السلطات المصرية تلقي القبض على خاطفي رجل الأعمال السعودي

السند يروي قصة اختطافه وفدية الـ10 ملايين ريال لـ«الشرق الأوسط»

السلطات المصرية تلقي القبض على خاطفي رجل الأعمال السعودي
TT

السلطات المصرية تلقي القبض على خاطفي رجل الأعمال السعودي

السلطات المصرية تلقي القبض على خاطفي رجل الأعمال السعودي

أعلنت السفارة السعودية في القاهرة أن السلطات الأمنية في مصر أبلغتها بأنه تم القبض على العصابة التي قامت بخطف رجل الأعمال السعودي حسن السند في الـ26 من أبريل (نيسان) الماضي، والتي أطلقت سراحه قبل أسبوعين.
وفي الوقت الذي عبر فيه رجل الأعمال السعودي عن سعادته بنبأ القبض على أفراد العصابة، بعد إبلاغه من قبل السفارة السعودية في مصر بذلك، كشف حسن السند خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس من مقر إقامته في محافظة القطيف (شرق السعودية) أن المختطفين طلبوا منه فدية تقدر بـ10 ملايين ريال سعودي مقابل الإفراج عنه فور اختطافه.
وأشار السند إلى أنه عرض على الخاطفين في بداية الأمر مبلغ 200 ألف جنية مصري، إلا أنهم رفضوا بشدة وقاموا بتهديده، قبل قيامهم في اليوم التالي من الاختطاف بتعذيبه بهدف الضغط عليه أكثر والحصول منه على أكبر مبلغ من المال.
وقال إن المختطفين أبلغوه في اللحظة الأولى بأنهم «قطاع طرق»، وأن هدفهم من اختطافه الحصول على الأموال وأنهم يعلمون أنه رجل أعمال سعودي ولديه بكل تأكيد ثروة مالية كبيرة نتيجة استثماره في أحد المصانع.
وأضاف رجل الأعمال السعودي: «أبلغتهم بعدم امتلاكي لثروة طائلة كما يتصورون، وأني مستثمر ضمن مجموعة من المستثمرين، ورغم ذلك واصلوا مطالباتهم بمبلغ 10 ملايين ريال لإطلاق سراحه».
وبين السند أنه تم الضغط عليه للتحدث مع أقاربه وأصدقائه من أجل توفير المبلغ العالي الذي طلبوه منه بعد رفضهم بشدة أن تكون الفدية بالعملة المصرية بحجة أنها أقل قيمة من العملة السعودية، مشيرًا إلى أنه مع استمرار المفاوضات معهم تم التوصل إلى توافق بدفع مبلغ 5 ملايين جنيه مصري لهم و100 ألف جنيه مصري للوسيط الذي سيوصل لهم الأموال، وهذا ما تم حتى تم الإفراج عنه.
وأشار رجل الأعمال السعودي إلى أنه فضل مجاراة الخاطفين بمطالبهم خشية على حياته، بعد أن ارتأى أن عدم تنفيذ ما يطلبون سيكلفه حياته.
يذكر أن رجل الأعمال السعودي حسن السند اختطف فجر السادس والعشرين من شهر أبريل الماضي على طريق سريع يربط بين العاصمة القاهرة ومحافظة الإسماعيلية حينما كان ينوي التوجه للمطار لمغادرة مصر.
وبقي السند قرابة 11 يوما لدى المختطفين قبل أن يتم الإفراج عنه، ثم بقي لعدة أيام في القاهرة قبل أن يعود للمملكة في 11 مايو (أيار) الحالي، عن طريق مطار الملك فهد الدولي بالدمام.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.