السودان: مقتل 9 أشخاص في دارفور.. وعائلات الضحايا ينظمون مسيرة احتجاجية

لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلام تعد الصراعات القبلية أكبر مهدد لتنفيذ وثيقة الدوحة

السودان: مقتل 9 أشخاص في دارفور.. وعائلات الضحايا ينظمون مسيرة احتجاجية
TT

السودان: مقتل 9 أشخاص في دارفور.. وعائلات الضحايا ينظمون مسيرة احتجاجية

السودان: مقتل 9 أشخاص في دارفور.. وعائلات الضحايا ينظمون مسيرة احتجاجية

لقي 9 أشخاص مصرعهم في إحدى القرى المتاخمة لمدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور، على خلفية نزاع بين مجموعتين إثنيتين في الإقليم المضطرب غرب البلاد.
وقال سلطان قبيلة المساليت سعد بحر الدين، لـ«الشرق الأوسط»، إن مسلحين تابعين لقبائل عربية شنوا هجومًا على مسجد بقرية آنجرني، التي تبعد زهاء عشرين كيلومترا شرق الجنينة، أثناء تأديتهم صلاة المغرب أول من أمس، وأطلقوا النيران عليهم وقتلوا 8 منهم، على خلفية نزاع بين شخصين قتل خلالها أحدهما الآخر بسلاح أبيض، وأن ذوي القتيل طالبوا بدفع دية تبلغ قرابة نصف مليون جنيه، وحين فشل أهل القرية في جمع المبلغ هاجموهم بأسلحة نارية أثناء الصلاة.
وقال شهود عيان للصحيفة هاتفيًا، إن المئات من أفراد قبيلة المساليت توجهوا إلى مستشفى مدينة الجنينة ليتسلموا جثامين ضحاياهم، ونظموا مسيرة طافت شوارع المدينة الرئيسية احتجوا خلالها على مقتل ذويهم، ثم توجهوا إلى المقابر، حيث واروا القتلى الثرى، فيما نشرت السلطات الأمنية أعدادا كبيرة من قواتها في المدينة التي سادتها حالة من التوتر الشديد.
وغادر موظفو الخدمة العامة مكاتبهم وعادوا إلى دورهم، وأغلقت متاجر المدينة أبوابها، ولم تشتبك قوات الأمن بالمشيعين الذين تفرقوا بعد الدفن أثناء طوافهم في المدينة. وطلب بحر الدين من السلطات، الذي أبلغ الصحيفة أنه في طريقه إلى القرية، تحديد هوية الجناة والقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.
من جهته، أكد رئيس منبر المجتمع المدني الدارفوري، الدكتور محمد عيسى عليو، وقوع الحادثة، وأوضح أن أحد المسلحين هاجم مستخدمًا السلاح، مما أدى إلى مقتل الثمانية، بسبب الانتشار العشوائي للسلاح وغياب هيبة الدولة. وأرجع عليو الحادث، إما إلى غبن شخصي، وإما أن يكون مرتكب الجريمة مدفوعًا من طرف ثالث، منتقدا ما سماه إهمال الدولة لجمع السلاح بقوله «إما أن تكون دولة لها هيبتها تستطيع بسط الأمن وجمع السلاح، وإما أن ترفع يدها لتترك الناس يجدون بدائل من عندهم».
وذكرت مصادر رسمية تحدثت للصحيفة أن والي الولاية عقد اجتماعًا طارئًا مع لجنة الأمن، وزار المستشفى المدينة قبل تشييع جثامين الضحايا.
ولا تعد هذه الجريمة هي الأولى من نوعها، فقد قتل 12 شخصا في مدينة الجنينة في يناير (كانون الثاني) الماضي، أثناء احتجاجات سيرها نازحون إلى المدينة عقب هجوم شنه مسلحون على قريتهم.
وتسبب تردي الأوضاع الأمنية في الإقليم بسبب الحرب التي تدور بين الحركات المتمردة المسلحة والقوات الحكومية منذ عام 2003 إلى انتشار السلاح الناري، وإلى ازدياد النزاعات القبلية عنفًا وحدة.
وأعلنت الحكومة السودانية عن وضع خطة لجمع السلاح من المدنيين، وقصره على القوات النظامية، حيث أكد الرئيس عمر البشير أثناء زيارته للمدينة في يناير 2015، عزم حكومته على جمع السلاح من أيدي المواطنين في إقليم دارفور، وقصره على الجيش السوداني والقوات النظامية، ودعا إلى تفويت الفرصة على من سماهم المحرضين على الاحتراب والخراب.
ودأبت البعثة الأممية المختلطة لحفظ السلام في دارفور (يوناميد) في الآونة الأخيرة على ترديد أن النزاعات القبلية تحولت إلى مصدر العنف الأساسي في الإقليم، وفي ذات الوقت اعتبرت لجنة متابعة تنفيذ اتفاق سلام دارفور في التاسع من مايو (أيار) الجاري، الصراعات القبلية أكبر مهددات تنفيذ وثيقة سلام الدوحة، واعتبرت الصراعات القبلية في الإقليم وانتشار الأسلحة الخفيفة والثقيلة في أيدي المواطنين واحدًا من معوقات تنفيذ الاتفاقية.



العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
TT

العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، أن انقلاب الجماعة الحوثية في بلاده تسبَّب في دمار هائل للبنى التحتية، مشيراً إلى تقديرات أممية بأن الاقتصاد سيخسر 657 مليار دولار بحلول 2030 في حال استمرّت الحرب.

تصريحات العليمي جاءت في وقت اتَّهم فيه عضوُ مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، الجماعةَ الحوثيةَ باستغلال موانئ الحديدة؛ لتهريب الأسلحة الإيرانية وتهديد الملاحة، وبرفض مساعي السلام، وذلك خلال لقائه في لندن وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وأوضح العليمي، في كلمة بلاده أمام «المنتدى الحضري العالمي»، الذي تستضيفه مصر، أن الحكومة في بلاده «ماضية في جهودها للتغلب على ظروف الحرب المدمرة التي أشعلتها الميليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني».

واستعرض خسائر بلاده جراء الحرب الحوثية التي أدت إلى دمار هائل في قطاعات البنى التحتية والخدمات الأساسية، وفي المقدمة الكهرباء، والطرق، وخطوط النقل والموانئ والمطارات، والجسور، والمصانع، والمنشآت التجارية.

وقال إن خسائر الاقتصاد والمدن الحضرية تتضاعف يوماً بعد يوم؛ جراء الحرب المفروضة على الشعب اليمني، محذراً من أن الخسائر سترتفع بحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى 657 مليار دولار بحلول عام 2030 إذا استمرّت الحرب، ولم تستجب الميليشيات لنداء السلام، ومتطلبات استعادة مسار التنمية.

وبلغة الأرقام، أوضح العليمي أن التقديرات تشير إلى تضرر خدمات المدن والحواضر اليمنية بنسبة 49 في المائة من أصول قطاع الطاقة، و38 في المائة من قطاع المياه والصرف الصحي، فضلاً عن أضرار بالغة التكلفة في شبكة الطرق الداخلية، والأصول الخاصة بقطاع الاتصالات، بينما تضرر قطاع المساكن بشدة، وأُعيدت نحو 16 مدينة يمنية عقوداً إلى الوراء.

وتطرَّق رئيس مجلس الحكم اليمني إلى التحديات البنيوية والتمويلية المعقدة التي تواجه الحكومة اليمنية إزاء المتغيرات المناخية التي ضاعفت من أعباء التدخلات الطارئة، وتباطؤ إنفاذ خطط التنمية الحضرية على مختلف المستويات.

التطرف المناخي كبَّد اليمن خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية (إعلام محلي)

وقال العليمي: «إن الأعاصير القوية التي شهدها اليمن خلال السنوات الأخيرة تسببت بدمار واسع النطاق، بما في ذلك الفيضانات والانهيارات الأرضية والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين».

وأشار إلى أنه بين أبريل (نيسان) وأغسطس (آب) 2024 خلّفت الفيضانات المفاجئة عشرات الضحايا، وأكثر من 100 ألف نازح، وخسائر في البنى التحتية والحيازات الزراعية قُدِّرت بنحو 350 مليون دولار.

وثمَّن العليمي، في كلمته، الدور السعودي والإماراتي والمصري، وباقي دول «تحالف دعم الشرعية»، في الحد من وطأة الحرب على الشعب اليمني، ومنع انهيار شامل لمؤسساته الوطنية.

من جانبه، جدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، اتهامات بلاده لإيران بدعم الحوثيين بالصواريخ والمسيّرات. وقال إن الجماعة هي التي ترفض السلام، كما حمّل المجتمع الدولي المسؤولية عن توقف معركة تحرير الحديدة.

وبحسب الإعلام الرسمي، التقى مجلي في لندن، الثلاثاء، في وزارة الخارجية البريطانية، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي مع وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (سبأ)

وأوضح مجلي للوزير البريطاني أن السلام مطلب الشعب اليمني الذي يعاني ويلات الانقلاب الحوثي. وقال: «لأجل السلام ذهبنا إلى المشاورات كافة، بدءاً من (جنيف1) و(جنيف2)، ومشاورات الكويت، واستوكهولم، وظهران الجنوب في السعودية».

وأكد أن الحكومة في بلاده تدعم كل الدعوات التي تحقق سلاماً عادلاً وشاملاً في اليمن وفق القرارات الدولية، بما يحقن الدماء ويصون حقوق اليمنيين في العيش بسلام.

وقال مجلي إن الدور الإيراني التخريبي امتدّ ضرره إلى الإقليم والعالم من خلال تزويد الحوثيين بالأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وتمكين الجماعة من تهديد السفن التجارية في البحرَين الأحمر والعربي، وإعاقة تدفق سلاسل الغذاء، وإحداث أزمة عالمية.

وأشار مجلي إلى انتهاكات الحوثيين التي امتدت إلى العاملين في المنظمات الإنسانية الأممية والدولية، وموظفي السفارات الذين تمارس الجماعة ضدهم أشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي، غير آبهة بالتحذيرات والدعوات التي تطلقها السفارات والمنظمات الدولية لسرعة الإفراج عنهم.

واتهم الحوثيين بإعاقة كل صفقات تبادل الأسرى التي ترعاها الأمم المتحدة والمبعوث الأممي هانس غروندبرغ. وقال: «الجميع يدفع ثمن منع الشرعية من تحرير ميناء الحديدة الذي استخدمه الحوثيون سابقاً ويستخدمونه حالياً لأغراض غير إنسانية وتهريب الأسلحة، وتحويله إلى غرفة عمليات لمهاجمة السفن، وتعطيل حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر».

عضو مجلس القيادة اليمني عثمان مجلي اتهم إيران بدعم الحوثيين لتهديد المنطقة (سبأ)

وأثنى عضو مجلس القيادة اليمني على الدور السعودي والإماراتي في بلاده، وقال إنه كان ذا أثر ملموس في التخفيف من معاناة اليمنيين من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والطارئة ودعم الاقتصاد والعملة الوطنية.

ونسب الإعلام اليمني الرسمي إلى الوزير البريطاني أنه أكد حرص بلاده «على المضي في العمل مع الشركاء الدوليين ودول الجوار والمنطقة؛ لمكافحة الإرهاب وتأمين خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر، والالتزام بتحقيق سلام مستدام في اليمن، ودعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي».