خادم الحرمين يعفي مزارعي مناطق الدرع العربية من سداد قروض صندوق التنمية

وزير الزراعة: القرار جاء بعد اطلاع الملك سلمان على معاناتهم والخسائر التي تكبدوها

خادم الحرمين يعفي مزارعي مناطق الدرع العربية من سداد قروض صندوق التنمية
TT

خادم الحرمين يعفي مزارعي مناطق الدرع العربية من سداد قروض صندوق التنمية

خادم الحرمين يعفي مزارعي مناطق الدرع العربية من سداد قروض صندوق التنمية

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على إعفاء مُزارعي مناطق الدرع العربية من سداد قروض صندوق التنمية الزراعية بسبب الجفاف، جاء ذلك بعد توصية من اللجنة التي قامت بدراسة أوضاع المزارع المتضررة من الجفاف في تلك المناطق.
أعلن ذلك المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، والذي أوضح أن ذلك التوجيه السامي شمل الموافقة على توصيات اللجنة المُشار إليها. رافعًا باسمه ونيابة عن المزارعين المعفيين شكره وامتنانه للملك سلمان بن عبد العزيز.
وبين المهندس الفضلي إلى أن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على إعفاء مزارعي مناطق الدرع العربية من سداد القروض جاء بعد اطلاعه على معاناة هؤلاء المقترضين، والخسائر التي تكبدوها بسبب ظروف طبيعية خارجة عن إرادتهم، حيث وجه الجهات المعنية بالموافقة على الإعفاء من تلك القروض.
وأشار وزير البيئة والمياه والزراعة إلى أن هذا الأمر ليس بالمستغرب على قادة الوطن في تلمس احتياجات المواطنين، ودراسة الصعوبات التي تعترضهم، وإيجاد الحلول المناسبة لهم، سائلاً الله أن يمد خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وولي ولي العهد، بعونه وتوفيقه، وأن يحفظ القيادة الرشيدة التي لا تألو جهدًا في تيسير سبل العيش الكريم للمواطن.
من جانبه، أوضح منير السهلي، مدير عام صندوق التنمية الزراعية، أن إعفاء المزارعين من سداد القروض يأتي في إطار الدعم غير المحدود الذي يلقاه القطاع الزراعي بمختلف صوره وأشكاله.
وأوضح السهلي أن عدد المقترضين الذين تم إعفاؤهم بلغ (ثمانية وثلاثين ألفًا وسبعمائة وأربعة وسبعين) مقترضًا، ممن تقع مزارعهم داخل نطاق الدرع العربية التي تُغطي مناطق: مكة المكرمة، عسير، الباحة، جازان، وأجزاء من مناطق المدينة المنورة، والرياض، والقصيم، وحائل، وتبوك، نتيجة تضررهم من الجفاف، وذلك نظرًا لندرة المياه داخل هذا النطاق، حيث يعتمد في مخزونه المائي على معدلات سقوط الأمطار، وجريان الأودية، كما بلغ إجمالي أرصدة القروض الزراعية التي تم إعفاؤها (مليارا ومائتين واثني عشر مليون ريال)، وجميعها قروض عادية.
ورفع السهلي باسمه ونيابة عن المشمولين بالإعفاء، ومنسوبي الصندوق، شكره وتقديره للحكومة الرشيدة، التي عودتهم دومًا على تلك المواقف العظيمة، والتي تتجلى فيها أسمى معاني تلاحم القيادة بمواطنيها.
يذكر أن الصندوق يواصل ضخ المبالغ اللازمة والمعتمدة سنويًا في ميزانيته، لمساندة ومؤازرة المزارعين والمستثمرين في ذلك القطاع الحيوي والمهم، ضمن منظومة الاقتصاد السعودي بتقديم القروض، مما كان له الأثر الإيجابي والمباشر في أن يكون هذا القطاع رافدًا للنمو المستدام.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.