في الدومينيكان.. السكن وسط المحيط

سوق تسعى للتعافي بأقل سعر للمتر في الكاريبي

فيلا كاسا دي كانا التي تقع في مدينة كابريرا على الساحل الشمالي لجمهورية الدومينيكان
فيلا كاسا دي كانا التي تقع في مدينة كابريرا على الساحل الشمالي لجمهورية الدومينيكان
TT

في الدومينيكان.. السكن وسط المحيط

فيلا كاسا دي كانا التي تقع في مدينة كابريرا على الساحل الشمالي لجمهورية الدومينيكان
فيلا كاسا دي كانا التي تقع في مدينة كابريرا على الساحل الشمالي لجمهورية الدومينيكان

تقع فيلا كاسا دي كانا، التي تتكون من ثلاث غرف نوم، وثلاثة حمامات ونصف، والتي بُني سقفها من سعف النخيل، على الساحل الشمالي للدومينيكان، وتحديدا في مدينة كابريرا التي يبلغ عدد سكانها 25 ألف نسمة، بمكان منعزل مليء بالأشجار المورقة، بحسب جينيفر كابوت التي تملك منزلا بالمنطقة، بالإضافة إلى بيتها الأساسي بمنطقة نانتوكيت، بولاية ماسيتشوسيتس الأميركية.
وكي تصل للمنزل، المعروض للبيع بمبلغ يصل إلى 1.27 مليون دولار مشتملا كامل أثاثه، عليك أن تسير في طريق ملتو يفضي في نهايته لبيت على مساحة 2.3 فدان. وتبلغ مساحة البيت 3700 متر مربع، وجرى بناؤه عام 2010، ويتكون من ثلاثة أجنحة كبيرة يربطها ممر في الهواء الطلق.
ويفضى باب من خشب الماهوغني إلى الجناح الأوسط الذي يحوي غرفة للنوم وأخرى للطعام ومطبخا، ويشمل ديكور غرفة النوم ألواح تزحلق على المياه مثبتة على الحائط، وأرائك على الطراز الإندونيسي، وقماشا أفريقيا، ويحوى المطبخ فرنا مزدوجا مصمما على طريقة الفايكنيغ.
وللبيت حائط زجاجي به أبواب قابلة للطي، يفضي في نهايته إلى ممر على المحيط، وبمجرد «أن تسير من خلال الباب الأمامي، تجد المحيط في كل مكان من حولك، لتشعر وكأنك على ظهر قارب كبير»، وفق السيدة كابوت.
وعندما تواجه المحيط، تشاهد ممرا على يسار الجناح الأوسط يفضي في نهايته إلى غرفة النوم الرئيسية، وبها شرفة تطل على المحيط، وممر داخلي وحمامان للاستحمام. وأحد الحمامين به حوض للاستحمام، ويقع داخل الجناح، في حين يقع حمام الاستحمام الآخر في الهواء الطلق. وعلي يمين الجناح الأوسط، هناك ممر ينتهي عند الجناح الثالث الذي يضم غرفتي نوم، لكل منهما شرفة وحمام داخلي.
وحوائط وأرضيات المنزل والمطبخ مبنية من الخرسانة. وأسفل السقف المبنى من سعف النخيل، جرى وضع طبقة عازلة مضادة للأمطار وتقلبات الجو. ويعتمد المنزل على الطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء، بالإضافة إلى مولد احتياطي.
وأفادت كابوت أن بالمنزل حوض سباحة وملعبا لرياضة الهوكي على الشاطئ يمكن الوصول إليه بسلم، حيث يمكن كذلك ممارسة السباحة في بعض الأحيان، مضيفة أن أمواج المحيط غالبا ما تكون عنيفة.
وبالمنزل أيضًا جراج منفصل، ويعمل به طاقم من ستة أفراد، منهم طباخ وحارسين، ويجري سداد رواتبهم من قيمة إيجار المنزل، وفق السيدة كابوت.
ورغم أن المنطقة أقل نموا وتحضرا من جنوب البلاد، فإن منطقة كبريرا بها بنك، ومحال سوبر ماركت، ومطاعم ومراكز طبية. وتقع منطقة بلايا غراندا الترفيهية على بعد خمس دقائق بالسيارة من المنزل، وتضم منتجعين فاخرين، وناديي أمانيرا وبلايا غراندي الرياضيين اللذان يطلان عل البحر مباشرة. ويبعد مطار سمانا الكاتي عن المنزل مسافة ساعة بالسيارة، في حين يبعد مطار بيرتو بلاتا نحو ساعة وأربعون دقيقة من المنزل.
* نظرة عامة على السوق
لم تتعاف سوق العقارات بعد في جمهورية الدومينيكان من الأزمة المالية التي اجتاحت العالم عام 2008، بحسب الوسطاء. غير أن سيزر هيريرا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بروفلتير إنترناشيونالن، التابعة لمؤسسة كريسبي العقارية في جمهورية الدومينيكان، التي وضعت المنزل في قائمة البيع، أفاد أن أسعار المنازل الفاخرة مستقرة نسبيا، غير أنها أخذت في الارتفاع أخيرا، مؤكدا أن تلك المنازل التي تأتي في قمة المعروض في السوق، لا تشكل سوى نسبة 1 في المائة من إجمالي سوق العقارات، وتبدأ الأسعار من خمسة ملايين دولار أميركي.
«تراجعت أسعار المنازل التي كانت قد وصلت لحدودها الدنيا، لكنها عادت للارتفاع مجددا»، بحسب وصف هيريرا غتريز لحال السوق. وبالنسبة للعقارات التي يتراوح سعرها بين مليون وخمسة ملايين دولار، يعتمد السعر على المشتري، إذ إن الأسعار مستقرة، وإن كانت قابلة للتفاوض.
وأفاد هيريرا غوتريز أن سعر المتر المربع في المنازل الفاخرة في جمهورية الدومينيكان يعتبر «الأقل» في كافة دول منطقة الكاريبي، نظرا لكثرة المعروض.
وتعتبر جمهورية الدومينيكان البلد الثاني للقادمين من دول أميركا الشمالية، ولذلك فأداؤها الاقتصادي مرتبط باقتصادات الولايات المتحدة وكندا، بحسب ساندي باريخ، مالكة شركة «ريماكس كورال باي رياليتي» العقارية.
وقد ارتفعت نسبة تحويل ملكية المنازل الفاخرة بواقع 10 في المائة العام الماضي، إلا أن الحال الآن «لا يزال بعيدا عن الحال قبل الأزمة المالية العالمية قبل عام 2008»، وينطبق هذا أيضًا على السوق بصفة عامة.
ويتطلع المشترون للسكن في منازل داخل تجمعات تحوطها الأسوار والبوابات وحرس الأمن، وتضم مطاعم وغيرها من المرافق التي تتطلب سداد اشتراكات. وأفاد الوسطاء أن مناطق مثل بونتا كانا، وكاسا دي كامبو، وكاب كانا، وسوسوا كلها من الأماكن المرغوب فيها.
ويبدأ سعر القدم المربع في الشقة الفاخرة من 100 دولار أميركي، ويصل إلى 420 دولارا بالنسبة للمنازل المطلة على المحيط، وفق باريخ. ويبلغ أعلي سعر منزل جرى بيعه، وفق باريخ، 25 مليون دولار، بيد أن الأسعار في القائمة لا تتخطى خمسة ملايين دولار في الشمال، ولا تسعة ملايين في الجنوب.
* من يشتري في الجمهورية
أفاد باريخ أن أغلب زبائنه يأتون من أميركا الشمالية، لأنهم ألفوا مستوى خدمات شركة «ريماكس» العقارية، مؤكدا أن أعداد المشترين الكنديين تراجعت أخيرا، لكن أعداد المشترين الأميركيين المغتربين هم من تلك الفئة التي غيرت وجهتها قادمة إلى الشركة من جزر البهاما وتوركس وكايكوس وبيرمودا، نظرا لارتفاع مستوى المعيشة بها.
وقال بريخ إن نحو 30 إلى 50 في المائة من مالكي العقارات الفاخرة في جمهورية الدومينيكان من أهل البلاد، في حين يقتصر وجود الأجانب في تلك السوق على شريحتين أساسيتين: المتقاعدين والزوار الموسميين الذين يحضرون لقضاء العطلات.
وأفاد هريرا غوتريز أنه لاحظ ارتفاعا في اهتمام المشترين الأوروبيين خلال الشهور الثمانية الماضية، وأنه يعمل حاليا مع بعض المشترين الجدد من ألمانيا، وسويسرا، وبولندا، وإسبانيا، وإيطاليا.
* أساسيات الشراء
يتولى محام عملية بيع العقارات في جمهورية الدومينيكان، ويحصل على نسبة 1 في المائة من سعر الشراء، وفق ألفريدو كزمان صلاح الدين، شريك مؤسسة «قزمان أريزا» للمحاماة، التي تمتلك مكاتب في مختلف أنحاء البلاد. وعلى كل طرف تكليف محاميه الخاص، وتشمل مصروفات المحامي قيمة التوثيق والتوقيعات الضرورية لنقل الملكية. كما أن هناك مصروفات أخرى قد تسدد في مكتب الشهر العقاري لم يبت فيها بعد، ولا تزال منظورة أمام المحكمة.
وبالإضافة إلى تلك المصروفات، يتحتم على المشتري سداد مصروفات نقل الملكية، التي تقدر بنحو 3 في المائة من قيمة العقار، حسب تقدير الحكومة. وليس هناك رسوم دمغة على مبيعات العقارات في جمهورية الدومينيكان، على عكس غيرها من دول الكاريبي، وعلى البائع سداد قيمة عمولة الوسيط.
ويطالب السيد قزمان صلاح الدين المشترين أن يتأكدوا من أن محاميهم قد توخى الحذر بشأن عدم وجود أي نزاع على ملكية العقار، وأنه لم يجر حجز أو رهن على العقار، وأنه ليس هناك طرف ثالث في البيع، وأن أرض العقار محددة بدقة، وطالب كذلك بالتأكد من عدم وجود أي ضرائب أخرى.
وعلى الطرفين الاتفاق على نوع العملة التي يجرى البيع بمقتضاها، في حين يجرى التعامل بالدولار الأميركي فقط بالنسبة للعقارات الفاخرة. أما عن الضريبة العقارية المفروضة، فإنها تبلغ 1500 دولار أميركي على هذا العقار، على سبيل المثال، وفق السيدة كابوت.

* خدمة (نيويورك تايمز)



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.