الشيخ محمد بن زايد: الإرهاب النووي أهم التحديات التي تواجه العالم

ولي عهد أبوظبي قال في قمة لاهاي إن التحولات الحالية تتطلب صياغة توجهات مشتركة لمواجهة المخاطر

الشيخ محمد بن زايد خلال لقاء رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في لاهاي (وام)
الشيخ محمد بن زايد خلال لقاء رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في لاهاي (وام)
TT

الشيخ محمد بن زايد: الإرهاب النووي أهم التحديات التي تواجه العالم

الشيخ محمد بن زايد خلال لقاء رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في لاهاي (وام)
الشيخ محمد بن زايد خلال لقاء رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في لاهاي (وام)

أكد الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن الإرهاب بشكل عام والإرهاب النووي بشكل خاص يشكل أهم التحديات التي تواجه العالم اليوم، والذي يتطلب العمل بشكل دؤوب ومشترك للتصدي لهذا الخطر بشتى أنواعه.
وأكد ولي عهد أبوظبي أن التحولات والمتغيرات الجارية والتحديات الراهنة تتطلب وبصورة ملحة صياغة توجهات مشتركة وبلورة إرادة جماعية لمواجهة المخاطر والتهديدات، التي تمس أمن الدول واستقرارها وسلامة شعوبها وفي مقدمتها خطر الإرهاب النووي وخطر انتشار أسلحة الدمار الشامل. وأشار بمناسبة مشاركته على رأس وفد دولة الإمارات في أعمال القمة النووية 2014 المنعقدة حاليا في لاهاي، إلى أن المجتمع الدولي لا يسعه الانقسام حول ما يجب عمله وعليه العمل بقصارى جهده لدعم وتمكين الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة وتعزيز قدراتها للحد من امتلاك السلاح النووي وإنجاح المساعي الرامية لمنع الانتشار والإرهاب النووي لأن عواقب التراخي تنذر بأبعاد كارثية ستكلف الجميع ثمنا غاليا.
وأكد على أهمية انعقاد اللقاءات الدولية حول الأمن النووي للنظر في التدابير والإجراءات المتخذة، وتبادل وجهات النظر والآراء بين مختلف أطراف ومؤسسات المجتمع الدولي حول أفضل السبل للوصول إلى عالم يسوده الأمن والاستقرار وتعيش فيه البشرية بخير وسلام وطمأنينة. وأضاف ولي عهد أبوظبي أن التعاون الدولي في مجال الأمن النووي يعد اليوم ذا أولوية دولية مع تنامي التحديات التي تملي تعزيز الأطر والأدوات ذات الصلة مما يسمح بتبادل الخبرات والمساهمة في تطوير البنية التحتية العالمية، والقدرات البشرية اللازمة لضمان أعلى معايير الأمن النووي في جميع البلدان.
وأوضح أن مسؤولية الأمن النووي تبقى مسؤولية وطنية وتشمل اتخاذ التدابير المناسبة لضمان حماية المواد النووية والإشعاعية من أيادي الإرهاب، لافتا إلى أهمية التأكد من فعالية هذه التدابير وبشكل شفاف من خلال الاستفادة من التقييم والاستعراض الدولي المتواصل والذي من شأنه بناء الثقة المطلوبة.
وحول إنجازات سلسلة قمم الأمن النووي قال ولي عهد أبوظبي بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية «وام» إن بلاده شاركت بشكل فعال في قمم الأمن النووي منذ استحداثها عام 2010 حيث أحرزت هذه الاجتماعات الدولية الكثير من الإنجازات لا سيما بتسليط الضوء على تحديات الإرهاب النووي الذي دفع باتخاذ عدد كبير من الدول لخطوات من شأنها تأمين المواد النووية والإشعاعية ضد خطر الإرهاب.
وأكد على أهمية المحافظة على هذه الإنجازات عن طريق تعزيز التعاون من خلال الأطراف الدولية القائمة لا سيما المنظمات الدولية كالوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأوضح الشيخ محمد بن زايد أن دولة الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة تتبنى نهج التعاون والتفاهم والحوار بين الدول وحل الصراعات بالطرق السلمية، وتعارض أي طموحات عسكرية نووية أو انتشار أسلحة الدمار الشامل سواء في منطقة الشرق الأوسط أو العالم وهي تدعم ما يخدم تنمية الشعوب ويحقق مصالحها. وأكد أن الإمارات تعمل بشكل وثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكعضو نشط في عدد من المبادرات الدولية ذات الصلة، معربا عن حرص بلاده على إقامة شراكات وثيقة مع كافة الهيئات والمنظمات الدولية والتعاون الدائم مع كافة المساعي الدولية ودعم مختلف المبادرات التي ترمي إلى تعزيز القدرات لمكافحة الإرهاب النووي وتجنب انتشار أسلحة الدمار الشامل وبما يعكس التزام دولة الإمارات في إطار سياستها العامة للقيام بدور حيوي لدفع الجهود الدولية لمنع الانتشار النووي وتسخير الإمكانات من أجل استتباب الأمن والاستقرار الدوليين وبشكل متسق مع توجهات الدولة في تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية بشكل شفاف.
وناقشت القمة التي شارك فيها قادة ورؤساء وممثلون لأكثر من خمسين دولة سبل منع الإرهاب النووي وحماية المصادر المشعة على مستوى العالم، وبحثت آلية تنفيذ سلسلة من التدابير الاستباقية الوقائية لمنع التهديدات الخارجية أو الداخلية المباشرة أو غير المباشرة المتعلقة بالمواد النووية والمصادر المشعة وكذلك بحث حماية المرافق ذات الصلة وكذلك الأنشطة الأخرى التي لها علاقة بالأنشطة النووية.
وتهدف جلسات القمة في دورتها الثالثة إلى تشجيع المزيد من الدول للتصديق على تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية حتى تدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.
في غضون ذلك التقى الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس ديفيد كاميرون رئيس الوزراء في المملكة المتحدة وذلك على هامش قمة الأمن النووي الثالثة التي بدأت أعمالها أمس في لاهاي بهولندا.
وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم البلدين والشعبين، كما تناول الحديث أعمال القمة النووية وأهمية بذل المزيد من التعاون وبناء الثقة بين دول العالم من أجل الحد من انتشار الأسلحة النووية.
كما جرى خلال اللقاء الذي حضره الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ومجمل الأحداث والتطورات الراهنة وتبادل وجهات النظر حولها. وأكد الطرفان ضرورة سعي جميع الأطراف إلى تغليب لغة الحوار والتفاهم وبذل الجهود الدبلوماسية من أجل تسوية القضايا العالقة وحل الأزمات وعدم الاستقرار الذي تشهده أكثر من منطقة في العالم.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.