النمسا تتجه لانتخاب رئيس من اليمين المتطرف.. وأوروبا «قلقة»

أدلى الناخبون في النمسا بأصواتهم أمس لاختيار رئيس جديد في اقتراع تابعته أوروبا عن كثب، في ظل فوز مرجح لنوربرت هوفر، مرشح اليمين المتطرف، على ألكسندر فان دير بيلين، من حزب البيئة، بعد خروج الأحزاب الكبرى الحاكمة من السباق في الدورة الأولى.
ودعي نحو 6.4 مليون ناخب إلى الاقتراع لاختيار خلف للاشتراكي الديمقراطي، هاينز فيشر، الذي أمضى ولايتين رئاسيتين، ولا يمكنه الترشح للمنصب من جديد. وقال هوفر (45 عاما) الذي حل في الطليعة في الدورة الأولى مع نيله 35 في المائة من الأصوات، وحقق بذلك أفضل نتيجة لحزب «الحرية» في انتخابات على المستوى الوطني، «سأصبح رئيسا». وقد حصل منافسه فان دير بيلين في الدورة الأولى على 21.3 في المائة من الأصوات.
وفي حال فوزه، سيكون هوفر، مهندس الصناعات الجوية الناشط منذ شبابه في حزب الحرية ونائب رئيس البرلمان منذ عام 2013، أول رئيس دولة في الاتحاد الأوروبي ينتمي إلى حزب يميني متطرف. وأدلى المرشحان بصوتيهما ظهرا؛ هوفر في بينكافيلد ببلدته بورغنلاند في شرق النمسا، وفان دير بيلين في فيينا. وكانت نسبة المشاركة مرتفعة جدا في الصباح في فيينا وسالزبورغ (غرب). وعلى الصعيد الوطني، كانت نسبة المشاركة في الجولة الأولى 68.5 في المائة من الناخبين.
وقد عبر رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، عشية الاقتراع عن قلقه إزاء فوز اليمين المتطرف في النمسا. وكان دخول يورغ هايدر الذي ينتمي إلى حزب الحرية، الحكومة في عام 2000، قد أدّى إلى فرض عقوبات أوروبية على النمسا.
ويؤكد المراقبون أن هوفر يبقى المرشح الأوفر حظا للفوز في الاقتراع، لكنهم يلتزمون الحذر في غياب استطلاعات للرأي بين دورتي الانتخابات. ومني الحزبان الرئيسيان اللذان يحكمان البلاد منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، بهزيمة ساحقة في الدورة الأولى بحصول كل منهما على أقل من 11.3 في المائة في أوج أزمة المهاجرين وتردي الوضع الاقتصادي.
ولم يصدر أي حزب، باستثناء دعاة حماية البيئة (الخضر)، تعليمات إلى ناشطيه بانتخاب فان دير بيلين، وفقا للتقاليد السياسية في البلاد. إلا أن هذا الأستاذ الجامعي السابق البالغ من العمر 75 عاما وينتمي إلى تيار وسطي وليبرالي، حصل على دعم بعض الشخصيات، مما دفع هوفر إلى وصفه «بمرشح الطبقة الحاكمة».
وقد دعا الجمعة الماضي إلى قطع الطريق على اليمين المتطرف، مذكرا بأن «جنون النزعة القومية» أدى إلى تخريب البلاد.
وفي أوج أزمة الهجرة التي حملت 90 ألف شخص إلى طلب اللجوء إلى النمسا في 2015، أي أكثر من واحد في المائة من السكان، حرص هوفر على ألا يطلق تصريحات معادية للأجانب اتسم بها حزبه في الماضي.
وقد ركز هذا النائب المتحفظ الذي ساهم في تحسين صورة حزبه، في خطابه على الوظيفة ومستوى معيشة النمساويين، مؤكدا أنه لا يريد أن يرى بلاده تخرج من الاتحاد الأوروبي إذا انضمت إليه تركيا. إلا أن هوفر، المستشار القريب من زعيم حزب الحرية هاينز كريستيان ستراشي، أعلن أنه ينوي أن يكون «رئيسا فعليا» خلافا للدور الفخري أساسا الذي لعبه من قبل رؤساء الدولة في النمسا.
وفي النمسا لا يتدخل الرئيس في إدارة الشؤون اليومية للبلاد، لكنه يتمتع بصلاحيات رسمية مهمة، مثل حل الحكومة. وطلب نحو 900 ألف ناخب التصويت بالمراسلة في الاقتراع، أي أكثر بقليل من 14 في المائة من الناخبين، وهو عدد قياسي. وأصوات الناخبين بالمراسلة التي لا تأتي في صالح حزب الحرية عادة، لن يتم فرزها قبل اليوم، مما يمكن أن يؤخر إعلان الفائز إذا كان الفارق ضئيلا.
ويفترض أن يتولى الرئيس الجديد الذي ينتخب لولاية من 6 سنوات، مهامه في 8 يوليو (تموز) المقبل.