قمة العمل الإنساني تنطلق في تركيا وسط أنين المهجرين وجوع الفقراء

إردوغان: لا بد من تقاسم العبء مع باقي الدول لحل الأزمات الإنسانية

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (ثاني يمين) أثناء صورة تذكارية مع الرؤساء والوزراء والمسؤولين المشاركين في قمة العمل الإنساني أمس (أ.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (ثاني يمين) أثناء صورة تذكارية مع الرؤساء والوزراء والمسؤولين المشاركين في قمة العمل الإنساني أمس (أ.ب)
TT

قمة العمل الإنساني تنطلق في تركيا وسط أنين المهجرين وجوع الفقراء

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (ثاني يمين) أثناء صورة تذكارية مع الرؤساء والوزراء والمسؤولين المشاركين في قمة العمل الإنساني أمس (أ.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (ثاني يمين) أثناء صورة تذكارية مع الرؤساء والوزراء والمسؤولين المشاركين في قمة العمل الإنساني أمس (أ.ب)

دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس الاثنين، إلى تقاسم أفضل لـ«عبء» الأزمات العالمية الإنسانية وعدم تحميلها على دول دون أخرى، وذلك خلال قمة غير مسبوقة عقدت في إسطنبول، لدراسة سبل التعاطي بشكل أفضل مع الأزمات الإنسانية.
ومن جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، نحو 6 آلاف مشارك إلى العمل على «بناء مستقبل مختلف»، لمواجهة أخطر أزمة إنسانية منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث يوجد حاليا نحو 60 مليون لاجئ ومهجر، و125 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات، وأضاف أن «المهمة ليست سهلة، ولا بد من إرادة سياسية واسعة افتقدناها خلال السنوات القليلة الماضية».
وناشد مضيف القمة إردوغان المجتمع الدولي «تحمل مسؤولياته»، مضيفا أن «النظام الحالي غير كاف، والعبء يقع حصرا على عدد من الدول، مطالبا الجميع بتحمل مسؤولياتهم»، مذكرا باستقبال بلاده نحو ثلاثة ملايين لاجئ، بينهم2.7 ملايين سوري.
وأضاف الرئيس التركي أن «الحاجات تزداد يوميا، لكن الموارد لا تتبعها بالضرورة»، وأضاف: «تركيا تدرك ذلك بمرارة»، مذكرا بإنفاق بلاده 10 مليارات دولار على استقبال لاجئين سوريين، ومنددا «بتهرب عدد من أفراد المجتمع الدولي من مسؤولياتهم».
أما المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فدعت في الافتتاح إلى التوقف عن قطع الوعود الفارغة بالمساعدة. وقالت: «قطعت وعود فضفاضة وأموال المشاريع لا تصل. يجب أن يتوقف ذلك». وأضافت أن العالم ما زال يفتقر إلى أنظمة مساعدات إنسانية «تناسب المستقبل». أضافت ميركل: «نحن بحاجة إلى إجماع دولي جديد لصالح احترام القانون الإنساني الدولي»، متابعة «سواء في سوريا أو غيرها أننا نشهد تعرض مستشفيات ومرافق صحية للقصف المنهجي».
من جهته، أكد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، يان إلياسون، أن الجلسة الأولى أحرزت تقدما في الاتفاق على الحاجة إلى تجنب النزاعات عوضا عن التعامل مع تبعاتها الدامية. وقال: «الأجدى أن ندرك الحاجة إلى الانتقال من معالجة الأعراض إلى معالجة الأسباب الجذرية. أعتقد أن هذه هي الخلاصة الرئيسية لتلك الجلسة»، مضيفا أن الإنفاق على تجنب النزاعات ضئيل مقارنة بنفقات الإغاثة.
وتسعى هذه القمة التي ستستمر يومين لإطلاق سلسلة مبادرات والتزامات لتجنب النزاعات وفرض احترام القوانين الدولية الإنسانية وضمان مصادر تمويل ثابتة للمشاريع الإنسانية.
وانطلقت القمة التي يحضرها أكثر من ستين رئيس دولة وحكومة، والتي ستكون مناسبة لعقد لقاءات ثنائية عدة، إذ قالت وزيرة البيئة الفرنسية سيغولين رويال لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «مكافحة الأزمة المناخية تعني التحرك لتجنب النزاعات»، في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط نزاعات كثيرة، لا سيما في سوريا، حيث أفيد عن مدنيين قضوا من الجوع في مدن محاصرة، وهو ما يصور بشكل صارخ عجز النظام الإنساني الحالي عن التصدي للأوضاع.
وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في تقرير، إن نصف مدارسها تقريبا طالتها النزاعات في السنوات الخمس الأخيرة.
كما أضاف أمين عام منظمة العفو الدولية، سليل شيتي، في بيان: «من العبثي توقع تحسن الاستجابات الإنسانية، فيما تمر أعمال القصف المتكررة لمستشفيات ميدانية والاستهداف الروتيني للمدنيين بلا محاسبة».
وأعلنت منظمة «أطباء بلا حدود» التي تعرضت 75 من مستشفياتها لهجمات العام الماضي، مقاطعة القمة بسبب غياب أي مبادرات ملموسة للحد من «القيود الخطيرة التي تفرضها بعض الدول» على صعيد إيصال المساعدات الإنسانية.
وقال إلياسون في هذا الإطار: «يؤسفني جدا اتخاذهم هذا القرار»، مضيفا أن «أحد الدوافع الرئيسية لهذه القمة هو غضبنا العارم إزاء انتهاكات القانون الإنساني الدولي»، مشددا على أمله في أن تنعكس «قناعات» المنظمة في نتائج اللقاءات.
ورغم ذلك، يأمل المشاركون وبينهم كثير من المنظمات غير الحكومية المتوسطة والصغيرة الناشطة على الخطوط الأمامية لمواجهة الأزمات الإنسانية، في أن تعطي القمة دفعا في الاتجاه الصحيح.
وقال مدير الهلال الأحمر التركي، كرم كينيك، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن قمة إسطنبول يجب أن تكون «مرحلة أساسية» عبر تحديد أهداف تنموية وتعزيز نظام التمويل.
من جهته، عقد عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، لقاءً ثنائيًا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك على هامش قمة العمل الإنساني الأولى التي تستضيفها مدينة إسطنبول التركية، وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما عقد وزير الخارجية السعودية عددًا من اللقاءات الثنائية مع كل من رئيس وزراء أفغانستان عبد الله عبد الله، ووزير خارجية بوركينا فاسو ألفا باري، ورئيسة وفد الإمارات إلى القمة الوزيرة ميثاء الشامسي، وذلك على هامش قمة العمل الإنساني الأولى التي تستضيفها مدينة إسطنبول التركية.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.