جهود ومساع إقليمية وأممية لمنع فشل مشاورات السلام اليمنية

وفد الحكومة يشترط إقرار الانقلابيين بـ6 مرجعيات

وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي يشرح للصحافيين في الكويت موقف وفد الشرعية من المشاورات (ا.ف.ب)

دخلت مشاورات السلام اليمنية – اليمنية في دولة الكويت، التي ترعاها الأمم المتحدة اليوم الجمعة، يومها الثالث من التوقف، بعد قرار وفد الحكومة اليمنية تعليق مشاركته، الثلاثاء الماضي، جراء تراجع وفد الانقلابيين عن الاتفاقات السابقة كافة التي تم التوصل إليها خلال شهر كامل من المشاورات برعاية الأمم المتحدة، في وقت تكثفت جهود الوساطة لاحتواء التداعيات الجارية في المشاورات من قبل عدد من الأطراف الراعية لعملية السلام في اليمن، بما فيها الأمم المتحدة.
ويخوض المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد معركة لمنع فشل وانهيار المشاورات، كما هي الحال بالنسبة إلى الدولة المستضيفة (الكويت) والدول الراعية لعملية السلام في اليمن؛ حيث عقد لقاءات بالأطراف في محاولة لإزالة العوائق والصعوبات التي وضعها الانقلابيون (الحوثي – صالح)، من أجل استئناف المشاورات مرة أخرى. وعقد ولد الشيخ، أمس، لقاء بوفد الحكومة اليمنية في قصر بيان، ووفقا لمصادر مقربة من المشاورات، فقد أكد الوفد رسالة سابقة وجهها إلى المبعوث الأممي؛ حيث جدد المطالبة بتثبيت «النقاط الست» أساسا صحيحا وضروريا يضمن نجاح المشاورات، وأكد الوفد أن «المطالب الستة كلها مقررات الأمم المتحدة، سواء في قرار مجلس الأمن أو النقاط الخمس أو أجندة بييل السويسرية أو الإطار العام الذي قدمه المبعوث أو الشرعية أو اللجان بمهامها التي وردت في رسالة ولد الشيخ، وليست مطالب الوفد، وبحسب ذات المصادر، فقد أكد ولد الشيخ أن «المطالب مشروعة ومنطقية، وأن كل ما ورد في رسالة الوفد إلى المبعوث كلها مطالب نتفق عليها ويتفق معنا فيها العالم»، وأنه «أشاد بصبر الوفد الحكومي وتعاطيه الإيجابي مع المشاورات طالبا المزيد من الصبر، وأنه سيبذل جهودا إضافية مع الطرف الآخر».
وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» تمسك وفد الشرعية بشرط واحد للعودة إلى المشاركة في جلسات المشاورات، وهو تنفيذ مطالبه الستة، التي جاءت عقب إعلانه تعليق مشاركته في المشاورات، الثلاثاء الماضي؛ حيث يطالب بأن يقر الانقلابيون بمطالبه الستة وهي: قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مخرجات الحوار الوطني، تأكيد الاعتراف الكامل بالشرعية، الالتزام بأجندة مشاورات بييل في سويسرا، والنقاط الخمس، التي تحدد في ضوئها جدول الأعمال والإطار العام للمشاورات ومهام اللجان».
وتصب جهود ولد الشيخ أحمد ودولة الكويت والدول الـ18 الراعية لعملية السلام في اليمن، في اتجاه منع انهيار مشاورات السلام في اليمن، وعقد وفد الحكومة، مساء أمس، لقاء بعدد من السفراء، بينهم السفيران الأميركي والبريطاني، وتشير المعلومات الخاصة إلى أن المسألة تجاوزت مرحلة الضمانات الشخصية، وانتقلت إلى مرحلة الالتزامات الحقيقة، من أجل الدفع بالمشاورات إلى الأمام وعدم فشلها وضمان عدم تراجع وفد الانقلابيين، كما حدث خلال شهر من المشاورات.
ووفقا لمصدر مقرب من المشاورات لـ«الشرق الأوسط»، رفض الكشف عن هويته، فإن الجهود التي تبذل قد تسفر عن إقناع وفد الحكومة اليمنية بإنهاء تعليقه والعودة إلى المشاورات والجلسات، لكن المصدر تحدث عن التزامات قدمت إلى الوفد إلى الآن من قبل الوسطاء، الذين قال: «إنهم يبذلون جهودا كبيرة من أجل إعادة جلسات المشاورات بعد أن تم تعليقها من الوفد الحكومي بعد أن وصلت المشاورات إلى طريق مسدود ولم تتقدم خطوة واحدة»، واستعرض الوساطة الكويتية على أعلى مستوى، ممثلة بأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وكذا جهود سفراء الدول الـ18.
وكان قد حض أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح المفاوضين اليمنيين على مواصلة المشاورات التي تستضيفها بلاده برعاية الأمم المتحدة، وذلك غداة تعليق الوفد الحكومي مشاركته.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية أن الصباح استقبل تباعا يوم الأربعاء المبعوث الخاص للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وممثلين لوفدي حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، والميليشيات الانقلابية.
وأوضحت أن الصباح «حثهم على مواصلة المشاورات للتوصل إلى نتائج إيجابية تسهم في تحقيق السلام المنشود الذي يحفظ لليمن الشقيق أمنه واستقراره وسلامة أبنائه».
وفي الوقت الذي أعلن وزير الشؤون الخارجية العماني، يوسف بن علوي، أمس، دعم بلاده لمشاورات السلام اليمنية في الكويت، وأكد أن سلطنة عمان تبذل جهودا حثيثة للدفع بالمشاورات، فقد كشف مصدر «الشرق الأوسط» عن لقاءات أجراها مسؤولون عمانيون مع المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ، وبأن هذه اللقاءات، انصب الحديث فيها حول «مسألة تقريب وجهات النظر بين وفدي الطرفين»، مؤكدا أن «سلطنة عمان تقوم بدور الضغط على الحوثيين لتقديم تنازلات حقيقية للعودة للمشاورات».
وحول ما يجب على وفد الانقلابيين إزاء الاهتمام والرعاية الإقليمية والدولية بالوضع في اليمن، وتحديدا المشاورات، أضاف المصدر أن على وفد الانقلابيين «تقديم تنازلات حقيقية وإنقاذ المشاورات، وإلا فإن على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته أمام تعنت الانقلابيين وإصرارهم على إفشال كل الجهود المبذولة في سبيل إنقاذ المشاورات».
في سياق متصل، وفي الوقت الذي توقفت أعمال اللجان الثلاث التي انبثقت عن مشاورات السلام في الكويت، كشفت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط « عن أن شخصا جديدا انضم إلى وفد الحوثيين، وبأن هذا الشخص أحد أفراد مكتب زعيم المتمردين، عبد الملك الحوثي، وأشارت المعلومات إلى أن هذا الشخص حمل معه اشتراطات جديدة بخصوص موضوع إطلاق سراح المعتقلين، قد تعقد التفاهمات التي تم التوصل إليها الأسبوع الماضي، التي تقضي بإطلاق سراح نحو 50 في المائة من المعتقلين قبل حلول شهر رمضان المبارك، وفي مقدمتهم المشمولون بقرار مجلس الأمن الدولي 2216، وهم وزير الدفاع اللواء الركن محمود سالم الصبيحي وآخرون، وذكرت المصادر أن الاشتراطات التي جاءت من مكتب الحوثي تحاول استثناء بعض الأسماء، وبأنه وضعت عراقيل فيما يتعلق بتصنيف الأشخاص المحتجزين لدى الميليشيات الحوثية، بين أسرى ومعتقلين ومختطفين، واعتبرت المصادر أن هذه الاشتراطات «قد تعقد وتنسف التقدم الأبرز في المشاورات إلى الآن»، وهو ملف المعتقلين.