استراتيجية أوروبية لاستعادة السلام والأمن في سوريا والعراق.. ومواجهة «داعش»

خبراء أمنيون يبحثون اتفاقا حول تبادل أفضل للمعلومات الأمنية

يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعا في بروكسل، اليوم، لمناقشة كثير من الملفات الدولية والإقليمية، وبحث الاستراتيجية الإقليمية في سوريا والعراق ومواجهة «داعش»، إلى جانب مناقشة الجوانب الخارجية لملف الهجرة.
وسبق أن اعتمد الاتحاد الأوروبي هذه الاستراتيجية، في مارس (آذار) من العام الماضي، وحدد الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الاتحاد والدول الأعضاء للمساعدة في استعادة السلام والأمن في سوريا والعراق.
وبالتزامن مع انطلاق الاجتماع الوزاري في بروكسل، ستواصل لجنة من الخبراء الأمنيين في دول الاتحاد الأوروبي اجتماعات جرى الإعلان عن إطلاقها أواخر أبريل (نيسان) الماضي من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن تبادل أفضل للمعلومات الأمنية في مجال مكافحة الإرهاب.
ويأمل وزراء الداخلية الأوروبيون في الوصول إلى اتفاق حول هذا الشأن في يونيو (حزيران) المقبل، فيما اعتبرت بريطانيا وفرنسا أن هذا الأمر يواجه عراقيل كثيرة. واعتبر منسّق شؤون مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي جيل دي كيرشوف أنه لا تزال هناك «ثغرات كبيرة» في مجال تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء، بينما أوصت المفوضية الأوروبية في بروكسل بضرورة إجراء «تغيير في الفكر» للتصدي بشكل أفضل للإرهاب.
وعند الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة، العام الماضي، قال الاتحاد الأوروبي إنه سيظل ملتزما بمواجهة تهديدات «داعش»، وبتحقيق السلام والاستقرار والأمن في سوريا والعراق والمنطقة بشكل أوسع. وقال المجلس الوزاري إن «انتقالا سياسيا شاملا في سوريا وحكما سياسيا شاملا في العراق هو أمر حاسم للسلام والاستقرار المستدام في المنطقة، وسيواصل الاتحاد الأوروبي دعم دور مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان ديمستورا، والجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لتحقيق تلك الأهداف»، وهي أمور سبق وأكد عليها التكتل الأوروبي الموحد في اجتماعات سابقة.
وأضاف بيان أوروبي في بروكسل أن التكتل الأوروبي الموحد يؤكد على أن محاربة «داعش» يجب أن تتم بالتوازي مع البحث عن حلول سياسية دائمة، خصوصا في ظل قيام «داعش» بأعمال وحشية ضد المواطنين في سوريا والعراق.
إلى ذلك، لفت البيان إلى أن «داعش» قام برعاية الهجمات الإرهابية التي وقعت على الأراضي الأوروبية، وضد المواطنين الأوروبيين في الخارج، «وسوف يلجأ الاتحاد الأوروبي إلى استخدام كل الأدوات ذات الصلة لمعالجة التهديد الذي يشكله (داعش)، وآيديولوجيته العنيفة».
وفي هذا الصدد، اعتمد المجلس الوزاري الأوروبي، واستجابة لطلب المنسقة العليا للسياسة الخارجية والأمنية، استراتيجية إقليمية شاملة للاتحاد الأوروبي بالنسبة لسوريا والعراق ومعالجة تهديدات «داعش». وجرى إعدادها وفقا للاتصالات المشتركة بين المفوضية الأوروبية والمنسقة العليا للسياسة الخارجية والأمنية، فيدريكا موغيريني.
أما على صعيد التعاون في مجال تبادل المعلومات الأمنية، سيواصل خبراء أمنيون في الاتحاد الأوروبي اجتماعات في هذا الصدد. وقدّم دي كيرشوف، أثناء اجتماع وزاري في لوكسمبورغ، أواخر أبريل الماضي، وثيقة قال فيها إنه «لا تزال هناك ثغرات كبيرة في عملية تزويد الشرطة الأوروبية بالمعطيات» من قبل دول الاتحاد الأوروبي.
واحتوت قاعدة المعطيات في الشرطة الأوروبية حتى منتصف أبريل الماضي فقط على 2956 مقاتلا أجنبيا تم التحقق من أنهم دخلوا إلى الدول الأعضاء قبل مغادرتهم للقتال في سوريا أو العراق. كما تضمنت قاعدة معطيات أخرى، تعرف باسم نظام المعلومات الأوروبي، «1615 مقاتلا أجنبيا» آخرين، بينما تشير تقديرات جديرة بالثقة إلى وجود نحو خمسة آلاف مقاتل ممن سافروا للانضمام إلى تنظيم داعش، أو تنظيمات أخرى، حسب الوثيقة.
وكشفت الوثيقة أنه خلال العام الماضي كان «أكثر من 90 في المائة من مساهمات الدول الأعضاء» في قاعدة المعلومات هذه مصدره «خمس دول أعضاء فقط». وقال مصدر أوروبي إن التباين في الأرقام يعني أن بعض الدول الأعضاء لا تقدم كل قواعد المعطيات المشتركة، معتبرا أن ذلك يعني أن «أشخاصا خطيرين قد يعودون، ولا يمكن كشفهم». كما اعتبر المنسق أن قواعد معطيات الشرطة الدولية (إنتربول) حول بطاقات الهوية التي سرقت أو فقدت لم يتم تقديم معلومات بشأنها بشكل كاف.
ومن جانبها، أكدت المفوضية الأوروبية أن الدول الأعضاء بحاجة إلى «تغيير في الفكر» للتصدي بشكل أفضل «للإرهاب». وقال المفوض المكلف بمكافحة الإرهاب ديمتريس أفراموبولوس إنه «يجب أن تكون قواعد معطياتنا متكاملة، ويمكن الوصول إليها ومترابطة فيما بينها».
وفي منتصف الشهر الحالي، وافق البرلمان الأوروبي على إعطاء صلاحيات جديدة لوكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) تجعلها قادرة على تكثيف الجهود لمكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية وجرائم جنائية أخرى، والاستجابة بشكل أسرع للتهديدات. وقال البرلمان الأوروبي في بروكسل إن القواعد الجديدة تتضمن ضمانات بحماية البيانات، وأدوات الرقابة الديمقراطية.
وكانت القواعد الجديدة قد جرى التوصل إلى اتفاق بشأنها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتهدف إلى تعزيز عمل وكالة الشرطة الأوروبية لضمان أن يتم تجهيزها بشكل كامل لمواجهة الارتفاع في الجرائم العابرة للحدود والتهديدات الإرهابية. وتتضمن تشكيل وحدات متخصصة للرد الفوري على التهديدات الناشئة، وتشمل القواعد الجديدة أيضا قواعد واضحة لمنع التداخل مع الوحدات القائمة، مثل المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب، الذي بدأ العمل في مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال البرلماني أوغستين دياز، من حزب الشعب الأوروبي، إن القواعد الجديدة لعمل الـ«يوروبول» هي «أداة تشريعية قوية من شأنها أن تساعد على تعزيز أمن المواطنين الأوروبيين».