مصادر: توني بلير وقف وراء مبادرة توسيع الحكومة الإسرائيلية لقبول {الحل الإقليمي}

تنقل منذ عدة شهور ما بين تل أبيب ورام الله والقاهرة لينقل الرسائل

أربعة شبان فلسطينيين تعرضوا لقصف  إسرائيلي في شرق غزة فقدوا على إثره أرجلهم  (إ.ب.أ)
أربعة شبان فلسطينيين تعرضوا لقصف إسرائيلي في شرق غزة فقدوا على إثره أرجلهم (إ.ب.أ)
TT

مصادر: توني بلير وقف وراء مبادرة توسيع الحكومة الإسرائيلية لقبول {الحل الإقليمي}

أربعة شبان فلسطينيين تعرضوا لقصف  إسرائيلي في شرق غزة فقدوا على إثره أرجلهم  (إ.ب.أ)
أربعة شبان فلسطينيين تعرضوا لقصف إسرائيلي في شرق غزة فقدوا على إثره أرجلهم (إ.ب.أ)

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس، أن عدة جهات دولية، على رأسها رئيس الحكومة البريطانية السابق، ومبعوث الرباعي الدولي السابق، توني بلير، وقفت وراء الحراك الأخير في المنطقة والذي كان يفترض أن يفضي إلى ضم يتسحاق هرتسوغ إلى حكومة بنيامين نتنياهو والانطلاق في مبادرة سياسية لمفاوضات سلام تقودها مصر وتعمل على تسوية إقليمية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني والعربي.
وقالت هذه المصادر إن هذه المحاولة، التي فشلت حاليا بعدما فضل نتنياهو دخول أفيغدور ليبرمان إلى الحكومة بدلا من هرتسوغ، بدأت منذ عدة شهور بتدخل مكثف غير مسبوق تقريبا، لجهات دولية في المنظومة السياسية في إسرائيل. وحسب مصدرين في الحلبة الحزبية فإن بلير الذي عمل بالتنسيق مع رئيس المعارضة يتسحاق هرتسوغ ومع وزير الخارجية الأميركي جون كيري، هو الذي دفع وشجع الرئيس المصري على توجيه الدعوة يوم الثلاثاء الماضي، إلى «الأحزاب في إسرائيل، التوصل لاتفاق قومي حول الحاجة إلى دفع السلام مع الفلسطينيين، ودعوة الفصائل الفلسطينية إلى مصالحة. وبلير، الذي أنهى مهمته كمبعوث للرباعي إلى الشرق الأوسط، في السنة الماضية بعد شبهات مختلفة، واصل العمل بشكل مستقل في محاولة لدفع عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وبين إسرائيل والعالم العربي. وقد وصل (بلير) إلى إسرائيل ودول المنطقة كل أسبوعين - ثلاثة، والتقى في كل مرة تقريبا مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ومع هرتسوغ وعدد من القادة العرب، ونقل الرسائل وساهم في صياغتها. وكانت الرسالة الدائمة التي أحضرها بلير معه إلى إسرائيل، وفقا لتلك المصادر، هي رغبة واستعداد الدول العربية السنية لتحقيق اختراق في العلاقات مع إسرائيل، ولكن بشرط أن يتم تنفيذ خطوات في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، تظهر جدية إسرائيل في دفع حل الدولتين.
وأشارت جهات سياسية مطلعة على الموضوع، وطلبت التكتم على هوياتها، إلى أنه خلال الأسابيع الأخيرة، وبشكل خاص، على خلفية التفاهمات بين نتنياهو ووزير المالية موشيه كحلون، في موضوع ميزانية العامين، فهم بلير بأن الحكومة في إسرائيل ستبقى مستقرة حتى عام 2019، وحسب هذه الجهات، فقد اعتقد بلير أن الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها دفع خطوة سياسية بين إسرائيل والفلسطينيين، بمشاركة دول عربية، تكمن في دخول «المعسكر الصهيوني» المعارض بقيادة هرتسوغ، إلى الائتلاف. وقبل عدة أسابيع، وعلى خلفية الاتصالات بين هرتسوغ ونتنياهو، بدأ بلير محادثات معهما في محاولة لإعداد جدول عمل مشترك لهما من أجل دفع خطوة سياسية إقليمية بعد انضمام هرتسوغ وحزبه إلى الحكومة. وكان نشاط بلير هو الخلفية لتصريحات هرتسوغ بشأن «الفرصة الإقليمية النادرة» لدفع العملية السلمية.
وقد كشفت «القناة العاشرة» للتلفزيون الإسرائيلي، وفقا لمصادر أخرى، أن بلير زار القاهرة، الأسبوع الماضي، وأجرى محادثات مع مسؤولين مصريين كبار من أجل تجنيدهم للخطوة. وأنه هو الذي اقترح على الرئيس المصري إلقاء خطاب ينطوي على رسالة للجمهور الإسرائيلي وللأحزاب الإسرائيلية بشأن الحاجة إلى دفع عملية السلام مع الفلسطينيين. وحسب المصدر فقد نسق بلير مع هرتسوغ خطواته مع الرئيس المصري. كما نسق بلير خطواته مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري. وأطلعه على اتصالاته مع هرتسوغ ونتنياهو والرئيس المصري. وقال مصدر سياسي إنه في أعقاب ذلك فكر كيري بإمكانية تأجيل نشر تقرير الرباعي الدولي إلى أن يتضح ما إذا سيدخل المعسكر الصهيوني إلى الحكومة. ومن المفروض أن يتم نشر التقرير الذي ينطوي على انتقادات شديدة للمستوطنات، في 25 مايو (أيار) الحالي، قبل يومين من افتتاح الدورة الصيفية للكنيست. وبعد زيارته إلى القاهرة، وصل بلير إلى البلاد والتقى ثانية مع نتنياهو وهرتسوغ. وعمل خلال الزيارة على مساعدة هرتسوغ لتجنيد الدعم داخل المعسكر الصهيوني للانضمام إلى الحكومة.
وحسب صحيفة «هآرتس»، حاول بلير تعيين لقاء مع رئيسة حزب الحركة، تسيبي ليفني، لكن مكتبها أوضح أنها لا تستطيع ذلك لأنها كانت تجلس في مأتم شقيقها. ولكن بلير أصر على ذلك، والتقى ليفني في ساعة مبكرة في منزلها في تل أبيب، وعرض أمامها الخطوة السياسية التي يحاول حياكتها. وبدا أن هذه الخطة ستتكلل بالنجاح، وستقوم في إسرائيل حكومة وحدة مع المعسكر الصهيوني، فقد ألقى السيسي الخطاب الذي يحمل الرسائل التي اتفق عليها مع بلير، وسارع هرتسوغ إلى نشر بيان رحب فيه بالخطاب ودعا إلى عدم تفويت الفرصة السياسية. وبعد عدة دقائق نشر نتنياهو بيانا مشابها قال فيه إنه مستعد للتعاون مع خطوة سياسية تقودها مصر. لكنه في الساعات التي تلت ذلك وصلت المفاوضات بين نتنياهو وهرتسوغ إلى باب موصد وانفجرت بعد منتصف الليل، نتيجة للمصاعب التي يواجهها كل من هرتسوغ ونتنياهو في حزبه. فقد خشي نتنياهو من هجوم رفاقه في اليمين المتطرف. بينما خشي هيرتسوغ من الانطباع بأنه لم يحقق أي إنجاز جدي لتغيير سياسة الحكومة. ورغم أن هرتسوغ حصل على تعهدات شفهية من نتنياهو بشأن تجميد البناء في المستوطنات واستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، وهما عاملان أساسيان كانا سيسمحان بدفع الخطوة الإقليمية بالتعاون مع الدول العربية، فإن نتنياهو رفض التوقيع على تعهد خطي. وفي المقابل أوضحت مصادر في الليكود أن نتنياهو فهم أن هرتسوغ لا يحظى بدعم من جانب غالبية أعضاء كتلته ولذلك لم يرغب في المخاطرة وتقديم التزامات سياسية بعيدة المدى.
وهنا تدخل ليبرمان عارضا نفسه للدخول إلى الحكومة، فأحرج نتنياهو أمام حلفائه في اليمين. فتراجع عن تعهداته لهرتسوغ ورضخ لرفاقه واختار توسيع حكومته بواسطة لبرمان وضحى بوزير دفاعه، موشيه يعلون.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».