إندونيسيا تعتزم إلغاء 3200 قانون محلي لتبسيط التشريعات

إندونيسيا تعتزم إلغاء 3200 قانون محلي لتبسيط التشريعات
TT

إندونيسيا تعتزم إلغاء 3200 قانون محلي لتبسيط التشريعات

إندونيسيا تعتزم إلغاء 3200 قانون محلي لتبسيط التشريعات

تعتزم إندونيسيا إلغاء أكثر من 3200 قانون محلي، بما في ذلك بعض القيود على بيع المشروبات الكحولية، في محاولة لتبسيط وتحديث التشريعات، حسبما أفادت تقارير اليوم (السبت).
ونقلت صحيفة «كومباس» عن وزير الشؤون الداخلية تجاهو كومالو قوله: «سوف نلغي قوانين المحليات لأنها تتعارض مع اللوائح والقوانين الأخرى».
وقال تجاهو إن الكثير من قوانين المحليات أصبحت تشكل عقبات للاستثمار والتنمية.
وفي مواجهة تباطؤ الاقتصاد، تحاول حكومة الرئيس جوكو ويدودو التخلص من البيروقراطية لجذب المزيد من الاستثمارات.
وأشار جوكو إلى أن الكثير من قوانين المحليات «مزعجة» لكل من السكان المحليين والشركات.
وفي بعض المناطق المحلية، يتعين على الموظفين والطلاب بموجب القانون ارتداء الزي الإسلامي، فيما تسعى حكومة محلية أخرى في إقليم بابوا الغربي، الذي تقطنه أغلبية مسيحية، إلى الحد من بناء المساجد وارتداء الحجاب.
وأرجع الخبراء هذه الظاهرة إلى نقل السلطة التشريعية إلى المناطق والأقاليم الإندونيسية، في إطار سياسة اللامركزية التي جرى تطبيقها في أعقاب سقوط الرئيس سوهارتو في عام 1998.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.