بكين تنفي اعتراض مقاتلتين صينيتين لطائرة أميركية في بحر الصين الجنوبي

بكين تنفي اعتراض مقاتلتين صينيتين لطائرة أميركية في بحر الصين الجنوبي
TT

بكين تنفي اعتراض مقاتلتين صينيتين لطائرة أميركية في بحر الصين الجنوبي

بكين تنفي اعتراض مقاتلتين صينيتين لطائرة أميركية في بحر الصين الجنوبي

نفت بكين، اليوم (الخميس)، اقتراب طائرات صينية من طائرة استطلاع اميركية في بحر الصين الجنوبي؛ حسبما أعلنت وزارة الدفاع الاميركية يوم أمس (الاربعاء).
وكان الميجور جايمي ديفيس المتحدث باسم البنتاغون، قد أكد يوم أمس مطاردتين صينيتين اقتربتا "بشكل خطير" من الطائرة الاميركية اثناء اجرائها "دورية روتينية" في "المجال الجوي الدولي".
وعلق المتحدث باسم الخارجية الصينية هونغ لاي في لقاء صحافي دوري، ان "ما يقوله الأميركيون ليس صحيحا". فعند اقتراب طائرة الاستطلاع الاميركية اي بي-3 "من جزيرة هينان" الصينية لحقت بها طائرتان صينيتان وراقبتا كل شيء مع الحفاظ على "مسافة امنية" ومن دون تنفيذ "مناورات خطيرة"، حسب ما قال. وأضاف ان طلعات الاستطلاع "المتواترة" التي تنفذها طائرات عسكرية اميركية في المنطقة تشكل "تهديدا خطيرا" للامن الصيني، واكد ان "الصين تطلب (من الولايات المتحدة) وقف انشطة المراقبة هذه على الفور".
وفي وقت سابق، اليوم، أفادت وزارة الدفاع الصينية لوكالة الصحافة الفرنسية انها "تسعى الى فهم الوضع وتقييمه"؛ في إشارة الى الحادث.
ويدور خلاف بين الصين والولايات المتحدة بشأن بحر الصين الجنوبي الذي يشكل منطقة استراتيجية للتجارة العالمية.
فبكين تطالب بالسيادة على معظم بحر الصين الجنوبي ما يتعارض مع مطالب دول اخرى مثل فيتنام وماليزيا وبروناي والفلبين التي تتقاطع في ما بينها احيانا.
لكن واشنطن التي تمتنع عن اتخاذ موقف من جوهر النزاع الحدودي، ترى ان الخلافات يجب ان تسوى بالطرق الدبلوماسية وليس بسياسة الامر الواقع التي تمارسها الصين. ونفذت عدة مرات عمليات "حرية ملاحة" في المنطقة لاظهار انها لا تقبل مطالبة الصين بالسيادة على هذا البحر.
ودعمت بكين مطالبها بتنفيذ اعمال ردم بحرية ضخمة على جزر صغيرة، أحيانا ضئيلة، في ارخبيل براتليز، وباتت تطالب باعتبار منطقة 12 ميلا حول مناطق الردم ضمن مياهها الاقليمية ومجالها الجوي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».