تركيا: أحبطنا هجمات لـ«داعش» على قمة العشرين ومؤتمر الحزب الحاكم ومباراة كرة قدم

تركيا: أحبطنا هجمات لـ«داعش» على قمة العشرين ومؤتمر الحزب الحاكم ومباراة كرة قدم
TT

تركيا: أحبطنا هجمات لـ«داعش» على قمة العشرين ومؤتمر الحزب الحاكم ومباراة كرة قدم

تركيا: أحبطنا هجمات لـ«داعش» على قمة العشرين ومؤتمر الحزب الحاكم ومباراة كرة قدم

كشف علي يرلي قايا والي غازي عنتاب التركية (جنوب)، عن إحباط العديد من الهجمات الإرهابية لتنظيم "داعش" على مناطق حساسة في تركيا خلال الفترة الأخيرة، حسبما أوردت وكالة أنباء الأناضول التركية.
وفي مؤتمر صحافي مشترك عقد أمس (الإثنين)، مع مدير أمن ولاية غازي عنتاب أرهان غولفران، عرض خلاله أسلحة وذخائر ضبطتها قوات الأمن التركية في عملياتها ضد عناصر تنظيم "داعش".
وقال يرلي قايا إن القوات الأمنية، ألقت القبض خلال العمليات على عناصر لـ"داعش"، وأحبطت مخططات التنظيم لتنفيذ هجمات على قمة مجموعة العشرين في أنطاليا (التي عُقدت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، ومعرض "إكسبو أنطاليا 2016" الذي افتتح مطلع أبريل (نيسان) الماضي، ومباراة بين فريقي غلاطة سراي وفريق فنربهتشة في 20 مارس (آذار) الماضي، واحتفالات عيد الشباب والرياضة في 19 مايو (أيار) الحالي، والمؤتمر الاستثنائي لحزب العدالة التنمية الحاكم الذي انعقد الأحد الماضي، وعلى مبنى مقر حزب الشعوب الديمقراطي المعارض في إسطنبول، ومقر صحيفة "جمهوريت" في أنقرة، ومناطق سياحية في كابادوكيا (وسط).
وأضاف يرلي قايا، أن القوات الأمنية ألقت القبض على منفذي الهجوم الإرهابي بسيارة مفخخة على مديرية أمن غازي عنتاب مطلع الشهر الحالي، والذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. ولفت إلى أن القوات الأمنية تلقت بلاغاً حول قيام التنظيم بالتخطيط لتنفيذ هجمات تُثير ضجة، من خلال استهداف المؤسسات الحكومية، والقوات الأمنية، وأشخاص ذوي مواقع اجتماعية بارزة، وأماكن اقتصادية.
وأردف يرلي قايا، أن القوات الأمنية نفذت على إثر ذلك عملية أمنية الأسبوع الماضي على منزل في غازي عنتاب، حيث فجر انتحاري من "داعش" نفسه، أثناء المداهمة، وتبين بعد إجراء فحوصات الحمض النووي، وبصمات الإبهام على الجثة، أنه "يونس دورماز" مسؤول التنظيم في تركيا، والذي كانت الحكومة قد رصدت مكافأة قدرها 4 ملايين ليرة تركية أي نحو (1.4 مليون دولار) لمن يدلي بمعلومات لإلقاء القبض عليه.
وأشار يرلي قايا، أن القوات الأمنية ألقت القبض في العملية ذاتها وفي نفس المنزل على شقيقه حجي علي دورماز، الذي رصدت الحكومة مكافأة قدرها مليون ونصف المليون ليرة تركية (500 ألف دولار) لكل من يدلي بمعلومات لإلقاء القبض عليه.
وأضاف يرلي قايا، أن العمليات الأمنية التي بدأت منذ 17 مايو الحالي، أسفرت عن مقتل عنصر واحد لداعش، وإلقاء القبض على 30 آخرين، مشيراً إلى أنه بذلك تم القبض على منفذي الهجمات الإرهابية على التجمع الانتخابي لحزب الشعوب الديمقراطي بدياربكر في 5 يونيو (حزيران) 2015، وهجوم قضاء سوروج في ولاية شانلي أروفة (جنوب)، الذي وقع في 20 يوليو (تموز) 2015، والهجوم المزدوج أمام محطة قطارات أنقرة الذي وقع في 10 أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي.
وأشار يرلي قايا، إلى أن القوات الأمنية ضبطت خلال العمليات 15 حزاماً ناسفاً، و95 كلغم من مادة الـ"تي إن تي"، وكمية كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».