بريطانيا ستفقد نصف مليون وظيفة بانسحابها من أوروبا

وزارة الخزانة تحذر الناخبين من انكماش اقتصادي حال التصويت بـ«نعم»

حذرت وزارة الخزانة البريطانية، أمس الاثنين، من انكماش قد يضرب المملكة المتحدة إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي، وفقدان أكثر من نصف مليون وظيفة، في إعلان جديد يعزز موقف رئيس الحكومة ديفيد كاميرون، ويثير غضب المدافعين عن الانسحاب من التكتل.
وبعد تحذيرها قبل شهر من «صدمة اقتصادية عنيفة» سيتسبب بها على الأمد الطويل الخروج من الاتحاد الأوروبي، نشرت وزارة الخزانة معطيات مثيرة للقلق حول تأثير هذه الخطوة على الأمد القصير، قبل شهر من استفتاء حول عضوية بريطانيا في الاتحاد في 23 يونيو (حزيران) المقبل.
كشف التقرير أن «الاقتصاد البريطاني سيشهد انكماشا لمدة عام»، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة ستظهر فجأة كأنها «أقل انفتاحا على التجارة والاستثمار» وستعاني تأثير الشكوك في نشاط الشركات وتقلبات قوية في أسواق المال.
وقال خبراء الوزارة إن إجمالي الناتج الداخلي للبلاد سيكون خلال عامين أقل بـ3.6 في المائة؛ مما كان سيسجله إذا جرى التصويت لمصلحة البقاء في الاتحاد، وحتى أقل بستة في المائة في إطار سيناريو أكثر تشاؤما.
وصرح وزير المالية جورج أوزبورن في رد فعل فوري أن «البريطانيين بذلوا جهودا شاقة لإعادة البلاد إلى المسار الصحيح.. هل تريد بلادنا العودة إلى الانكماش بسبب خطأ تقترفه بنفسها». وعلى غرار كاميرون، يدافع أوزبورن عن بقاء بريطانيا في الاتحاد، لكن معسكر المحافظين منقسم جدا في هذا الشأن.
كما أشار أوزبورن إلى أن «بريطانيا ستفقد نصف مليون وظيفة على الأقل في غضون عامين من الاقتراع على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأن انخفاض قيمة الإسترليني سيرفع معدل التضخم بشكل حاد».
وذكر وزير المالية أن المملكة المتحدة شهدت قبل ثماني سنوات «أخطر انكماش منذ الحرب العالمية الثانية»؛ بسبب الأزمة المالية الدولية، قبل أن يستأنف النمو ليبلغ في السنتين الأخيرتين وتيرة أعلى من معظم الدول الغنية في مجموعة السبع.
وقال المتحدث باسم حملة بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي لـ«الشرق الأوسط»: «إن كلا من الخبراء والمحليين الاقتصاديين يؤكدون أن مغادرة الاتحاد الأوروبي سيسبب عرقلة فرص العمل والتجارة على المدى الطويل في المملكة المتحدة»، وتابع المتحدث بأن «نحن نؤيد تقرير وزارة المالية».
وبدوره، قال المتحدث باسم حملة الخروج من الاتحاد لـ«الشرق الأوسط»: «إن مغادرة الاتحاد الأوروبي من دون أي تفاوض على اتفاق جديد أو طرح أي حواجز تجارية جديدة مع الاتحاد سيحقق ارتفاعا 4 في المائة بالناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا».
وإعلان وزارة الخزانة هو الأخير في سلسلة تحذيرات حول العواقب الاقتصادية للخروج من الاتحاد، أطلقتها في الأسابيع الأخيرة مؤسسات رسمية عدة، مثل: بنك إنجلترا، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وصندوق النقد الدولي، وحتى وزراء مال مجموعة السبع. ويشكل دعما لموقف كاميرون لكنه زاد من غضب أنصار الخروج من الاتحاد في مواجهة ما يعتبرونه مؤامرة «لاتباع» البريطانيين للمفوضية الأوروبية والطبقة الحاكمة في العالم.
وفي سياق متصل، كشفت نائبة مديرة قسم الدراسات الأوروبية في المعهد الأوروبي للعلاقات الخارجية، سوسي دينسون لـ«الشرق الأوسط» أن «مغادرة الاتحاد الأوروبي سيزيد صعوبة مكافحة الإرهاب العالمي، وستقلل قدرة بريطانيا على القيادة والتأثير في شركائها، وستعرض الأجيال القادمة في بريطانيا للخطر».
ويرى محللون أن دانكان سميث يذكر رقما لا يأخذ في الاعتبار الاستثناء الممنوح للندن من قبل المفوضية، مشيرين إلى أن 280 مليون جنيه تدفع أسبوعيا إلى ميزانية الاتحاد، وأضاف دانكان سميث: «سنستعيد أيضا التحكم باقتصادنا عبر استحداث مئات الوظائف وإبرام اتفاقات للتبادل الحر مع دول العالم التي تشهد نموا كبيرا».