{أرامكو} و{سابك} تؤكدان التعاون.. وتستبعدان دمج أعمال الكيماويات

عبرتا عن تطلعهما للإسهام في دفع المسيرة الاقتصادية للسعودية

{أرامكو} و{سابك} تؤكدان التعاون.. وتستبعدان دمج أعمال الكيماويات
TT

{أرامكو} و{سابك} تؤكدان التعاون.. وتستبعدان دمج أعمال الكيماويات

{أرامكو} و{سابك} تؤكدان التعاون.. وتستبعدان دمج أعمال الكيماويات

أكدت شركتا أرامكو السعودية وسابك بالأمس أنه ليست لديهما أي خطط أو توجه لدمج أعمال الكيماويات التابعة لهما، وأنه لا صحة إطلاقا لما أثير حول هذا الموضوع. فيما أوضحتا أنهما ستواصلان النظر في أي فرص جديدة لتنمية أعمالهما وفق المشاريع المعتمدة مسبقًا لكل منهما، ضمن برامجهما الاستثمارية.
وعبرت الشركتان عن اعتزازهما بالعلاقة المتينة والتعاون الوثيق بينهما القائم منذ سنوات طويلة، كما عبرتا عن تطلعهما دومًا إلى تعزيز التعاون بينهما، للإسهام في دفع المسيرة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية.
وكانت بعض التقارير الصحافية أشارت إلى دراسة مقترح من قبل الحكومة السعودية حول دمج أعمال الكيماويات الخاصة بأرامكو السعودية وسابك.
وفي الشهر الماضي أوضح ولي لي العهد الأمير محمد بن سلمان لوكالة بلومبيرغ أن سابك وأرامكو شركتان منفصلتان لهما أهداف منفصلة، إلا أنهما لم يتعاونا في السابق كما ينبغي بسبب وجود خلاف بين الشركتين وقد تم حل هذا الخلاف منذ أشهر قليلة. ولسنوات طويلة ظلت أرامكو السعودية تعمل في فلك مختلف ومنفصل عن سابك، ولا يوجد ما يجمع بين الشركتين سوى أن أرامكو تبيع اللقيم إلى سابك، وتقوم الأخيرة بتحويله إلى منتجات بتروكيماوية.
وفي عام 2014 دخلت الشركتان في مشروع مشترك لا يشكل أي ارتباط وثيق أو تداخل في العمليات التشغيلية، وهو الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية، والتي أقرها مجلس الوزراء السعودي في مارس (آذار) من ذلك العام برأسمال يبلغ ملياري ريال.
وطبقًا لمخطط رؤية السعودية 2030 فإن أسهم أرامكو السعودية ستنتقل إلى صندوق الاستثمارات العامة الذي يمتلك نحو 70 في المائة من رأسمال سابك، وبذلك سيكون المالك الرئيسي للشركتين جهة واحدة.
وفي الأسبوع الماضي، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر أن الشركتين ستوقعان مذكرة تفاهم قريبًا لمشروع مصفاة الكيماويات أو ما يعرف باسم (OTC). وكانت سابك قالت من قبل إن المشروع المقترح قد يتكلف ما يصل إلى 30 مليار دولار.
والمشروع المشترك هو لبناء مصفاة لتحويل النفط الخام في مدينة ينبع الصناعية إلى كيماويات مباشرة من دون الحاجة إلى تكرير النفط إلى منتجات أولية مثل البروبان والبيوتان والنافثا.
ودخلت الشركتان الآن في محادثات للاستثمار المشترك في مشروع للنفط الصخري بحسب ما أوضحه رئيس سابك البنيان في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ مؤخرًا.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).