عقارات {بارك أفينيو}.. مناظر خلابة لأصحاب المليارات

أكثر من 44 مليون دولار مقابل شقة فاخرة بأطول بناية في أميركا

432 بارك أفينيو الذي يعد أطول برج سكني في نصف الكرة الأرضية الغربي
432 بارك أفينيو الذي يعد أطول برج سكني في نصف الكرة الأرضية الغربي
TT

عقارات {بارك أفينيو}.. مناظر خلابة لأصحاب المليارات

432 بارك أفينيو الذي يعد أطول برج سكني في نصف الكرة الأرضية الغربي
432 بارك أفينيو الذي يعد أطول برج سكني في نصف الكرة الأرضية الغربي

دفع رجل الأعمال البارز بينيت لي باو 44.8 مليون دولار مقابل شقة فسيحة في الطابق الـ64 في 432 بارك أفينيو، في ولاية نيويورك الأميركية، وهو أطول برج سكني في نصف الكرة الأرضية الغربي، حيث يبلغ ارتفاعه 1396 قدما، وهي أغلى معاملة مالية أجريت خلال الفترة الماضية، وفقا لسجلات المدينة.
وعلى الجانب الآخر من المدينة نفسها، في 137 ريفرسايد درايف، سجل مبنى سكني يعود لقرن من الزمان، لكن مساحته أقل بكثير، ولكن، كما يقول البعض، مع طابع مميز لذلك الوقت، ثاني أكبر صفقة بيع في المدينة. حيث بيعت الشقة العلوية ذات المستويات الثلاثة، التي كانت ذات يوم جزءا من المنزل الفخم الخاص بالناشر الشهير ويليام راندولف هيرست، بمبلغ 20 مليون دولار.
والسيد لي باو، الذي على غرار السيد هيرست، قد أسس إمبراطورية تجارية ذات الكثير من الشركات القابضة، ومن ضمنها مجموعة فيكتور الشهيرة في ميامي، كان قد ابتاع الوحدة المشرفة رقم 64أ، التي تقع في ثلثي الطريق نحو الطابق الـ96 في المبنى الشاهق الارتفاع، حيث دفع ما لا يقل عن 11 ألف دولار مقابل القدم المربع الواحد.
وقال المتحدث باسم المبنى السكني المشيد من الخرسانة والزجاج، والذي اكتمل بناؤه العام الماضي فقط: إنه «غير مخول له الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بصفقة البيع».
ومع ذلك، تظهر الخطط الأصلية للمبنى أن شقة السيد لي باو تضم 3 غرف للنوم، و4 حمامات، وغرفة للغسيل، وأن مساحتها تتجاوز 4 آلاف قدم. وهناك جناح رئيسي فسيح يضم حمامين وحجرتين صغيرتين وغرفة للمعيشة.
وعلى غرار كافة المباني السكنية الأخرى في 432 بارك أفينيو، فيما يطلق عليه «صف أصحاب المليارات» بين شارع 56 وشارع 57، فإن الشقة بها سقوف تبلغ مساحتها 12.6 قدم، ونوافذ بمقاس 10 أقدام في 10 أقدام، وهي توفر الكثير من الضياء ونظرة رائعة على الحديقة والنهر ومناظر المدينة في الأسفل. كما أن لكل شقة مصعدا خاصا بها.
وصمم المبنى المهندس المعماري رافائيل فينولي، وأشرفت على تطويره شركة ماكلوي العقارية ومجموعة سي آي إم.
ويشغل السيد لي باو رئيس مجلس إدارة مجموعة فيكتور، وهي تضم شركات عقارية وأخرى لصناعة التبغ. وتعد شركة نيو فالي العقارية التابعة لمجموعة فيكتور هي المالك الحصري لشركة دوغلاس إيلمان العقارية، وتشرف شركة دوغلاس إيلمان للتنمية والتسويق على مبيعات الشقق في 432 بارك أفينيو.
وكان من أبرز المبيعات خلال الأسبوع ذاته، الشقة ذات المستويات الثلاثة في 137 ريفرسايد درايف، المعروفة باسم كلارندون، بين شارعي 85 و86. ولقد بيعت بواسطة المستثمر بنديكت سيلفرمان، وفقا لسجلات العقارات. وعلى غرار السيد هيرست، كان السيد سيلفرمان وزوجته السيدة جين بينتزن، وهي ممثلة، من الشغوفين بجمع مختلف الأعمال الفنية.. ولقد أشرفا على ديكورات الشقة الداخلية التي تبلغ مساحتها 7 آلاف قدم مربع مع مجموعة من الأعمال الفنية الخاصة بهما، بما في ذلك أعمال ديكو الفنية والفنون التعبيرية الألمانية.
والشقة التي تبلغ مساحة شرفاتها 10 آلاف قدم مربع، وتوفر مشاهد رائعة على نهر هدسون، تبلغ تكاليف الصيانة الشهرية لها أكثر من 10 آلاف دولار. ولقد دخلت الشقة السوق قبل عامين بسعر يبلغ 38 مليون دولار، وكان آخر سعر مسجل لها يبلغ 24 مليون دولار. وكان جوي هاندلر وفابيان ليكول من مجموعة كوركوران العقارية من بين الوسطاء في بيع المنزل. وكان أدم مودلين من مجموعة مودلين العقارية ممثلا عن المشتري، وهو صندوق ودائع عائلة أيه اتش لعام 2012.
انتقل السيد سيلفرمان وزوجته إلى الشقة الجديدة بعدما تحول المبنى المشيد من الطوب الحجري ويبلغ ارتفاعه 12 طابقا، مع الأسقف النحاسية، إلى مؤسسة سكنية تعاونية في فترة الثمانينات. ولقد شرعا في عملية تجديد شاملة في الشقة والتي ظلت خاوية منذ رحيل عائلة هيرست عنها في عام 1938. ولقد انتقل السيد هيرست إلى الطوابق الثلاثة العلوية من المبنى في عام 1907. بعد افتتاح المبنى على الفور، وبعد نحو ستة أعوام، تمكن من شراء المبنى بالكامل.
لا تزال الشقة تحتفظ بعبق وعظمة الماضي، حيث يؤدي الممر الخاص فيها إلى مدخل القاعة الرئيسية مع سلم طويل وثريا من تصميم تيفاني. والجدران مغطاة بالألواح الخشبية، والأرضيات مزينة بتصميمات خشبية رائعة. ويبلغ ارتفاع سقف غرفة المعيشة 17 قدما مع نوافذ مقوسة، إلى جانب موقد حديث منحوت وفقا لتصاميم الفن المعاصر.
وبالداخل، هناك 7 غرف للنوم و6 حمامات كبيرة وحمام واحد صغير. وهناك شرفة خاصة لغرفة النوم الرئيسية، إلى جانب غرفة الملابس والدواليب الصغيرة. والحجرة الشمسية الزجاجية الصغيرة في الطابق العلوي تلغ مساحتها 2000 قدم مربع.

* خدمة «نيويورك تايمز»



ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.