حصار داريا السورية.. «الخضوع أو التجويع»

حصار داريا السورية.. «الخضوع أو التجويع»
TT

حصار داريا السورية.. «الخضوع أو التجويع»

حصار داريا السورية.. «الخضوع أو التجويع»

داريا مدينة تقع عند المدخل الجنوبي لدمشق، محاصرة من قبل قوات النظام كما غيرها من المدن في سوريا، لكن ما يميز داريا أنها دائماً الاستثناء بل الخط الأحمر أمام أي مساعدات، فلا طعام أو دواء أو حتى حليب أطفال يسمح بدخوله إليها.
لداريا رمزية خاصة لدى المعارضة السورية، فهي كانت على رأس حركة الاحتجاج ضد نظام الرئيس بشار الأسد في مارس (آذار) 2011، كما أنها خارجة عن سلطة النظام منذ أربع سنوات ومحاصرة منذ العام 2012.
تقول المتحدثة باسم حملة "من أجل سوريا" بيسان فقيه، إنه في داريا "يلجأ النظام إلى سياسة الخضوع أو التجويع، في محاولة منه لاستعادة السيطرة على المدينة، فهي تقع على مدخل العاصمة، والنظام لن يتخلى عنها".
لم يدخل أي نوع من المساعدات الإنسانية إلى داريا منذ فرض الحصار عليها، وذلك برغم تمكن المنظمات الدولية من إيصال المساعدات في الفترة الأخيرة إلى عدة مدن محاصرة، بعد موافقة نظام الأسد تحت ضغط من المجتمع الدولي.
وبعد طول انتظار، ظن سكان داريا في 12 مايو (أيار) أنهم سيتلقون أول دفعة من المساعدات، فبعد الحصول على موافقة من الأطراف المعنية وصلت قافلة دولية محملة بالأدوية وحليب الأطفال إلى مداخل المدينة، لكنها عادت أدراجها من دون إفراغ حمولتها عند آخر نقطة تفتيش تابعة لقوات النظام.
تقع داريا جنوب دمشق ولا يحتاج الطريق بينها وبين وسط العاصمة سوى 15 دقيقة بالسيارة، وهي أيضاً ملاصقة لمطار المزة العسكري، حيث سجن المزة الشهير ومركز المخابرات الجوية.
يقول مصدر مقرب من النظام السوري إن "لداريا مكانة خاص لدى النظام"، ويضيف "النظام يريد استعادة داريا، لا يريد هدنة هناك لأن موقعها استراتيجي".
وتصاعدت حدة المعارك مؤخراً عند أطراف داريا، كما تحدث موقع "المصدر" الإخباري المقرب من النظام السوري عن "عملية عسكرية ضخمة" لاستعادة داريا خلال الأيام المقبلة.
قبل الحرب في سوريا، كانت داريا معروفة بكرومها الممتدة على مساحات شاسعة وبمصانعها المتخصصة بمفارش الموائد المزينة والتي كانت توزع على كل أنحاء سوريا.
وحين بدأت حركة الاحتجاج، كان المتظاهرون في داريا يوزعون الورد والمياه على عناصر قوات النظام تأكيداً على سلميتهم، لكن ذلك لم يمنع سقوط قتلى برصاص قوات النظام ولاحقاً بالقصف المدفعي، وكما في المدن السورية الأخرى تحولت الاحتجاجات بعد قمعها إلى نزاع مسلح.
ويوضح الناشط في داريا شادي مطر، أنه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 بدأت قوات النظام بإقامة الحواجز عند مدخل المدينة، "وبحلول نهاية العام 2012، لم يبق أي معبر آمنا في داريا".
وكانت داريا قبل الحرب تعد حوالى 80 ألف نسمة، لكن هذا العدد انخفض بنسبة 90% فيما يواجه من تبقى من السكان نقصاً حاداً في الموارد ويعانون من سوء التغذية.
ويقول مطر "داريا تعد الحصار المنسي، فهي من بين أولى المناطق التي فرض عليها حصار، ولكن حتى بعد الهدنة المعمول بها منذ 27 فبراير (شباط) في سوريا لم يتم إدخال أي مواد غذائية أو طبية إليها".
ويقول حسام خشيني الطبيب في إحدى العيادات في المدينة إن "الناس هنا يقتاتون على الأعشاب في حال توافرت".
ويضيف خشيني "الكهرباء؟ نسينا شيئاً اسمه كهرباء، المياه؟ هي مياه آبار لا تصلح للشرب أصلاً، ولا يوجد حتى غذاء وحليب للأطفال".
نقص الغذاء والكهرباء والمياه ليس ظاهرة تقتصر على داريا وحدها، بل يطول اكثر من 400 ألف مواطن يعيشون تحت الحصار في سوريا وغالبيتهم في مناطق تحاصرها قوات النظام.
يعتبر خشيني أن "داريا لا تزال تشكل معضلة النظام"، ويضيف "حاولت الأمم المتحدة الدخول اليها مرات عدة ولكن النظام يرفض في كل مرة ويعطي حججاً واهية ليمنع دخول المساعدات".
وبالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي قرب دمشق، تتنوع الفرضيات بين المقربين من النظام والناشطين حول أسباب رفض النظام إدخال المساعدات إلى داريا بشكل خاص.
ويرى المصدر المقرب من النظام أن "داريا خط أحمر بالنسبة له بسبب وجود مقاتلين متشددين"، على حد زعمه. ويقول إن "الفصائل في داريا هي من الفصائل الأكثر تشدداً، لذلك يرى النظام أن المساعدات الإنسانية لن تصل إلى المدنيين".
حتى أنه قبل دخول الهدنة حيز التنفيذ في سوريا في نهاية فبراير (شباط)، أعلن مصدر عسكري تابع للنظام أن الاتفاق لن يشمل داريا "لأن جبهة النصرة من الفصائل المقاتلة فيها".
ويتساءل المصدر العسكري "لماذا يصل الطعام والغذاء والسلاح إلى المقاتلين، ولا يصل إلى المدنيين في المدينة؟ لماذا يبدو المقاتل بصحة جيدة وبوضع جيد، بينما تظهر ملامح الفقر والشقاء على المدنيين؟". وبالنسبة إليه فإن الإجابة "واضحة، لأن هناك من يسرق كل شيء يدخل المدينة، وفي حال لو دخلت المساعدات سيقوم المسلحون بسرقتها".
ولا يتفق الناشطون والمعارضون مع هذه الفرضيات، فداريا بالنسبة لبيسان فقيه "معروفة بأنها مدرسة الاحتجاج السلمي"، والنظام ببساطة ينزعج منها لأنها تهزم الدكتاتورية التي لا تبعد عنها سوى مسافة الطريق".
وتخلص فقيه الى انه "قد تكون أيام الاحتجاج السلمي انتهت منذ وقت، إلا أن قدرة داريا على البقاء تعد شوكة في حلق نظام بشار الأسد وخطته للقضاء على الثورة".



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.