أطراف يمنية تنتقد الضغوط الغربية على وفد الشرعية

تحذر من تقديم تنازلات للانقلابيين فيما يتعلق بـ«الثوابت»

أطراف يمنية تنتقد الضغوط الغربية على وفد الشرعية
TT

أطراف يمنية تنتقد الضغوط الغربية على وفد الشرعية

أطراف يمنية تنتقد الضغوط الغربية على وفد الشرعية

بعد مرور شهر على بدء مشاورات السلام اليمنية – اليمنية في دولة الكويت برعاية الأمم المتحدة، ومع فشل المشاورات، حتى اللحظة، في تجاوز الأسس الرئيسية للتفاوض والمتعلقة بجدول الأعمال والإطار العام، وعدم تثبيت أي من التفاهمات التي تم التوصل إليها، تزايدت الأصوات اليمنية المنادية لوفد الحكومة اليمنية الشرعية بالانسحاب ومغادرة الكويت، وبخاصة بعد أن بدأت تتكشف بعض المعلومات بخصوص وجود ضغوط تمارسها بعض الأطراف الدولية على وفد الحكومية، حيث تعبر الأوساط اليمنية المؤيدة للشرعية من أن تؤدي هذه الضغوط إلى تقديم «تنازلات» فيما يتعلق بـ«الثوابت».
وقال محمد مقبل الحميري، عضو مجلس النواب اليمني (البرلمان)، والمتحدث باسم المقاومة الشعبية في محافظة تعز: «إن أي حوار مع هؤلاء الانقلابيين السلاليين (الحوثيين)، رغم أنه مضيعة للوقت، فإنه يعطيهم متسعا من الوقت، وهم أناس لا شرعية لهم»، وأن مشاورات الكويت أتاحت الفرصة لهم في أن «يلتقوا بالسفراء ومسؤولين كبار، بعد أن كانوا معزولين، وبالتالي أتيحت لهم الفرصة لأن يشعروا بقيمتهم وهم لا قيمة لهم دستورية أو قانونية، وليست لهم شرعية، بدلا أن يأتوا صاغرين، جاءوا متغطرسين لأنهم شعروا بأنهم مدللون، وبخاصة من بعض الدول الراعية، التي تدعي أنها تحترم السيادات، لكنها باتت تدللهم وتمارس الضغط على الوفد الحكومي، وعلى دول الإقليم».
وأكد الحميري، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، ضرورة أن «يوضع حد لهذه المهزلة (المشاورات)؛ لأنه مصير شعب، ولو تنازل وفد الشرعية قيد أنملة، سوف تكون هناك مترتبات خطيرة، رغم أنهم تنازلوا كثيرا في الأمور المسموح بها، لكن لا يمكن التنازل عن الثوابت والقرار (2216)»، مشددا على ضرورة «تطبيقه تطبيقا لا يحتمل اللبس أو (اللف أو الدوران)، من خلال تسليم الميليشيات للأسلحة الثقيلة والمتوسطة، والانسحاب من مؤسسات الدولة وتطبيق مخرجات الحوار الوطني الشامل».
وأشار الحميري إلى أن «الانقلابيين يحاولون حشر أنوفهم في الشرعية ليكسبوا واحدا في المائة منها، وفيما هم يبسطون أيديهم على بعض الأرض، سيتمكنون من سحب بقية الـ99 في المائة»، وأضاف: «لذلك نحذر وفد الحكومة ونقول لهم إن عليهم التنبه للمرونة التي تبدونها رضوخا لضغط العالم، فإن تمكنوا منكم فسوف تخسرون كل شيء، فلا مرونة على حساب وطن ومستقبل، وأي تنازل في هذه المشاورات سوف يكون خيانة للوطن والدماء وللشرعية وللمواطنة المتساوية وسوف يكون انتصارا للسلالية والظلم وللمشروع الفارسي على المشروع العربي».
وردا على سؤال حول الدور الذي تلعبه بعض اللوبيات في الغرب لدعم المتمردين الانقلابيين، قال النائب الحميري لـ«الشرق الأوسط»: إن «اللوبي الإيراني في بعض الدول الغربية يقوم بذلك بشكل كبير»، إضافة إلى أن بعض الأطراف لم تجد أرخص من هذه الفئات (الانقلابيين)، عمالة وانبطاحا، ورغم أن شعارها (الموت لإسرائيل.. الموت لأميركا)، فلم يسمع أحد باسم جماعة شيعية واحدة صنفت إرهابية، رغم الحروب التي يخوضونها ويقتلون عشرات الآلاف من البشر». وشدد الحميري على أن وفد الشرعية يتعرض لضغوط غربية، وأضاف مخاطبا هذه الدول التي لم يسمها: «أنتم ترفعون شعار الديمقراطية، فكونوا بقدر هذا الشعار وانظروا إلى الانقلابيين كيف يفعلون في اليمن، قتلوا عشرات الآلاف، وشردوا مئات الآلاف من اليمنيين وأحرقوا مدنا، فلا يليق بتاريخكم وبحضارتكم التي قامت على العدل والمساواة واحترام الإنسان، أن يفقد من خلال ممارسة بعض السياسيين الغربيين تجاه اليمن؛ فهو لا يتناسب مع شعاراتهم». وخلال الأيام القليلة الماضية، وبعد أن تكشفت مراوغات وفد الانقلابيين في المشاورات، دعت مقاومتا صنعاء وتعز وفد الحكومة اليمنية إلى الانسحاب ومغادرة الكويت، وبخاصة في ظل عدم وجود أي تقدم يذكر على صعيد القضايا التي يفترض أن تتم مناقشتها طوال شهر كامل، وفي ظل استمرار خروقات الميليشيات الحوثية في مختلف جبهات القتال لهدنة وقف إطلاق النار.
وبحسب مصادر محلية يمنية لـ«الشرق الأوسط»، فإن ميليشيات الانقلابيين توسعت على الأرض في كثير من المناطق، بعد زحفها، خلال الهدنة التي بدأ سريانها في الـ10 من أبريل (نيسان) الماضي. وأكدت تلك المصادر أن التوسع لم يكن كبيرا، وأن أبرز ما قام به الانقلابيون، خلال فترة الشهر، هو نقل تعزيزات عسكرية كبيرة للغاية إلى تعز وأجزاء من محافظة شبوة، إلى جانب تعزيزات في المناطق التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين في مديرية نهم بمحافظة صنعاء؛ وذلك استغلالا لهدنة وقف إطلاق النار وتوقف طيران التحالف. إذ عمد الانقلابيون، أكثر من مرة، إلى عرقلة المشاورات بحجة استمرار تحليق طيران التحالف، وبعد توقف الطيران بشكل كامل، تزايدت عمليات نقل الأسلحة والتعزيزات العسكرية بين المحافظات بشكل ملف، كما تقول تلك المصادر.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».