عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:20 دقيقة
الاقتصاد عقارات

إطلاق مشروع عقاري عالمي في القاهرة بتحالف مصري سعودي

باستثمارات بلغت 3.6 مليار دولار

إطلاق مشروع عقاري عالمي في القاهرة بتحالف مصري سعودي
TT
TT

إطلاق مشروع عقاري عالمي في القاهرة بتحالف مصري سعودي

إطلاق مشروع عقاري عالمي في القاهرة بتحالف مصري سعودي

في خطوة لجني ثمار مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الدولي، وتأكيدًا على الشراكة المصرية السعودية، تم إطلاق مشروع عقاري ضخم باستثمارات سعودية مصرية في مدينة القاهرة الجديدة على أطراف العاصمة المصرية، بقيمة تبلغ 3.6 مليار دولار.
وأعلنت وزارة الإسكان المصرية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتحالف «ماونتن فيو - سيسبان» السعودي المصري، يوم الاثنين، في مؤتمر عقد خصيصًا للإعلان عن إطلاق أضخم مشروعات التطوير العقاري في مصر، «ماونتن فيو أي سيتي»iCity Mountain View الذي سيتم تنفيذه في القاهرة الجديدة، وتتخطى استثماراته 3.6 مليار دولار، حيث يتضمن مخططه العام مجتمعًا عمرانيًا متكاملاً يحتوي على 18 ألف وحدة سكنية، لتلبية متطلبات التنمية المستدامة في مصر، وفقًا لأحدث التصميمات والمعايير العالمية.
ويستهدف المشروع توفير وحدات سكنية عصرية، وأكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فيما تبلغ المساحة الكلية المقام عليها المشروع 500 فدان، ويعد المشروع إحدى ثمار مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي تم عقده العام الماضي لجذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في مصر.
وتتوزع نسبة الشراكة في المشروع بواقع 60 في المائة لشركة «ماونتن فيو - سيسبان»، و40 في المائة لوزارة الإسكان المصرية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة به في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، ويهدف المشروع إلى الدفع بعجلة التنمية والاستثمار في القطاع العقاري من خلال توفير وحدات سكنية عصرية بأسعار منافسة.
وقال مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في المؤتمر: «نحصد اليوم ثمار مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، فهذا المشروع يؤكد على ثقة المستثمرين في السوق المصرية بمختلف المجالات، خصوصًا القطاع العقاري الذي يعد إحدى أهم ركائز الاقتصاد القومي»، موضحًا أن «وزارة الإسكان لم ولن تدخر جهدًا من أجل توفير جميع التيسيرات، وإزالة أية معوقات في طريق المستثمر الجاد»، مرحبًا بالتعاون البناء مع المستثمرين سواء بالشراكة أو التسهيلات المأمولة.
وأكد علي الشريف الرئيس التنفيذي لمجموعة «سيسبان» القابضة السعودية، لـ«الشرق الأوسط» أن «(ماونتن فيو أي سيتي) مشروع ضخم سيساعد في دعم الاقتصاد المصري بمزيد من الاستثمارات وفرص العمل الجديدة، وتشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر، خصوصًا في مناخ استثماري يدعم ويشجع الأعمال والابتكارات الجديدة».
ويتضمن المشروع عدة أفكار يتم تنفيذها باستخدام التقنيات الذكية، حيث سيعتمد مفهوم «آي - فيلا» (I - Villa)، الذي ينطوي على التصميم الملهم، واستغلال المساحات بشكل مبتكر، لتحمل الـ«آي - فيلا» نفس مميزات الفيلات، ولكن بمساحات الشقق، حيث تبدأ من 100 وحتى 500 متر مربع، وتتمتع بمدخل خاص وحديقة مستقلة، وموقف ومساحة خضراء خاصين.
وأضاف الشريف خلال المؤتمر: «نثق في مصر كسوق واعدة وجاذبة للاستثمارات، وقد لمسنا بالفعل عند توقيعنا هذه الاتفاقية في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، ومرورًا بكل مراحل توقيع العقود وتسلم الأراضي، واعتماد التراخيص وإطلاق المشروع، جهود الحكومة المصرية الرامية لتحفيز المستثمرين وإزالة المعوقات، فضلاً عن ورش العمل التي تهدف لتخطي أي صعاب، مما أثمر ما نراه اليوم من إبداع وتميز يضاهي أكبر وأهم المشاريع العالمية، بالإضافة إلى مزايا التملك العقاري للمستثمرين الأجانب في مصر، الأمر الذي يجعلنا نحن ومختلف المستثمرين السعوديين والإقليميين والعالميين نتطلع قدمًا وبكل ثقة إلى الاستثمار وتعزيز وجودنا في هذا البلد الشقيق».
وفي السياق ذاته، قال المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة «ماونتن فيو»: «إن المشروع يشكل فرصة واعدة للتأكيد على استقرار السوق المصرية، وجاذبيتها للاستثمارات المحلية والعالمية، إذ إن الشركة استطاعت وباقتدار الإسهام بتحقيق أهداف المؤتمر الاقتصادي، الذي أقيم بشرم الشيخ عبر جذب استثمارات أجنبية بالسوق المصرية».
وأضاف سليمان: «مشروعات (ماونتن فيو) جميعها تتمتع بالخصوصية والتصميم الذكي والموقع المتميز»، مشيرًا إلى أن «(آي سيتي) مشروع عقاري مصري يتم تنفيذه وفقًا للمعايير العالمية، وأفضل المواصفات البيئية، وسيشمل حلولاً ذكية جديدة لفصل حركة الأفراد في المجمع السكني عن السيارات، كما يقدم حلولاً لاستهلاك الكهرباء. ويقام بالمشروع الشبكات الـ(فايبر أوبتك) fiber optic لضمان سرعة وجودة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تمتع المشروع بمساحات خضراء شاسعة، وسيتم تنفيذ حلول ذكية جديدة داخل المشروع، لخلق سيولة مرورية للسكان وتقديم أحدث وسائل النقل التي من الممكن تعميمها على مصر كلها».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.

مواضيع
السودان