العراق: اقتحام المنطقة الخضراء للمرة الثانية.. ومقر الحكومة الهدف الجديد

بغداد تعيش يومًا عصيبًا.. وناشطون: لم نتوقع الرصاص الحي * أصوات برلمانية تدعو الجهات الأمنية إلى ضبط النفس

مخترقو المنطقة الخضراء من أنصار الصدر أمس (رويترز)
مخترقو المنطقة الخضراء من أنصار الصدر أمس (رويترز)
TT

العراق: اقتحام المنطقة الخضراء للمرة الثانية.. ومقر الحكومة الهدف الجديد

مخترقو المنطقة الخضراء من أنصار الصدر أمس (رويترز)
مخترقو المنطقة الخضراء من أنصار الصدر أمس (رويترز)

في ثاني عملية اختراق خلال أقل من أشهر، اقتحم متظاهرون المنطقة الخضراء في بغداد، مستهدفين مقر الحكومة، ووصلوا إلى مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، وفقا لما نقلته وكالات الأنباء أمس.
وينتمي أغلب المقتحمين للتيار الصدري وجماعات أخرى، أغضبهم فشل الحكومة في إقرار إصلاحات لمكافحة الفساد وفي توفير الأمن.
وحظرت السلطات العراقية التجول في العاصمة، وأعلن التلفزيون الرسمي حالة الطوارئ القصوى إثر الاقتحام، في حين أفادت وكالة الأنباء الألمانية بمقتل 3 متظاهرين وإصابة 22 آخرين بعد إطلاق الرصاص عليهم من قبل قوات حماية المنطقة الخضراء وإطلاق قنابل مسيلة للدموع.
وتجمع المتظاهرون في مكتب رئيس الحكومة حيدر العبادي، ومكتب المركز الصحافي، وأقسام الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والبرلمان العراقي.
وتمركزت أعداد كبيرة من المتظاهرين داخل مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء والبرلمان العراقي، رغم إطلاق النار عليهم من قبل قوات حماية المنطقة الخضراء.
وتسمع أصوات سيارات الإسعاف وهي تهرع لنقل المصابين إلى المستشفيات في حالة من الاضطراب الأمني.
واستخدمت قوات عراقية أمس (الجمعة) قنابل مسيلة للدموع لتفريق مظاهرات نظمها المئات من العراقيين قرب إحدى بوابات المنطقة الخضراء للمطالبة بإصلاحات ومعاقبة الفاسدين.
وقال شهود عيان: «إن قوات عراقية من مختلف الصنوف شوهدت تنتشر لمنع تدفق المتظاهرين».
وردد المحتجون هتافات تناشد الجيش بعدم الوقوف في صف الفساد، وواجهوا في بداية الأمر مقاومة شديدة من قوات الأمن، لكنهم تمكنوا في النهاية من اقتحام المنطقة المحصنة والدخول إلى مكتب رئيس الوزراء.
وتجمع آلاف من المتظاهرين أمس في ساحة التحرير قبل أن ينطلقوا باتجاه المنطقة الخضراء، رافعين أعلاما عراقية، مرددين «سلمية، سلمية».
وحاول المتظاهرون الدخول، لكن قوات الأمن التي انتشرت بشكل كثيف منعتهم، وأطلقت باتجاههم قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل صوتية، كما استخدمت خراطيم المياه لتفريقهم، حتى أن عددا من المتظاهرين تعرضوا لحالات من الاختناق إثر استنشاقهم الغازات المسيلة للدموع.
وعاش العراقيون في العاصمة العراقية بغداد، خصوصا المقيمين قرب المنطقة الخضراء، في جانبي الكرخ والرصافة، أحداثا قلقة ومخيفة للغاية، وهم يسمعون إطلاق الرصاص وانتشار المروحيات في سماء المنطقة وما يحيط بها.
من جهته، حمل حامد المطلك، النائب عن كتلة الوطنية، التي يتزعمها إياد علاوي، وعضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، «الحكومة ومجلس النواب ما وصلت له الأوضاع من تأزم أمني في بغداد».
وقال المطلك لـ«الشرق الأوسط»، في بغداد أمس، «ماذا كانت تتوقع رئاستا مجلس الوزراء ومجلس النواب من الشعب العراقي المظلوم الذي أوغل في ظلمه ومصادرة حقوقه وأمواله وحياته، حيث يتعرض العراقيون للاختطاف والقتل من قبل ميلشيات مسلحة، حتى أن العراقيين لم يعودوا يعرفون من يحكمهم، الميلشيات أم إيران، وهذا الظلم يجب أن توضع له حدود إذ بلغ السيل الزبى».
وأضاف المطلك قائلا إن «المتظاهرين الذين يحملون الأعلام العراقية فقط تعبيرا عن سلمية مطالبهم، تلقوا اليوم الرصاص الحي بصدورهم لإنهاء الظلم الذي يتعرضون له، والذي أدى إلى تهجير الناس من مدنهم وهجرة الشباب من بلدهم والغرق في بحر إيجة، بينما يهتم القادة السياسيون المسيطرون على زمام الأمور بامتيازاتهم ومصالحهم وحياتهم».
وقال إن «العراقيين لم يسكتوا على الظلم، وهذه المظاهرات هي بداية الإعلان عن إصرار الناس على تغيير الأوضاع السياسية في البلد». متوقعا أن «تستمر هذه المظاهرات حتى تذعن الحكومة والبرلمان لتحقيق المطالب المشروعة للعراقيين».
وفيما إذا كان رئيسا مجلس النواب والوزراء سيبقون في مناصبهم بعد هذه الأحداث، قال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية: «إذا لم يقم مجلس النواب ومجلس الوزراء بإصلاحات جذرية حقيقية تحقق مطالب الشعب العراقي، فإننا سنطالب بإقالتهم، بل إن الشعب العراقي سيدعو لإقالتهم». مطالبا بتشكيل «حكومة إنقاذ وطني تحضر لانتخابات مبكرة مع تغيير المفوضية العليا للانتخابات التابعة للأحزاب السياسية»، ودعا الأجهزة الأمنية إلى «ضبط النفس وعدم استخدام الرصاص، فالرصاص لا يوجه لصدور العراقيين، بل لأعداء العراق، وفي الوقت ذاته أحيي المتظاهرين لسلمية ممارساتهم».
وأعرب المطلك عن مخاوفه من قيام الجماعات المسلحة المنفلتة بالسيطرة على الشارع ببغداد أو بقية المحافظات، لا سيما أن «الحكومة غير قادرة على السيطرة على هذه المجاميع».



«الوزارية العربية الإسلامية» تبحث مع غوتيريش تفعيل الاعتراف بدولة فلسطين

جانب من اجتماع اللجنة الوزارية العربية والإسلامية مع أمين عام الأمم المتحدة في نيويورك (واس)
جانب من اجتماع اللجنة الوزارية العربية والإسلامية مع أمين عام الأمم المتحدة في نيويورك (واس)
TT

«الوزارية العربية الإسلامية» تبحث مع غوتيريش تفعيل الاعتراف بدولة فلسطين

جانب من اجتماع اللجنة الوزارية العربية والإسلامية مع أمين عام الأمم المتحدة في نيويورك (واس)
جانب من اجتماع اللجنة الوزارية العربية والإسلامية مع أمين عام الأمم المتحدة في نيويورك (واس)

بحثت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن تطورات غزة، الأربعاء، مع أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، دعم الجهود الرامية إلى تفعيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والذي يكفل تلبية حقوق الشعب بتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

وترأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، الاجتماع الذي حضره الأعضاء: الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، ومحمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، ووزراء الخارجية بدر عبد العاطي (مصر)، والدكتور عبد اللطيف الزياني (البحرين)، وهاكان فيدان (تركيا)، وريتنو مارسودي (إندونيسيا)، وأمينا جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومنظمة التعاون الإسلامي حسين طه.

وناقش الاجتماع، الذي جاء على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، التطورات الخطيرة في غزة، ومواصلة الاحتلال الإسرائيلي التصعيد العسكري ضد المدنيين العُزل، حيث جدّدت اللجنة موقف الدول العربية والإسلامية الموحَّد الرافض للعدوان، ودعوتها لضرورة الوقف الفوري والتام لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني.

الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الوزارية العربية والإسلامية مع غوتيريش (الأمم المتحدة)

وبحث أعضاء اللجنة أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بوصفها ضرورة لا بديل عنها في جميع عمليات الاستجابة الإنسانية بغزة، مشددين على أهمية التصدي للحملات المُمنهجة التي تستهدف تقويض دورها، مع استمرار دعمها لضمان إيصال المساعدات الضرورية للمحتاجين.

وطالبوا بالتصدي لكل الانتهاكات الصارخة التي تُمارسها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وتزيد المأساة الإنسانية، وعرقلتها دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة، مؤكدين أهمية محاسبة إسرائيل على الانتهاكات المتواصلة في القطاع والضفة الغربية المحتلة، والتصدي لعمليات التهجير القسري التي يسعى الاحتلال لتنفيذها.

ونوّه الأعضاء بأهمية اتخاذ الخطوات الجادة والعاجلة لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية الكافية والعاجلة لغزة، معبّرين عن رفضهم تقييد دخولها بشكلٍ سريع ومستدام وآمن، ومقدّرين جهود غوتيريش ومواقفه خلال الأزمة، خصوصاً فيما يتعلق بجهود حماية المدنيين، وتقديم المساعدات.

جانب من اجتماع اللجنة الوزارية العربية والإسلامية مع غوتيريش في نيويورك (الأمم المتحدة)

من جانب آخر، أكد الأمير فيصل بن فرحان أن صناعة السلام تتطلب الشجاعة في اتخاذ القرارات الصعبة، «فخلف كل تعطيل لمسارات السلام والتسويات السياسية، نجد بعض القيادات السياسية تُغلِّب مصالحها الشخصية واعتباراتها الحزبية على المصالح الجامعة والسلم الإقليمي والدولي، وهو ما انعكس بشكل واضح على كفاءة المنظمات الدولية، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، في أداء مهامها».

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن تحت عنوان «القيادة في السلام»، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال وزير الخارجية السعودي إن «الاجتماع يأتي في فترة تتصاعد فيها وتيرة الصراعات والأزمات، وتتضاعف التحديات والتهديدات المشتركة، وتتنامى أزمة الثقة في النظام الدولي متعدد الأطراف، وقدرته على تحقيق آمال الشعوب بمستقبل يسوده السلام والتنمية».

وشدد على أن «هذه الظروف تُحتِّم علينا تقييم حالة العمل الدولي متعدد الأطراف، وأسباب تراجعه عن حلّ الأزمات ومعالجة التحديات المشتركة»، متابعاً: «ولعلّ النظر الجاد في الإسراع بعملية إصلاح مجلس الأمن أصبح ضرورة مُلحّة أكثر من أي وقت مضى»، ومنوهاً بأن «استعادة الاحترام للمواثيق والأعراف الدولية تأتي عبر تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومحاسبة منتهكيه دون انتقائية».

وأوضح الأمير فيصل بن فرحان أن التحدي لا ينحصر في عجز منظومة السلم والأمن والمؤسسات الدولية عن الاستجابة للتحديات المشتركة، بل يتعداه ليشمل غياب «القيادة من أجل السلام»، مضيفاً: «للخروج من دائرة العنف والأزمات، يجب علينا تمكين القيادة الدولية المسؤولة، وإحباط محاولات تصدير المصالح السياسية الضيقة على حساب أمن الشعوب وتعايشها».

ولفت إلى أن «غياب التحرّك الدولي الجادّ لإيقاف التصعيد العسكري الإسرائيلي المستمر هو دليل قاطع على ما يعانيه النظام الدولي متعدد الأطراف من قصور وتضعضع في الإرادة السياسية الدولية».

وأبان وزير الخارجية السعودي أن بلاده تؤمن بأن السلام هو الأساس الذي يمهّد للتعاون والتنمية، وهو الحامي لديمومتهما، مؤكداً دعمها النظام الدولي متعدد الأطراف، وسعيها لتطويره وتمكين مقاصده، واستعادة الثقة بمؤسساته، والتزامها بتعزيز العمل الجماعي من أجل تحقيق الأمن والتنمية المشتركة.

وزير الخارجية السعودي يتحدث خلال جلسة مجلس الأمن حول «القيادة في السلام» (واس)

إلى ذلك، شارك الأمير فيصل بن فرحان في الاجتماع الوزاري بشأن السودان، على هامش أعمال الجمعية العامة، الذي تناول المستجدات، وأهمية تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب السوداني.

كما شارك في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي و«البينيولكس»، الذي استعرض فرص تعزيز التعاون بين الجانبين بمختلف المجالات، ومن بينها إمكانية زيادة التبادل التجاري، وتطوير العمل التنموي والاقتصادي. كما ناقش آخِر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية؛ بما فيها حرب غزة، والجهود المبذولة بشأنها.

الأمير فيصل بن فرحان لدى مشاركته في الاجتماع الوزاري بشأن السودان (واس)

من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية السعودي، إن بلاده تؤمن بضرورة تعزيز آليات التشاور بين مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية، مثمّناً القرار التاريخي لسلوفينيا بالاعتراف بدولة فلسطين.

وشدّد خلال مشاركته في اجتماع ترويكا جامعة الدول العربية (السعودية، البحرين، العراق) مع الدول الأعضاء بمجلس الأمن، على دعم الرياض الكامل لجهود الوساطة التي تبذلها القاهرة والدوحة وواشنطن، ورفضها للإجراءات الإسرائيلية التي تعرقلها.

وجدّد الأمير فيصل بن فرحان دعم السعودية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتقديرها للجهود التي تبذلها في قطاع غزة.

وزير الخارجية السعودي خلال مشاركته في اجتماع الترويكا العربية مع مجلس الأمن (واس)

وأكد على أهمية تكثيف التعاون والتنسيق بين جامعة الدول العربية ومجلس الأمن والشركاء الدوليين من أجل إحراز تقدم ملموس بقضايا المنطقة، والمساهمة في تعزيز السلم والأمن الدوليين.

وشارك وزير الخارجية السعودي، في الفعالية السنوية لدعم أعمال (الأونروا)، حيث جرى بحث ضرورة توفير الدعم اللازم لها، لضمان استمرار تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.