الشيخ محمد بن زايد: الإرهاب النووي أهم التحديات التي تواجه العالم

ولي عهد أبوظبي قال في قمة لاهاي إن التحولات الحالية تتطلب صياغة توجهات مشتركة لمواجهة المخاطر

الشيخ محمد بن زايد خلال لقاء رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في لاهاي (وام)
الشيخ محمد بن زايد خلال لقاء رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في لاهاي (وام)
TT

الشيخ محمد بن زايد: الإرهاب النووي أهم التحديات التي تواجه العالم

الشيخ محمد بن زايد خلال لقاء رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في لاهاي (وام)
الشيخ محمد بن زايد خلال لقاء رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في لاهاي (وام)

أكد الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن الإرهاب بشكل عام والإرهاب النووي بشكل خاص يشكل أهم التحديات التي تواجه العالم اليوم، والذي يتطلب العمل بشكل دؤوب ومشترك للتصدي لهذا الخطر بشتى أنواعه.
وأكد ولي عهد أبوظبي أن التحولات والمتغيرات الجارية والتحديات الراهنة تتطلب وبصورة ملحة صياغة توجهات مشتركة وبلورة إرادة جماعية لمواجهة المخاطر والتهديدات، التي تمس أمن الدول واستقرارها وسلامة شعوبها وفي مقدمتها خطر الإرهاب النووي وخطر انتشار أسلحة الدمار الشامل. وأشار بمناسبة مشاركته على رأس وفد دولة الإمارات في أعمال القمة النووية 2014 المنعقدة حاليا في لاهاي، إلى أن المجتمع الدولي لا يسعه الانقسام حول ما يجب عمله وعليه العمل بقصارى جهده لدعم وتمكين الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة وتعزيز قدراتها للحد من امتلاك السلاح النووي وإنجاح المساعي الرامية لمنع الانتشار والإرهاب النووي لأن عواقب التراخي تنذر بأبعاد كارثية ستكلف الجميع ثمنا غاليا.
وأكد على أهمية انعقاد اللقاءات الدولية حول الأمن النووي للنظر في التدابير والإجراءات المتخذة، وتبادل وجهات النظر والآراء بين مختلف أطراف ومؤسسات المجتمع الدولي حول أفضل السبل للوصول إلى عالم يسوده الأمن والاستقرار وتعيش فيه البشرية بخير وسلام وطمأنينة. وأضاف ولي عهد أبوظبي أن التعاون الدولي في مجال الأمن النووي يعد اليوم ذا أولوية دولية مع تنامي التحديات التي تملي تعزيز الأطر والأدوات ذات الصلة مما يسمح بتبادل الخبرات والمساهمة في تطوير البنية التحتية العالمية، والقدرات البشرية اللازمة لضمان أعلى معايير الأمن النووي في جميع البلدان.
وأوضح أن مسؤولية الأمن النووي تبقى مسؤولية وطنية وتشمل اتخاذ التدابير المناسبة لضمان حماية المواد النووية والإشعاعية من أيادي الإرهاب، لافتا إلى أهمية التأكد من فعالية هذه التدابير وبشكل شفاف من خلال الاستفادة من التقييم والاستعراض الدولي المتواصل والذي من شأنه بناء الثقة المطلوبة.
وحول إنجازات سلسلة قمم الأمن النووي قال ولي عهد أبوظبي بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية «وام» إن بلاده شاركت بشكل فعال في قمم الأمن النووي منذ استحداثها عام 2010 حيث أحرزت هذه الاجتماعات الدولية الكثير من الإنجازات لا سيما بتسليط الضوء على تحديات الإرهاب النووي الذي دفع باتخاذ عدد كبير من الدول لخطوات من شأنها تأمين المواد النووية والإشعاعية ضد خطر الإرهاب.
وأكد على أهمية المحافظة على هذه الإنجازات عن طريق تعزيز التعاون من خلال الأطراف الدولية القائمة لا سيما المنظمات الدولية كالوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأوضح الشيخ محمد بن زايد أن دولة الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة تتبنى نهج التعاون والتفاهم والحوار بين الدول وحل الصراعات بالطرق السلمية، وتعارض أي طموحات عسكرية نووية أو انتشار أسلحة الدمار الشامل سواء في منطقة الشرق الأوسط أو العالم وهي تدعم ما يخدم تنمية الشعوب ويحقق مصالحها. وأكد أن الإمارات تعمل بشكل وثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكعضو نشط في عدد من المبادرات الدولية ذات الصلة، معربا عن حرص بلاده على إقامة شراكات وثيقة مع كافة الهيئات والمنظمات الدولية والتعاون الدائم مع كافة المساعي الدولية ودعم مختلف المبادرات التي ترمي إلى تعزيز القدرات لمكافحة الإرهاب النووي وتجنب انتشار أسلحة الدمار الشامل وبما يعكس التزام دولة الإمارات في إطار سياستها العامة للقيام بدور حيوي لدفع الجهود الدولية لمنع الانتشار النووي وتسخير الإمكانات من أجل استتباب الأمن والاستقرار الدوليين وبشكل متسق مع توجهات الدولة في تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية بشكل شفاف.
وناقشت القمة التي شارك فيها قادة ورؤساء وممثلون لأكثر من خمسين دولة سبل منع الإرهاب النووي وحماية المصادر المشعة على مستوى العالم، وبحثت آلية تنفيذ سلسلة من التدابير الاستباقية الوقائية لمنع التهديدات الخارجية أو الداخلية المباشرة أو غير المباشرة المتعلقة بالمواد النووية والمصادر المشعة وكذلك بحث حماية المرافق ذات الصلة وكذلك الأنشطة الأخرى التي لها علاقة بالأنشطة النووية.
وتهدف جلسات القمة في دورتها الثالثة إلى تشجيع المزيد من الدول للتصديق على تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية حتى تدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.
في غضون ذلك التقى الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس ديفيد كاميرون رئيس الوزراء في المملكة المتحدة وذلك على هامش قمة الأمن النووي الثالثة التي بدأت أعمالها أمس في لاهاي بهولندا.
وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم البلدين والشعبين، كما تناول الحديث أعمال القمة النووية وأهمية بذل المزيد من التعاون وبناء الثقة بين دول العالم من أجل الحد من انتشار الأسلحة النووية.
كما جرى خلال اللقاء الذي حضره الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ومجمل الأحداث والتطورات الراهنة وتبادل وجهات النظر حولها. وأكد الطرفان ضرورة سعي جميع الأطراف إلى تغليب لغة الحوار والتفاهم وبذل الجهود الدبلوماسية من أجل تسوية القضايا العالقة وحل الأزمات وعدم الاستقرار الذي تشهده أكثر من منطقة في العالم.



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.