رئيس شركة «أيلة» للتطوير: نتطلع لتقديم مدينة متكاملة ترتقي بالمنتجين السياحي والعقاري

سهل دودين قال إنها تضم باقة متنوعة من مرافق العمارة والخدمات تساهم في رفع وتيرة النمو الاقتصادي في الأردن

المهندس سهل دودين  -  يسعى مشروع «أيلة» إلى أن يكون واحدًا من أهم المقاصد السياحية والترفيهية في العقبة والمنطقة («الشرق الأوسط»)
المهندس سهل دودين - يسعى مشروع «أيلة» إلى أن يكون واحدًا من أهم المقاصد السياحية والترفيهية في العقبة والمنطقة («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس شركة «أيلة» للتطوير: نتطلع لتقديم مدينة متكاملة ترتقي بالمنتجين السياحي والعقاري

المهندس سهل دودين  -  يسعى مشروع «أيلة» إلى أن يكون واحدًا من أهم المقاصد السياحية والترفيهية في العقبة والمنطقة («الشرق الأوسط»)
المهندس سهل دودين - يسعى مشروع «أيلة» إلى أن يكون واحدًا من أهم المقاصد السياحية والترفيهية في العقبة والمنطقة («الشرق الأوسط»)

تتطلع شركة واحة أيلة للتطوير إلى أن يكون مشروع «أيلة» أحد المشاريع في منطقة العقبة، وجهة رائدة ومفضلة قادرة على توفير أسلوب الحياة الفاخرة، وكأحد أهم المقاصد السياحية والترفيهية في العقبة والمنطقة؛ حيث أشارت إلى أن نتيجة لذلك، شهد المشروع تنوعًا كبيرًا في لائحة المهتمين في المشروع لتشمل المستثمرين الذين يبحثون عن فرص استثمارية، ومن يبحثون عن السكن ضمن بيئة ذات معايير عالية الجودة ونمط حياة مختلف.
واستعرض المهندس سهل دودين، المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير خلال الحوار التالي آخر التطورات الخاصة بمشروع «أيلة» في العقبة وأبرز مرافقه، وأكد أن «أيلة» تمثل مدينة متكاملة وتعد الوجهة المثلى لكل من يرغب في الحصول على نمط حياة فريد بطابع مميز على البحر الأحمر، كما كشف عن تفاصيل آخر في المشروع من خلال الحوار التالي:
* كيف يمكن تعريف شركة ومشروع «أيلة»؟
- إن شركة واحة أيلة للتطوير هي المطور الرئيسي لمشروع «أيلة» الذي يمكن وصفه بأنه أحد أهم المشاريع الاستثمارية في منطقة العقبة، نظرا إلى أنه مشروع تطوير سياحي عقاري متعدد الاستخدام، يضم مجموعة من الفنادق والوحدات السكنية والمرافق التجارية والترفيهية، وكانت الشركة قد أنجزت في عام 2012 كل أعمال البنية التحتية لمشروع «أيلة» وعلى كل مساحته البالغة 4300 دونم، وبكلفة مالية فاقت 250 مليون دينار أردني. وتتوجت هذه الأعمال باستكمال جميع العمليات الإنشائية الخاصة بمجموعة من البحيرات الاصطناعية وبمساحة إجمالية بلغت 750 دونما تقريبا؛ حيث تمكنت الشركة عبر تطوير هذه البحيرات من إضافة 17 كيلومترا طوليا من الواجهات المائية الجديدة إلى شواطئ العقبة، فضلا عن 25 كيلومترا من شبكات الطرق والجسور ومختلف الخدمات المرافقة.
* ما أبرز المراحل التي شهدها تطوير مشروع «أيلة»؟
- باشرت شركة واحة أيلة للتطوير عمليات بناء أولى الوحدات السكنية التي تمتاز بإطلالاتها المائية الفريدة من نوعها، بالإضافة إلى مجموعة من المباني في عام 2012؛ حيث تم تنفيذها ضمن جزيرتين محاطتين بالماء بالكامل يستخدم فيها السكان الجسور للوصول إلى منازلهم أو بالاصطفاف المباشر على أحد مراسي اليخوت لتلك الجزر، ولتأكيد التزام الشركة بسرعة العمل في تطوير المشروع، فقد شهد العام 2013 إطلاق مشروع تطوير قلب مشروع «أيلة»، ممثلا بجزيرة المرسى، والذي نتطلع إلى أن يكون أنموذجا للمدينة التجارية والسياحية الجديدة في قلب مدينة العقبة، عبر تزويده بخدمات متكاملة تشمل في مرحلته الحالية 65 محلا تجاريا، و74 شقة إلى جانب فندق حياة ريجنسي بفئة الخمس نجوم بسعة 286 غرفة، وفي الوقت الذي قمنا فيه باستكمال جميع أعمال البناء الخارجي لهذه المرافق، وباشرنا العمل على تنفيذ أعمال التشطيبات النهائية في منتصف العام 2015، فإنه من المتوقع أن يتم استكمال هذه المرافق بنهاية عام 2017 وبكلفة تتجاوز 200 مليون دينار. وفي مطلع شهر أبريل (نيسان) الماضي 2014 قمنا ببدء تنفيذ الأرصفة العائمة لمرسى اليخوت بسعة 200 موقف، الذي يتوقع البدء بالتشغيل في نهاية هذا العام، كما ولتأكيد التزاماتنا التعاقدية مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، تم البدء بتنفيذ أول ملعب غولف في الأردن بإمضاء العالمي غريغ نورمان، الذي وصف الملعب بأنه أحد أهم ثلاثة ملاعب صديقة للبيئة في العالم، خاصة بعد أن ضم مشروع «أيلة» أكبر خلايا شمسية ممتدة على أطراف المشروع بقدرة 6 ميغاواط من الطاقة النظيفة داخل حدوده ولأغراضه الخاصة ليكون الأكبر والوحيد في هذا المجال.
* بدأتم مرحلة التسويق المباشر لمشروع «أيلة».. ما آخر التطورات في هذا الشأن؟
- أطلقت الشركة أول حملاتها التعريفية بـ«أيلة» مطلع أغسطس (آب) 2015؛ حيث جاءت هذه الحملة مرحلة جديدة من مراحل الإنجاز بالمشروع، وهدفت إلى إبراز مكوناته المنجزة على أرض الواقع، وتلك التي ما زالت طور الإنجاز، مع التركيز على المخطط الشمولي ككل للمشروع كولادة جديدة لمرافق حقيقية تضمن ترسيخ مكانة العقبة على خريطة الترفيه والسياحة العالمية، وساهمت الحملات الترويجية والتعريفية بالمشروع إلى استقطاب عدد كبير من المواطنين الأردنيين المهتمين بـ«أيلة» كوجهة سكنية وسياحية وترفيهية في العقبة، وكنتيجة لتوافر نحو 150 شقة جاهزة للتسليم ضمن مشروع «شقق الجزر»، تمكنت الشركة حتى الآن من بيع ما نسبته 50 في المائة منها، مدعومة بما تمتاز به هذه الشقق الفاخرة من إطلالة مميزة على أربعة جزر متصلة باليابسة عبر جسر يربطها بالجانب الجنوبي من بحيرة المرسى، فضلا عن إطلالاتها الواسعة على المساحات المائية وعلى الجزر المجاورة، وساهمت النتائج الإيجابية للحملات الترويجية والتعريفية في انتقالنا خلال الربع الأول من هذا العام نحو مباشرة تطوير «شقق الغولف» الوحدات السكنية ذات الإطلالة المباشرة على ملعب الغولف، التي تتميز بأسعارها المناسبة، وذلك سعيا منا لتحقيق رغبات أكبر شريحة من المهتمين في المشروع.
* كيف يمكن وصف الصورة النهائية لمشروع «أيلة» عقب اكتماله بشكل نهائي؟
- استنادا إلى رؤيتنا في شركة واحة أيلة للتطوير، فإن «أيلة» ستضم باقة ثرية ومتنوعة من مرافق العمارة الفريدة والخدمات ذات المستوى العالمي، تساهم كوحدة واحدة في رفع وتيرة النمو الاقتصادي في مدينة العقبة، وتمنح زخما قويا لمبادرات جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وعقب استكمال المشروع، سيقدم أمام المهتمين والمستثمرين 750 ألف متر مربع من البحيرات الاصطناعية التي ستشكل واجهة بحرية جديدة ضمن مشروع «أيلة» وعلى امتداد 17 كيلومترا، وذلك فضلا عن 1500غرفة فندقية، و3 آلاف وحدة سكنية، و20 ألف متر مربع من المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي، كما سيتيح المشروع مرسى بحريا يشمل 300 رصيف ومخازن جافة في مرافقة، فضلا عن نادٍ وملعب للجولف من تصميم العالمي غريغ نورمان، يتكون من 18 حفرة دولية وأكاديمية لتعليم الجولف بواقع 9 حفر؛ بالإضافة إلى عدد من النوادي الشاطئية، وكثير من المواقع الترفيهية الأخرى.
* هل تتعاونون مع بنوك معينة لتسهيل عمليات البيع؟
- نتطلع إلى أن تكون «أيلة» وجهة رائدة ومفضلة قادرة على توفير أسلوب الحياة الفاخرة، وأحد أهم المقاصد السياحية والترفيهية في العقبة والمنطقة؛ ونتيجة لذلك فقد شهدنا تنوعا كبيرا في لائحة المهتمين في المشروع لتشمل المستثمرين الذين يبحثون عن فرص استثمارية، ومن يبحثون عن السكن ضمن بيئة ذات معايير عالية الجودة ونمط حياة فريد بطابع مميز، وانطلاقا من ذلك حرصنا في شركة واحة أيلة للتطوير على التعاقد مع مجموعة من البنوك المحلية لتوفير القروض الميسرة للمهتمين بالمشروع، إلى جانب بعض الخدمات والمنتجات البنكية التي من شأنها الحفاظ على أموالهم، وضمان التزام الشركة بتسليم الوحدات السكنية بالموعد المتفق عليه ضمن نظام حساب الأمانات لبرنامج «عالأصول» الذي يديره بنك الإسكان، ومن هذا المنطلق، ندعو جميع المهتمين والمستثمرين للتعرف أكثر على «أيلة»؛ المشروع الذي يشكل نقلة نوعية كبيرة في القطاع السياحي العقاري، ويؤسس لمرحلة جديدة تقدم لهم بيئة سياحية متكاملة تجمع بين مقومات الرفاهية والحياة العصرية بتصاميم حديثة.
* بما أنه مشروع استثماري أردني، ما توقعاتكم لعدد فرص العمل الجديدة التي ستوفرها «أيلة»؟
- تتميز «أيلة» بدورها التنموي وقيمته الاقتصادية والتنموية، نظرا إلى ما تمتلكه من قدرة عالية على دفع عجلة الاقتصاد الوطني في المرحلة الحالية من خلال تشغيل يومي لنحو 1500 عامل ماهر ومتخصص، تشكل العمالة الأردنية ما نسبته 70 في المائة منهم، كما يعد المشروع أحد أهم مشاريع القادرة على خلق فرص العمل في العقبة؛ حيث من المتوقع أن يوفر المشروع في مرحلته الأولى بنهاية العام 2017 ما يزيد عن 1200 فرصة عمل، بينما سيرتفع العدد إلى 4 آلاف فرصة عمل مباشرة مع استكماله بالصورة النهائية، ناهيك عن فرص العمل غير المباشرة، سواء في الفنادق أو المحال التجارية في المدينة، التي من المتوقع أن تبلغ قرابة 14 ألف فرصة عمل غير مباشرة.



هدوء الأسعار السكنية يعيد توازن العقارات في السعودية

مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)
مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)
TT

هدوء الأسعار السكنية يعيد توازن العقارات في السعودية

مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)
مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)

يعكس هدوء الأسعار في القطاع السكني بالسوق العقارية السعودية تحوّلاً لافتاً نحو مرحلة أكثر توازناً واستدامة، بعد سنوات من الارتفاعات المتسارعة، وذلك بعد أن كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء عن تراجع في الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.6 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026، وذلك مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، نتيجةً لانخفاض القطاع السكني. فالتراجع المسجّل خلال الربع الأول من عام 2026، جاء كمؤشر على إعادة تصحيح طبيعية للأسعار، تسهم في تعزيز كفاءة السوق ومواءمتها مع مستويات الطلب الفعلي.

وفي الوقت الذي يقود فيه القطاع السكني هذا التحول، تواصل القطاعات الأخرى إظهار قدر من التماسك، ما يعزز من صورة سوق عقارية أكثر نضجاً وقدرة على الاستقرار في مواجهة المتغيرات الاقتصادية. ويؤكد مختصون في حديثهم إلى «الشرق الأوسط»، أهمية هذا التراجع في رفع نسبة تملك المسكن الأول للمواطن، مع إتاحة العقارات بأسعار متوازنة في السوق المحلية، موضحين أن العرض يستمر في الارتفاع أمام الطلب، متوقعين في الوقت ذاته أن تشهد المنظومة تراجعاً خلال الفترة المقبلة.

تأثيرات قرارات ولي العهد

وأوضح المختص في الشأن العقاري رئيس «مجموعة أماكن الدولية» خالد الجاسر، لـ«الشرق الأوسط»، أن قرارات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان كان لها تأثير مباشر وغير مباشر على القطاع، وأسهمت في هذا الانخفاض، ما يعكس مرحلة تصحيح وتنظيم.

وكشف عن أبرز تأثيرات قرارات ولي العهد في ضبط أسعار الأراضي البيضاء والحد من الاحتكار، ورفع كفاءة السوق وتقليل المضاربات، والتوجيه نحو التملك الحقيقي بدلاً من الاستثمار العشوائي، بالإضافة إلى تشديد بعض السياسات التمويلية للحد من التضخم العقاري، وأشار إلى أهمية مشاريع الإسكان الحكومية والخاصة، التي أسهمت في رفع عدد الوحدات المتاحة، وفرض رسوم الأراضي البيضاء، ما أسهم في تقليل تخزينها دون تطوير، إلى جانب زيادة تكلفة التمويل العقاري، ما يقلل من الطلب. وبيّن الجاسر أن التوجه الحكومي في الانخفاض كان «مقصوداً جزئياً» لدعم المواطن، ومن أهم تلك المحفزات: برامج مثل «سكني» التي تقدم دعماً مباشراً، وتسهيلات التمويل المدعوم من الدولة، وزيادة الخيارات بأسعار تنافسية، وأيضاً ضبط السوق لمنع تضخم الأسعار غير المبرر.

نمو متوازن

ويرى أن الأسعار أصبحت أقرب للقيمة الحقيقية، وأقساط أقل نسبياً مقارنة بالسنوات السابقة، وأن هناك فرصاً أكبر لامتلاك أول مسكن مع تقليل المخاطر المالية طويلة المدى.

وتوقع رئيس «مجموعة أماكن الدولية» أن تميل الأسعار إلى الاستقرار في الفترة المقبلة مع نمو متوازن وليس ارتفاعات حادة، وكذلك استمرار المشاريع الكبرى (مثل مشروع نيوم وغيره)، ما يدعم الطلب، وأن السوق ستتجه نحو الجودة بدل الكمية. وأكد الجاسر أن هذا الانخفاض في المؤشر العقاري سينعكس على معدل التضخم في السعودية.

الحد من ارتفاع الأسعار

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية خالد المبيض، لـ«الشرق الأوسط»، أن انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.6 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي يعد إشارة إلى دخول السوق مرحلة أكثر توازناً، خصوصاً في القطاع السكني الذي قاد التراجع بنسبة 3.6 في المائة. وواصل المبيض أن هذه المؤشرات لا تعني ضعفاً عاماً في السوق، بقدر ما تعكس إعادة تموضع للأسعار بعد موجات ارتفاع سابقة، بينما يظل القطاع التجاري والزراعي في مسار مختلف وأكثر تماسكاً.

الأراضي السكنية

وشهد القطاع السكني انخفاضاً سنوياً بنسبة 3.6 في المائة في الربع الأول. وتعود أسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مكونات رئيسية في هذه المنظومة، وهي:

- الأراضي السكنية: سجَّلت انخفاضاً بنسبة 3.9 في المائة.

- الفلل: شهدت التراجع الأكبر في هذا القطاع بنسبة 6.1 في المائة.

- الشقق: انخفضت أسعارها بنسبة 1.1 في المائة.

الأدوار السكنية: خالفت الاتجاه العام للقطاع وسجَّلت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.6 في المائة.

العقارات التجارية والزراعية

في المقابل، أظهرت العقارات التجارية والزراعية صموداً ونمواً خلال الفترة نفسها. وسجَّل القطاع التجاري ارتفاعاً إيجابياً بنسبة 3.4 في المائة، مدعوماً بارتفاع أسعار قطع الأراضي التجارية 3.6 في المائة، والعمائر 2.6 في المائة، في حين تراجعت أسعار المعارض والمحلات 3.5 في المائة. أما القطاع الزراعي، فحافظ على وتيرة نمو قوية بلغت 11.8 في المائة، متأثراً بشكل مباشر بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بنفس النسبة.

المناطق الإدارية

أظهرت المناطق الإدارية تبايناً كبيراً في مستويات الأسعار، حيث حقَّقت المنطقة الشرقية أعلى ارتفاع في الأسعار بنسبة 6.9 في المائة، تلتها نجران 3.5 في المائة، ثم تبوك وعسير.

وبالنسبة إلى المناطق المنخفضة، سجَّلت الباحة أكبر تراجع بنسبة 9.2 في المائة، تلتها حائل 8.0 في المائة، والحدود الشمالية 6.6 في المائة. وفي المدن الكبرى، سجلت منطقة الرياض انخفاضاً بنسبة 4.4 في المائة، بينما كان التراجع في مكة المكرمة طفيفاً بنسبة 0.7 في المائة. وعلى أساس ربع سنوي مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، سجَّل المؤشر العام انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة.


مع تشديد الحظر... الصين تُقلّص صادرات الوقود دون حظرها

ناقلة نفط عملاقة أمام ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)
ناقلة نفط عملاقة أمام ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)
TT

مع تشديد الحظر... الصين تُقلّص صادرات الوقود دون حظرها

ناقلة نفط عملاقة أمام ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)
ناقلة نفط عملاقة أمام ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)

تُقلّص الصين صادرات الوقود المكرر بدلاً من حظرها، حيث تستقبل دول من بينها ماليزيا وأستراليا، الإمدادات حتى بعد أن مددت بكين القيود المفروضة الشهر الماضي إلى أبريل (نيسان)، وذلك وفقاً لبيانات الشحن والتجار.

كان خفض الصادرات في أبريل أعمق مما كان عليه في مارس (آذار)، وفقاً لشركة «فورتيكسا» المتخصصة في تتبع ناقلات النفط، حيث بلغ إجمالي شحنات الديزل ووقود الطائرات والبنزين إلى وجهات أخرى غير هونغ كونغ 320 ألف طن متري في الأسبوعين الأولين من هذا الشهر؛ أي سدس مستويات العام الماضي فقط.

ولطالما فرضت الصين، رابع أكبر مُصدّر للوقود النظيف في آسيا، قيوداً على صادراتها من الوقود عبر نظام الحصص. وجاءت هذه القيود عقب اندلاع الحرب مع إيران، في وقتٍ خفّضت فيه مصافي التكرير في آسيا والشرق الأوسط إنتاجها بسبب صعوبة تأمين النفط الخام، مما زاد من شحّ الإمدادات في أسواق الوقود.

ووفقاً لبيانات شركة «فورتيكسا»، شملت شحنات الصين في أبريل 234 ألف طن مُجمّعة إلى فيتنام وإندونيسيا وماليزيا وأستراليا والفلبين، بالإضافة إلى 82 ألف طن إلى جنوب آسيا عبر سنغافورة.

في الوقت نفسه، حافظت مصافي التكرير على مستويات شحن عالية إلى هونغ كونغ، مستفيدةً من هوامش الربح التي ارتفعت نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، وفقاً لتجار وبيانات الشحن.

وفي منتصف مارس، أصدرت بكين قراراً بحظر صادرات الوقود لإعطاء الأولوية لإمداداتها المحلية، حسبما أفادت به مصادر في ذلك الوقت. وتستثني القيود، التي لم تعلنها الصين رسمياً، هونغ كونغ وماكاو، بالإضافة إلى تزويد الطائرات بالوقود للرحلات الدولية وبيع وقود السفن للشاحنين في الرحلات الدولية.

صادرات مارس

وأفادت مصادر بأن الصين مدَّدت قيودها إلى أبريل لتعويض خفض الإنتاج في مصافي التكرير المملوكة للدولة بشكل رئيسي، مع استثناءات لكميات صغيرة للمشترين الإقليميين الذين طلبوا المساعدة لتخفيف نقص الوقود. وبينما سارعت مصافي التكرير في شحن بعض البضائع قبل صدور أمر مارس، تخضع صادرات أبريل لتدقيق أشد، وفقاً لتجار ومحللين.

وقال مدير تجارة الوقود في شركة مملوكة للدولة لوكالة «رويترز»، رافضاً الكشف عن اسمه نظراً لحساسية الموضوع، إن بكين ستتولى «ترتيب جميع الشحنات» في أبريل باستثناء تلك المتجهة إلى هونغ كونغ، مما سيؤدي إلى انخفاض حاد في الصادرات مقارنةً بشهر مارس.

وفي مارس، بلغت صادرات أنواع الوقود الثلاثة إلى أسواق تشمل سنغافورة وماليزيا والفلبين وأستراليا وفيتنام وبنغلاديش 436 ألف برميل يومياً، بانخفاض قدره 20 في المائة عن 551 ألف برميل يومياً في فبراير (شباط)، وفقاً لشركة «فورتيكسا».

وأظهرت بيانات شركة «كيبلر» انخفاض الصادرات من خارج هونغ كونغ بمقدار الثلث لتصل إلى 250 ألف برميل يومياً في مارس، مقارنةً بـ375 ألف برميل يومياً في فبراير. ولا تتطابق بيانات جهات التتبع دائماً بسبب اختلافات محتملة في التصنيف.

وقال المحلل زمير يوسف، من شركة «كيبلر»: «ظلت التدفقات إلى ماليزيا وفيتنام قريبة من مستويات ما قبل الحظر، مما يشير إلى أن بكين تتخذ قرارات تخصيص مدروسة بدلاً من فرض قيود شاملة». ويتسق هذا مع استعداد وزارة الخارجية المعلن للتعاون مع دول جنوب شرق آسيا المجاورة في مجال أمن الطاقة.

وأظهرت حساباتٌ مبنيةٌ على بياناتٍ جمركيةٍ نُشرت يوم السبت، أن صادرات شهر مارس من الديزل والبنزين ووقود الطائرات مجتمعةً -بما في ذلك إلى هونغ كونغ- كانت ثابتةً مقارنةً بشهر فبراير، لكنها انخفضت بنسبة الربع عن العام السابق لتصل إلى 2.58 مليون طن، حيث تراجع البنزين بنسبة 68 في المائة خلال الشهر، وانخفض وقود الطائرات بنسبة 13.1 في المائة. بينما حافظ الديزل على استقراره. وتشمل الأرقام الجمركية شحنات البضائع والمبيعات من المستودعات الجمركية لتزويد الطائرات بالوقود وتزويد السفن بالوقود.

تدفقات هونغ كونغ مستقرة

وأظهرت بياناتٌ من مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية وشركة «فورتيكسا» أن الشحنات الصينية من كيروسين الطائرات والديزل إلى هونغ كونغ لم تشهد تغييراً يُذكر، حيث بلغت 166 ألف برميل يومياً في مارس.

وقال تجارٌ إن مصافي التكرير التي حافظت على تدفقات هونغ كونغ مرتفعةً، حققت هوامش ربحٍ تصديريةً قوية.

واستقرت هوامش معالجة الديزل ووقود الطائرات في آسيا عند مستويات تزيد على ضعف وثلاثة أضعاف مستويات ما قبل النزاع، حيث بلغت نحو 45 دولار و56.50 دولار للبرميل على التوالي، في 20 أبريل، بعد أن سجلت مستويات قياسية في نهاية مارس.


إدارة ترمب تعيد 127 ملياراً من الرسوم الجمركية غير المشروعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

إدارة ترمب تعيد 127 ملياراً من الرسوم الجمركية غير المشروعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

فتحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، بوابة إلكترونية جديدة لتمكين الشركات من المطالبة باسترداد الرسوم الجمركية التي دفعتها بسبب سياسات أبطلتها المحكمة العليا الأميركية في وقت سابق من هذا العام. وتتجاوب هذه الخطوة مع الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا بعدم دستورية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترمب بُعيد بدء رئاسته الثانية وبموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية بغية «جعل أميركا غنيّة مجدداً». ويتوقع أن تُتاح استردادات بقيمة 127 مليار دولار في المرحلة الأولى، علماً بأن الاستردادات يمكن أن تصل إلى أكثر من 166 مليار دولار في وقت لاحق.

وعلى الرغم من أن المستهلكين لن يتلقوا شيكات استرداد مباشرة، فإن البعض قد يسترد أمواله من خلال شركات التوصيل مثل «فيديكس»، بالإضافة إلى الدعاوى القضائية الجماعية الجارية التي تستهدف كبرى متاجر التجزئة، مثل «كوستكو» و«راي بان» و«إيسيلور لوكسوتيكا» و«كاواساكي موتورز». وأمرت المحكمة العليا بأكثرية ستة أصوات مقابل ثلاثة أصوات في 20 فبراير (شباط) الماضي بأن الرئيس ترمب قد تجاوز صلاحيات الكونغرس في تحديد الضرائب عندما فرض معدلات ضريبية جديدة على واردات المنتجات من كل دول العالم تقريباً، مُشيرة إلى العجز التجاري الأميركي بصفته حالة طوارئ وطنية. وقرر قاضٍ في محكمة التجارة الدولية الأميركية لاحقاً أن الشركات الخاضعة لهذه الرسوم الجمركية يحق لها استردادها. وخلص تقرير صادر عن مؤسسة الضرائب في فبراير أيضاً إلى أن الرسوم هذه تُعادل زيادة ضريبية قدرها ألف دولار لكل أسرة. وتقتصر أهلية المرحلة الأولى على المستوردين الذين دفعوا هذا النوع من الرسوم الجمركية، على أن يكون المتقدم هو المستورد المسجل أو وسيط الجمارك المرخص الذي قدم البيان الجمركي.

• 330 ألف مستورد

وأفادت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية في ملفات المحكمة بأن أكثر من 330 ألف مستورد دفعوا زهاء 166 مليار دولار أميركي رسوماً على 53 مليون شحنة. مع ذلك، لا تستوفي كل هذه المدفوعات شروط استرداد المرحلة الأولى. ومن 330 ألف مستورد دفعوا الرسوم، لم يُكمل سوى 56497 مستورداً التسجيل في نظام الدفع الإلكتروني التابع لهيئة الجمارك وحماية الحدود حتى 14 أبريل (نيسان) الماضي، مما يجعلهم مؤهلين لاسترداد رسوم جمركية بقيمة إجمالية قدرها 127 مليار دولار، شاملة الفوائد. وسيتم التعامل مع باقي المستوردين والشحنات في مراحل لاحقة. وتعهدت «فيديكس»، التي كانت تجمع الرسوم مباشرة من المستهلكين، بإعادة المبالغ المستردة إلى العملاء الذين دفعوها. وأفادت في بيان بأن «هدفنا واضح: إذا تم إصدار أي مبالغ مستردة لـ(فيديكس)، فسنرد رسوم قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية المدفوعة إلى الشاحنين والمستهلكين الذين تحملوا هذه الرسوم».

وكانت الشركة توقفت عن تحصيل الرسوم بعد يومين من قرار المحكمة العليا. وكانت شركة «كوستكو» رفعت دعوى قضائية فيدرالية في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، طعنت فيها بكل رسوم قانون سلطات الطوارئ بوصفها غير قانونية، مطالبة بإصدار أمر برد كامل المبالغ المدفوعة، بما فيها الفوائد. والتزمت الشركة بتحويل أي مبالغ مستردة تتلقاها مباشرة إلى أصحابها.

ونقلت صحيفة «بيوجت ساوند بيزنس جورنال» عن الرئيس التنفيذي لـ«كوستكو» رون فاكريس قوله: «كما فعلنا في السابق، عندما نجحت الطعون القانونية في استرداد الرسوم التي تم تمريرها بشكل أو بآخر إلى أعضائنا، فإن التزامنا هو إيجاد أفضل طريقة لإعادة هذه القيمة من خلال خفض الأسعار». ورفعت شركات كبرى أخرى دعاوى قضائية مماثلة، بما في ذلك شركات تصنيع النظارات «راي بان» و«إيسيلور لوكسوتيكا» و«كاواساكي موتورز».

وتُقدر إدارة الجمارك وحماية الحدود أن تستمر عمليات استرداد الرسوم من 60 إلى 90 يوماً من تاريخ قبول الإقرار. ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن الشريكة في شركة «آيس ميلر» ميغان سوبينو توقعها «حدوث بعض المشاكل» على غرار «أي برنامج إلكتروني». وقالت: «تُعدّ الدقة بالغة الأهمية أيضاً، إذ يمكن رفض الطلبات في حال وجود خطأ في التنسيق أو البيانات، كما أن معلومات الحساب المصرفي غير الصحيحة ستؤدي إلى تأخير أو منع الدفع».