{أرامكو} و{سابك} تؤكدان التعاون.. وتستبعدان دمج أعمال الكيماويات

عبرتا عن تطلعهما للإسهام في دفع المسيرة الاقتصادية للسعودية

{أرامكو} و{سابك} تؤكدان التعاون.. وتستبعدان دمج أعمال الكيماويات
TT

{أرامكو} و{سابك} تؤكدان التعاون.. وتستبعدان دمج أعمال الكيماويات

{أرامكو} و{سابك} تؤكدان التعاون.. وتستبعدان دمج أعمال الكيماويات

أكدت شركتا أرامكو السعودية وسابك بالأمس أنه ليست لديهما أي خطط أو توجه لدمج أعمال الكيماويات التابعة لهما، وأنه لا صحة إطلاقا لما أثير حول هذا الموضوع. فيما أوضحتا أنهما ستواصلان النظر في أي فرص جديدة لتنمية أعمالهما وفق المشاريع المعتمدة مسبقًا لكل منهما، ضمن برامجهما الاستثمارية.
وعبرت الشركتان عن اعتزازهما بالعلاقة المتينة والتعاون الوثيق بينهما القائم منذ سنوات طويلة، كما عبرتا عن تطلعهما دومًا إلى تعزيز التعاون بينهما، للإسهام في دفع المسيرة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية.
وكانت بعض التقارير الصحافية أشارت إلى دراسة مقترح من قبل الحكومة السعودية حول دمج أعمال الكيماويات الخاصة بأرامكو السعودية وسابك.
وفي الشهر الماضي أوضح ولي لي العهد الأمير محمد بن سلمان لوكالة بلومبيرغ أن سابك وأرامكو شركتان منفصلتان لهما أهداف منفصلة، إلا أنهما لم يتعاونا في السابق كما ينبغي بسبب وجود خلاف بين الشركتين وقد تم حل هذا الخلاف منذ أشهر قليلة. ولسنوات طويلة ظلت أرامكو السعودية تعمل في فلك مختلف ومنفصل عن سابك، ولا يوجد ما يجمع بين الشركتين سوى أن أرامكو تبيع اللقيم إلى سابك، وتقوم الأخيرة بتحويله إلى منتجات بتروكيماوية.
وفي عام 2014 دخلت الشركتان في مشروع مشترك لا يشكل أي ارتباط وثيق أو تداخل في العمليات التشغيلية، وهو الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية، والتي أقرها مجلس الوزراء السعودي في مارس (آذار) من ذلك العام برأسمال يبلغ ملياري ريال.
وطبقًا لمخطط رؤية السعودية 2030 فإن أسهم أرامكو السعودية ستنتقل إلى صندوق الاستثمارات العامة الذي يمتلك نحو 70 في المائة من رأسمال سابك، وبذلك سيكون المالك الرئيسي للشركتين جهة واحدة.
وفي الأسبوع الماضي، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر أن الشركتين ستوقعان مذكرة تفاهم قريبًا لمشروع مصفاة الكيماويات أو ما يعرف باسم (OTC). وكانت سابك قالت من قبل إن المشروع المقترح قد يتكلف ما يصل إلى 30 مليار دولار.
والمشروع المشترك هو لبناء مصفاة لتحويل النفط الخام في مدينة ينبع الصناعية إلى كيماويات مباشرة من دون الحاجة إلى تكرير النفط إلى منتجات أولية مثل البروبان والبيوتان والنافثا.
ودخلت الشركتان الآن في محادثات للاستثمار المشترك في مشروع للنفط الصخري بحسب ما أوضحه رئيس سابك البنيان في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ مؤخرًا.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».