سوق عمل عصيبة تواجه الشباب الأميركي غير الحاصل على مؤهل جامعي

الحاجة لكسب المال أبرز معوقات استكمال الدراسة.. والعاطلون يتجاوزون 3.2 مليون شاب

الحصول على وظائف جيدة أصبح مقترنا بدرجة كبيرة بالحصول على مؤهل جامعي
الحصول على وظائف جيدة أصبح مقترنا بدرجة كبيرة بالحصول على مؤهل جامعي
TT

سوق عمل عصيبة تواجه الشباب الأميركي غير الحاصل على مؤهل جامعي

الحصول على وظائف جيدة أصبح مقترنا بدرجة كبيرة بالحصول على مؤهل جامعي
الحصول على وظائف جيدة أصبح مقترنا بدرجة كبيرة بالحصول على مؤهل جامعي

كان أرباب الأعمال مصطفين منذ فصل الخريف لإجراء المقابلات الشخصية مع خريجي جامعة ميتشيغان هذا الشهر، وسط كثير من التفاخر والمباهاة بالمزايا والفوائد التي توفرها شركاتهم. وكان مسؤولو التوظيف يسألون إدارة الجامعة عن مواعيد المقابلات الشخصية للشركات المنافسة، كما تقول غيني هاركلرود، مساعدة مدير الجامعة لشؤون التنمية الإدارية، التي قالت إن أرباب الأعمال يقولون: «حسنا، نريد الحضور قبل أسبوع»، وأضافت: «لقد كان هذا الموسم من أكبر مواسم التوظيف لدينا، لقد كانت سوق التوظيف جيدة للغاية».
وتبدو التوقعات بالنسبة لكثير من خريجي المدارس الثانوية أكثر تحديا، كما يمكن لفيني براون أن يقول، وهو يبلغ الآن من العمر 20 عاما. ولقد تخرج قبل عامين في مدرسة والر الثانوية في ولاية تكساس، وظل يعمل لمدة عام كامل تقريبا لدى سلسلة مطاعم بابازيتو كانتينا المكسيكية في الولاية. وهو يحصل على أجر يبلغ 7.25 دولار في الساعة، حيث يدور عمله حول توصيل الطلبات للمنازل أو يزيد أجره بواقع 2.13 دولار في الساعة من البقشيش الذي يتركه الزبائن، الذي نادرا ما يصل إلى الحد الأدنى المتوقع كما يقول. وهو يريد أن يتقدم لشغل وظيفة المدير، غير أن مثل هذه المناصب تستلزم الحصول على مؤهل جامعي.
يقول براون: «ليس لدي هذا المؤهل، وذلك من أكبر العوائق التي تواجهني»، مشيرا إلى عدم قدرته على تغطية المصاريف الدراسية للالتحاق بالجامعة.
ويعاني معظم العمال الشباب من مشكلة السيد براون. إذ إن نسبة 10 في المائة فقط من الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 17 إلى 24 يحملون درجات جامعية أو دراسات عليا، وفقا لدراسة أجريت حديثا بواسطة معهد السياسات الاقتصادية، على الرغم من أن كثيرين منهم في طريقهم فعلا نحو التخرج.
وبالنسبة للشبان من خريجي المدارس الثانوية، يعتبر معدل البطالة مرتفعًا بصورة كبيرة ومزعجة، حيث يبلغ 17.8 في المائة من إجمالي عدد الخريجين. وبالنسبة للعاطلين منهم، فإما أنهم يريدون الحصول على وظائف بدوام كامل ولا يجدون إلا الوظائف بدوام جزئي، أو أنهم محبطون من الوضع الراهن لدرجة فقدان الرغبة في البحث الجاد عن الوظائف، وترتفع النسبة في ذلك وصولا إلى 33 في المائة.
ظل العمال الأصغر سنا يعانون من أوقات عصيبة في العثور على الوظيفة بمعدلات أكبر كثيرا من أقرانهم الأكبر سنا والأكثر خبرة. وحتى مع ذلك، كان التعافي الاقتصادي يشهد تقدما طفيفا بالنسبة للشبان من خريجي المدارس الثانوية عن أولئك المتخرجين من الكليات والجامعات.
وتقول أليس غولد، الخبيرة الاقتصادية البارزة في معهد السياسات الاقتصادية: «لقد تحسن الوضع منذ الركود الأخير، ولكنه لم يتحسن بصورة كبيرة»، ولقد لاحظت انخفاض متوسط الأجر بالساعة بالنسبة لخريجي المدارس الثانوية منذ عام 2000، على الرغم من الزيادات في متوسط الأجور في بعض الأماكن.
والسيدة غولد هي فرد من عدد متزايد من خبراء الاقتصاد وأرباب الأعمال والمدرسين الذين يطالبون ببذل المزيد من الجهود من أجل تحسين التوقعات والآفاق بالنسبة للشباب من دون الشهادات الجامعية.
ويقول تشونسي لينون، رئيس مبادرات القوى العاملة لدى بنك جيه بي مورغان تشيس: «لقد فشلنا من دون شك في الانتباه إلى (والاستثمار في) الفرص المتاحة للشباب الذين لم يسعفهم الحظ للالتحاق بالكليات والجامعات»، ولقد بدأ البنك في تنفيذ برنامج يتكلف 75 مليون دولار بهدف تصميم وتنفيذ التعليم الموجهة لسوق العمل في المدارس الثانوية والكليات الأهلية. بالنسبة لطلاب المدارس الثانوية، تعتبر الدراسة الجامعية ذات الأربع سنوات، وفي كثير من الأحيان، السبيل الوحيدة لتجاوز أزمة العثور على الوظائف، وعلى وجه التحديد بسبب أن فرص العمل المتاحة والأجور المعروضة هي أفضل بكثير بعد التخرج. ولكن الكثيرين ممن يلتحقون بالكليات لا ينتهون من تعليمهم العالي. وكما يقول السيد لينون، فإن «أكثر الأسباب شيوعا لعدم استكمال التعليم الجامعي هو حاجتهم لكسب الأموال من أجل إعالة أسرهم».
واعتبرت المدارس الثانوية المهنية والفنية بمثابة الملاذ الأخير بالنسبة لمن لم يستكملوا تعليمهم الجامعي. وفي الوقت نفسه، تعرض المعلمين والإداريين في بعض المؤسسات التعليمية للانتقادات بسبب توجيه الطلاب من الأقليات نحو تلك المدارس بدلا من البرامج الأكاديمية.
وتهدف المبادرة التي يرعاها بنك مورغان تشيس إلى إصلاح تلك السمعة. وعلى الرغم من تقلص بعض الفرص المتاحة في مجال مهارات البناء والوظائف المكتبية، كما يقول السيد لينون، فإن بعض المجالات الأخرى في نمو مطرد. ففي مجال الرعاية الصحية، على سبيل المثال، هناك حاجة مستمرة إلى الفنيين في الأشعة والفصد، وفي مجال التصنيع والطيران المتقدم، هناك حاجة إلى عمال الصيانة الميكانيكية.
وأضاف السيد لينون يقول إن المدارس المهنية لم يعد يُنظر إليها بوصفها الملاذ الأخير، إذ إنها يمكن أن تكون بمثابة نقاط انطلاق نحو الحصول على شهادات المساعدة من الكليات الأهلية أو تتيح فرصة الالتحاق بالمؤسسات التعليمية ذات الأربع سنوات الدراسية.
حصل إيزاك كوردسو (17 عاما)، المتخرج في مدرسة ميدفورد الفنية المهنية في ولاية ماساتشوستس في يونيو (حزيران)، على وظيفة كهربائي تحت التدريب، التي يحصل فيها على أجر يبلغ 12 دولارًا في الساعة. ويقول: «التحقت بالمدرسة الفنية المهنية بهدف العثور على وظيفة في مجال السيارات، ولكنني وقعت في عشق الكهرباء ورأيت لنفسي مستقبلا عظيما من خلالها».
ولقد تقدم كوردسو بطلب الحصول على مكان جيد للغاية في الاتحاد المحلي لعمال الكهرباء، حيث تبدأ الأجور من 18.25 دولار في الساعة. وكونه تحت التدريب، يتيح له العمل أثناء متابعة الدراسة، والتدرب في ذات الوقت، لكي يصبح عاملا ماهرا، وهي وظيفة يبلغ أجرها بالساعة 28 دولارا. وهناك الكثير من الوظائف في انتظار زملائه في الدراسة المهنية كما يقول.
ستيفاني ديلوكا هي عالمة الاجتماع لدى جامعة جونز هوبكينز، وأيضًا هي المؤلفة المشاركة في دراسة حول جيل الألفية من الشباب الأميركيين الأفارقة من ذوي الدخل المنخفض في بولتيمور، كانت بعنوان «بلوغ سن الرشد في أميركا الأخرى». وهي توافق على أنه هناك حاجة ماسة إلى وجود المزيد من البرامج المهنية الموجهة في المدارس الثانوية وفي الكليات الأهلية.
وتقول ديلوكا عن الشباب الذين عقدت معهم المقابلات الشخصية: «إنهم يبحثون عن الوظائف. وهم في حاجة إلى انطلاقة سريعة».
ومع ذلك، فإن الأجور المتدنية إلى جانب ارتفاع أسعار المساكن تجعل المضي قدمًا من الصعوبة بمكان. وتقول السيدة ديلوكا: «إنهم يبحثون عن الوظائف في المطاعم ومحلات الوجبات السريعة، والوظائف الأمنية التي يعملون خلالها لمدة 60 ساعة في الأسبوع ولا تكاد تكفي مطالب الحياة».
وعلى الرغم من التحسينات التي تشهدها سوق العمل، فإن أكثر شيء سبب الإزعاج للسيدة مارثا روس، الباحثة لدى معهد بروكيننغز في واشنطن، كان الشباب الأميركي المحروم من فرص العمل، والذين يبلغون 3.2 مليون شاب ما بين 16 و24 عاما والذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالمدارس وليست لديهم وظائف.
وتقول السيد روس: «إن تعداد أولئك الشباب كان أكبر بكثير مما توقعت»، وهي أيضًا المؤلفة المشاركة لورقة بحثية حول توظيف الشباب في الولايات المتحدة. وعلى الرغم من التفاوت الواسع بين مختلف المدن الحضرية، كما خلصت الدراسة، ففي بعض المجتمعات، فإن الشباب الأميركي من أصول أفريقية أو لاتينية هم أكثر عرضة بواقع 3 إلى 5 مرات من الشباب البيض لأن يندرجوا تحت هذه الشريحة.
وإذا كانت الأوضاع عصيبة بالنسبة لخريجي المدارس الثانوية، فإن البحث عن الوظيفة بالنسبة لغير الخريجين منها سوف يكون أكثر صعوبة. يقول آدم ماكينلي (18) عاما أنه ترك الدراسة في المدرسة الثانوية في بولتيمور العام الماضي نظرا لحاجته للعمل بدوام كامل. ولقد عمل لفترة وجيزة لدى مطاعم دانكن للفطائر المحلاة، ثم بحث عن عمل في المقاهي والحانات والمطاعم والفنادق والمخازن. وبسبب أن معظم طلبات التوظيف تتم عبر الإنترنت، يقول ماكينلي إنه لا يعرف لماذا لا يتصل به أحد من أرباب الأعمال.
ويضيف قائلا: «إن الوضع محبط للغاية.. وليست لدينا أية فكرة عما يجري هنالك».
* خدمة «نيويورك تايمز»



تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن
TT

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

أثار تحقيق تربوي مستقل، صدر منذ أيام، موجة جدل في بريطانيا بعد كشفه عن تردّي أوضاع أكثر من 1500 مدرسة غير مرخصة في مقاطعة هاكني اللندنية.
هذا التحقيق الذي استغرق عاماً من العمل، انتقد سلامة الطلاب والمناهج التعليمية في تلك المدارس اليهودية «المتشددة دينياً»، وأسند معلوماته إلى إثباتات وبيانات من وزارة التعليم، وهيئة تقييم المدارس البريطانية (أوفستيد) إلى جانب شهادات من بلدية هاكني ورابطة المدارس العبرية، ودعا بإلحاح إلى تحرك حكومي.
وقال التقرير إن القوانين البريطانية لا تتعامل بحزم مع المدارس غير المرخصة، معبراً عن استيائه من رد الفعل اللامبالي من الحكومة.
ووفقاً لما نقلته «بي بي سي» على موقعها الجمعة الماضي، فإن القائمين على التحقيق أجروا استفتاءً بين أهالي الجالية اليهودية «المتشددة» لمشاركة تجاربهم، من دون الكشف عن هوياتهم. ووجدوا أنّ التعليم الذي يتلقاه طلاب أبناء الجالية لا يتماشى مع معايير التدريس في البلاد.
وكشفت هيئة «أوفستيد» أنّ نحو 6 آلاف طالب في إنجلترا يدرسون في مؤسسات تعليمية غير مرخصة معظمها مدارس دينية، يهودية ومسيحية وإسلامية.
من جانبها، طالبت بلدية هاكني في العاصمة البريطانية، بتشديد القوانين على تلك المدارس، لكنّ وزارة التعليم في البلاد لم تبد نيّة لإجراء أي تعديلات. ودعا التقرير المستقل بتشديد القوانين على التدريس المنزلي، ومنح البلديات الصلاحية لضمان تعليم ذات جودة تتماشى مع الأسس البريطانية لمرتادي هذه المدارس، ولمن اختار أهلهم تدريسهم في المنزل. كما حثّ البلدية أن تطوّر آلية موحدة للتعامل مع الكم الهائل من مدارسها غير المرخصة التي تزيد من التفرقة الاجتماعية في البلاد، وتؤدي بالتالي إلى إنتاج فكر متشدد.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُوضع فيها المدارس الدينية في بريطانيا تحت المجهر، حيث أفاد تقرير لأوفستيد في فبراير (شباط) 2016، بأنّ أداء تلاميذ مدرسة «بيس أهارون» الابتدائية، يُجمعون على فكرة أنّ دور المرأة يقتصر على «الاهتمام بالأطفال وتنظيف المنزل وتحضير الطعام»، منتقداً مستوى التعليم في المدرسة الذي «لا يرقى إلى المستوى المنتظر من مدرسة مستقلة»، ويقدّم «الشعائر الدينية على المعايير التعليمية» المتعارف عليها. واعتبرت الهيئة الحكومية أنّ هذه المدرسة الابتدائية الخاصة التي تكلّف ما يقارب الـ3000 جنيه إسترليني في السنة (أي نحو 4300 دولار أميركي)، لا تحضّر تلاميذها بشكل مناسب للانخراط في «الحياة البريطانية الحديثة».
وفي السياق ذاته، قال مفتشو هيئة «أوفستيد» إن نقاشاتهم مع التلاميذ كشفت أن «معظمهم عبّروا عن آراء في الأدوار التي يلعبها كل من المرأة والرجل في المجتمع، لا تتوافق ومبادئ المجتمع البريطاني الحديث»، كما «فشلوا في إظهار الاحترام والتسامح تجاه أشخاص من ديانات مختلفة»، فضلاً عن أنّ معرفتهم بديانات أخرى وثقافات مغايرة «محدودة للغاية».
يذكر أن الهيئة نفسها كانت قد انتقدت 7 مدارس إسلامية مستقلة في منطقة «تاور هاملتس»، شرق لندن، لفشلها في أداء واجبها لحماية الأطفال من التطرف. وأشارت «أوفستيد» في تقريرها الذي نشر بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، إلى تساهل بعض هذه المدارس مع ممارسات قد تعتبر مشجعة للتطرف، وعبرت عن مخاوف جدية تجاه تدابير حماية التلاميذ ورعايتهم من خطر الانجرار وراء الفكر التطرفي، حسبما أفادت «الشرق الأوسط» سابقاً.