الكويت تستثمر أكثر من 60 مليار دولار حتى 2021 لزيادة إنتاج النفط

وزير النفط الكويتي: استراتيجية «أوبك» نجحت.. وحقول «الخفجي» و«الوفرة» لن تعود في 2016

الكويت ستستثمر أكثر من 60 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة حتى 2021 (رويترز)
الكويت ستستثمر أكثر من 60 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة حتى 2021 (رويترز)
TT

الكويت تستثمر أكثر من 60 مليار دولار حتى 2021 لزيادة إنتاج النفط

الكويت ستستثمر أكثر من 60 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة حتى 2021 (رويترز)
الكويت ستستثمر أكثر من 60 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة حتى 2021 (رويترز)

أكد أنس الصالح، وزير المالية ونائب رئيس الوزراء والقائم بأعمال وزير البترول الكويتي بالإنابة، أن استراتيجية «أوبك» القائمة على الدفاع عن الحصة في السوق قبل الأسعار، تؤتي أكلها مع اقتراب سعر برميل النفط من 50 دولارًا، وسط زيادة في الطلب وتراجع للإنتاج‏ من قبل منتجين، من بينهم شركات النفط الصخري الأميركية.
وتوقع الصالح، في حوار أجرته معه وكالة «بلومبيرغ» وقناتها التلفزيونية، أن يصل سعر برميل النفط نهاية العام الحالي إلى 50 دولارًا للبرميل، مشيرًا إلى أن السوق ستستعيد توازنها في الربع الثالث أو الرابع من العام الحالي.
وتحدث عن أن الطلب على النفط الخام يزداد، وفي الوقت نفسه هناك 3 ملايين برميل فقدوا يوميًا بسبب التراجع في الإنتاج‏ العالمي.
وأضاف الصالح، الذي يشغل منصب وزير المالية أيضًا ونائب رئيس الوزراء، «أننا نرى الآن أسعارا أفضل في السوق، فالطلب على النفط يزداد، وذلك يعود جزئيًا إلى انقطاع الإنتاج‏ في كندا وليبيا ونيجيريا، وكذلك النفط الصخري».
وقال الصالح للوكالة «نظرية الدفاع عن الحصة السوقية التي اعتمدتها (أوبك) منذ عام 2014 تعمل بشكل جيد، لقد رأينا أسعارًا أفضل الآن، والطلب في تحسن، وجزء من هذا الأمر متعلق بالانقطاعات في الإنتاج من منتجين آخرين».
وأضاف الصالح: «لقد كنا نتوقع أن يحدث التوازن في سوق النفط في الربع الثالث أو الرابع، ولكن الانقطاعات في الإنتاج من نيجيريا وكندا بسبب الحرائق عجلت بالأمر».
وعلق الصالح على توقف الإنتاج من المنطقة المحايدة المقسومة بين السعودية والكويت، قائلا إنه متفائل بعودة الإنتاج قريبًا، ولكنه لا يتوقع عودة الإنتاج في عام 2016. وكانت حقول الوفرة والخفجي في المنطقة المحايدة المقسومة تنتج نحو 500 ألف برميل يوميًا من النفط الخام قبل إقفالهما.
وقال الصالح إن غالبية الخلافات القائمة خلافات فنية، بعضها قائم على أمور تعاقدية، وإن السعودية والكويت على علاقة جيدة، وسيعود الإنتاج من هذه الحقول متى ما تم الانتهاء من حل هذه الخلافات، التي سوف تحل من خلال الاجتماعات المتكررة.
وكان الصالح قد طمأن النواب في البرلمان الكويتي، خلال جلسة مجلس الأمة العادية، في أواخر شهر مارس (آذار)، قائلا إنه «تم الاتفاق مع الجانب السعودي ممثلا في شركة (أرامكو) على استئناف الإنتاج بـ(الخفجي) بكميات صغيرة على أن ترتفع تلك الكميات مع معالجة الاعتبارات البيئية».
وقال الوزير الصالح، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الكويتية كونا، حينها، إن الحقول في المنطقة المقسومة تم إعدادها للصيانة، لاستئناف عمليات الإنتاج بكميات تتواءم مع المتطلبات البيئية حتى يعود الإنتاج لوضعه الطبيعي بشكل كامل. وكان حقل الخفجي قد أُغلق في أكتوبر (تشرين الأول) 2014 لأسباب بيئية، منها زيادة معدلات حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط، وتراوح إنتاج الحقل بين 280 ألفا و300 ألف برميل يوميا، وتتولى تشغيله شركة عمليات الخفجي المشتركة، وهي مشروع مشترك بين «أرامكو لأعمال الخليج» التابعة لشركة أرامكو السعودية الحكومية، و«الكويتية لنفط الخليج».
أما حقل الوفرة الواقع في الجانب الكويتي من المنطقة المقسومة، فيعود سبب إيقافه كما توضح المصادر إلى أن الحكومة الكويتية أقفلت ملف شيفرون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في 2014 بعد سنوات من اعتراض المسؤولين الكويتيين على تمديد الامتياز الممنوح لها من قبل السعودية في عام 2009.
وأوضح الصالح أن الكويت ستستثمر فوق 60 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة حتى 2021 في مشاريع قطاع المنبع النفطية، وهي المشاريع التي تشمل البحث والتنقيب عن النفط الخام وإنتاجه أيضا، وذلك بهدف رفع طاقة البلاد الإنتاجية من النفط الخام من 3 مليون برميل يوميًا حاليًا، إلى 4 مليون برميل يوميًا بحلول 2020.
وأكد الصالح أن هذه المبالغ لا تشمل مشاريع تكرير النفط أو الشراكات الخارجية، وقال الصالح إن الكويت في مفاوضات متقدمة لإنشاء مصفاة في جارتها الخليجية عمان، كما أن هناك مفاوضات مستمرة لبناء مصاف في الهند والصين.
وأضاف الصالح أن الكويت دخلت في مشروع لإنتاج البتروكيماويات في كوريا الجنوبية مع شركة إس كيه، ومن المفترض أن يبدأ الإنتاج منه خلال الأسبوعين المقبلين.



«صافولا» السعودية توصي بتخفيض رأس المال بنسبة 73.5 %

مقر مجموعة «صافولا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مقر مجموعة «صافولا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«صافولا» السعودية توصي بتخفيض رأس المال بنسبة 73.5 %

مقر مجموعة «صافولا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مقر مجموعة «صافولا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

أوصى مجلس إدارة مجموعة «صافولا» السعودية بتخفيض رأسمالها بنسبة تقارب 73.54 في المائة، ما يعادل 8.34 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، ليصبح 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، بعد أن كان 11.34 مليار ريال (3 مليارات دولار).

وأرجعت «صافولا»، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول»، أسباب تخفيض رأس المال إلى زيادته عن حاجة الشركة، ولتسهيل التوزيع العيني لكامل حصتها البالغة 34.52 في المائة بشركة «المراعي»، التي تُعادل نحو 345 مليون سهم عادي على مساهميها المستحقين، إلى جانب تحسين هيكل رأس المال.

وسيتضمن التخفيض عملية إلغاء أسهم، متبوعاً بتعويض المساهمين المستحقين عن طريق منحهم عدداً من أسهم «المراعي»، بقيمة عادلة تساوي القيمة الاسمية للأسهم المُلغاة لدى الشركة، وذلك بعد تعديل كسور الأسهم إنْ وُجدت، حيث إنه سيكون رأس المال المتبقي بعد التخفيض كافياً لتلبية الاحتياجات التشغيلية للشركة.

وأوضحت الشركة، التي تُعدّ من كبرى المجموعات الصناعية بالسعودية، أنه لن يترتّب على تخفيض رأس المال أي تأثير في الحسابات النقدية للشركة، ولن يؤثر على التزامات الشركة تجاه الغير، بينما سيؤدي التوزيع إلى خفض حصة «صافولا» من النتائج التشغيلية لـ«المراعي»، وكذلك خفض متحصلات الأرباح التي سيجري توزيعها في المستقبل بشكل مباشر إلى مساهمي «صافولا» المستحقين.

وعيّنت «صافولا» شركة «الرياض المالية» مستشاراً مالياً لإدارة عملية تخفيض رأسمال الشركة وجميع الإجراءات ذات الصلة، علماً بأنها ستقوم بالإعلان عند تقديم الملف إلى هيئة السوق المالية، للحصول على موافقتها.

في حين، بيّنت مجموعة «صافولا» أن الفترة المحددة لاعتراض الدائنين على تخفيض رأسمال الشركة، إنْ وُجدت، تبدأ من يوم الخميس 26 سبتمبر (أيلول) الحالي، وتستمر لمدة 45 يوماً، وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات ذات الصلة.