عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:18 دقيقه
الاقتصاد عقارات

إطلاق مشروع عقاري عالمي في القاهرة بتحالف مصري سعودي

باستثمارات بلغت 3.6 مليار دولار

إطلاق مشروع عقاري عالمي في القاهرة بتحالف مصري سعودي
TT
TT

إطلاق مشروع عقاري عالمي في القاهرة بتحالف مصري سعودي

إطلاق مشروع عقاري عالمي في القاهرة بتحالف مصري سعودي

في خطوة لجني ثمار مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الدولي، وتأكيدًا على الشراكة المصرية السعودية، تم إطلاق مشروع عقاري ضخم باستثمارات سعودية مصرية في مدينة القاهرة الجديدة على أطراف العاصمة المصرية، بقيمة تبلغ 3.6 مليار دولار.
وأعلنت وزارة الإسكان المصرية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتحالف «ماونتن فيو - سيسبان» السعودي المصري، يوم الاثنين، في مؤتمر عقد خصيصًا للإعلان عن إطلاق أضخم مشروعات التطوير العقاري في مصر، «ماونتن فيو أي سيتي»iCity Mountain View الذي سيتم تنفيذه في القاهرة الجديدة، وتتخطى استثماراته 3.6 مليار دولار، حيث يتضمن مخططه العام مجتمعًا عمرانيًا متكاملاً يحتوي على 18 ألف وحدة سكنية، لتلبية متطلبات التنمية المستدامة في مصر، وفقًا لأحدث التصميمات والمعايير العالمية.
ويستهدف المشروع توفير وحدات سكنية عصرية، وأكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فيما تبلغ المساحة الكلية المقام عليها المشروع 500 فدان، ويعد المشروع إحدى ثمار مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي تم عقده العام الماضي لجذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في مصر.
وتتوزع نسبة الشراكة في المشروع بواقع 60 في المائة لشركة «ماونتن فيو - سيسبان»، و40 في المائة لوزارة الإسكان المصرية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة به في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، ويهدف المشروع إلى الدفع بعجلة التنمية والاستثمار في القطاع العقاري من خلال توفير وحدات سكنية عصرية بأسعار منافسة.
وقال مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في المؤتمر: «نحصد اليوم ثمار مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، فهذا المشروع يؤكد على ثقة المستثمرين في السوق المصرية بمختلف المجالات، خصوصًا القطاع العقاري الذي يعد إحدى أهم ركائز الاقتصاد القومي»، موضحًا أن «وزارة الإسكان لم ولن تدخر جهدًا من أجل توفير جميع التيسيرات، وإزالة أية معوقات في طريق المستثمر الجاد»، مرحبًا بالتعاون البناء مع المستثمرين سواء بالشراكة أو التسهيلات المأمولة.
وأكد علي الشريف الرئيس التنفيذي لمجموعة «سيسبان» القابضة السعودية، لـ«الشرق الأوسط» أن «(ماونتن فيو أي سيتي) مشروع ضخم سيساعد في دعم الاقتصاد المصري بمزيد من الاستثمارات وفرص العمل الجديدة، وتشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر، خصوصًا في مناخ استثماري يدعم ويشجع الأعمال والابتكارات الجديدة».
ويتضمن المشروع عدة أفكار يتم تنفيذها باستخدام التقنيات الذكية، حيث سيعتمد مفهوم «آي - فيلا» (I - Villa)، الذي ينطوي على التصميم الملهم، واستغلال المساحات بشكل مبتكر، لتحمل الـ«آي - فيلا» نفس مميزات الفيلات، ولكن بمساحات الشقق، حيث تبدأ من 100 وحتى 500 متر مربع، وتتمتع بمدخل خاص وحديقة مستقلة، وموقف ومساحة خضراء خاصين.
وأضاف الشريف خلال المؤتمر: «نثق في مصر كسوق واعدة وجاذبة للاستثمارات، وقد لمسنا بالفعل عند توقيعنا هذه الاتفاقية في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، ومرورًا بكل مراحل توقيع العقود وتسلم الأراضي، واعتماد التراخيص وإطلاق المشروع، جهود الحكومة المصرية الرامية لتحفيز المستثمرين وإزالة المعوقات، فضلاً عن ورش العمل التي تهدف لتخطي أي صعاب، مما أثمر ما نراه اليوم من إبداع وتميز يضاهي أكبر وأهم المشاريع العالمية، بالإضافة إلى مزايا التملك العقاري للمستثمرين الأجانب في مصر، الأمر الذي يجعلنا نحن ومختلف المستثمرين السعوديين والإقليميين والعالميين نتطلع قدمًا وبكل ثقة إلى الاستثمار وتعزيز وجودنا في هذا البلد الشقيق».
وفي السياق ذاته، قال المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة «ماونتن فيو»: «إن المشروع يشكل فرصة واعدة للتأكيد على استقرار السوق المصرية، وجاذبيتها للاستثمارات المحلية والعالمية، إذ إن الشركة استطاعت وباقتدار الإسهام بتحقيق أهداف المؤتمر الاقتصادي، الذي أقيم بشرم الشيخ عبر جذب استثمارات أجنبية بالسوق المصرية».
وأضاف سليمان: «مشروعات (ماونتن فيو) جميعها تتمتع بالخصوصية والتصميم الذكي والموقع المتميز»، مشيرًا إلى أن «(آي سيتي) مشروع عقاري مصري يتم تنفيذه وفقًا للمعايير العالمية، وأفضل المواصفات البيئية، وسيشمل حلولاً ذكية جديدة لفصل حركة الأفراد في المجمع السكني عن السيارات، كما يقدم حلولاً لاستهلاك الكهرباء. ويقام بالمشروع الشبكات الـ(فايبر أوبتك) fiber optic لضمان سرعة وجودة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تمتع المشروع بمساحات خضراء شاسعة، وسيتم تنفيذ حلول ذكية جديدة داخل المشروع، لخلق سيولة مرورية للسكان وتقديم أحدث وسائل النقل التي من الممكن تعميمها على مصر كلها».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
TT
TT

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه

غالباً ما ينظر النشطاء في مجال الإسكان بالولايات المتحدة الأميركية إلى بناء المباني السكنية الجديدة على أنه هو المشكلة، حيث يتم السماح للمطورين العقاريين ببناء مزيد من المساكن، لا سيما في الأحياء الفقيرة، مما يجعل المستأجرين والجيران في هذه المناطق يخشون من ارتفاع أسعار السوق وزيادة تكلفة الإيجارات عليهم، في حين يميل الاقتصاديون، من ناحية أخرى، إلى رؤية المباني الجديدة بوصفها الحل وليست المشكلة، حيث يقولون إن الطريقة الوحيدة لتخفيف النقص في عدد الشقق، الذي بدوره يؤدي إلى رفع الإيجارات، هي بناء مزيد من المساكن، فهم يؤكدون أن بناء ما يكفي من المساكن سيؤدي لانخفاض الإيجارات بشكل عام.
وتعدّ الإشكالية بين هذين الرأيين أساس حالة الجدل المثارة حول البناء الفردي والمعارك الأوسع حول كيفية تخفيف أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. وحتى وقت قريب، لم تكن هناك أي بيانات تقريباً على نطاق الأحياء لحل هذه الأزمة، ويبدو أن كلا الرأيين صحيح في الوقت نفسه، فالمساكن الجديدة قد تساعد في خفض الإيجارات في مناطق المترو على سبيل المثال وذلك حتى في الوقت الذي قد يعني فيه ذلك زيادة الطلب على هذه المناطق مما يزيد من قيمة الإيجارات فيها.
وتقدم دراسات جديدة عدة أخيراً بعض الأدلة المشجعة، إن لم تكن كاملة، حيث نظر الباحثون في جامعة نيويورك و«معهد آب جون»، وجامعة مينيسوتا، إلى ما يحدث بشكل مباشر مع بناء المساكن الجديدة، واسعة النطاق، والتي تُباع بسعر السوق (دون قيود على قيمة الإيجار)، حيث تشير دراسات عدة بالفعل إلى أن المناطق التي تبني مزيداً من المساكن تكون أسعارها معقولة، وتتساءل هذه الدراسات الحديثة عما إذا كان هذا النمط يظل ثابتاً عند النظر إلى بناء المساكن الفردية وليس المجمعات السكنية الكبيرة.
وتشير النتائج، مجتمعة، إلى أن المساكن الجديدة يمكن أن تخفف من حدة ارتفاع الإيجارات في المباني الأخرى القريبة، لكن جاء رأي هذه النتائج مختلطاً حول ما إذا كان المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض يستفيدون بشكل مباشر من المباني الجديدة أيضاً.
وتمثل أنواع المباني التي تصفها هذه الدراسات، والتي تخضع لسعر السوق وتتكون من 50 وحدة سكنية أو أكثر، غالبية المباني الجديدة الآن، كما تستهدف الغالبية العظمى من الشقق الجديدة اليوم المستأجرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث يبلغ متوسط الإيجار لوحدة جديدة الآن 1620 دولاراً أميركياً في الشهر، أي أعلى بنسبة 78 في المائة من متوسط الإيجار على مستوى البلاد، وذلك وفقاً لـ«مركز هارفارد المشترك للدراسات الإسكانية»، (كما أن الهوة بين هذه الأرقام آخذة في الاتساع)، وتميل هذه المباني أيضاً إلى أن تكون الأكثر ظهوراً في المعارك المتعلقة بالإسكان في مختلف الأحياء الأميركية.
وتقول الزميلة في «مركز فورمان» بجامعة نيويورك، والتي درست تأثير المباني الجديدة في نيويورك، شياودي لي: «المستأجرون لا يحبون فكرة بناء المباني الشاهقة الجديدة، وذلك لأنهم يجدون هناك ارتفاعاً أيضاً في قيمة الإيجارات لديهم».
وقد يفترض الجيران أن المباني الجديدة تتسبب في ارتفاع الإيجارات، وهذا أمر مبرر إذا كانت المباني الجديدة تجذب كثيراً من السكان الأكثر ثراءً، والذين بدورهم يجذبون وسائل الراحة الراقية التي تجعل الحي مرغوباً فيه بشكل أكبر.
وتضيف لي: «السؤال الرئيسي هنا هو: ما التأثير الحقيقي لبناء هذه المباني؟». وقد وجدت لي أن المباني الجديدة في نيويورك تجذب مزيداً من المطاعم والمقاهي في المناطق المجاورة، لكنها خلصت إلى أن أي تأثير قد يؤدي لرفع الإيجارات في المناطق المجاورة لهذه المرافق، سيتم وقفه بسبب زيادة المعروض من المباني، وهو الأمر الذي يؤدي لخفض الإيجارات، كما وجدت أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10 في المائة في المعروض من المساكن، فإن إيجارات العقارات التي تقع على مسافة 500 قدم تنخفض بنسبة واحد في المائة، وذلك مقارنة بالمناطق الأخرى التي يرتفع فيها الطلب.
ولكن يبدو أن هذه الفوائد ستذهب للمستأجرين في المباني الراقية والمتوسطة القريبة، حيث يفترض أن مالكي العقارات يرون منافسة جديدة في الجوار مما يدفعهم لتعديل قيمة إيجارات مساكنهم بما يتناسب مع هذه المنافسة، لكن «لي» وجدت أن المباني الجديدة ليس لها أي تأثير على إيجار العقارات التي تقع على بُعد أكثر من 500 قدم، وأنها لا تؤثر أيضاً على إيجارات الوحدات منخفضة التكلفة القريبة، وذلك لأنه ربما لا يرى ملاك هذه الوحدات الأبراج الفاخرة الجديدة على أنها منافسة لهم بشكل مباشر.
وفي دراسة منفصلة، وجد براين أسكويث وإيفان ماست من «معهد آب جون»، وديفين ريد في «بنك فيلادلفيا الفيدرالي»، مجموعة مماثلة من النتائج في 11 مدينة رئيسية، بما في ذلك أتلانتا وأوستن وشيكاغو ودنفر، وشملت الدراسة المباني الجديدة التي تضم 50 وحدة على الأقل والتي تم بناؤها في أحياء يقطنها ذوو الدخل المنخفض في وسط المدينة، ويقدر هؤلاء الباحثون أن هذه المباني الجديدة تؤدي لخفض الإيجارات بنسبة بين 5 و7 في المائة في المناطق المجاورة بشكل مباشر، وذلك مقارنة بقيمة الإيجارات المتوقعة في حال لم يكن قد تم بناء هذه المباني الجديدة.
ولكن لا تعني الدراسة أن الإيجارات تنخفض بالفعل، إلا إنها تشير، بدلاً من ذلك، إلى أن المباني الجديدة تبطئ وتيرة زيادة الإيجارات في أنواع الأحياء التي يصفها المطورون العقاريون بأنها مرتفعة بالفعل، حيث إنه بحلول الوقت الذي يصل فيه هؤلاء المطورون إلى حي ما، خصوصاً مع وجود خطط لمشاريع كبيرة الحجم، فإنه من المرجح أن ترتفع الإيجارات بشكل سريع.
وعن تفسيره النتائج التي توصل إليها في اجتماع عام بشأن الرؤية السابقة، يقول ماست: «الأثرياء يتطلعون بالفعل إلى الانتقال إلى حي ما، ولذلك فإنه يمكننا بناء ذلك المبنى الذي يمنحهم شكل الوحدة التي يريدون أن يعيشوا فيها، وفي حال لم نفعل ذلك، فإنهم سيقومون بشراء وحدة في مكان قريب ثم سيقومون بتجديدها».
وقد يكون هذا الرأي غير مريح بالنسبة للمقيمين في الأحياء منذ فترة طويلة، خصوصاً أولئك الذين يشعرون بالقلق من التغيرات التي تحدث في أحيائهم والتي تتجاوز فكرة قيمة الإيجارات فقط، لكنه يمثل رداً على نقطة واحدة على الأقل فيما يخص الجدل المثار حول بناء المباني السكنية الجديدة.
ويقول الأستاذ في جامعة نيويورك، إنغريد غولد إيلين: «هذه النتائج تشير ببساطة إلى أن بناء مزيد من المساكن في أحد الأحياء لن يؤدي إلى تفاقم أعباء الإيجار المرتفعة، ولكنه قد يساعد في التخفيف من حدتها».
ويأتي أحد التحذيرات في الأبحاث التي أجراها أنتوني داميانو وكريس فرينير، اللذان يدرسان للحصول على الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، حيث قاما بدراسة المباني الجديدة واسعة النطاق التي بنيت في مينابولس، وقد وجدوا أن بناء المساكن الجديدة قد ساعد في تخفيف حدة ارتفاع قيمة الإيجارات للوحدات الراقية القريبة، لكنهم خلصوا إلى أنه في الثلث الأسفل من السوق يكون للمباني الجديدة تأثير معاكس، حيث ترتفع قيمة الإيجار بشكل سريع.
ومن الممكن في بعض السياقات أن يتسبب بناء الشقق الجديدة، التي تباع وفقاً لسعر السوق، في قيام ملاك العقارات في المناطق القريبة بكبح جماح قيمة إيجار شققهم، لكنه قد يتسبب أيضاً في رؤية مجموعة أخرى من الملاك أن قيمة إيجاراتهم تعد قليلة مقارنة بالأسعار الجديدة، ومن المحتمل أن يشعر المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض بالغضب من المساكن الجديدة في البداية، وذلك حتى لو كانوا سيستفيدون منها على المدى الطويل، وذلك لأنه مع تقدم عُمر هذه المباني الجديدة، فإن أسعارها تصبح في المتناول.
وبشكل عام، فإن هناك أدلة في هذه الدراسات كافة على أن العرض والطلب يعملان على النحو الذي يتوقعه الاقتصاديون، وذلك حتى على نطاق الحي الواحد، ولكن هناك أيضاً أدلة على تحقيق مخاوف المستأجرين الأكثر فقراً.
ويقول داميانو: «هؤلاء هم الأشخاص الذين مروا بعدد كبير من التجديدات الحضرية، وإنشاء الطرق السريعة، والاستثمار العام في الإسكان، وإخفاقات التخطيط الأوسع والمؤسسات الحكومية على مرّ الأجيال، وأعتقد أن الخوف من مجرد جملة (مبنى جديد) هو خوف حقيقي ومبرر، والأمر متروك للمخططين وصانعي السياسات للنظر إلى تلك المخاوف بشكل جيد».

* خدمة «نيويورك تايمز»

مواضيع
العقارات
عاجل للمرة الأولى منذ 2016... غارات جوية على أحياء حلب