الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يبحث رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل

الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يبحث رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل
TT

الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يبحث رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل

الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يبحث رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل

قالت رسالة، بعث بها مجلس الاحتياطي الفيدرالي للأسواق المالية، ونشرت أجزاء منها صحف أميركية: «انتبه، فإن المجلس يفكر جديا في رفع سعر الفائدة في اجتماعه المقبل في يونيو (حزيران)» .
وحسب المنشور، فإن الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، يعتقد «أنه من المرجح أن يكون مناسبا» رفع أسعار الفائدة في يونيو، إذا أظهر الاقتصاد علامات واضحة على حدوث انتعاش أفضل من فترة الشتاء الضعيفة.
وكانت تلك الرسالة على خلاف توقعات المستثمرين، الذين كانوا قد راهنوا على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير حتى وقت لاحق من هذا العام.
وحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف «يتحرك» في ذلك الاتجاه في اجتماعه يومي 14 و15 من الشهر المقبل، لكن عليه أن يبرهن أن الاقتصاد بخير، وقوي، مما يبرر الزيادة، وبأي حال، فإن الاحتياطي يريد من الأسواق المالية أن تأخذ أمر الزيادة على محمل الجد، أي أن هناك إمكانية جدية للرفع.
ونقلت الصحيفة عن دنيس لوكهارت، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، قوله إن «الأسواق بالتأكيد أكثر تشاؤما مني»، وأضافت «نيويورك تايمز»: «اثنان من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي قالا أيضا إنهما يفكران في زيادة (أسعار الفائدة) في يونيو».
وكان سعر الفائدة استقر في الربع الأول، بسبب ضعف الاقتصاد العالمي، وبقي في نطاق بين 0.25 و0.5 في المائة.



«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

رفعت شركتا «يو إس ستيل» و«نيبون ستيل» دعوى قضائية على الإدارة الأميركية، قالتا فيها إن الرئيس جو بايدن منع دون سند من القانون عرضاً قيمته 14.9 مليار دولار قدّمته الثانية لشراء الأولى من خلال مراجعة «وهمية» لاعتبارات الأمن القومي.

وتريد الشركتان من محكمة الاستئناف الاتحادية إلغاء قرار بايدن رفض الصفقة، لتتمكنا من الحصول على فرصة أخرى للموافقة، من خلال مراجعة جديدة للأمن القومي غير مقيّدة بالنفوذ السياسي.

وتذهب الدعوى القضائية إلى أن بايدن أضرّ بقرار لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التي تفحص الاستثمارات الأجنبية، بحثاً عن مخاطر تتعلق بالأمن القومي، وانتهك حق الشركتين في مراجعة عادلة.

وأصبح الاندماج مسيّساً للغاية قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ تعهّد كل من الديمقراطي بايدن والرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب برفضه، في محاولة منهما لاستقطاب الناخبين في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة حيث يقع المقر الرئيسي لـ«يو إس ستيل». وعارض رئيس نقابة عمال الصلب المتحدة ديفيد ماكول هذا الاندماج.

وأكد ترمب وبايدن أن الشركة يجب أن تظل مملوكة للولايات المتحدة، حتى بعد أن عرضت الشركة اليابانية نقل مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة إلى بيتسبرغ، حيث يقع مقر شركة صناعة الصلب الأميركية، ووعدت باحترام جميع الاتفاقيات القائمة بين «يو إس ستيل» ونقابة عمال الصلب المتحدة.

وتشير الشركتان إلى أن بايدن سعى إلى وأد الصفقة؛ «لكسب ود قيادة نقابة عمال الصلب المتحدة في بنسلفانيا، في محاولته آنذاك للفوز بفترة جديدة في المنصب».

وقالت الشركتان، في بيان: «نتيجة لنفوذ الرئيس بايدن غير المبرر لتعزيز برنامجه السياسي، لم تتمكّن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة من إجراء عملية مراجعة تنظيمية بحسن نية تركّز على الأمن القومي».

ودافع متحدث باسم البيت الأبيض عن المراجعة، مضيفاً: «لن يتردّد الرئيس بايدن أبداً في حماية أمن هذه الأمة وبنيتها التحتية ومرونة سلاسل التوريد الخاصة بها».

وتظهر الدعوى القضائية أن الشركتين تنفّذان تهديداتهما بالتقاضي، وستواصلان السعي للحصول على الموافقة على الصفقة.

وقال نائب رئيس شركة «نيبون ستيل»، تاكاهيرو موري، لصحيفة «نيكي»، أمس الاثنين: «لا يمكننا التراجع بعدما واجهنا معاملة غير منطقية. سنقاوم بشدة».