مرشحة نيوزيلندا لمنصب أمين عام الأمم المتحدة: مكافحة الإرهاب تتطلب تعاونًا دوليًا

هيلين كلارك قالت لـ إنها ستمنح الأولوية للسلام ومنع النزاعات وترسيخ قيم الحوار والتسامح

هيلين كلارك
هيلين كلارك
TT

مرشحة نيوزيلندا لمنصب أمين عام الأمم المتحدة: مكافحة الإرهاب تتطلب تعاونًا دوليًا

هيلين كلارك
هيلين كلارك

قالت هيلين كلارك، رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة ومرشحتها لمنصب أمين عام الأمم المتحدة إنها تمتلك الكفاءة والإرادة والمهارات الكافية كي تكون على رأس هذه المؤسسة الدولية، خلفًا للأمين العام الحالي بان كي مون، وأوضحت في حوار خصت به «الشرق الأوسط» أن مكافحة الإرهاب تحتاج إلى تعاون كل الأجهزة الاستخباراتية في العالم، على اعتبار أن هذه الآفة تمس أمن كل الدول، إضافة إلى ترسيخ قيم التسامح والحوار، وإيجاد فرص عمل قوية للشباب حتى لا يصبحون لقمة سائغة في يد التنظيمات الإرهابية، مؤكدة أنها تهتم بإعادة ترتيب الأذرع المتعددة في هيكلة الأمم المتحدة، وأن إصلاحها بيد دولها، ومشددة القول على أن مجلس الأمن يحتاج إلى توافق بين دوله لحل كثير من الأزمات والمشكلات المعقدة وأنها تعطي الأولوية لبناء السلام ومنع النزاعات قبل حدوثها.. وفيما يلي نص الحوار:

* ما الأسباب التي دعت إلى ترشحكم لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة؟
- الأمين العام الحالي سوف يغادر المنصب بعد عشر سنوات من عمله، وهذه فرصة لا تأتي دائمًا، وهي تأتي في وقت يواجه فيه العالم تحديات خطيرة، وينتظر المجتمع الدولي من الأمم المتحدة القيام بدور هام. وأنا أعتقد أن الوقت قد حان لأن يكون شخصًا مثلي على رأس هذه المنظمة الدولية، على اعتبار أنني أمتلك المهارات القيادية والإدارية المطلوبة، والمعرفة الكافية لمنظمة الأمم المتحدة، خاصة وأنه سبق لي أن شغلت منصب رئيس وزراء نيوزيلندا لثلاث فترات متتالية، وعملت مديرة للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لمدة سبعة أعوام، إضافة إلى مناصب شغلتها منذ عام 1980، لذلك أعتقد أنه حانت الفرصة اليوم كي أضع خبراتي ومهاراتي في خدمة المجتمع الدولي.
* لكن الأمم المتحدة متهمة بعجزها عن حل المشكلات والأزمات، خاصة في منطقة الشرق الأوسط. كيف ترين ذلك؟
- للأمم المتحدة كثير من الهيئات والأذرع التي تعمل بها، وقد انحرطت خلال السبعة أعوام الماضية في العمل التنموي، وكانت رحلة نجاح للعمل مع الحكومات والمجتمعات المدنية والهيئات المختلفة في الدول. وأعترف أن الذراع السياسية في الأمم المتحدة تواجه بعض المشكلات، حيث لا يوجد توافق داخل مجلس الأمن، لكن من المهم التفرقة الواضحة ما بين الأمم المتحدة كمنظمة ودور الأمين العام، وبين الدول الأعضاء الذين يشكلون سويًا مجلس الأمن، وهو المجلس الذي يتعامل مع المشكلات وصولا إلى التوافق لحل الأزمات التي تتعرض لها هذه المنطقة، وهذا ينقلنا لسؤال الأمين العام ماذا يستطيع أن يفعل.. لذلك أعتقد أن أهم وظيفة للأمين العام هي أن يعمل كقوة لجذب كل الدول الأعضاء لتجتمع وتحل المشكلات الكثيرة، والتركيز على منع حدوث الأزمات قبل اندلاعها، وهذا يقتضي التركيز على الناحية التنموية لمنع حدوث هذه المشكلات، والتعامل بسرعة مع أي مؤشرات للصراع للعمل كوسيط أو كبداية لحل الصراعات.
* يلاحظ أن الأمم المتحدة غير قادرة على تنفيذ قراراتها كما هو حاصل في ملفات كثيرة، وأبرزها القضية الفلسطينية. كيف ترون ذلك؟
- أذكر دائما في خطاباتي أن القرارات شيء، لكن التنفيذ شيء آخر، ولذلك من المهم تحديد وإصدار قرارات عملية يمكن تنفيذها. ومنذ العام الماضي أصبح لدينا كثير من الأجندات وجداول الأعمال التي تخص البيئة، أو تمويل الأعمال التنموية وغيرها. ولكن أين التنفيذ؟ لذلك أؤمن بأن العمل كبير لتحقيق الأهداف.
* ما تصوركم لإصلاح الأمم المتحدة؟
- هناك تقارير كثيرة قدمت منذ العام الماضي حول هيكلة عمليات بناء السلام، وهناك أمور لم يتم تنفيذها بعد، وبالتالي سيكون دور الأمين العام الجديد القيام بها، والمهم جدًا هو أن تكون كل هيئات وأذرع الأمم المتحدة تعمل سويًا. وفي هذا السياق أرى أن هناك الكثير من الفرص للعمل المشترك في مجال التنمية والشراكة والعمل الإنساني، وكذلك بالنسبة للتعامل السياسي وبناء السلام. وإذا كنا جادين ولدينا الإرادة القوية لمنع حدوث النزاعات وبناء السلام ومساعدة الدول، التي تعرضت للتحديات وتحاول استعادة قوتها من جديد، علينا بالعمل المشترك من خلال وجود قوة تستطيع تجميع كل قيادات وهيئات منظمة الأمم المتحدة. وهناك أيضًا الموضوع القديم المتعلق بإصلاح مجلس الأمن، ولكن هذا ليس من اختصاص الأمين العام، بل من مهام الدول الأعضاء، ومن الواضح أنه عملية صعبة جدًا. لكن يجب وضع فكرة إصلاح مجلس الأمن على الأجندة وإصلاح هيكلته وشكله وجانبه الإداري، ولذلك أرى أن الأمم المتحدة في حاجة لشخص مثلي يجيد التواصل والانخراط والتنسيق مع كل الحكومات والمجتمع المدني في كل أنحاء العالم، بحيث يعطي حيوية جديدة لدور الأمم المتحدة.
* كيف ترين الوضع في المنطقة العربية خاصة فيما يتعلق بعدم الاستقرار؟
- كانت الأعوام الخمسة الماضية صعبة وعرفت متغيرات كبيرة، فعلى سبيل المثال فقد عمل برنامج الإنماء للأمم المتحدة بشكل كبير في تونس، وقدم المساعدات اللازمة في دعم الدستور والعملية الانتخابية، والتركيز على دور المرأة والشباب، وهو جزء من عملنا في كل المنطقة. ونحن نعمل على برامج للتدريب وللتشجيع على الانخراط في المجتمع بتشجيع الاستثمار وخلق فرص العمل، ونفس الشيء بالنسبة لسوريا، حيث عمل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة على تقديم الخدمات المطلوبة، وعليه أن يعمل بشكل كبير في الدول المتضررة كسوريا والعراق واليمن وليبيا التي تمر أيضًا بأزمات.
* لكن المعالجة السياسية ليست بالمستوى المنتظر لدور الأمم المتحدة في سوريا وليبيا؟
- يوجد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا الذي يحاول استعادة الحوار بين الأطراف المختلفة، ومارتن كوبلر الذي يعمل من أجل الوصول إلى توافق بين التيارات المعنية في ليبيا، بهدف التوصل إلى حكومة وفاق وطني تعمل على دعم الاستقرار وإنهاء المخاطر التي تتعرض لها، ونفس الشيء بالنسبة لليمن، حيث يقوم المبعوث ولد الشيخ ببذل جهود لإتمام حوار يؤدي إلى سلام دائم، وبالتالي ليست هناك أزمة لم تنل جهود ورعاية الأمم المتحدة.
* ما تصوركم لمكافحة الإرهاب في ظل التقنيات الحديثة التي بدأ يلجأ إليها ومهاجمته لسيادة الدول والنيل منها؟
- تعد مكافحة الإرهاب من أشد الأولويات لأنه طال كل دول العالم، ومن ثم أصبحت كل دول العالم معنية بهذه الآفة، وبالتالي أرى أن هناك الكثير من النقاط التي يجب التركيز عليها للتعامل مع الإرهاب، والاعتماد على التعاون الكامل بين جميع الأجهزة المخابراتية والأمنية في العالم، ولا يجب في هذا السياق التركيز على المعالجة العسكرية، بل معالجة أسباب الإرهاب الكثيرة والمعقدة، وإذا استطعنا إيجاد فرص للانخراط بشكل بناء في المجتمع من خلال خلق فرص العمل للشباب الذي سيصبح مهتمًا بأعمال مهمة وجيدة. لذلك نرى أن التعليم وخلق فرص العمل وتنمية المهارات أمور ضرورية، مع ترسيخ قيم التسامح والحوار بين العرقيات المختلفة.
* ما المواصفات المهمة لمنصب الأمين العام؟
- القدرة على التسيير الإداري لهيئة معقدة وكبيرة جدًا، حيث يتوقع من الأمين العام أن يقف ويدافع عن ميثاق الأمم المتحدة، وأن يكون صوتًا لمن ليس له صوت، وأن يحاول تحقيق وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وجداول العمل لبناء عالم أفضل، وهذا يتطلب مهارات إدارية وإنسانية.
* هل دول مجلس الأمن هي التي تتحكم في اختيار الأمين العام؟
- في الماضي كان مجلس الأمن يرسل اسمًا واحدًا للجمعية العمومية، وأنا أحاول أن أكون صاحبة هذا الاسم

* من هي هيلين كلارك؟
* هيلين إليزابيث كلارك من مواليد مدينة هاملتون بمقاطعة ويكاتو النيوزيلندية سنة 1905، وهي الأخت الكبرى لأربع أخوات. انتقلت مع أسرتها إلى مدينة أوكلاند بعد قضائها 12 عامًا، ثم دخلت مدرسة أبسوم للبنات، ومنها إلى جامعة أوكلاند التي تعد من أعرق المــــدارس في البلاد، ومصنفـــــــة من ضمــــــن 50 أقوى جامعة في العالم. حازت هيلين على البكالوريوس بمرتبة الشرف، ثم على درجة الدكتوراه بعد أن قدمت أطــــــــروحة تحت عنوان «التمثيل السياسي الريفي» سنة 1974.
وأثناء دراستها الجامعية بدأت تظهر ميولها وآراؤها السياسية، ومن بينها انتقادها لنظام التفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا خلال فترة نضال الأفارقة ضد نظام الفصل العنصري المفروض من طرف الأقلية البيضاء، كما كان لها موقف معارض للتجارب النووية في جنوب المحيط الهادي وحرب فيتنام. وعملت في وقت لاحق محاضرة وأستاذة في نفس الجامعة التي درست بها، ثم تم انتخابها عضوة في البرلمان، ومن خلال هذا العمل اكتسبت تجربة في العمل السياسي والحكومي، سواء في بلادها من خلال ترؤسها حكومة وسط اليسار لثلاث ولايات متتالية من 1999 إلى 2008، أو من خلال ترؤسها لإحدى هيئات الأمم المتحدة المتمثلة في برنامج الأمم المتحدة للتنمية، لتكون بذلك المرأة التي تتولى أعلى منصب في هذه المنظمة الدولية. وقد عرفت كلارك (66 عامًا) بمواقفها الثابتة، ويشهد لها خلفها في رئاسة حزب العمال النيوزيلندي أندور ليتل، الذي قال إنها قادرة بامتياز على تولي منصب الأمين العام للأمم المتحدة.



أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».