رام الله تطلب من واشنطن تدخلاً فاعلاً لإعادة تقييم الاتفاقيات مع إسرائيل

استئناف جلسات الحوار الاقتصادي بعد توقف دام 10 سنوات

طلب الفلسطينيون من الولايات المتحدة التدخل لإعادة تقييم اتفاقية باريس الاقتصادية، وذلك في أول اجتماع مشترك رفيع يجري في رام الله لتجديد الحوار الاقتصادي بين الطرفين، الذي توقف قبل عقد من الزمن.
واتهم وزير المالية شكري بشارة إسرائيل بخرق اتفاقية باريس الاقتصادية، وتحدث مطولا عن تأثير ذلك على الاقتصاد الفلسطيني، مبينًا الجوانب المالية والقانونية لهذه الخروقات. وطلب بشارة إعادة تقييم الاتفاقية والخصوات التي تقتطعها إسرائيل من أموال العائدات الضريبية الفلسطينية.
وأشار بشارة إلى أن إسرائيل لا تقوم بتنفيذ التزاماتها حسب اتفاقية باريس، حيث تقدر خسائر الحكومة الفلسطينية بنحو 300 مليون دولار سنويا، مطالبا الجانب الأميركي بالضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الموقعة. وشارك بشارة في الحوار الاقتصادي عن الجانب الفلسطيني، برئاسة وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، ومشاركة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علام موسى، ورئيس سلطة المياه الفلسطينية مازن غنيم. فيما ترأس الوفد الأميركي مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية السفير تشارلز ريفكين، ووكيل وزارة التجارة للتجارة الدولية كين هيات، والقنصل الأميركي العام دونالد بلوم.
وقال بشارة إن الإجراءات والمعوقات الإسرائيلية والأوضاع الاقتصادية هي السبب في تباطؤ نمو الاقتصاد الفلسطيني، مضيفا أنه رغم الوضع السياسي، وانخفاض الدعم الخارجي إلى النصف، خلال السنوات الثلاث الماضية، استطاعت الحكومة تحقيق عدة إنجازات، منها: إصلاح إدارة المال العام، وخفض العجز، وزيادة الإيرادات، وخفض ديون القطاع الخاص.
وذّكر بشارة الحضور بالالتزامات المالية على الحكومة الفلسطينية فيما يخص دعم وتمكين المواطن، خصوصا في مجالات التعليم والصحة والمعونات الاجتماعية، وكذلك التزام الحكومة بدعم أهلنا في قطاع غزة، حيث أكد بشارة أن دعم الحكومة وتحويلاتها لقطاع غزة يشكل نحو 54 في المائة من المصاريف التشغيلية، وذلك لدعم قطاع التعليم والمياه والكهرباء وقطاع الصحة. وفيما يخص الدعم الأميركي، أشار بشارة إلى أن الإدارات الأميركية المتعاقبة كانت من الدول المانحة الكبرى، حيث بلغ الدعم الأميركي لفلسطين منذ قيام السلطة الوطنية أكثر من 5 مليارات دولار، حيث قام الجانب الأميركي بدعم عدة قطاعات هامة، مثل الصحة والسياحة والبنية التحتية وقطاعي سيادة القانون والأمن. وطالب الجانب الأميركي بإعادة النظر في سياسته الحالية المتعلقة بتخفيض الدعم للجانب الفلسطيني، وحثه على الاستمرار في دعم الاقتصاد الفلسطيني.
وناقش الطرفان السياسة المالية والتطورات على صعيد الاقتصاد الكلي، وبناء القدرات والتخطيط الاستراتيجي للقطاع العام، وتعزيز التجارة الفلسطينية، ونمو قطاعات الموارد الطبيعية في الاقتصاد الفلسطيني. وشمل الحوار أيضًا النظر في القواعد التي تحكم العلاقات التجارية الفلسطينية، وتأثيرها على النمو الاقتصادي.
واتفق الطرفان على مواصلة بحث عدد من القضايا المختلفة لتقوية الوضع المالي الفلسطيني، كما اتفقا على مواصلة التوسع في برامج بناء القدرات الهادفة إلى تعزيز ريادة الأعمال، خصوصا في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وتحسين إدارة الموارد المائية والطاقة، وفيما يتعلق بتسهيل وتعزيز التجارة.
وناقش المسؤولون الأميركيون والفلسطينيون فكرة البعثات التجارية المتبادلة، بما يشمل تعزيز البنية التحتية في نقاط العبور التجارية الرئيسة.