولار، بيد أن الأسعار في القائمة لا تتخطى خمسة ملايين دولار في الشمال، ولا تسعة ملايين في الجنوب.
* من يشتري في الجمهورية
أفاد باريخ أن أغلب زبائنه يأتون من أميركا الشمالية، لأنهم ألفوا مستوى خدمات شركة «ريماكس» العقارية، مؤكدا أن أعداد المشترين الكنديين تراجعت أخيرا، لكن أعداد المشترين الأميركيين المغتربين هم من تلك الفئة التي غيرت وجهتها قادمة إلى الشركة من جزر البهاما وتوركس وكايكوس وبيرمودا، نظرا لارتفاع مستوى المعيشة بها.
وقال بريخ إن نحو 30 إلى 50 في المائة من مالكي العقارات الفاخرة في جمهورية الدومينيكان من أهل البلاد، في حين يقتصر وجود الأجانب في تلك السوق على شريحتين أساسيتين: المتقاعدين والزوار الموسميين الذين يحضرون لقضاء العطلات.
وأفاد هريرا غوتريز أنه لاحظ ارتفاعا في اهتمام المشترين الأوروبيين خلال الشهور الثمانية الماضية، وأنه يعمل حاليا مع بعض المشترين الجدد من ألمانيا، وسويسرا، وبولندا، وإسبانيا، وإيطاليا.
* أساسيات الشراء
يتولى محام عملية بيع العقارات في جمهورية الدومينيكان، ويحصل على نسبة 1 في المائة من سعر الشراء، وفق ألفريدو كزمان صلاح الدين، شريك مؤسسة «قزمان أريزا» للمحاماة، التي تمتلك مكاتب في مختلف أنحاء البلاد. وعلى كل طرف تكليف محاميه الخاص، وتشمل مصروفات المحامي قيمة التوثيق والتوقيعات الضرورية لنقل الملكية. كما أن هناك مصروفات أخرى قد تسدد في مكتب الشهر العقاري لم يبت فيها بعد، ولا تزال منظورة أمام المحكمة.
وبالإضافة إلى تلك المصروفات، يتحتم على المشتري سداد مصروفات نقل الملكية، التي تقدر بنحو 3 في المائة من قيمة العقار، حسب تقدير الحكومة. وليس هناك رسوم دمغة على مبيعات العقارات في جمهورية الدومينيكان، على عكس غيرها من دول الكاريبي، وعلى البائع سداد قيمة عمولة الوسيط.
ويطالب السيد قزمان صلاح الدين المشترين أن يتأكدوا من أن محاميهم قد توخى الحذر بشأن عدم وجود أي نزاع على ملكية العقار، وأنه لم يجر حجز أو رهن على العقار، وأنه ليس هناك طرف ثالث في البيع، وأن أرض العقار محددة بدقة، وطالب كذلك بالتأكد من عدم وجود أي ضرائب أخرى.
وعلى الطرفين الاتفاق على نوع العملة التي يجرى البيع بمقتضاها، في حين يجرى التعامل بالدولار الأميركي فقط بالنسبة للعقارات الفاخرة. أما عن الضريبة العقارية المفروضة، فإنها تبلغ 1500 دولار أميركي على هذا العقار، على سبيل المثال، وفق السيدة كابوت.

* خدمة (نيويورك تايمز)



سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.