الشرطة الفرنسية تداهم مقر «غوغل» في إطار تحقيق باحتيال ضريبي

السلطات تقول إنّ الشركة تدين لها بـ 1.7 مليار دولار من الضرائب المتأخرة

الشرطة الفرنسية تداهم مقر «غوغل» في إطار تحقيق باحتيال ضريبي
TT

الشرطة الفرنسية تداهم مقر «غوغل» في إطار تحقيق باحتيال ضريبي

الشرطة الفرنسية تداهم مقر «غوغل» في إطار تحقيق باحتيال ضريبي

فتشت الشرطة الفرنسية مكاتب شركة الانترنت الاميركية العملاقة "غوغل" في باريس، اليوم (الثلاثاء)، في اطار تحقيق في تهرب ضريبي، حسب مصدر في الشرطة.
وتقول السلطات الفرنسية إنّ "غوغل" تدين لها بمبلغ 1.6 مليار يورو (1.7 مليار دولار) من الضرائب المتأخرة، حسب ما افاد مصدر مقرب في فبراير (شباط) الماضي.
وتعتبر "غوغل" إحدى الشركات المتعددة الجنسيات التي تعرضت لانتقادات في أوروبا لدفعها ضرائب منخفضة جدًا من خلال نقل عائداتها عبر الحدود في شبكة من الترتيبات المالية التي غالبا ما تكون معقدة.
ويقع مقر عمليات "غوغل" في اوروبا في ايرلندا التي تتمتع بأدنى معدلات الضريبة على الشركات في المنطقة.
وتلقت "غوغل فرانس" اشعارًا بالتحقيق في مارس (آذار) 2014، لم يتضمن أية أرقام محددة. كما تعرضت مكاتب الشركة إلى مداهمات من السلطات الفرنسية في يونيو (حزيران) 2011، خلال تحقيق في تحويلات مالية إلى مقرها في ايرلندا. فيما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من الشركة اليوم.
ودافع الرئيس التنفيذي للشركة سوندار بيشاي عن ممارسات الشركة الضريبية خلال زيارة إلى باريس في فبراير. قائلًا "نحن شركة عالمية. وعلينا أن نلتزم بقوانين الضرائب في كل مكان، ونحن نلتزم بقوانين الضرائب المحلية في كل بلد نعمل فيه". مؤكّدًا "نحن ندعو بشدة إلى تبسيط نظام الضرائب العالمي".
من جهتها، رفضت فرنسا التفاوض على مبلغ الضرائب المتأخرة التي تطالب بها، على عكس بريطانيا التي طلبت 170 مليون يورو من "غوغل".
وتطالب إيطاليا "غوغل" بدفع أكثر من 200 مليون يورو من الضرائب المتأخرة اثر تحقيق من قبل الشرطة المالية.



إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
TT

إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)

قالت الحكومة البرازيلية، التي ترأس مجموعة «بريكس» في دورتها الحالية، في بيان في وقت متأخر مساء الاثنين، إن إندونيسيا ستنضم رسمياً إلى مجموعة «بريكس» للاقتصادات الناشئة الكبرى بصفتها عضواً كامل العضوية.

وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية، في بيان يوم الثلاثاء، إنها ترحب بهذا الإعلان، وإن «عضوية مجموعة (بريكس) هي وسيلة استراتيجية لزيادة التعاون والشراكة مع الدول النامية الأخرى».

كانت إندونيسيا، وهي رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، قد عبَّرت في وقت سابق عن رغبتها في الانضمام إلى المجموعة في إطار الجهود الرامية إلى دعم الدول الناشئة وخدمة مصالح ما تسمى بـ«دول الجنوب العالمي».

وقالت البرازيل، التي تتولى رئاسة المجموعة خلال عام 2025، إن الدول الأعضاء وافقت بالإجماع على انضمام إندونيسيا في إطار خطة توسع تمت الموافقة عليها لأول مرة في اجتماع «بريكس» في جوهانسبرغ عام 2023.

وأشارت البرازيل إلى أن المجموعة وافقت على طلب إندونيسيا في 2023، لكن الدولة الآسيوية طلبت الانضمام عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي. وتولى برابوو سوبيانتو رئاسة إندونيسيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقالت الحكومة البرازيلية: «تتشارك إندونيسيا مع الأعضاء الآخرين في المجموعة في دعم إصلاح مؤسسات الحكم العالمية، وتسهم بصورة إيجابية في تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جيا كون، إن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، «ترحب بحرارة بإندونيسيا وتُهنِّئها» على الانضمام إلى الكتلة. ووصف إندونيسيا بأنها «دولة نامية رئيسية وقوة مهمة في الجنوب العالمي» التي «ستقدم مساهمة إيجابية في تطوير آلية (بريكس)».

وتشكلت مجموعة «بريكس» من البرازيل وروسيا والهند والصين في عام 2009، وانضمت جنوب أفريقيا في عام 2010. وفي العام الماضي، توسع التحالف ليشمل إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات.

وتقدمت تركيا وأذربيجان وماليزيا رسمياً بطلبات للانضمام للمجموعة، وأعربت دول أخرى عن اهتمامها. وتم إنشاء المنظمة لتكون ثقلاً موازناً لمجموعة الدول السبع، التي تتألف من الدول المتقدمة. ويُشتقّ اسمها من مصطلح اقتصادي استُخدم في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لوصف البلدان الصاعدة التي من المتوقَّع أن تهيمن على الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050.

وقبل انضمام إندونيسيا، كان التكتل يمثل نحو 45 في المائة من سكان العالم و35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقاساً باستخدام تعادل القوة الشرائية.