«الحشد الشعبي» تحرق الفلوجة بالصواريخ الطائفية

العبادي يتجاهل مناشدة الأهالي.. والمطلك يحذر من كارثة إنسانية

القوات الأمنية العراقية تدخل أحد أحياء مدينة الفلوجة («الشرق الأوسط») - ميليشيات «الحشد الشعبي» تطلق قذائف ناحية سكان الفلوجة - صواريخ تابعة لميليشيات «الحشد الشعبي» كتب عليها اسم الإرهابي نمر النمر
القوات الأمنية العراقية تدخل أحد أحياء مدينة الفلوجة («الشرق الأوسط») - ميليشيات «الحشد الشعبي» تطلق قذائف ناحية سكان الفلوجة - صواريخ تابعة لميليشيات «الحشد الشعبي» كتب عليها اسم الإرهابي نمر النمر
TT

«الحشد الشعبي» تحرق الفلوجة بالصواريخ الطائفية

القوات الأمنية العراقية تدخل أحد أحياء مدينة الفلوجة («الشرق الأوسط») - ميليشيات «الحشد الشعبي» تطلق قذائف ناحية سكان الفلوجة - صواريخ تابعة لميليشيات «الحشد الشعبي» كتب عليها اسم الإرهابي نمر النمر
القوات الأمنية العراقية تدخل أحد أحياء مدينة الفلوجة («الشرق الأوسط») - ميليشيات «الحشد الشعبي» تطلق قذائف ناحية سكان الفلوجة - صواريخ تابعة لميليشيات «الحشد الشعبي» كتب عليها اسم الإرهابي نمر النمر

تجاهل حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي، المناشدات التي أطلقها أهالي مدينة الفلوجة بعدم تدخل ميليشيات «الحشد الشعبي» في معركة تحرير الفلوجة من تنظيم «داعش» الإرهابي، لتضرب ميليشيات «الحشد» المباني السكنية بصواريخ حملت شعارات طائفية.
وطالب رئيس اللجنة الأمنية في البرلمان العراقي النائب عن محافظة الأنبار حامد المطلك، بوقف القصف الوحشي العشوائي الذي تقوم به الميليشيات التي تحاصر مدينة الفلوجة، ودعا منظمات العالم الدولية للتدخل الفوري لإنقاذ أرواح المدنيين من أهالي الفلوجة الذين سقطوا بالمئات جراء هذا القصف الوحشي. وقال المطلك في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «الميليشيات التي رفضنا تدخلها في عمليات تحرير مدينة الفلوجة تقوم بعمليات وحشية من خلال قتل المدنيين العزل داخل مدينة الفلوجة جراء القصف المدفعي والصاروخي بالراجمات والقنابل، مما أسفر عن سقوط المئات من المدنيين الذين تعالت صيحاتهم، مطالبين ومناشدين دول العالم للتدخل الفوري وإنقاذ أرواح هؤلاء الأبرياء».
وأضاف المطلك: «على القائد العام للقوات المسلحة أن يتدخل فورًا بوقف القصف العشوائي وسحب الميليشيات الطائفية من مدينة الفلوجة، وأن تترك الأمور كلها للجيش والقوات المسلحة. نحن لسنا مستعجلين في تحرير الفلوجة على حساب أرواح الأبرياء من أهلنا المحاصرين داخل المدينة الذين يقدر عددهم بأكثر من 105 آلاف مواطن»، وقال: «سيتم تحرر الفلوجة في غضون شهر أو شهرين، لماذا هذا الإصرار على حرق المدينة بمن فيها من المدنيين من أجل أن يعلن النصر الذي سنخسر من خلاله آلاف الأرواح من أبنائنا. على القائد العام للقوات المسلحة تدارك الأمور قبل حدوث كارثة إنسانية جديدة بحق أهالي الفلوجة الذين ينتظرون منا تحريرهم من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، لا حرقهم بالنار والقصف ودفنهم تحت حطام البيوت».
من جهته كشفت النائبة في البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار، لقاء وردي، عن وجود رفض كبير من قبل القيادات السياسية في محافظة الأنبار بالسماح لقوات الحشد الشعبي المشاركة في عمليات تحرير مدينة الفلوجة، بعد أن اتفق مع القائد العام للقوات المسلحة على بقاء قوات الحشد الشعبي عدا أطراف المدينة فقط.
وقالت وردي لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك إجماعا سياسيا من قبل القادة والبرلمانيين في محافظة الأنبار على عدم مشاركة قوات الحشد الشعبي في معركة تحرير الفلوجة، وهذا ما تم الاتفاق عليه مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي والقائد العام للقوات المسلحة».
وأضافت أنه «تم الاتفاق على تحرير المدينة من قبل قوات الجيش والشرطة ومقاتلي عشائر الأنبار فقط، بينما تقف قوات الحشد الشعبي بعيدة عند أطراف المدينة على أن لا تشارك فعليًا وميدانيًا في المعركة، بل تقف عند أطراف المدينة من أجل محاصرة المسلحين الهاربين من تنظيم داعش وعدم دخولهم إلى العاصمة بغداد أو بقية المدن العراقية».
وأشارت بالقول: «لكن إصرار العبادي على مشاركة قوات الحشد كان له أثر سلبي جدًا، بعد أن تحركت تلك القوات وكأنها الجيش العراقي وقامت بعمليات قصف عشوائي على الأحياء السكنية في داخل مدينة الفلوجة مما تسبب بسقوط العشرات من الشهداء من المدنيين وإصابة المئات منهم، وما زال القصف الوحشي مستمرا منذ ليلة الأحد الماضي وإلى الآن».
وقالت وردي إنها تلقت «شخصيًا عشرات النداءات والمناشدات من الأهالي داخل المدينة، مطالبين بكف القصف الوحشي الذي تسبب بمقتل العشرات من الأبرياء العزّل، فهناك أكثر من 10 آلاف عائلة في داخل المدينة يحاصرها التنظيم الإرهابي سقط المئات منهم ضحايا جراء الجوع الهالك وآلاف القتلى نتيجة القصف الوحشي المستمر على المدينة من قبل جهات مجهولة تدعي انتماءها للقوات الحكومية، نحن نخشى من وقوع ضحايا آخرين من المدنيين، ولهذا أكدنا على دقة ضرب الأهداف والحفاظ على أرواح المدنيين، وأن لا يكون هناك استهداف عام لهم».
وقالت إن «مواطني الفلوجة هم ليسوا أحرارا في داخل المدينة لأنهم مستهدفون من قبل التنظيم الإرهابي الذي يستخدمهم دروعًا بشرية، لذا نعول على الأجهزة الأمنية بتفعيل الجهد الاستخباراتي لتجنيب استهداف الأبرياء».
وأضافت وردي: «نحن ممثلي محافظة الأنبار من أعضاء البرلمان العراقي ندين هذا العمل جملة وتفصيلا، ونحمل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وقوات الحشد مسؤولية أرواح المدنيين العزل الذين قتلتهم نيران الحشد الذي تشكل لا على أساس العقيدة العسكرية وإنما كان تشكيله على أساس عقيدة طائفية، والإصرار على مشاركة الحشد في عمليات تحرير الفلوجة جاءت من أجل أن يحسب النصر لهم وليس للقوات الأمنية، ونحن نقف بشدة ضد مشاركة الحشد فعليًا وميدانيا في المعركة من أجل أن لا يتكرر سيناريو محافظة صلاح الدين، وما حصل لها من عمليات حرق للمنازل والمحال التجارية وعمليات قتل وسلب ونهب واختطاف للأبرياء العزّل».
ومن جانب آخر، قال المتحدث الرسمي بلسان قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول الزبيدي لـ«الشرق الأوسط» إن «القوات التابعة لقيادة العمليات المشتركة، وقيادة عمليات بغداد، وجهاز مكافحة الإرهاب، وقيادة شرطة الأنبار، ومقاتلي العشائر المساندة لهذه القوات، تمكنت من تحرير أولى المناطق والأحياء السكنية التابعة لمدينة الفلوجة».
وأضاف بالقول: «بعد أن طهرت قواتنا الأمنية حي النعيمية من مسلحي تنظيم داعش، وبعد السيطرة على هذا الحي الذي يعتبر البوابة الشرقية للمدينة، تقدمت القوات التي يقودها الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي قائد معركة الفلوجة، باتجاه جسر التفاحة الرابط بين الجهة الشرقية للمدينة بوسطها فيما لا تزال قواتنا تتحرك بشكل سريع نحو تحرير المدينة بالكامل من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي».
وأشار الزبيدي إلى أن «عملية دخول القوات من المحورين الشرقي والشمالي لمدينة الفلوجة جاء بعد تحرير مناطق شاسعة في قضاء الكرمة القريب جدًا من مدينة الفلوجة، حيث تزامنت عمليات تحرير الفلوجة مع عمليات تطهير مناطق الدواية والشهابي التي ربما تكون عائقًا أمام تقدم القوات لتحرير الفلوجة في حال بقائها بيد مسلحي تنظيم داعش». وتابع أنه «تم تحرير المنطقتين بالكامل ووصلت القوات الأمنية إلى وسط مدينة الكرمة حيث تم تحرير مبنى المجلس البلدي ورفع العلم العراقي على سطح المبنى المحرر، فيما هرب غالبية عناصر التنظيم الإرهابي قبل وصول قطعاتنا المسلحة إلى تلك المنطقتين».
وأكد الزبيدي أنه «تم قتل عدد من عناصر التنظيم خلال المواجهات مع القوات الأمنية»، وأشار الزبيدي إلى أن القوات الأمنية وقيادة العمليات المشتركة «حددت بعض الممرات الآمنة من أجل خروج المدنيين من أبناء الفلوجة، من أجل ضمان سلامتهم كون المدينة ستشهد عمليات نوعية في داخل أحيائها السكنية التي ربما سيختبئ فيها عناصر (داعش)، فنحن حريصون جدًا على أرواح المدنيين، وكذلك عدم إلحاق الضرر بالبنى التحتية للمدينة».
من جانب آخر، أكد مصدر أمني في محافظة الأنبار بمقتل العشرات من عناصر تنظيم داعش في اليوم الأول لمعركة تحرير الفلوجة. وقال مصدر طلب عدم الكشف عن اسمه لـ«الشرق الأوسط» إن «أكثر من 70 من عناصر تنظيم داعش قتلوا بنيران القوات الأمنية العراقية على مشارف مدينة الفلوجة»، وأضاف المصدر أن «25 آخرين من عناصر التنظيم قتلوا في منطقة الكرمة شمال شرقي الفلوجة، فيما تمكن أحد إداريي تنظيم داعش من الهرب من قضاء الكرمة ومعه أموال كبيرة تابعة للتنظيم الإرهابي متجهًا إلى منطقة مجهولة، فيما قام بعض مسلحي (داعش) بحلق شعر رأسهم ولحاهم لكي لا يتعرف عليهم أفراد الجيش العراقي والقوات الأمنية الأخرى عند دخولهم إلى مدينة الفلوجة وقضاء الكرمة».
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن أمس بدء العملية العسكرية لتحرير مدينة الفلوجة من قبضة «داعش»، حيث ارتدى ملابس عسكرية وهو يشرف على سير المعركة في مقر قيادة العمليات الخاصة بها الذي يتولى قيادته الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي. وعزا العبادي في كلمه له بمقر العمليات تأخير إطلاق معركة تحرير الفلوجة إلى المشاكل السياسية التي عصفت بالبلاد خلال الفترة الماضية، وكشف العبادي أن «خطة تحرير الفلوجة وضعت قبل أكثر من شهرين وكان يفترض أن تبدأ في وقت مبكر ولكن للأسف المشاكل السياسية والأحداث التي حصلت في بغداد أخرت بعض التحضيرات لهذه المعارك لكنها تسير الآن بنجاح».
وتابع الرئيس الوزراء بأن «القوات الأمنية تقدمت على مختلف المحاور في الصباح الباكر باتجاه تحرير كل المناطق التي يحتلها (داعش) حول الفلوجة والعملية ستنتهي بتحرير الفلوجة بالكامل». وأشار العبادي إلى أن «هناك نجاحات كبيرة بحسب الخطة التي وضعت للتقدم في كل المحاور».
وخاطب العبادي سكان الفلوجة بالقول إن «هذه العمليات لتحرير الأهالي من قبضة إرهاب (داعش) لأنه انتهك كل الأعراف والقوانين وعرض حياة المواطنين إلى الخطر واليوم نعمل على تحرير مواطني الفلوجة كما حررنا المناطق الأخرى في الرمادي وبقية القرى والقصبات والنواحي».
وحول القوات المشاركة في المعركة، قال العبادي إنه «يشترك في هذه الحرب كتائب من الجيش العراقي ومكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية ومليشيات الحشد الشعبي وأبناء عشائر هذه المناطق بالإضافة إلى شرطة الفلوجة وأيضا بعض الأفواج الأخرى من الرد السريع، وجميعها تشترك في هذه العملية لتحرير الفلوجة ونتمنى خلال الأيام المقبلة أن يتم تحرير كل هذه المناطق».
من جهته، أعلن قائمقام قضاء الفلوجة سعدون الشعلان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «عملية مسك الأرض بعد تحرير المدينة بالكامل ستكون من حصة أبناء الفلوجة أنفسهم وهم جاهزون ومستعدون، حيث هناك ثلاثة أفواج طوارئ تم تهيئتها لهذا الغرض ضمن الخطة الخاصة بالتحرير وهناك أيضا الحشد العشائري من عشائر الفلوجة والذي تم تقسيمه إلى قسمين، قسم يتولى القتال حاليا ضمن الجهد العسكري وقسم آخر جاهز لمسك الأرض، بالإضافة إلى الشرطة المحلية التي تنتظر العودة إلى ممارسة عملها بعد طرد تنظيم داعش منها».
وحول الطريقة التي سيتم من خلالها التعامل مع المدنيين المحتجزين الآن داخل المدينة وكيفية خروجهم من داخلها، قال الشعلان إن «من الصعوبة خروج المدنيين الآن في ظل انتشار القناصين فوق أسطح المنازل وهي السياسة التي يتبعها (داعش) في كل المعارك التي خضناها معه في محافظة الأنبار، وبالتالي فإن الخروج الآمن للمدنيين لن يتم قبل احتدام القتال، حيث وضعت خطط جيدة بشأن طبيعة الأهداف التي ستشمل بالقصف، عندها يحصل ارتباك في صفوف تنظيم داعش ويتمكن الأهالي من ممرات آمنة تمت تهيئتها وهو ما حصل سابقا في معركتي الرمادي قبل شهور والرطبة الأسبوع الماضي».
وردا على سؤال بشأن الكلام عن وجود قيادات كبيرة لـ«داعش» داخل الفلوجة، قال الشعلان إن «المعلومات المتوفرة لدينا تشير إلى أن القيادات الكبيرة خرجت منذ فترة ومن بقي فهم من المغرر بهم وبالتالي لم يعد بإمكانهم الصمود أو مواصلة القتال ما دامت قياداتهم هربت وتركتهم قبل بدء المعركة».
إلى ذلك أكد اتحاد القوى العراقية (الكتلة السنية في البرلمان العراقي) إن «معركة تحرير الفلوجة ستكون معركة فاصلة في الحرب ضد الإرهاب، وهو ما سيعجل بنهاية تنظيم داعش الذي أصبح خطرا عالميا».
وقال عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى رعد الدهلكي لـ«الشرق الأوسط» إن «معركة تحرير الفلوجة حلم طال انتظاره حيث كان (داعش) قد احتل الفلوجة قبل احتلاله الموصل وصلاح الدين وباقي مدن محافظة الأنبار بشهور»، وأضاف أن «فقدان (داعش) لها إنما هو مؤشر هام على فقدانه أهم حواضنه وما تمثله له الفلوجة من رمزية طوال الفترة الماضية». وأضاف الدهلكي: «كما أن تحرير الفلوجة بجهود عراقية متوازنة من كل الأطراف بالإضافة إلى الدعم الجوي لقوات التحالف إنما هو رسالة اطمئنان للجميع بأن العراقيين سيبقون موحدين بالأزمات الكبرى رغم كل الخلافات السياسية».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.