رئيس وزراء الأردن الأسبق: الكونفدرالية مع فلسطين ستقوم بعد إقامة الدولة

المجالي قال إن نتنياهو طرحها مرات عدة.. لكن جواب عمان كان قاطعًا بالرفض

عبد السلام المجالي
عبد السلام المجالي
TT

رئيس وزراء الأردن الأسبق: الكونفدرالية مع فلسطين ستقوم بعد إقامة الدولة

عبد السلام المجالي
عبد السلام المجالي

حسم رئيس الوزراء الأردني الأسبق عبد السلام المجالي الجدل حول «الخيار الأردني»، الذي زاد الحديث حوله في الشهور القليلة الماضية مع وصول السلطة الفلسطينية إلى طرق مسدودة فيما يخص الحل السياسي مع إسرائيل، قائلا إنه «يؤمن شخصيا بالكونفدرالية الأردنية – الفلسطينية، ولكن ليس في هذا الوقت، بل بعد قيام الدولة الفلسطينية».
وقال المجالي من نابلس في الضفة الغربية، أمس: إن «الكونفدرالية بين دولة ودولة تعد الحل الأمثل والأكثر خيرا لفلسطين والأردن»، وأضاف خلال لقائه بعشرات الشخصيات الفلسطينية في نابلس: إن «المملكة لا تعيش من دون فلسطين، وفلسطين لا تعيش من دون الأردن، ولكن يجب الانتظار».
وكشف المجالي عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد تطبيق الكونفدرالية في هذا الوقت، واليوم قبل الغد، وأنه طرحها مرات عدة بطرق مختلفة، لكن جواب العاصمة عمان كان واضحا وقاطعا بالرفض.
وجاء حديث المجالي عن الكونفدرالية في وقت زاد فيه الحديث داخل أوساط الفلسطينيين والأردنيين عن إمكانية تنفيذها في هذا الوقت، مع تبادل للزيارات المكثفة لمسؤولين وشخصيات بين عمان ورام الله، ودعم مشاريع اقتصادية وأمنية مشتركة. وزيارة المجالي نفسه، التي جاءت بعد وزير الخارجية الأردني ومدير الأمن الأردني ومدير الجمارك، وبالتزامن مع زيارة وفد برلماني أردني لفلسطين، ساهمت في إحياء التوقعات حول العمل على إقامة كونفدرالية. وقد زار المجالي رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في مكتبه، والتقى مسؤولين وشخصيات فلسطينية وأكاديميين في عدد من المدن الفلسطينية.
وتعني الكونفدرالية، التي نودي بها أكثر من مرة في العقود الماضية، إقامة مجلس تشريعي مشترك وحكومة مشتركة بالمناصفة، وتكون للسلطة العليا ثلاث مهمات، وهي الأمن والاقتصاد والخارجية، على أن تكون باقي السلطات من صلاحيات الحكومة المشتركة.
ويشجع مفكرون من البلدين اللجوء لهذه الخطوة، لكن لا يوافق المسؤولون فورا على ذلك. وفي هذا السياق، قال البروفسور سري نسيبة، وهو أحد السياسيين الفلسطينيين الذين عملوا لوقت مع الزعيم الراحل ياسر عرفات، إنه «لا يرى أي حلول تلوح في الأفق أو أي مفاوضات قد تؤدي إلى أي حل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في هذا الوقت»، مشددا القول على أن «الخيار الأردني يظل هو الحل الوحيد والمخرج الذي يمكن أن يهرب إليه الفلسطينيون».
واتفق سياسيون إسرائيليون مع ما ذهب إليه نسيبة؛ إذ قال السياسي الإسرائيلي أوري سافير: «إن التعثر المتزايد في تحقيق حل الدولتين، يدفع ببعض الأطراف في السلطة إلى التفكير مجددا في طرح مبادرة سياسية من خارج الصندوق لتحقيق الاستقلال، تقوم على إعلان كونفدرالية أردنية - فلسطينية تعتمد على إقامة دولتين مستقلتين، بينهما علاقات قوية». وأضاف سافير، وهو مدير عام الخارجية السابق: إن «للخيار الأردني الفلسطيني فوائد كثيرة، أولها أن حل الدولتين لن يكون منوطا فقط بالحكومة الإسرائيلية، كما أن ملك الأردن عبد الله الثاني يحظى بدعم وتقدير من الغرب، وقواته الأمنية لديها مكانة مرموقة هناك، فضلا عن أن التدخل الأردني في الملف الفلسطيني سيساعد في حفظ الأمن على طول حدود نهر الأردن والحدود المشتركة مع إسرائيل، ويقوي العلاقات الاقتصادية والسياحية».
وأشار سافير إلى أن الحكومة الإسرائيلية ستدعم الخيار الأردني مع الفلسطينيين، وقد نقلت موقفها هذا إلى ملك الأردن؛ مما قد يشجع الولايات المتحدة على الدفع بقوة لطرح مثل هذا الخيار، رغم العقبات الماثلة أمام تحقيقه؛ لأن الأردن كفيل بأخذ دور كبير في المنطقة.
ولم يتوقف الأمر عند سياسيين، بل أظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة النجاح الوطنية الفلسطينية قبل أسبوع، تأييد نسبة كبيرة من العينة المستطلعة إجراء اتحاد كونفدرالي مع الأردن بصفته حلا لاحتلال إسرائيل الضفة الغربية، حيث أيد 42.3 في المائة من أفراد العينة إنشاء الاتحاد الكونفدرالي على أساس دولتين مستقلتين مع صلات مؤسسية قوية بينهما، فيما عارض 39.3 في المائة فكرة الكونفدرالية مع الأردن، بينما لم يبد الباقون رأيهم في الموضوع».
وتحدث المجالي أمس عن أهمية الكونفدرالية للبلدين بعد إقامة الدولة الفلسطينية، متهما الأمة العربية بأنها تخلت بإصرار عن الفلسطينيين، ولا سيما أن الفلسطينيين غير مؤهلين تأهيلا كافيا ليتحملوا المسؤولية، خصوصا المالية، حسب تعبيره.



سياسيون مصريون يقدمون مقترحات لتقليص «الحبس الاحتياطي»

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لقضية الحبس الاحتياطي الثلاثاء (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لقضية الحبس الاحتياطي الثلاثاء (الحوار الوطني)
TT

سياسيون مصريون يقدمون مقترحات لتقليص «الحبس الاحتياطي»

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لقضية الحبس الاحتياطي الثلاثاء (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لقضية الحبس الاحتياطي الثلاثاء (الحوار الوطني)

قدم سياسيون وحقوقيون مصريون، مقترحات لتحديد سقف زمني لـ«الحبس الاحتياطي» للمتهمين، وإيجاد بدائل له، وذلك خلال جلسة متخصصة عقدها «الحوار الوطني»، الثلاثاء، طالب خلالها مشاركون بضرورة إجراء تعديلات تشريعية لحل القضية.

ويُعقد «الحوار الوطني»، بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال مشاركون في الجلسة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك إرادة سياسية لإعادة النظر في ملف الحبس الاحتياطي، وضرورة وضع ضوابط تعزز مبادئ حقوق الإنسان».

وأخلت السلطات المصرية، الاثنين، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، غداة بدء مناقشات الحوار الوطني، لقضية الحبس الاحتياطي، في خطوة قوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية.

وتناقش جلسات «الحبس الاحتياطي» بالحوار الوطني، والتي يشارك فيها قانونيون وبرلمانيون ونقابيون، يمثلون أطيافاً سياسية مختلفة، محاور عدة، تتضمن «موقف الحبس في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخطأ، وتدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي».

وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، عصام شيحة، إن «هناك إجماعاً من المشاركين على ضرورة الإفراج عن كل من مرّ على حبسه (احتياطياً) 6 أشهر»، وأن «تكون بداية مناقشة القضية هي الإفراج عن المحبوسين احتياطياً منذ فترة».

وتحدث شيحة لـ«الشرق الأوسط» عن بدائل طرحها مشاركون في الحوار، من بينها «عدم الحبس احتياطياً في القضايا التي لا تزيد عقوبتها على سنتين، مع إلزام المتهم بعدم ارتياد أماكن معينة داخل نطاق سكنه، أو أن يقدم نفسه لأقرب قسم شرطة لمحل إقامته يومياً، أو ارتداء أسورة تتبُّع ممغنطة».

ووفق شيحة، فإن مقترحات المشاركين تضمنت «تحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي لا يتجاوز 6 أشهر»، كما أن هناك مطالب بإجراء تعديلات تشريعية على نصوص قانون الإجراءات الجنائية التي تتناول القضية.

ودعا أمين التنظيم بحزب «الجيل»، أحمد محسن قاسم، إلى ضرورة «حذف الاستثناء في مدد الحبس الاحتياطي، والتقيد بحدود الحبس القصوى المتمثلة بـ6 أشهر للجنح و18 شهراً في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة المؤبد أو الإعدام».

وطالب قاسم في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» بعدم «الحبس في الجرائم الخاصة بالنشر في الصحف»، كما طالب بضرورة «تعويض الأشخاص الذين تم حبسهم احتياطياً بشكل خاطئ، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية»، وحدد قيمة التعويض بواقع «الحد الأقصى للأجور للعاملين الذي يقره المجلس الأعلى للأجور عن كل شهر من الحبس الخاطئ».

وفي مارس (آذار) الماضي، ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي»، وقد تضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه «تدبيراً احترازياً»، وليس «عقوبة»، وتقليص مدة الحبس الاحتياطي، لتصبح في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في القانون الحالي، وأيضاً 18 شهراً بدلاً من عامين، إذا كانت العقوبة المقرّرة للجريمة السجن المؤبّد أو الإعدام.

ورأى عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق الخولي، أن «مناقشة تقييد مدد الحبس في حالات محددة ينص عليها القانون، والتوسع في بدائل للحبس، سيحدان من اتخاذ إجراءات الحبس الاحتياطي»، مشيراً إلى أن ذلك سيسهم في معالجة كثير من القضايا، ويدعم مبادئ حقوق الإنسان».

وشدد الخولي على أن «مناقشة بدائل للحبس الاحتياطي ستكون بعيدة عن القضايا شديدة الخطورة أو المتعلقة بالإرهاب»، محذراً من أن «التوسع في طرح بدائل في تلك القضايا قد يشكل خطورة على المجتمع».

ويعتزم مجلس أمناء الحوار الوطني رفع التوصيات الخاصة بمناقشات قضية الحبس الاحتياطي، إلى الرئيس السيسي، فور انتهاء الجلسات مصحوبة بقائمة تتضمن عدداً من المحبوسين ووضعها تحت تصرفه.