العراق: اقتحام المنطقة الخضراء للمرة الثانية.. ومقر الحكومة الهدف الجديد

بغداد تعيش يومًا عصيبًا.. وناشطون: لم نتوقع الرصاص الحي * أصوات برلمانية تدعو الجهات الأمنية إلى ضبط النفس

مخترقو المنطقة الخضراء من أنصار الصدر أمس (رويترز)
مخترقو المنطقة الخضراء من أنصار الصدر أمس (رويترز)
TT

العراق: اقتحام المنطقة الخضراء للمرة الثانية.. ومقر الحكومة الهدف الجديد

مخترقو المنطقة الخضراء من أنصار الصدر أمس (رويترز)
مخترقو المنطقة الخضراء من أنصار الصدر أمس (رويترز)

في ثاني عملية اختراق خلال أقل من أشهر، اقتحم متظاهرون المنطقة الخضراء في بغداد، مستهدفين مقر الحكومة، ووصلوا إلى مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، وفقا لما نقلته وكالات الأنباء أمس.
وينتمي أغلب المقتحمين للتيار الصدري وجماعات أخرى، أغضبهم فشل الحكومة في إقرار إصلاحات لمكافحة الفساد وفي توفير الأمن.
وحظرت السلطات العراقية التجول في العاصمة، وأعلن التلفزيون الرسمي حالة الطوارئ القصوى إثر الاقتحام، في حين أفادت وكالة الأنباء الألمانية بمقتل 3 متظاهرين وإصابة 22 آخرين بعد إطلاق الرصاص عليهم من قبل قوات حماية المنطقة الخضراء وإطلاق قنابل مسيلة للدموع.
وتجمع المتظاهرون في مكتب رئيس الحكومة حيدر العبادي، ومكتب المركز الصحافي، وأقسام الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والبرلمان العراقي.
وتمركزت أعداد كبيرة من المتظاهرين داخل مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء والبرلمان العراقي، رغم إطلاق النار عليهم من قبل قوات حماية المنطقة الخضراء.
وتسمع أصوات سيارات الإسعاف وهي تهرع لنقل المصابين إلى المستشفيات في حالة من الاضطراب الأمني.
واستخدمت قوات عراقية أمس (الجمعة) قنابل مسيلة للدموع لتفريق مظاهرات نظمها المئات من العراقيين قرب إحدى بوابات المنطقة الخضراء للمطالبة بإصلاحات ومعاقبة الفاسدين.
وقال شهود عيان: «إن قوات عراقية من مختلف الصنوف شوهدت تنتشر لمنع تدفق المتظاهرين».
وردد المحتجون هتافات تناشد الجيش بعدم الوقوف في صف الفساد، وواجهوا في بداية الأمر مقاومة شديدة من قوات الأمن، لكنهم تمكنوا في النهاية من اقتحام المنطقة المحصنة والدخول إلى مكتب رئيس الوزراء.
وتجمع آلاف من المتظاهرين أمس في ساحة التحرير قبل أن ينطلقوا باتجاه المنطقة الخضراء، رافعين أعلاما عراقية، مرددين «سلمية، سلمية».
وحاول المتظاهرون الدخول، لكن قوات الأمن التي انتشرت بشكل كثيف منعتهم، وأطلقت باتجاههم قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل صوتية، كما استخدمت خراطيم المياه لتفريقهم، حتى أن عددا من المتظاهرين تعرضوا لحالات من الاختناق إثر استنشاقهم الغازات المسيلة للدموع.
وعاش العراقيون في العاصمة العراقية بغداد، خصوصا المقيمين قرب المنطقة الخضراء، في جانبي الكرخ والرصافة، أحداثا قلقة ومخيفة للغاية، وهم يسمعون إطلاق الرصاص وانتشار المروحيات في سماء المنطقة وما يحيط بها.
من جهته، حمل حامد المطلك، النائب عن كتلة الوطنية، التي يتزعمها إياد علاوي، وعضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، «الحكومة ومجلس النواب ما وصلت له الأوضاع من تأزم أمني في بغداد».
وقال المطلك لـ«الشرق الأوسط»، في بغداد أمس، «ماذا كانت تتوقع رئاستا مجلس الوزراء ومجلس النواب من الشعب العراقي المظلوم الذي أوغل في ظلمه ومصادرة حقوقه وأمواله وحياته، حيث يتعرض العراقيون للاختطاف والقتل من قبل ميلشيات مسلحة، حتى أن العراقيين لم يعودوا يعرفون من يحكمهم، الميلشيات أم إيران، وهذا الظلم يجب أن توضع له حدود إذ بلغ السيل الزبى».
وأضاف المطلك قائلا إن «المتظاهرين الذين يحملون الأعلام العراقية فقط تعبيرا عن سلمية مطالبهم، تلقوا اليوم الرصاص الحي بصدورهم لإنهاء الظلم الذي يتعرضون له، والذي أدى إلى تهجير الناس من مدنهم وهجرة الشباب من بلدهم والغرق في بحر إيجة، بينما يهتم القادة السياسيون المسيطرون على زمام الأمور بامتيازاتهم ومصالحهم وحياتهم».
وقال إن «العراقيين لم يسكتوا على الظلم، وهذه المظاهرات هي بداية الإعلان عن إصرار الناس على تغيير الأوضاع السياسية في البلد». متوقعا أن «تستمر هذه المظاهرات حتى تذعن الحكومة والبرلمان لتحقيق المطالب المشروعة للعراقيين».
وفيما إذا كان رئيسا مجلس النواب والوزراء سيبقون في مناصبهم بعد هذه الأحداث، قال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية: «إذا لم يقم مجلس النواب ومجلس الوزراء بإصلاحات جذرية حقيقية تحقق مطالب الشعب العراقي، فإننا سنطالب بإقالتهم، بل إن الشعب العراقي سيدعو لإقالتهم». مطالبا بتشكيل «حكومة إنقاذ وطني تحضر لانتخابات مبكرة مع تغيير المفوضية العليا للانتخابات التابعة للأحزاب السياسية»، ودعا الأجهزة الأمنية إلى «ضبط النفس وعدم استخدام الرصاص، فالرصاص لا يوجه لصدور العراقيين، بل لأعداء العراق، وفي الوقت ذاته أحيي المتظاهرين لسلمية ممارساتهم».
وأعرب المطلك عن مخاوفه من قيام الجماعات المسلحة المنفلتة بالسيطرة على الشارع ببغداد أو بقية المحافظات، لا سيما أن «الحكومة غير قادرة على السيطرة على هذه المجاميع».



عباس: ينبغي أن تمارس السلطة الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة بما في ذلك معبر رفح

الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
TT

عباس: ينبغي أن تمارس السلطة الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة بما في ذلك معبر رفح

الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)

استحوذت حرب غزة والقضية الفلسطينية والأزمات المختلفة في عدد من البلدان العربية على حيز واسع من مجريات اليوم الثالث من أعمال الدورة السنوية الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك؛ إذ صعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى منبرها للمطالبة بتجميد عضوية إسرائيل في المنظمة الدولية، ووقف تزويدها بالأسلحة، وإرغامها على تنفيذ التزاماتها وقرارات مجلس الأمن.

ودعا الرئيس الفلسطيني، الخميس، المجتمع الدولي إلى وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة؛ لمنع إراقة الدماء في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وقال عباس من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة: «أوقفوا هذه الجريمة، أوقفوها الآن، أوقفوا قتل الأطفال والنساء، أوقفوا حرب الإبادة، أوقفوا إرسال السلاح لإسرائيل».

وأضاف: «إسرائيل دمرت القطاع بالكامل تقريباً، ولم يعد صالحاً للحياة». وأوضح أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضواً: «لا يُمكن لهذا الجنون أن يستمر. إن العالم بأسره يتحمل المسؤولية إزاء ما يجري لشعبنا».

وعرض عباس رؤية لإنهاء الحرب في غزة؛ تتضمن بسط سلطة منظمة «التحرير الفلسطينية» على جميع الأراضي الفلسطينية بما في ذلك غزة. وطالب الرئيس الفلسطيني بأن تمارس السلطات الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة، بما في ذلك على معبر رفح، بوصفه جزءاً من خطة شاملة.

كما قال عباس إن إسرائيل «غير جديرة» بعضوية الأمم المتحدة، مشدداً على أن الدولة العبرية تحدت قرارات المنظمة الدولية ذات الصلة بالصراع.

وأضاف من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة: «إسرائيل التي ترفض تنفيذ قرارات الأمم المتحدة غير جديرة بعضوية هذه المنظمة الدولية»، معرباً عن أسفه لأن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض في مجلس الأمن الدولي ضد إعطاء دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وتابع: «يؤسفنا أن الإدارة الأميركية عطّلت 3 مرات مشاريع قرارات لمجلس الأمن تطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار باستخدامها الفيتو، وفوق ذلك زوّدتها بالأسلحة الفتّاكة التي قتلت آلاف الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، وهو ما شجّع إسرائيل على مواصلة عدوانها». وخلص إلى القول «فلسطين سوف تتحرر».

وأعلنت إسرائيل، الخميس، الحصول على مساعدة عسكرية أميركية بقيمة 8.7 مليار دولار.

كذلك عرض الرئيس الفلسطيني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة رؤية لإنهاء الحرب في غزة، تتضمن بسط سلطة منظمة «التحرير الفلسطينية» على جميع الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزة.

وطالب عباس بأن تمارس السلطات الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة، بما في ذلك معبر رفح، بصفته جزءاً من خطة شاملة، فالفلسطينيون يرفضون إقامة مناطق عازلة إسرائيلية، مشدداً: «لن نسمح لإسرائيل بأخذ سنتيمتر واحد من غزة».

اليمن ووكلاء إيران

من جهته، تحدّث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أولاً عن الوضع في بلاده، قائلاً: «إن تعافي اليمن ليس مجرد قضية وطنية، بل حاجة إقليمية وعالمية»، لأن «استقراره يعد أمراً حاسماً للحفاظ على السلام وأمن المنطقة، وطرق التجارة في البحرين الأحمر والعربي والممرات المائية المحيطة».

وأضاف: «أن الحكومة اليمنية تظل ملتزمة بنهج السلام الشامل والعادل، لكنه من الضروري في هذه الأثناء تعزيز موقفها لمواجهة أي خيارات أخرى، بالنظر إلى تصعيد الميليشيات الحوثية المتواصل على الصعيدين المحلي والإقليمي، وتهديد الملاحة الدولية، ولمنع تواصل توسع واستدامة هذا التصعيد».

ولفت إلى أن «هجمات الحوثيين المستمرة على حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة تظهر أنها تُشكل تهديداً متزايداً ليس فقط للداخل اليمني، ولكن أيضاً لاستقرار المنطقة بأكملها».

وعن الوضع في بقية الشرق الأوسط، قال العليمي: «إن الحرب الإسرائيلية الوحشية على الشعب الفلسطيني يجب أن تتوقف على الفور، لأن ذلك هو مفتاح السلام المنشود، ومدخل لرفع الغطاء عن ذرائع إيران ووكلائها لتأزيم الأوضاع في المنطقة».

وتطرق إلى الوضع في لبنان، قائلاً: «إن السبيل الوحيدة لردع العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان ستكون بموقف حازم من المجتمع الدولي، ووحدة اللبنانيين أنفسهم واستقلال قرارهم وعدم التدخل في شؤون بلدهم الداخلية، واستعادة الدولة اللبنانية لقرار السلم والحرب».

ليبيا نحو الانتخابات

وسبقه إلى المنبر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الذي قال إن الليبيين هم الأقدر على تقرير مصيرهم من خلال «الاستفتاءات النزيهة وعقد انتخابات شاملة (...) لإنهاء أي انسداد سياسي»، مؤكداً أن «الحل السياسي الشامل في مساراته المالية والاقتصادية والأمنية، إضافة لمسار المصالحة الوطنية، هو السبيل الوحيدة لتوحيد المؤسسات وضمان الاستقرار وصولاً إلى الانتخابات، وتجديد الشرعية لجميع المؤسسات وتقرير الشعب الليبي لمصيره».

وشدد المنفي على أن ما يرتكبه «الاحتلال الإسرائيلي من جرائم إبادة وتطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني واللبناني يُمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية».

وشدد على أن إبعاد «شبح نشوب حرب إقليمية» في المنطقة يكون من خلال معالجة الوضع في غزة، وإيقاف «الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة» في فلسطين.