تعطيل العمل في مطار بروكسل لإعادة تمثيل تفاصيل التفجيرات

إخلاء سبيل أحد المشتبه في علاقتهم باعتداءات باريس

قال مكتب التحقيقات الفيدرالي في بلجيكا، إنه جرى إعادة تمثيل ما حدث يوم التفجيرات التي ضربت مطار بروكسل في 22 من مارس (آذار) الماضي، والتي شارك فيها محمد عبريني، الذي كان من بين المشاركين في عملية تنفيذ الاعتداء.
وانتقلت عناصر الشرطة ورجال التحقيق إلى السكن الموجود في حي «سكاربيك»، الذي انطلق منه الأشخاص الثلاثة الذين شاركوا في تفجيرات المطار، وذلك في ظل حراسة أمنية مشددة شاركت فيها مروحيات الشرطة، وبعدها انتقل الجميع إلى مطار بروكسل، حيث جرى تعطيل العمل فيه، وإخلاء قاعة مغادرة الركاب، ووقف هبوط أو إقلاع الطائرات لفترة من الوقت، ثم قام عبريني بشرح ما وقع في هذا اليوم، والدور الذي كلف به كل شخص لتنفيذ الاعتداء، لكن حفاظا على سرية التحقيقات لم يتم الإدلاء بأي تفاصيل أو أي نتائج لعملية محاكاة التفجيرات، حسبما صرح به مكتب التحقيقات.
وكان عبريني قد تمسك أمام رجال التحقيق بأقواله، التي حاول من خلالها أن يقلل قدر الإمكان من حجم مساهمته في عمليات «داعش» التي جرت في باريس أو بروكسل، وأن يوضح أن المتورطين في هذه الاعتداءات هم الأشخاص الذين نفذوا هذه التفجيرات، مكررا أكثر من مرة عبارة: «أنا لا أستطيع أن أؤذي حتى ذبابة».
وقالت وسائل إعلام محلية، إن الوثيقة التي كتبت بتاريخ 2 فبراير (شباط)، أي قبل 6 أسابيع من تفجيرات بروكسل، والتي لم تكن موقعة من أي شخص، وظلت في ذاكرة الكومبيوتر، تتضمن نوايا عبريني، الذي كان رفاقه يصفونه بـ«البطل»، وقد قال في الوثيقة إنه يريد أن يموت شهيدا، وطلب الصفح من والدته، وأخبرها أنه سيلتقي بها هو وشقيقه سليمان في الجنة، حسبما ذكرت قناة «بي إم إف».
وكان سليمان، شقيق محمد عبريني، قد قتل في سوريا عام 2014 وعمره 20 عاما فقط، وكان هذا الحادث سببا في تفكير عبريني في الانضمام إلى «داعش»، حيث سافر بالفعل في يونيو (حزيران) الماضي إلى تركيا، ولكن لم يتم تأكيد دخوله إلى سوريا.
من جهتها، قالت صحيفة «دورنيور أيور» البلجيكية الناطقة بالفرنسية، ووفقا لمصادر مقربة من التحقيقات، إن عبريني قال إنه قام بإعداد هذه الوثيقة تحت ضغوط، ونفى أن يكون هو مالك الحاسوب الذي عثرت الشرطة فيه على الوثيقة. وعندما استجوب المحققون محمد عبريني بشأن هذا الموضوع أوضح أن هذه الوثيقة كانت عبارة عن «نص نموذج» تم نسخه ولصقه، ثم تغييره بشكل طفيف، وتم فرضه من قبل أفراد الخلية الإرهابية التي كانت وراء تفجيرات باريس وبروكسل، وفقا لذات المصدر، وتوجد كثير من الوثائق من نفس النوع.
من جهة أخرى، قال مكتب التحقيقات البلجيكي، إن الغرفة الاستشارية في محكمة بروكسل قررت تحت شروط صارمة، إطلاق سراح الشاب زكريا، الذي اعتقلته الشرطة البلجيكية في يناير (كانون الثاني) الماضي، خلال عملية مداهمة لمنزله في حي «مولنبيك»، على خلفية التحقيقات بشأن تفجيرات باريس، والاشتباه في مشاركته في عملية قتل وفي أنشطة جماعة إرهابية. لكن الإعلام البلجيكي قال إنه لا يعرف حتى الآن الدور الذي قام به زكريا، على الرغم من أنه كان أحد المقربين من دائرة عبد الحميد أباعود، الذي يعتقد أنه العقل المدبر لتفجيرات فرنسا، والذي قتل أثناء مداهمة للشرطة الفرنسية لأحد المساكن في حي سانت دوني بباريس، بعد أيام من التفجيرات.
وكان من المقرر أن يتم عرض 4 أشخاص آخرين في نفس الملف أول من أمس على المحكمة الاستشارية ببروكسل، للنظر في مدى استمرار اعتقالهم، ولكن بناء على طلب من المحامين جرى تأجيل الجلسة إلى التاسع من يونيو المقبل.
وفي نفس الإطار كشفت صحيفة «لاليبر بلجيك» اليومية الناطقة بالفرنسية في بلجيكا، أن نحو 6 في المائة فقط من المعلومات المتعلقة بالمقاتلين الذين غادروا إلى سوريا، قد تم تبادلها بين الجهات الأمنية بالبلاد، وقد جاء ذلك في تقرير أعدته إحدى اللجان البرلمانية المتخصصة، جاء فيه أنه «لم يتشارك أمن الدولة وجهاز مخابرات الجيش البلجيكي سوى 6 في المائة من المعلومات التي يتوفران عليها، بخصوص المقاتلين الأجانب بسوريا، وهذه النسبة تعتبر قليلة جدا».
والتقرير الذي أنهته اللجنة حول أداء اثنين من أجهزة الاستخبارات البلجيكية قبل هجمات باريس، سيتم تسليمه قريبا لأعضاء لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الهجمات. وفي هذا النص المكون من 50 صفحة تقوم اللجنة «بتحليل عمل جهازي الاستخبارات حول المتطرفين بسوريا ما بين أكتوبر (تشرين الأول) 2014 إلى مارس 2015. وكانت هذه الفترة حاسمة، بما أنها سبقت هجمات باريس وبروكسل.
ويندرج نحو 500 شخص على لائحة الهيئة التنسيقية لتحليل التهديد، منهم 370 ينحدرون من بروكسل.
وتوصي اللجنة «R» جهاز مخابرات الجيش البلجيكي بتوحيد المعلومات التي تدخل في قاعدة البيانات الخاصة به، و«تسريع حوسبة المراجع الورقية، ووضع نظم بحث قوية». كما تقترح أيضا على الجهازين الاستعلام بشكل جيد عن المعلومات التي يبحث عنها «زبائنه» وتعزيز ملاحظاتهم التنبؤية. غير أن النقطة الأكثر سلبية هي التعاون «المحدود، والذي غالبا لا يزال حتى اليوم دقيقا» بين أمن الدولة وجهاز مخابرات الجيش البلجيكي.
ويعتزم المجلس القومي للأمن القيام بتبادل أفضل للبيانات، وزيادة قدرات أجهزة الاستخبارات. وستكون الخطوة الأولى هي اقتناء قطاع مكافحة الإرهاب التابع للشرطة وأمن الدولة، وجهاز مخابرات الجيش البلجيكي، لبرنامج يساعد على تحليل شبكات التواصل الاجتماعي. وأخيرا، تلقى جهاز مخابرات الجيش البلجيكي الموافقة على تعيين 92 عميلا في السنوات الثلاث المقبلة. كما تلقى أمن الدولة أيضا تعزيزات.