ليبيا: اتجاه أوروبي لتقديم مساعدات عسكرية لحكومة السراج

الثني طالب القاهرة رسميًا بعدم الاعتراف بالحكومة الجديدة

فيدريكا موغريني الممثلة للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي في حديث مع وزير خارجية فرنسا جان مارك إيرولت وعدد من المسؤولين الأوروبيين خلال اجتماعهم في بروكسل أمس (أ.ب)

بدا أمس أن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو الموافقة على طلب رسمي من رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز السراج، بشأن الحصول على دعم أوروبي سريع لتدريب القوات البحرية وخفر السواحل والأجهزة الأمنية الليبية.
وقالت فيدريكا موغريني، الممثلة السامية للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، إنه في إطار متابعة المحادثات المفيدة التي جرت مع السراج الاثنين الماضي بالعاصمة النمساوية فيينا، فقد تقدم السراج إليها بطلب رسمي في هذا الخصوص، أي تدريب القوات البحرية وخفر السواحل والأجهزة الأمنية الليبية. وأشارت في بيان لها إلى أنها ستناقش ما وصفته بالتطور المهم مع وزراء الخارجية بالاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا في بروكسل أمس، بهدف جعل هذا عمليا في أقرب وقت ممكن، وذلك لدعم الليبيين الذين يواجهون الكثير من التحديات، على حد قولها.
من جهته، اعتبر باولو جينتلوني، وزير الخارجية الإيطالي، أن اجتماع بروكسل يمثل «خطوة أخرى إلى الأمام في الشأن الليبي»، لافتا النظر إلى أنه سيتم «تكليف البعثة البحرية الأوروبية (صوفيا) بمهام أخرى، سواء فيما يختص بمهام تدريب خفر السواحل الليبي، أو مهام التعاون لمراقبة الحظر على الأسلحة، الذي أقرته الأمم المتحدة».
ورغم تأكيد الوزير الإيطالي أن تدريب خفر السواحل الليبي يعد «خطوة في الاتجاه الصحيح»، إلا أنه سعى في تصريحات نقلتها وكالة أنباء «آكي» الإيطالية إلى طمأنة المجتمع الأوروبي بشأن مخاطر الهجرة غير الشرعية بقوله إن أعداد المهاجرين العابرين حاليا للبحر الأبيض المتوسط «ليست مثيرة للقلق». وتابع موضحا أنه «لهذا السبب يتعين علينا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب أن تصبح كذلك (مثيرة للقلق)، وأنه الوقت المناسب للعمل على مسار الهجرة القادم من ليبيا».
وقالت مصادر غربية إن ملف تدريب خفر السواحل والقوات البحرية الليبية كان سابقا مثار بحث بين بروكسل وحكومة السراج، حيث يفترض أن يقر اجتماع بروكسل مقترحا للجنة الأمن والدفاع الأوروبية بشأن تمديد عمل البعثة الأوروبية في المتوسط (صوفيا) وتوسيع مهامها لتشمل، بالإضافة إلى تفكيك شبكات تهريب البشر وإنقاذ حياة المهاجرين في البحر، تدريب القوات البحرية وخفر السواحل وقوات الأمن الليبية.
وتزامنت هذه التطورات مع إعلان قوات خفر السواحل الليبية أنها اعترضت نحو 850 مهاجرا شرعيا أول من أمس قبالة ساحل مدينة صبراتة في غرب البلاد، حيث قال الناطق الرسمي باسمها إن المهاجرين من بلدان أفريقية مختلفة كانوا يسافرون في زوارق مطاطية، علما بأن ليبيا تمثل نقطة مغادرة رئيسية للمهاجرين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء في محاولتهم للوصول إلى أوروبا بمساعدة مهربي البشر. وغالبا ما ينقل المهاجرون في زوارق متهالكة غير مهيأة للسفر عبر البحر المتوسط. إلى ذلك، طلب عبد الله الثني، رئيس الحكومة الانتقالية التي تتخذ من مدينة البيضاء في شرق ليبيا، من نظيره المصري شريف إسماعيل عدم الاعتراف رسميا بحكومة السراج. وأكد الثني في رسالة رسمية وجهها إلى نظيره المصري على التزام حكومته بالجهود الدولية، التي يقودها المبعوث الأممي مارتن كوبلر، مؤكدا أنه لن يتردد في تسليم السلطة إلى حكومة السراج حال اعتمادها من مجلس النواب المتواجد في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي.
وتابع الثني موضحا أنه «إلى ذلك الحين ووفقا لكل الأعراف الدولية واحتراما لإرادة شعبنا في اختيار نوابه، تظل الحكومة المؤقتة هي الحكومة الشرعية»، موضحا أن القائم بأعمال سفارة ليبيا لدى مصر هو السفير محمد الدرسي، حيث رأى أن «الدرسي هو المخول الوحيد حاليا بأعمال السفارة الليبية في مصر»، وذلك ردا على إعلان الخارجية المصرية اعترافها بطارق الشعيب كقائم بالأعمال وممثل لحكومة السراج.
عسكريا، نفى الجيش الليبي منح قائده العام الفريق خليفة حفتر مهلة للعقيد المهدي البرغثي للانسحاب من منصبه كوزير دفاع في حكومة السراج، حيث أكد العقيد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش، عدم صحة المعلومات التي تتحدث عن إعطاء حفتر مهلة للبرغثي من أجل العودة إلى قيادة الكتيبة 204 دبابات في مدينة بنغازي بشرق البلاد.
من جهته، حذر السفير إبراهيم الدباشي، مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، المجلس الرئاسي لحكومة السراج من الوقوع فريسة للمجموعات المسلحة مثل الحكومات السابقة لليبيا، إذ قال الدباشي، الذي يعد أهم داعمي الحكومة الجديدة في تغريدات له عبر موقع توتير إن «محاولة استباق الجيش ومنعه من تحرير سرت نوع من الجنون والزج بالشباب المدنيين لمحاربة (داعش) عناد ستكون آثاره الاجتماعية والوطنية كارثية»، وعد أن «معركة سرت ليست معركة ميليشيات، بل معركة جيش نظامي وعلى الميليشيات ألا تتجاوز الحدود الإدارية لمدنها وتتهيأ للدفاع عنها عند الضرورة»، مضيفا أن «من يريد محاربة (داعش) ويحصل على الدعم الدولي يجب أن يشكل وحدات عسكرية نظامية لا مكان للمدنيين فيها على أن تكون غير مرتبطة بمدينة أو منطقة». كما شدد على أن «أبناء مدينة سرت الذين انضموا للجيش ويتأهبون لتحرير مدينتهم لن يقبلوا بوجود الميليشيات، وأنهم فقط سيرحبون مع بقية السكان بتمركز الجيش دون سواه في المدينة».