مقتل 13 «إرهابيًا» في سيناء.. والجيش يضبط عشرات العبوات الناسفة

رئيس الأركان بدأ مباحثات عسكرية رسمية في واشنطن لتعزيز التعاون

مقتل 13 «إرهابيًا» في سيناء.. والجيش يضبط عشرات العبوات الناسفة
TT

مقتل 13 «إرهابيًا» في سيناء.. والجيش يضبط عشرات العبوات الناسفة

مقتل 13 «إرهابيًا» في سيناء.. والجيش يضبط عشرات العبوات الناسفة

في حين أعلن الجيش المصري أمس نجاحه في القضاء على 13 «عنصرا إرهابيا» وضبط عشرات العبوات الناسفة في شبه جزيرة سيناء المضطربة، في إطار العملية الأمنية «حق الشهيد»، بدأ الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة تستغرق عدة أيام يجري خلالها مباحثات حول التعاون العسكري بين البلدين.
وقال العميد محمد سمير، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أمس إنه «في إطار استمرار جهود القوات المسلحة في أعمال التمشيط والمداهمة لمناطق تجمع البؤر والعناصر الإرهابية، واستكمالا لمراحل العملية العسكرية الشاملة (حق الشهيد)، نفذت قوات الجيش الثالث الميداني عدة مداهمات لمناطق تجمع العناصر الإرهابية بوسط سيناء وجبل الحلال».
وأوضح المتحدث، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن «المداهمات أسفرت عن القضاء على 13 فردا من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة بمناطق (الأزارق، مدق الجميل، جنوب البرث، القريعى، وادى عمرو) نتيجة لتبادل إطلاق النيران مع القوات، وضبط وتدمير 30 عبوة ناسفة كانت معدة ومجهزة لاستهداف القوات على محاور التحرك شمال غربي جبل الحلال، وضبط 50 لغما مضادا للدبابات، و95 لغما مفرغا من المواد المتفجرة بمنطقة شمال غربي جبل الحلال».
وأضاف أنه «تم أيضا ضبط مخزن للمتفجرات داخل خور بجبل الحلال عثر بداخله على 35 جوال بارود بإجمالي وزن ألف و750 كيلوغراما، يستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، ومائة برميل بلاستيك تحتوي على مواد تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، وخمسة أجولة من مادة نيترات النشادر، وعشر دوائر نسف، و14 قنبلة يدوية، وستة أجهزة لاسلكي، وبندقية آلية، وبندقية مورس، وثلاث خزن (بندقية آلية)، و174 طلقة عيار 51 ملم، ونظارة ميدان».
كما تمكنت قوات الجيش الثالث الميداني أيضا من ضبط 75 أسطوانة حديدية مجهزة بشظايا من حديد التسليح تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، ومجموعة أسياخ حديدية، ومقص لتقطيع الحديد، وأسطوانة غاز، ولمبة لحام، وذلك بمنطقة غرب جبل الحلال، وخيمة إيواء خاصة بالعناصر التكفيرية عثر بداخلها على لابتوب، وخطوط تليفون جوال، وأجهزة لاسلكية، ومواد إعاشة، وكتب للفكر التكفيري، كما تم تدمير ثلاث عربات، ودراجتين ناريتين من دون لوحات معدنية، خاصة بالعناصر التكفيرية.
وكان الجيش قد أعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي، بدء عملية أمنية شاملة باسم «حق الشهيد» تنفذها عناصر من الجيشين الثاني والثالث على مرحلتين، مدعومة بعناصر من الصاعقة وقوات التدخل السريع ووحدات مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة، للقضاء على البؤر الإرهابية في شمال سيناء، التي تسودها حالة من التوتر بسبب هجمات تشنها جماعات متشددة مسلحة ضد قوات الجيش والشرطة، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013.
وأعلنت حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال أكثر من مرة في مناطق واسعة من محافظة شمال سيناء في إطار المواجهات الأمنية الدائرة هناك. وأيدت اللجنة العامة لمجلس النواب (البرلمان)، مساء أول من أمس، الأسباب التي دعت إلى فرض حالة الطوارئ في تلك المناطق لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من 29 أبريل (نيسان) الماضي، وفقًا للقرار الجمهوري الصادر بهذا الشأن.
وأكدت اللجنة أن «فرض حالة الطوارئ ما هو إلا وسيلة تساعد القوات المسلحة والشرطة أن يؤدوا رسالتهم في حفظ الأمن على أكمل وجه، وأن الحكومة تقدر لأهل سيناء وطنيتهم في تحملهم معاناة وويلات الإرهاب من ناحية، وتحمل بعض الإجراءات الأمنية المتشددة بغرض القضاء عليه واجتثاث جذوره من ناحية أخرى».
ودعت اللجنة الحكومة إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات التي تساهم في تخفيف الأثر المترتب على إعلان حالة الطوارئ بشمال سيناء وأن تخطر بها المجلس في أقرب وقت ممكن وكذلك للعمل على توفير السلع الأساسية والخدمات الضرورية والمستلزمات الحياتية لأهالي سيناء، خصوصا أنابيب الغاز في مدينة العريش.
وطالبت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء التكدس أمام الأكمنة مع تقليل ساعات الحظر على بعض الطرق خصوصا في شهر رمضان.
من جهة أخرى، بدأ الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأميركية تستغرق عدة أيام بدعوة من رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، الجنرال جوزيف دانفورد. وقال العميد سمير إنه «من المقرر أن تشهد الزيارة الكثير من المباحثات على صعيد التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين».
وكان الجنرال دانفورد قد زار مصر في أبريل الماضي والتقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث اتفق الجانبان على مزيد من التعاون العسكري للقضاء على الجماعات الإرهابية. وتعد مصر ثاني أكبر متلق للمساعدات الخارجية الأميركية، حيث تبلغ قيمة المساعدات العسكرية التي تتلقاها مصر كل عام 1.3 مليار دولار.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.