هادي يدعو إلى التمسك بـ«اليمن الاتحادي».. ويحذر من «الفوضى»

اتهم صالح بتحويله إلى إقطاعية والحوثي بالسعي لنقل «التجربة الإيرانية الخمينية»

الرئيس عبد ربه منصور هادي مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني (سبأ نت)
الرئيس عبد ربه منصور هادي مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني (سبأ نت)
TT

هادي يدعو إلى التمسك بـ«اليمن الاتحادي».. ويحذر من «الفوضى»

الرئيس عبد ربه منصور هادي مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني (سبأ نت)
الرئيس عبد ربه منصور هادي مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني (سبأ نت)

قال الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي إن تحالف الانقلابيين (الحوثي – صالح) ما زال مصرا على رفض مسار السلام العادل والدائم، في المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة في دولة الكويت منذ قرابة شهر. وأكد هادي أن الحكومة اليمنية الشرعية شاركت في المشاورات بهدف «إنهاء الانقلاب وإحلال السلام وإيقاف نزيف الدم اليمني الغالي ووقف الدمار والآلام والمآسي».
وأضاف هادي مخاطبا الشعب اليمني في الذكرى الـ26 لقيام الوحدة اليمنية: «لقد قدمنا التنازلات من أجلكم، صبرنا وتحملنا أمام اللامبالاة التي يمارسها الانقلابيون، قدمنا المرونة الكاملة باعتبارنا مسؤولين نشعر بمسؤوليتنا عنكم، والعالم كله يشهد لنا بذلك، البعيد قبل القريب والعدو قبل الصديق».
وأكد أن الانقلابيين وميليشياتهم «لا همّ لهم إلا السلطة ليحكموا هذا الشعب العظيم المقاوم الأبي»، وأنهم لا يريدون سوى بناء «تجربتهم الإيرانية الجديدة عبر شرعنة ابتلاع الدولة ونهبهم لمؤسساتها وجهازها المدني والعسكري، يريدون أن يقزموا هذا البلد الشامخ بشموخ أهله والعزيز بعزتهم ليتحكم فيه مخلوع (صالح) في المخبأ ومراهق (الحوثي) مطارد في الكهف وبرفقته مدرسيه الإيرانيين يلقنونه تجربتهم الإيرانية».
وتحدث الرئيس اليمني، في خطابه عن الوحدة اليمنية في ذكراها، وقال: إنه تم الغدر بتلك الوحدة، التي قامت بين شطري اليمن الشمالي والجنوبي في 22 مايو (أيار) عام 1990. من قبل «أولئك الذين حاولوا استثمارها لتثبيت مجد مزيف وعظمة لم تكن لائقة بهم ولا تصلح لتكون في قاموسهم المليء بالمكر والخديعة والزيف، فعملوا على تحويل الجمهورية اليمنية العظيمة الممتدة على مساحة شاسعة إلى ضيعة لهم ولعائلتهم يأكلون خيراتها ويرمون بالفتات لسائر أبناء الشعب اليمني العظيم».
وتطرق هادي إلى الجهود التي بذلت والتحركات من أجل تصحيح مسار الوحدة اليمنية، وضرب مثالا على ذلك «الحراك الجنوبي». وقال هادي إن ذكرى الوحدة اليمنية هذا العام تأتي «في ظل ظروف مصيرية بالغة التعقيد تشهدُها اليمن، ومخاض وطني كبير وصعب، فرضته تحديات انقلاب ميليشيات الحوثي وصالح على الدولة والمجتمع والسلطة الشرعية وحروبها العبثية ضد الشعب اليمني شمالاً وجنوبًا، في محاولة منها لنسف كل الجهود التي بذلت لتصحيح مسار الوحدة ومعالجة السلبيات والمظالم السابقة التي كان لها أثرها الواضح في تصدع وتشقق هذا المنجز الوطني الكبير».
وشدد الرئيس هادي على أن اليمن الاتحادي هو المخرج الوحيد لمشاكل اليمن والذي سينهي بطش القوى المتنفذة في اليمن والتي تسعى إلى السيطرة والتحكم باليمن بكامله، وقال: إن «اليمن الاتحادي الذي أنتجته مخرجات الحوار الوطني يمثل المحطة الأهم في مسار الوحدة اليمنية ويؤسس لوحدة مستدامة قائمة على أساس من العدالة والشراكة وضمان الحقوق ومنيعة من أي شخصنة أو استئثار أو مصادرة أو إقصاء، فهي نتاج إجماع يمني شاهده العالم كله وراقب الحكمة اليمنية في أبهى تجلياتها في مؤتمر الحوار الوطني الشامل». وأردف أن «مسودة دستور الوحدة الجديدة التي انبثقت عن مخرجات مؤتمر الحوار قد أسست لدولة اتحادية أساسها العدل والإنصاف لكل أبناء اليمن من أقصاه إلى أقصاه»، وأكد أن «الانقلاب والتمرد الذي قادته ميليشيات الحوثي وصالح لم يقم إلا للانقلاب عليها وعليكم وعلى حلمكم بالعدالة وعلى مبدأ الشراكة في السلطة والثروة». وأكد أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل جاءت لـ«تضع الحد الفاصل بين وحدة الشعب ووحدة الأشخاص الباحثين عن المجد المزيف، وصاغت نموذجًا راقيًا يضمن بقاء الوحدة ويزيل التشوه الذي لصق بها جراء المتسلقين على نضالات شعب كامل».
ودعا هادي اليمنيين إلى عدم الانجرار إلى «الفتن المناطقية والمذهبية التي يحاولون زرعها بإيعاز من دول خارجية لا تريد إلا تدمير اليمن وإخضاع شعبه العزيز وبقاء مراكزها التقليدية، لكنهم واهمون فالشعب قد شب عن طوَق المركزية القاتلة والتبعية المقيتة، وسيدافع عن مشروعه العادل لتوزيع السلطة والثروة والشراكة، وأدعوكم كافة يا أبناء شعبنا اليمني بالتمسك بمخرجات الحوار الوطني وتطبيق مخرجاته واقعًا على الأرض».
وحذر الرئيس اليمني في ذكرى الوحدة من أن البديل ليمن اتحادي هو «الفوضى في مواجهة عصابة انقلابية غير عابئة بحال المواطنين وما آلت إليه البلاد ولا تريد إلا نقل مشروعها الخميني المتناقض دينيا وثقافيا وسياسيا مع مشروع شعبنا الاتحادي الجديد»، مشدد على أن «الانقلاب على الشرعية ومصادرة الدولة بالقوة والقهر والإكراه وتعطيل المسار السياسي الانتقالي وإنهاء الحالة السياسية التي اقترحتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومحاولة فرض نظام حكم شمولي متخلف يعتمد القوة والبطش شعارًا وحيدًا له، ويحتكم إلى خلفيات ثقافية وفكرية بعيدة عن المدنية والديمقراطية وحقوق الإنسان يجعل من اليمن الاتحادي خيارًا لا بديلا»، و«يشكل ضمانًا حقيقيا لأمن أشقائنا الذين بذلوا مع اليمن كل غال ورخيص في سبيل الحفاظ على الوطن أرضا وإنسانا وقيادة وشرعية وكانت تفعل ذلك ببصيرة ثاقبة وحكمة بالغة».
واستعرض الخطاب ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في اليمن جراء الانقلاب، وقال: «إن الأسف والألم يعتصرنا ونحن نشاهد اليوم ما تسبب به انقلاب الحوثي وصالح من ظروف قاسية يعيشها الشعب اليمني، ومن قتل وتدمير وحصار خانق للمدن وعلى رأسها تعز الأبية حاملة المشروع الوطني عبر التاريخ، ومن انهيار للاقتصاد الوطني وتدهور للعملة الوطنية جراء العبث بالاحتياطي النقدي واستهلاك أكثر من 4 مليارات دولار من قبل تلك الميليشيات في حربها عليكم، وكذلك من سياسات الإفقار للشعب وسياسات السوق السوداء وإنهاك المجتمع بالحروب والحصار»، وأضاف: «إنني أشعر بالحزن حين أرى شعبنا العظيم يجني حماقات المراهقين والطائشين، ويتجرع نتائج عبثهم». وذكر هادي بمبررات الحوثيين «الواهية في اقتحام العاصمة صنعاء والسيطرة على مؤسسات الدولة كاملة وإحكام انقلابهم وحجتهم تخفيض ألف ريال في المشتقات النفطية وإذا بهم يتحولون إلى سماسرة في السوق السوداء وتجار للحروب»، مشيرا إلى أن الانقلاب في اليمن ساهم «في تفشي ظاهرة الإرهاب والعنف ووسع دائرة الفوضى وتحولت أجزاء من البلاد إلى مسرح للإرهاب مما دفعنا وبالتنسيق مع إخوتنا في التحالف العربي بتنظيم حملة لاجتثاث الإرهاب كللت بفضل الله بالنجاح وسنستمر في مكافحة الإرهاب ومحاصرته أينما وجد».
ورغم حديث هادي وتحذيراته من الفوضى، فإنه أكد للشعب اليمني «أننا سنعبر هذا الطريق إلى نهايته، إلى مستقبل أكثر قوة وأمنًا ورخاء بتعاون أشقائنا وجيراننا وحلفائنا، وسيعود اليمن مجيدًا وخالدًا وعظيمًا كما كان أبدا»، وأضاف: «دعوني هنا أسجل شكرنا وتقديرنا وعرفاننا إلى كافة دول التحالف العربي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية بقيادة أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ودولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان على ما قدموه ويقدمونه للشعب اليمني الذي لن ينسى لهم هذا الصنيع أبدا». كما شكر دولة الكويت والأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.