استئناف البحث عن الصندوقين الأسودين للطائرة الماليزية

الخطوط الماليزية تقول إن سباقا مع الوقت بدأ لالتقاط إشارات عنهما

استئناف البحث عن الصندوقين الأسودين للطائرة الماليزية
TT

استئناف البحث عن الصندوقين الأسودين للطائرة الماليزية

استئناف البحث عن الصندوقين الأسودين للطائرة الماليزية

استؤنفت عمليات البحث عن حطام الطائرة الماليزية المفقودة وصندوقيها الأسودين بعد تعليقها بسبب سوء الأحوال الجوية في المحيط الهندي، حيث تحطمت الطائرة في ظروف غامضة تزيد من معاناة عائلات الركاب.
وكانت رياح عنيفة وأمطار غزيرة أدت أمس (الثلاثاء) إلى تعليق عمليات البحث التي تنظم انطلاقا من بيرث المدينة الكبرى غرب أستراليا على مسافة 2500 كلم من المساحة الشاسعة التي جرى تحديدها في جنوب المحيط الهندي.
وستغتنم 12 طائرة على أقل تقدير بينها سبع طائرات عسكرية تحسن الطقس اليوم (الأربعاء) لتعود إلى المنطقة في محاولة للعثور على جسمين رصدا عبر الأقمار الصناعية وقد يكون من حطام طائرة «بوينغ 777» التابعة للخطوط الجوية الماليزية التي اختفت في 8 مارس (آذار) أثناء قيامها برحلة بين كوالالمبور وبكين وعلى متنها 239 شخصا.
وأعلنت الوكالة الأسترالية للأمن البحري المكلفة تنسيق العمليات، أن «عمليات البحث ستتوزع اليوم على ثلاث مناطق تغطي 80 ألف كلم مربع».
وكانت السفينة الأسترالية «ساكسيس» على مقربة من الجسمين اللذين يجري البحث عنهما حين اضطرت أمس (الثلاثاء) إلى وقف عملياتها بسبب أمواج عاتية يزيد ارتفاعها على أربعة أمتار وقد استأنفتها اليوم (الأربعاء).
كما وصلت أربع سفن صينية إلى منطقة الأبحاث في قلب المحيط المتجمد الجنوبي.
ونادرا ما تعبر سفن هذه المنطقة النائية البعيدة عن اليابسة ويبقى من النادر العثور فيها على حطام مصدره سفن مثل حاويات سقطت في المياه.
وأكد رئيس الوزراء الأسترالي توني آبوت، أن عمليات البحث ستستمر حتى يتبدد آخر أمل في العثور على أي شيء.
وقال متحدثا لشبكة «ناين نتوورك»: «سنواصل البحث بكل بساطة لأن من واجبنا تجاه أقرباء الركاب أن نبذل كل ما في وسعنا لحل هذا اللغز».
ويبقى الغموض كاملا حول مصير الرحلة «إم إتش 370» التي يعد اختفاؤها من أكبر الغاز الطيران الحديث، إلى حد أن أقرباء الركاب الصينيين المفقودين على قناعة بأن كوالالمبور تخفي عنهم الحقيقة ويطالبون بأدلة تثبت أن الطائرة تحطمت فعلا في البحر، وتشير العناصر التي جرى جمعها إلى أن الطائرة بدلت وجهتها بشكل مفاجئ بعد ساعة على إقلاعها وقد أطفئت أنظمة الاتصال فيها، وذلك بشكل متعمد بحسب السلطات الماليزية، ثم واصلت الطيران لأكثر من سبع ساعات في اتجاه معاكس لمسارها.
وأعلنت الخطوط الجوية الماليزية لوكالة الصحافة الفرنسية، أن سباقا مع الوقت بدأ سعيا لالتقاط إشارات مرشد الصندوقين الأسودين الذي يبدأ البث في الحالات الطارئة عند ملامسته المياه وتستمر إشارته نظريا لفترة ثلاثين يوما، ما يترك مهلة أقل من أسبوعين للعثور عليهما.
وتظاهر نحو 200 شخص من أقرباء الركاب الـ153 الصينيين أمس (الثلاثاء) معربين عن ألمهم وغضبهم أمام السفارة الماليزية في بكين التي انتشر من حولها مئات الشرطيين لحمايتها.
وفي وقت لاحق من اليوم نفسه تعرض سفير ماليزيا لدى الصين إسكندر سارودين لوابل من الشتائم حين زار العائلات في الفندق، حيث جرت استضافتها منذ بدء القضية.
وأعلنت الخطوط الجوية الماليزية أنها ستنقل العائلات التي ترغب بذلك في الوقت المناسب إلى الساحل الأسترالي.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.