الزعبي: مخطط إنشاء كيان علوي في «سوريا المفيدة» وآخر كردي.. قيد الإعداد

الهيئة العليا للمفاوضات تتهم موسكو وطهران بإحداث فوضى عارمة بوسط البلاد خلال الساعات المقبلة

سوري يصور الدمار الذي لحق ببعض البيوت جراء القنابل المتفجرة التي ألقت بها طائرات تابعة للنظام في قرية بمدينة حلب ({غيتي})
سوري يصور الدمار الذي لحق ببعض البيوت جراء القنابل المتفجرة التي ألقت بها طائرات تابعة للنظام في قرية بمدينة حلب ({غيتي})
TT

الزعبي: مخطط إنشاء كيان علوي في «سوريا المفيدة» وآخر كردي.. قيد الإعداد

سوري يصور الدمار الذي لحق ببعض البيوت جراء القنابل المتفجرة التي ألقت بها طائرات تابعة للنظام في قرية بمدينة حلب ({غيتي})
سوري يصور الدمار الذي لحق ببعض البيوت جراء القنابل المتفجرة التي ألقت بها طائرات تابعة للنظام في قرية بمدينة حلب ({غيتي})

كشف أسعد عوض الزعبي، رئيس وفد المعارضة السورية إلى جنيف، في تصريح أدلى به لـ«الشرق الأوسط»، عن أن «أوامر إسرائيلية تنفّذ حاليًا في شكل تنسيق روسي - إيراني، تفضي إلى قرار بإثارة فوضى عارمة في سوريا، وحتمية تقسيمها والقضاء على بذور الثورة، وخلق مزيد من الضغوط على تركيا والسعودية وفرنسا وإجهاض القرار الأوروبي». وتوقع الزعبي عواقب وخيمة لإغلاق نفق الحصول على معالجة للأزمة السورية وإعمال الحل السياسي، مشيرا إلى نية روسيا تكثيف هجماتها على وسط سوريا بتواطؤ أميركي، لكسر شوكة الثوّار وإنشاء كيان كردي في الشمال السوري، مع إنشاء كيان علوي فيما يسمى «سوريا المفيدة».
رئيس الوفد المفاوض ذكر في تصريحه أن «(سوريا المفيدة) تتمتع بمنطقة شمالية باستثناء المنطقة الشمالية الغربية من حلب، التي من المفترض أن تمنح للأكراد»، وقال إن التخطيط الروسي يهدف إلى إقامة دولة لهم من منطقة عفرين وصولاً إلى منطقة الخامسي، وبالتالي يصل إلى فصل ومحاصرة تركيا من الجنوب، ومنع وصول المساعدات إلى الجيش الحر والشعب السوري في الداخل. ومن ثم تترك مناطق للاشتباك ما بين «داعش» و«الشعب السوري» في درعا، وصولاً إلى أرياف محافظات حمص ودير الزور والرقة.
وتابع الزعبي: «إن الروس والإيرانيين حسموا أمرهم بعملية السيطرة على ما بقي من مناطق والسيطرة على حلب في ظل غياب تام للمجتمع الدولي، وميوعة الإرادة الأميركية، لتحقيق مصالح إسرائيلية صهيونية في المنطقة، حيث إن هناك هجومًا مكثفًا على حلب، وحشودًا ضخمة على الغوطة الشرقية والغوطة الغربية» في محافظة ريف دمشق. ولفت إلى هجمات كثيفة تنفذ على ريف حمص وريف حماه لارتكاب مجازر، مشيرا إلى أن المنشورات التي أسقطت على الرقة ودير الزور لها تداعيات أخرى.
ومن ناحية أخرى، سخر الزعبي من إعلان واشنطن رفضها الطلب الروسي التشارك معها بضرب «جبهة النصرة»، قائلا إنها تهدف من ذلك إلى توفير المبرر الشرعي والذريعة لقتل الثورة، مؤكدا أنها مارست هجومها على «جبهة النصرة» منذ يومها الأول، وفي المقابل لم توجه موسكو أي ضربة تجاه «داعش». وقال إنه جرى نقل الأدلة الدامغة على ذلك إلى عدة جهات بما في ذلك أميركا والدول الراعية.
وأضاف الزعبي أن «روسيا عندما دخلت سوريا لم تستهدف (داعش) بأي غارة جوية، ولم تقتل أي عنصر من عناصرها، بل على العكس تمامًا فإنها دعمت أكثر من ثلاث هجمات لـ(داعش) في المنطقة الشمالية الشرقية لريف حلب. ثم إنها تواطأت مع النظام حين غطت عملية انسحاب (داعش) تجاه منطقة الرقة، مما يدل على أن روسيا لا تستهدف (داعش)، وإنما دخلت لأجل القضاء على الثورة السورية، ولذلك تستهدف كل فصائل الجيش الحر المعتدل». وأردف: «نعلم من خلال الوقائع التي تمر بها الثورة، منذ التدخل الروسي في 30 من سبتمبر (أيلول) الماضي، أن نيات روسيا هي القضاء الكلي على الثورة، ودعم وإعادة تأهيل بشار الأسد، ونعلم أن هذا يتم بالتنسيق مع إسرائيل، إذ كانت هناك أوامر من نتنياهو شخصيا للقيادة الروسية بذلك، بالتواطؤ مع الأميركيين، بغض البصر عما يجري على أرض الواقع. أما أن تنفذ روسيا ذلك بنفسها فأعتقد أنها لا تجرؤ على فعل هذه الجرائم وحدها. إنها تقول إنها تقاتل وتحاول ضرب (النصرة)، كما قالت سابقا إنها تقصف (داعش)، واليوم تطالب بوضع (جيش الإسلام) و(أحرار الشام) وفصائل أخرى ثورية في قائمة الإرهاب».
رئيس وفد المعارضة السورية المفاوض في جنيف، وصف التصريحات الأميركية برفضها الطلب الروسي بضرب «النصرة» بأنه «للاستهلاك الإعلامي فقط»، وتابع الزعبي: «إنها تمثيلية، إذ إن الرفض نظري فقط للاستهلاك الإعلامي، حيث إن هناك غارات دورية من الطيران الأميركي على (النصرة)، وأولى غاراتها التي وجهتها لـ(داعش) كانت في ريف حلب، وتم تدمير أكثر من أربعة مقرات لـ(جبهة النصرة)، ولها ضربات منتظمة بشكل دوري لكل موقع لها، ولذلك أميركا أهدافها في سوريا ليست (داعش)، وإنما (النصرة)، ولذلك قامت بتوفير الظروف الملائمة لتدمير (النصرة) باعتبارها العدو الحقيقي لأميركا منذ حرب أفغانستان». وأردف: «التمثيلية نفسها التي كانت تجري في أروقة الأمم المتحدة، عندما كانت أميركا تطرح قرارا بشأن إدخال المساعدات الإنسانية، ثم تقوم روسيا باستخدام الفيتو عليه.. إنها الصورة نفسها التي تعكس عملية التبادل بين موسكو وواشنطن في لعب أدوار مكملة بعضها مع بعض». واستطرد: «حاليا تعتزم روسيا تنفيذ غارات بالتواطؤ، بل بالتنسيق مع أميركا في المناطق الوسطى من سوريا. فهل يوجد في هذه المناطق (داعش) و(النصرة)؟ لا يوجد في هذه المناطق سوى الجيش الحر المعتدل الذي كان مدعوما منذ البداية من الدول. ولذلك فما نراه حاليًا ما هو إلا توسعة لمناطق التي يسيطر عليها النظام، وصولاً إلى إنشاء كيان علوي، أو على الأقل بما يسمى (سوريا المفيدة) ليس أكثر من ذلك».
وفق الزعبي، فإن الكيان العلوي المزمع تأسيسه يمتد شمالاً من أطراف محافظة إدلب مرورًا بمحافظتي حماه وحمص ووصولاً إلى دمشق بما في ذلك القلمون الغربي، بالإضافة طبعًا إلى محافظتي اللاذقية وطرطوس، وهي «سوريا المفيدة» التي تتمتع فيها روسيا بصلاحيات واسعة، بالإضافة على النظام في هذه المنطقة. أما بقية المناطق فستترك بين الصراع الداخلي وأطراف «داعشية». وأشار إلى أن «(داعش) عبارة عن جهاز مخابرات دولي من كل دول العالم، ولقد وصلتنا أسماء تثبت أن هناك (مع التنظيم) ضباط مخابرات أميركان وروس وإيرانيين وجزائريين وليبيين وتونسيين ودول أخرى».
ثم قال إن «هناك قواعد روسية في سوريا، حيث إنها عندما دخلت سوريا وطوّرت قاعدة حميميم وقاعدة في جنوب طرطوس، بجانب القاعدة البحرية في طرطوس. كان البعض يظن أن روسيا ستكتفي بهذه المناطق، لكن روسيا كانت لها مطامع أكثر من ذلك في سوريا، ولذلك لديها طيران في مناطق مطار الشعيرات ومطار حماه، وبالتالي من الطبيعي أن تقوم بعملية تطوير مطار تدمر».
ووفق الزعبي: «إن السؤال الذي يطرح نفسه: كيف تقوم روسيا بتطوير مطار تدمر، وهي تعلم أن هذه البقعة من أخطر المناطق التي يمكن أن ينفذ منها (داعش) هجمات - كما يدعون - على مطار تدمر، خصوصا أن (داعش) يبعد عن مطار تدمر فقط نحو اثنين إلى ثلاثة كيلومترات؟! فكيف لروسيا أن تقيم قاعدة في تدمر وتطورها وتقوم بعمليات مسرحيات وموسيقى، بينما تقول إنها تخشى من (داعش) وتعلم بأنه على بعد اثني كيلومتر منها؟!».
وأضاف: «هذا يثبت حقيقة أن هناك تعاونًا وثيقًا ما بين روسيا و(داعش)، وتعاونًا بين (داعش) والنظام.. فكيف يمكن لنا أن نقول إن روسيا التي رفضت الوجود في مطار الشعيرات على اعتبار البعد بين هذا المطار و(داعش) 15 كيلومترا، في حين تقيم في تدمر التي لا تبعد أكثر من ثلاثة كيلومترات عنها؟! هذه مفارقة.. فهل (داعش) في تدمر يختلف عن (داعش) في الشعيرات؟ لا أعتقد ذلك.. هي فقط عملية تنسيق بين الطرفين وثالثهما النظام».
ثم تساءل: «المنشورات التي ألقيت لماذا لم تلق إلا هذه المرة؟ لماذا قتلوا المئات في الرقة معقل «داعش»؟ لكن المنشورات هذه المرة مرتبطة بنية لخروج (داعش) من الرقة. هذا يعني أن أميركا تسعى لحماية الكيان الكردي والوصول بعناصر الكرد إلى الرقة ثم السيطرة عليها وإخراج (داعش) منها حتى تكون هناك ذريعة للقوات الكردية للزعم بأنها حررت هذه المنطقة». وأشار إلى أن «إقامة كيان كردي يرفضه بعض الأكراد والبعض الآخر لا يرفضه، لكن هدفه في نهاية الأمر الضغط على تركيا والضغط على الشعب السوري».



لجنة إدارة غزة... لماذا تأخر استلام المهام؟

وزير الخارجية المصري خلال لقاء سابق مع رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء سابق مع رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة (الخارجية المصرية)
TT

لجنة إدارة غزة... لماذا تأخر استلام المهام؟

وزير الخارجية المصري خلال لقاء سابق مع رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء سابق مع رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة (الخارجية المصرية)

مرّ نحو 3 أشهر منذ تشكيل «لجنة إدارة قطاع غزة» من القاهرة، دون أن يستطيع أعضاؤها عبور معبر رفح الحدودي بين مصر والقطاع لبدء عملهم، وتسلم المسؤولية من حركة «حماس»، كما ينصّ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة المبرم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بالرغم من فتح معبر رفح خلال تلك الفترة.

وبحسب مصادر فلسطينية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن هناك 4 أسباب رئيسية تعرقل وصولها إلى القطاع، في مقدمتها المنع الإسرائيلي المتواصل حتى الآن، وعدم وجود آلية نهائية مع «حماس» بشأن التسليم، وعدم وجود موازنة مالية لدعم عمل اللجنة، أو وجود قوات دولية خارج القطاع أو شرطية داخله تدعم عمل اللجنة.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، عقب تشكيل «لجنة إدارة غزة»، نقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، عن مصادر، أن حكومة بنيامين نتنياهو ترفض السماح لأعضائها بدخول قطاع غزة، لافتة إلى أنهم يواصلون اجتماعاتهم في القاهرة، ويعمل ممثلو الوسطاء، وخاصة مصر، مع الولايات المتحدة للموافقة على دخول اللجنة إلى غزة بحلول نهاية الشهر ذاته.

اجتماع للجنة إدارة غزة في القاهرة (أرشيفية - هيئة الاستعلامات المصرية)

ولم تتغير قاعدة المنع الإسرائيلية بحق اللجنة، واتهمت وسائل إعلام فلسطينية، الممثل الأعلى للقطاع في «مجلس السلام» نيكولاي ملادينوف، بالوقوف خلف عرقلة دخول اللجنة التي يرأسها الدكتور علي شعث إلى قطاع غزة، ومنعها من أداء مهامها الإنسانية، بحسب تقرير نقلته وكالة «شهاب»، الخميس.

وعقب زيارة للقاهرة، كشفت «حماس» قبل نحو أسبوع، أن وفد الحركة والفصائل الفلسطينية عقد لقاءً مع ميلادنوف بحضور الوسطاء من مصر وقطر وتركيا، في إطار جهود استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وفقاً لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ومواصلة معالجة تداعيات الحرب على القطاع.

«المشكلة في الإسرائيليين»

وشرح مصدران فلسطينيان لـ«الشرق الأوسط»، الخميس، أن الاجتماعات في القاهرة عادة ما تشهد نقاشات بشأن واقع اللجنة ومساعي تسلمها مهامها، وستكون المحادثات المرتقبة بالقاهرة تحمل قدراً هاماً من الأهمية، خاصة أنها تأتي في فترة هدنة حرب طهران وواشنطن، وقد تعزز مساعي حلحلة بعض أزمات اتفاق وقف إطلاق النار، وفي مقدمتها عمل اللجنة.

وأوضح أحد المصدرين أن المشكلة الرئيسية في الإسرائيليين، وليس ملادينوف كما يثار، ويواصلون رفض مرورهم حتى الآن، مؤكداً أن نتنياهو لا يعنيه «مجلس السلام» ولا خطة ترمب، متوقعاً أنه «حال تم تشكيل الشرطة الفلسطينية في القطاع قد تسمح إسرائيل تحت ضغوط أميركية بدخول اللجنة، خاصة أن اللجنة لن تنجح دون ذراع على الأرض تنفذ قراراتها وتضمن نجاحها».

ومع تشكيل اللجنة مطلع هذا العام، قالت «حماس»، في بيان، إن الجهات الحكومية في غزة شرعت باتخاذ إجراءات لتسهيل عمل اللجنة الوطنية وتسليمها مقاليد الأمور، مؤكدة أنها لا تضع أي اشتراطات مسبقة لضمان بدء عملها.

«لجنة إدارة غزة» ما زالت في القاهرة بعد 3 أشهر على قرار تشكيلها (الخارجية المصرية)

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن هناك 3 أسباب رئيسية في تأخر تسلم اللجنة مهامها، الأول أنه لم يتم الحسم مع «حماس» بآليات التسليم ومهام تسليم السلاح وترتيب العمل، والثاني يتمثل في عدم وجود موازنات مالية، خاصة أنه مطلوب منها تقديم إغاثة وخطط طوارئ إنسانية، وبالتالي لا يمكن للجنة أن تتحمل المسؤولية في غزة دون أن تكون لديها الأدوات اللازمة للعمل.

ويعتقد مطاوع أن عدم دخول قوات دولية يمكن عدّه سبباً ثالثاً في تأخر دخول اللجنة للقطاع، باعتبار أن اللجنة ترى في هذه القوات عاملاً مساعداً للاستقرار ومنع إسرائيل من أي خروقات.

ولا يحمّل مطاوع إسرائيل مسؤولية تأخير عمل اللجنة وحدها، بل يحمّل «حماس» أيضاً المسؤولية، وقال: «رغم ما تعلنه (حماس) باستمرار من أنها مستعدة لتسليم اللجنة مهامها، فإنها في الواقع لم تتخذ إجراءات تتوافق مع ذلك، بل نرى أن الحركة تعيد السيطرة على مفاصل القطاع بطريقة غير مباشرة، بما يجعل قبضتها هي الأقوى، وتحول اللجنة إلى جهة تعمل لدى الحركة».

ويؤكد مطاوع على «أهمية اجتماع القاهرة المرتقب، خاصة أنه يمكن أن يسهم في حلحلة أزمة لجنة إدارة قطاع غزة حال كانت هناك إرادة أميركية، وتوفر أموال لعمل اللجنة، واقتنعت (حماس) أن مسار الحل يجب أن تقدمه في تنازلات حقيقية».


رئاسية جيبوتي... غيله يقترب من ولاية سادسة وسط تحديات

رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)
رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)
TT

رئاسية جيبوتي... غيله يقترب من ولاية سادسة وسط تحديات

رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)
رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)

تشهد جيبوتي، الجمعة، انتخابات رئاسية يتصدرها الرئيس الحالي مرشح حزب «التجمع الشعبي من أجل التقدم»، إسماعيل غيله، في مواجهة محمد فرح سماتر من حزب «المركز الديمقراطي الموحد»، المرشح الوحيد المنافس في السباق وسط غياب أصوات معارضة بارزة.

ويرأس غيله (78عاماً) البلاد منذ 1999، وقد ألغى تحديد الحد الأقصى لسن الترشح للرئاسة عند 75 عاماً، وكذلك الحد الأقصى للفترتين.

وحسب خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإنه الأوفر حظاً للفوز بولاية سادسة في ظل غياب المنافسة القوية والمعارضة البارزة، غير أنه يواجه تحديات متعلقة بسنّه وتحديد خليفته.

تتمتع جيبوتي، التي يبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة، بموقع استراتيجي مطل على البحر الأحمر وخليج عدن، يُعد بالغ الأهمية في منطقة القرن الأفريقي، إضافةً إلى استضافة قواعد عسكرية أجنبية.

رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع أنصاره في منطقة بلبالا (وكالة الأنباء الجيبوتية)

حراك انتخابي

وقبيل انطلاق السباق الرئاسي، استقبل غيله، الأربعاء، في قصر الجمهورية رؤساء وفود المراقبين الدوليين للانتخابات الرئاسية، وبحث معهم قدرة الانتخابات في جيبوتي على الامتثال لمعايير التصويت الدولية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

ومن المتوقع مشاركة 67 مراقباً منتدبين من أربع منظمات، هي: الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.

وفي آخر تجمع انتخابي له، الأربعاء، أعرب غيله عن ثقته بنجاحه، لافتاً إلى الجهود التي بذلها خلال فتراته الرئاسية الخمس.

أما منافسه سماتر، فقد تعهد في مؤتمر انتخابي قبل أيام بإعطاء الأولوية لتعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية، واتخاذ تدابير لتعزيز توظيف الشباب.

يبلغ عدد الناخبين المسجلين 256467 ناخباً، حسب وكالة الأنباء الرسمية، وتضم مدينة جيبوتي الجزء الأكبر من الناخبين بواقع 162833 ناخباً مسجلاً، فيما تُجرى الانتخابات في 712 مركز اقتراع في أنحاء البلاد.

ويرجح الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، أن يفوز غيله «ليس من خلال توافق ديمقراطي واسع النطاق، بل من خلال استخدام سردية قوية للأمن والاستقرار، مدعومة من حزبه الحاكم، اتحاد الأغلبية الرئاسية، ومن خلال السيطرة الصارمة على أجهزة الدولة، مع مقاطعة قطاعات من المعارضة».

بلا منازع منذ 1999

في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن غيله ترشحه لولاية سادسة في الانتخابات، وفقاً لبيان صادر عن الرئاسة.

وجاء ترشحه بعد أيام من تصويت البرلمان على إلغاء البند الدستوري الذي يحدد الحد الأقصى لسن الترشح للرئاسة عند 75 عاماً، وذلك بعد 15 عاماً من تعديل الدستور في 2010 بإلغاء الحد الأقصى للفترتين.

وفاز غيله في آخر انتخابات رئاسية، التي أُجريت في أبريل (نيسان) 2021، بنسبة تزيد على 97 في المائة من الأصوات. ويحتل ائتلافه السياسي موقعاً مهيمناً في البرلمان.

وقبل غيله، كان يتولى الرئاسة حسن جوليد أبتيدون، مؤسس استقلال جيبوتي. وفي عام 1999، خَلَفه غيله بعد أن شغل منصب رئيس ديوانه لمدة 22 عاماً.

ويقاطع حزبا المعارضة الرئيسيان، «حركة التجديد الديمقراطي والتنمية» و«التحالف الجمهوري من أجل الديمقراطية»، الانتخابات منذ عام 2016 اعتراضاً على مسار الانتخابات.

ويعتقد إبراهيم أن «العمر وإعداد خليفة هما أبرز التحديات التي تواجه غيله، خصوصاً أنه يتردد أنه يُعد ابن زوجته، الأمين العام لمكتب رئيس الوزراء نجيب عبد الله كامل (61 عاماً) لتولي مناصب قيادية».

وأشار إلى أن نجيب، وهو ابن رئيس الوزراء السابق عبد الله كامل، ينتمى إلى قومية الدناكل عفر، وهذا يثير تحديات من قومية الصومال التي ينتمي إليها غيله، «مما يُثير تكهنات حول أزمة خلافة محتملة».

ويخلص إبراهيم إلى أن الانتخابات ما هي إلا «توطيد للسلطة أكثر من كونها منافسة حقيقية، لكنها تُخفي مستقبلاً غير مستقر في ضوء عدم حسم تلك التحديات».


غروندبرغ يشدد على تجنيب اليمن الانجرار نحو التصعيد الإقليمي

المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)
المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)
TT

غروندبرغ يشدد على تجنيب اليمن الانجرار نحو التصعيد الإقليمي

المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)
المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)

اختتم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، زيارة إلى العاصمة المؤقتة عدن، ركزت على بحث مسارَي السلام والاستقرار في ظل تعقيدات المشهدَين الإقليمي والداخلي، حيث شدد على ضرورة تجنيب اليمن الانجرار إلى دوامة التصعيد الإقليمي، والحفاظ على زخم العملية السياسية، بالتوازي مع دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز فرص التعافي، بما يهيئ الأرضية لحل شامل ومستدام للأزمة اليمنية.

وشكّلت هذه الزيارة محطة جديدة ضمن مساعي الأمم المتحدة للحفاظ على زخم الوساطة، في ظل بيئة إقليمية متوترة تلقي بظلالها على المشهد اليمني، وتفرض على مختلف الأطراف ضرورة تجنب الانزلاق إلى تصعيد جديد قد يقوض ما تحقق من هدوء نسبي خلال الفترة الماضية.

ووفق بيانات أممية ويمنية، فقد ناقش المبعوث غروندبرغ مع عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق محمود الصبيحي، ورئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور شائع الزنداني، تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية، والتداعيات المباشرة للتصعيد الإقليمي على فرص السلام في اليمن. وجرى التأكيد على أهمية تحييد الملف اليمني عن التوترات الإقليمية، والعمل على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة بين مختلف الأطراف.

واستعرض غروندبرغ نتائج تحركاته الأخيرة، بما في ذلك الجهود الرامية إلى استئناف العملية السياسية، والتقدم المحرز في ملف تبادل المحتجزين، الذي يُعدّ من أبرز الملفات الإنسانية المرتبطة بالنزاع.

من جهته، جدد الفريق الصبيحي دعم مجلس القيادة الرئاسي الكامل جهود الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى المرجعيات المتفق عليها، وفي مقدمتها «المبادرة الخليجية»، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار «2216».

كما عبّر المسؤولون اليمنيون عن تقديرهم الدور الإقليمي والدولي، خصوصاً من «تحالف دعم الشرعية» بقيادة المملكة العربية السعودية، مؤكدين أهمية استمرار هذا الدور في مختلف المسارات، بما يعزز فرص الاستقرار ويهيئ الأرضية لحل سياسي شامل.

أولوية الاستقرار الاقتصادي

اقتصادياً، حظيت ملفات الاستقرار المالي والنقدي بحيز واسع من نقاشات المبعوث الأممي مع المسؤولين اليمنيين، حيث التقى وزير المالية، مروان بن غانم، ووزير النفط والمعادن، محمد بامقاء، إلى جانب محافظ «البنك المركزي»، أحمد غالب. وتركزت المباحثات على التحديات التي تواجه المالية العامة، وأولويات الحكومة بشأن إقرار ميزانية عام 2026، وتحسين الإيرادات، وتعزيز كفاءة الإنفاق.

غروندبرغ التقى في عدن رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني (إعلام حكومي)

كما ناقش الجانبان أهمية استئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز، بصفتهما ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وتوفير موارد مستدامة تسهم في تخفيف الأزمة الإنسانية. وجرى التطرق كذلك إلى فرص تنفيذ إصلاحات اقتصادية أوسع، من شأنها تعزيز ثقة المجتمع الدولي، وجذب الدعم اللازم لعملية التعافي.

وأكد رئيس الوزراء اليمني، شائع الزنداني، حرص الحكومة على «مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، بما يعالج اختلالات المالية العامة، ويعزز الاستقرار النقدي، ويفتح المجال أمام شراكات دولية أوسع لدعم الاقتصاد اليمني».

تعزيز الشمولية

في سياق دعم الشمولية، التقى المبعوث الأممي وزيرة الدولة لشؤون المرأة، عهد جعسوس، حيث جرى التأكيد على «أهمية تعزيز مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار السياسي والعام، بوصفها عنصراً أساسياً في تحقيق سلام مستدام». كما ناقش اللقاء «سبل التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية لها في ظل التحديات الراهنة».

وامتدت لقاءات غروندبرغ لتشمل محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، حيث «جرى بحث الديناميكيات المحلية، والجهود المبذولة لتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز الاستقرار في المدينة، التي تمثل مركزاً سياسياً واقتصادياً مهماً».

المبعوث الأممي إلى اليمن لدى وصوله لمطار عدن (الأمم المتحدة)

كما حرص المبعوث الأممي على لقاء ممثلين عن المجتمع المدني ووسائل الإعلام، «في إطار توجه الأمم المتحدة إلى تعزيز الشمولية وإشراك مختلف الفاعلين في جهود السلام، بما يعكس تنوع الرؤى ويعزز فرص الوصول إلى حلول توافقية».

وفي ختام زيارته، شدد غروندبرغ على «ضرورة الحفاظ على مساحة للعملية السياسية، وتكثيف الجهود لتجنيب اليمن تداعيات التصعيد الإقليمي»، مؤكداً أن تحقيق السلام يتطلب تضافر الجهود المحلية والإقليمية والدولية، والعمل على مسارات متوازية تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والإنسانية.