«الشورى» يصوت بالموافقة على مشروع اتفاقية تعاون بين السعودية والمكسيك في مجال مكافحة الجريمة

«الشورى» يصوت بالموافقة على مشروع اتفاقية تعاون بين السعودية والمكسيك في مجال مكافحة الجريمة
TT

«الشورى» يصوت بالموافقة على مشروع اتفاقية تعاون بين السعودية والمكسيك في مجال مكافحة الجريمة

«الشورى» يصوت بالموافقة على مشروع اتفاقية تعاون بين السعودية والمكسيك في مجال مكافحة الجريمة

يصوت مجلس الشورى السعودي خلال جلسته العادية الـ40 من أعمال السنة الرابعة للدورة السادسة التي يعقدها الاثنين المقبل، على توصية لجنة الشؤون الأمنية بشأن الموافقة على مشروع اتفاقية تعاون بين السعودية والمكسيك في مجال مكافحة الجريمة عبر الحدود.
كما يصوت المجلس خلال الجلسة على توصية للجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام البيع بالتقسيط، ويهدف مشروع النظام الذي يتكون من 21 مادة إلى تنظيم العلاقة بين البائع والمشتري بما يؤدي إلى تحقيق التوازن في الحقوق والمصالح بينهما، كما يصوت مجلس الشورى خلال الجلسة على توصية للجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مذكرة للتفاهم بين الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية ووزارة البيئة في جمهورية كوريا للتعاون في مجالات حماية البيئة وتنميتها والمحافظة عليها.
وفي سياق آخر، وضمن توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي، طالبت اللجنة وزارة التعليم بإعداد استراتيجية وطنية شاملة للتعليم تضمن تحقيق الهدف من دمج الوزارتين في وزارة واحدة، والتأكيد على أهمية الإسراع في إصدار نظامي الجامعات والتعليم العام، ودعم التعليم الأهلي العام والعالي بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومراجعة خطط الوزارة الخاصة بالمباني المدرسية لتحقيق جودة عالية في الجانبين الكمي والنوعي والعمل على مراجعة تعثر المشروعات، ومطالبة الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد فرص وظيفية لخريجي وخريجات كليات المجتمع. أما في الجلسة العادية الـ41 التي يعقدها مجلس الشورى يوم الثلاثاء المقبل فسيصوت المجلس على توصيات لجنة وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بتطوير الطرق الدولية، ورفع مستوى المواصفات الفنية للطرق وتنظيم نشاط سيارات الأجرة، كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية حيث أوصت اللجنة بتضمين تقارير الوزارة القادمة كميات النفط المقدر والغاز التقليدي المكتشفة، والطاقة الإنتاجية المخطط لها.
ويصوت المجلس خلال الجلسة على توصية لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التراث الثقافي والمتاحف والتراث العمراني والحرف والصناعات اليدوية بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية ووزارة الثقافة في جمهورية البيرو.
كما يصوت المجلس خلال الجلسة على مشروع اتفاقية بين السعودية والمغرب في المجال العسكري والتقني، وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع الاتفاقية.
أما في الجلسة العادية الـ42 التي يعقدها مجلس الشورى يوم (الأربعاء) المقبل فيصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات بشان التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.