اتهام حكومة العبادي بالتواطؤ مع «داعش» لخنق أهالي الأنبار

عودة الحياة إلى غرب العراق بعد تحريره من الإرهاب وسط نقص في الغذاء والدواء

اتهام حكومة العبادي بالتواطؤ مع «داعش» لخنق أهالي الأنبار
TT

اتهام حكومة العبادي بالتواطؤ مع «داعش» لخنق أهالي الأنبار

اتهام حكومة العبادي بالتواطؤ مع «داعش» لخنق أهالي الأنبار

اتهم قائمّقام قضاء مدينة الرطبة العراقية، عماد محمد أمس حكومة العبادي بالتواطؤ مع المنظمة الإرهابية «داعش»، ودلل على هذا الاتهام وذلك بعدم مبادرة الحكومة العراقية بإغلاق منفذ الرطبة في وقت سابق وسماحها باستفادة «داعش» من أخذ الجباية على سالكي ذلك الطريق وخاصة لأهالي الرطبة.
وقال محمد لـ«الشرق الأوسط» نحن نطالب الحكومة العراقية بإيضاح موقفها من عدم العودة للعمل بمنفذ طريبيل ولماذا لم تغلق الحكومة هذا المنفذ خلال سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على الطريق الرابط بين المنفذ والعاصمة بغداد، حيث كان مسلحو التنظيم يأخذون الجباية عن كل شاحنة تمر عبر هذا المنفذ في الذهاب والإياب مما در على التنظيم الإرهابي أموالا طائلة، واليوم الحكومة مطالبة بفتح المنفذ وإعادة الحركة التجارية ونقل البضائع من وإلى الأردن وإلا فالحكومة العراقية ستكون محل اتهام بتدمير الأنبار ومعاقبة أهلها.
ومن جانب آخر، أكد قائمّقام قضاء المدينة أنه «عقد مجلس القضاء مع القيادات الأمنية، قبل التحرك لتحرير المدينة من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، اجتماعات ومباحثات، حيث اتفقوا جميعًا على آلية معينة لخروج العائلات من المدينة».
وقال محمد بأنه «كان في داخل مدينة الرطبة، أكثر من خمسة آلاف عائلة، مشيرا إلى أنهم تمكنوا من الاتصال بعدد كبير من تلك العائلات وتم إبلاغهم بضرورة الخروج الفوري من المدينة والتوجه إلى القرى المجاورة»، وقال: «بالفعل توجهت العائلات إلى مناطق الدراعمة والرملية والقرية الألمانية».
وأشار محمد إلى أن مدينة الرطبة تتعرض إلى جرائم يرتكبها تنظيم داعش ضد السكان، تمثلت بإعدام العشرات من أبناء المدينة بتهمة انتمائهم للقوات الأمنية بينما سيق المئات منهم إلى المعتقلات ولم يعرف مصيرهم لحد الآن.
وتابع محمد بالقول: إن «برغم خروج عدد كبير من العائلات فإن عددا آخر من تلك العائلات لم يتمكن من الخروج بعدما منعهم التنظيم الإرهابي من الخروج من وسط المدينة، وبعد يومين من وصول العائلات إلى أطراف الرطبة توجهت قواتنا الأمنية المتكونة من قوات الفرقة 16 التابعة للجيش العراقي وقوات من قيادة العمليات المشتركة وأفواج من شرطة الأنبار وخمسة أفواج من مقاتلي عشائر الأنبار، وكانت تلك القوات بقيادة اللواء هادي إرزيج قائد شرطة الأنبار الذي قاد معركة تحرير الرطبة».
وأضاف محمد أن «بعد وصول القوات إلى منطقة الصكار، وهي أولى المناطق التابعة لمدينة الرطبة، اشتبكت القوات الأمنية مع مسلحي تنظيم داعش الذين تفاجأو من وصول قوات عسكرية بهذا الكم والنوعية ولم يستطيعوا مقاومة ومجابهة القوات الأمنية وتركوا المنطقة على الفور بعدما تم قتل العشرات منهم».
وفي اليوم الثاني من المعركة، قال محمد بأنه «توجهت القوات العسكرية إلى مركز ووسط المدينة حيث دفع التنظيم الإرهابي ببعض الانتحاريين الذين تمكنوا من تفجير ثلاث عجلات مفخخة سقط خلالها 15 شهيدا من القوات الأمنية محاولين منع وصول القوات الأمنية وعرقلة دخولهم إلى مركز المدينة»، وأضاف: «لكن الخطط الموضوعة كانت كفيلة بمعالجة الموقف وبالفعل تمكنت قواتنا من الدخول إلى وسط المدينة وتحريرها من قبضة التنظيم الإرهابي ورفع العلم العراقي على المبنى الحكومي وسط المدينة».
وفي اليوم الثالث من المعركة، أكد قائمّقام قضاء الرطبة أنه «تقدمت القوات جهة تطهير الطريق الرابط بين مدينة الرطبة وصولاً إلى منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن، وتمكنت القوات الأمنية من تطهير الطريق بالكامل والتقت بقوات حرس الحدود الذين كانوا يسيطرون على المنفذ الحدودي ولكن كانت تنقلاتهم من بغداد إلى المنفذ الحدودي تتم بواسطة المروحيات، ولكن وبعد تطهير مدينة الرطبة وتطهير الطريق الرابط بينها وبين المنفذ الحدودي أصبح الطريق الدولي البري السريع مؤمنا بالكامل من بغداد إلى منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن وبالفعل توجه مدير منفذ طريبل بالذهاب إلى العاصمة بغداد عن طريق الخط البري السريع لأول مرة منذ عامين كاملين». وأشار محمد إلى أن «أهالي مدينة الرطبة الذين نزحوا من المدينة إلى القرى المجاورة هم الآن يعانون من نقص هائل في الغذاء والدواء حيث ما زالت القطعات العسكرية تحاصر القرى المحيطة بالمدينة خشية من عودة المسلحين الذين فروا إلى مواقعهم القديمة في الصحراء قرب الرطبة، وناشد هنا المنظمات الإنسانية بسرعة التحرك الفوري لمساعدة الأهالي الذين هم بحاجة كبيرة إلى الغذاء، فليس باستطاعتنا الآن توفير كميات كبيرة تكفي قرابة العشرين ألف شخص توزعوا في تلك المناطق، نحن نقوم بإيصال مياه الشرب لهم بشكل يومي وهذا ما تمكنا عليه في ظل الظروف القاسية التي تعيشها مدينة الرطبة حاليًا، نتمنى من القوات الأمنية ومن فرق الجهد الهندسي تمشيط وتطهير المنازل من العبوات الناسفة التي خلفها التنظيم الإرهابي قبل هروب مسلحيه من المدينة حيث أكدت الفرق الهندسية وجود عدد كبير من المنازل والمباني المفخخة التي تعيق عودة الأهالي إلى المدينة، كما أن هناك تواجدا لبعض المسلحين في أماكن متعددة من المدينة قاموا بحلق لحاهم وشعر رؤوسهم والاختباء بين الأهالي ووجدنا أحزمة ناسفة متروكة في بعض الأماكن وهذا دليل عدم إيمانهم بتفجير أنفسهم وما زالوا متشبثين بالحياة، وربما هذه الأحزمة للبعض من المغرر بهم الذين انتموا مجبرين لهذا التنظيم الإرهابي». يعاني أكثر من 10 آلاف مواطن من أهالي مدينة الرطبة النازحين إلى قرى العوجة والناذرة والدراعمة من نقص هائل في الغذاء والدواء، وشكا بعض النازحين في أحاديث لـ«الشرق الأوسط» الظروف القاسية التي يعيشها السكان النازحون من مدينة الرطبة، وقال أبو إبراهيم (68 عاما) إن «حالنا لا يسر صديق ولا عدو فلا يوجد لدينا طعام منذ أربعة أيام، والناس تعيش في ظل ظروف قاسية وتحاصرنا القوات العسكرية من كل جانب ويمنعون توجهنا إلى مناطق أخرى من أجل الهرب بعوائلنا من هذا المأزق نناشد الجميع بإنقاذ أرواح الآلاف من أهالي الرطبة». وأضاف أبو إبراهيم «نحن هربنا من قبضة التنظيم الإرهابي من أجل إنقاذ أولادنا وعائلاتنا من الموت، واليوم نترك هنا وسط الصحراء من أجل أن نموت جوعًا وعطشًا أي حكومة ترضى بهذا لشعبها؟».
ويذكر أن القوات الأمنية العراقية وبمساندة طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية من تحرير مدينة الرطبة لتكون ثالث المدن الكبيرة المحررة من قبضة تنظيم داعش في محافظة الأنبار بعد مدينتي الرمادي وهيت بينما تسعى القوات العراقية لتحرير المزيد من أراضي ومدن محافظة الأنبار التي تمثل ثلث من المساحة الكلية للعراق بعد أن تمكنت من تحرير قرابة 75 في المائة من مدن الأنبار حيث لم يتبقَ من مدن المحافظة بيد تنظيم داعش سوى مدن الفلوجة وراوه وعانة والقائم وأجزاء من قضاء الكرمة القريبة من العاصمة العراقية بغداد.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».