إطلاق مشروع عقاري عالمي في القاهرة بتحالف مصري سعودي

باستثمارات بلغت 3.6 مليار دولار

إطلاق مشروع عقاري عالمي في القاهرة بتحالف مصري سعودي
TT

إطلاق مشروع عقاري عالمي في القاهرة بتحالف مصري سعودي

إطلاق مشروع عقاري عالمي في القاهرة بتحالف مصري سعودي

في خطوة لجني ثمار مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الدولي، وتأكيدًا على الشراكة المصرية السعودية، تم إطلاق مشروع عقاري ضخم باستثمارات سعودية مصرية في مدينة القاهرة الجديدة على أطراف العاصمة المصرية، بقيمة تبلغ 3.6 مليار دولار.
وأعلنت وزارة الإسكان المصرية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتحالف «ماونتن فيو - سيسبان» السعودي المصري، يوم الاثنين، في مؤتمر عقد خصيصًا للإعلان عن إطلاق أضخم مشروعات التطوير العقاري في مصر، «ماونتن فيو أي سيتي»iCity Mountain View الذي سيتم تنفيذه في القاهرة الجديدة، وتتخطى استثماراته 3.6 مليار دولار، حيث يتضمن مخططه العام مجتمعًا عمرانيًا متكاملاً يحتوي على 18 ألف وحدة سكنية، لتلبية متطلبات التنمية المستدامة في مصر، وفقًا لأحدث التصميمات والمعايير العالمية.
ويستهدف المشروع توفير وحدات سكنية عصرية، وأكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فيما تبلغ المساحة الكلية المقام عليها المشروع 500 فدان، ويعد المشروع إحدى ثمار مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي تم عقده العام الماضي لجذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في مصر.
وتتوزع نسبة الشراكة في المشروع بواقع 60 في المائة لشركة «ماونتن فيو - سيسبان»، و40 في المائة لوزارة الإسكان المصرية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة به في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، ويهدف المشروع إلى الدفع بعجلة التنمية والاستثمار في القطاع العقاري من خلال توفير وحدات سكنية عصرية بأسعار منافسة.
وقال مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في المؤتمر: «نحصد اليوم ثمار مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، فهذا المشروع يؤكد على ثقة المستثمرين في السوق المصرية بمختلف المجالات، خصوصًا القطاع العقاري الذي يعد إحدى أهم ركائز الاقتصاد القومي»، موضحًا أن «وزارة الإسكان لم ولن تدخر جهدًا من أجل توفير جميع التيسيرات، وإزالة أية معوقات في طريق المستثمر الجاد»، مرحبًا بالتعاون البناء مع المستثمرين سواء بالشراكة أو التسهيلات المأمولة.
وأكد علي الشريف الرئيس التنفيذي لمجموعة «سيسبان» القابضة السعودية، لـ«الشرق الأوسط» أن «(ماونتن فيو أي سيتي) مشروع ضخم سيساعد في دعم الاقتصاد المصري بمزيد من الاستثمارات وفرص العمل الجديدة، وتشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر، خصوصًا في مناخ استثماري يدعم ويشجع الأعمال والابتكارات الجديدة».
ويتضمن المشروع عدة أفكار يتم تنفيذها باستخدام التقنيات الذكية، حيث سيعتمد مفهوم «آي - فيلا» (I - Villa)، الذي ينطوي على التصميم الملهم، واستغلال المساحات بشكل مبتكر، لتحمل الـ«آي - فيلا» نفس مميزات الفيلات، ولكن بمساحات الشقق، حيث تبدأ من 100 وحتى 500 متر مربع، وتتمتع بمدخل خاص وحديقة مستقلة، وموقف ومساحة خضراء خاصين.
وأضاف الشريف خلال المؤتمر: «نثق في مصر كسوق واعدة وجاذبة للاستثمارات، وقد لمسنا بالفعل عند توقيعنا هذه الاتفاقية في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، ومرورًا بكل مراحل توقيع العقود وتسلم الأراضي، واعتماد التراخيص وإطلاق المشروع، جهود الحكومة المصرية الرامية لتحفيز المستثمرين وإزالة المعوقات، فضلاً عن ورش العمل التي تهدف لتخطي أي صعاب، مما أثمر ما نراه اليوم من إبداع وتميز يضاهي أكبر وأهم المشاريع العالمية، بالإضافة إلى مزايا التملك العقاري للمستثمرين الأجانب في مصر، الأمر الذي يجعلنا نحن ومختلف المستثمرين السعوديين والإقليميين والعالميين نتطلع قدمًا وبكل ثقة إلى الاستثمار وتعزيز وجودنا في هذا البلد الشقيق».
وفي السياق ذاته، قال المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة «ماونتن فيو»: «إن المشروع يشكل فرصة واعدة للتأكيد على استقرار السوق المصرية، وجاذبيتها للاستثمارات المحلية والعالمية، إذ إن الشركة استطاعت وباقتدار الإسهام بتحقيق أهداف المؤتمر الاقتصادي، الذي أقيم بشرم الشيخ عبر جذب استثمارات أجنبية بالسوق المصرية».
وأضاف سليمان: «مشروعات (ماونتن فيو) جميعها تتمتع بالخصوصية والتصميم الذكي والموقع المتميز»، مشيرًا إلى أن «(آي سيتي) مشروع عقاري مصري يتم تنفيذه وفقًا للمعايير العالمية، وأفضل المواصفات البيئية، وسيشمل حلولاً ذكية جديدة لفصل حركة الأفراد في المجمع السكني عن السيارات، كما يقدم حلولاً لاستهلاك الكهرباء. ويقام بالمشروع الشبكات الـ(فايبر أوبتك) fiber optic لضمان سرعة وجودة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تمتع المشروع بمساحات خضراء شاسعة، وسيتم تنفيذ حلول ذكية جديدة داخل المشروع، لخلق سيولة مرورية للسكان وتقديم أحدث وسائل النقل التي من الممكن تعميمها على مصر كلها».



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).