بريطانيا: خطاب الملكة إليزابيث يكشف عن إصلاحات اجتماعية

تطرق لإجراءات حول مكافحة التطرف قبل 5 أسابيع من تاريخ الاستفتاء الأوروبي

الملكة إليزابيث الثانية تكشف عن البرنامج التشريعي الجديد للحكومة البريطانية بجانب الأمير فيليب في مجلس العموم أمس (أ.ب)

أعلنت الملكة إليزابيث الثانية في خطابها السنوي الثالث والستين منذ توليها عرش بريطانية، أمس، عن خطط رئيس الوزراء ديفيد كاميرون لإصلاح السجون ومساعدة منخفضي الدخل من خلال جدول أعمال للإصلاح الاجتماعي، يأمل في تنفيذه بعد الاستفتاء المقرر في يونيو (حزيران) المقبل على عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي.
وتتطلع حكومة كاميرون إلى مرحلة ما بعد الاستفتاء حول بقاء البلاد في الاتحاد الأوروبي. وفي مراسم اتسمت بالبهاء والروعة، كشفت الملكة خططا لأكثر من 20 قانونا جديدا تتراوح بين قوانين مواجهة المتطرفين، وأخرى لتسهيل تبني الأطفال.
والكثير مما أعلن عنه الخطاب كان معروفا سلفا، وقال بعض أعضاء حزب كاميرون المحافظ المنقسم: إن «الإجراءات جرى تخفيفها بسبب الاستفتاء». وبدا كذلك أن الحكومة قررت تأجيل إجراء واحد على الأقل يطالب به من يدعون لترك الاتحاد الأوروبي، وهو مشروع قانون يتعلق بالسيادة يسعى إليه بعض المشرعين المحافظين لتأكيد سيادة البرلمان على قوانين الاتحاد الأوروبي.
وتضمن الإعلان الرئيسي تشريعات جديدة لمكافحة التطرف، واتخاذ تدابير للتصدي للفساد وغسل الأموال والتهرب من دفع الضرائب، فضلا عن كيفية إدارة نظام السجون المكتظة. وقال المحلل السياسي، ديفيد غولدنغز، من معهد الدراسات الأوروبية البريطانية لـ«الشرق الأوسط»: «هذا الخطاب التقليدي يعود عمره لأكثر من أربعة قرون يعلن بدء دورة البرلمان الجديدة، وكان الخطاب كالمعتاد، كما كانت عدد القوانين والكلمات التي تم الكشف عليها متوقعة»، وتابع: «كان عدد كلمات الخطاب 936، بينما يكون عادة 958 كلمة». وأكد بالقول: إنه «كان هناك تقليد غريب يعود تاريخه إلى عصور غابرة إبان مرحلة العداء بين البرلمان والملك، يتم الاحتفاظ بأحد النواب (رهينة) في قصر باكنغهام إلى حين عودة الملكة بسلام».
ويعدّ خطاب الملكة السنوي سمة مميزة للحياة السياسية البريطانية، ويمكن للحكومات من خلاله الكشف عما يصل إلى 30 قانونا جديدا، وتحاول استمالة الناخبين بإجراءات تخدم مصالحهم. لكن هذا العام، طغى على الأجواء المرافقة للخطاب الجدل الذي قسم الحزب الحاكم حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
من جانبه، انتقد زعيم حزب العمال، جيريمي كوربين، خطاب الملكة، وقال أمام البرلمان: إن «العقبة الرئيسية التي تعيق بريطانيا ليست الاتحاد الأوروبي، ولكن حكومة المحافظين»، وتابع: إن «الخطاب قد سلط الضوء مرة أخرى على فشل المحافظين في تقديم حقوق الطبقة العاملة».
وقالت الملكة التي كانت ترتدي تاجها ووشاحها الرسمي فوق رداء أبيض خلال افتتاح البرلمان في بداية عامه التشريعي: «ستنتهز حكومتي فرصة قوة الاقتصاد لتوفير الأمن للعاملين وزيادة الفرص أمام الأكثر فقرا وتعزيز الدفاعات الوطنية»، وأضافت: «سيواصل وزرائي العمل على السيطرة على المالية العامة حتى تعيش بريطانيا بإمكاناتها وتنتقل إلى اقتصاد يعتمد على أجور أعلى ورعاية اجتماعية أقل حيث تقدّر قيمة العمل».
وأوردت بعض القوانين التي تعتزم الحكومة طرحها، ومنها إصلاح السجون، وأكدت الملكة، أن «الوزراء سيؤيدون سيادة البرلمان وصدارة مجلس العموم».
وفي رده على المزاعم الأخيرة بأن بعض السجون المكدسة بالنزلاء في بريطانيا أصبحت خارج سيطرة الجهات المهتمة، تعهد كاميرون بمنح حريات «غير مسبوقة» لمسؤولي السجون، من بين ذلك الحريات المالية والقانونية. وقال كاميرون: «تحدد المقترحات برنامجا واضحا للإصلاح الاجتماعي؛ لذلك نكسر الحواجز ونوسّع فرص الحياة للجميع. ليس هناك مكان في حاجة إلى مثل هذا الإصلاح أكثر من سجوننا».
من جهته، كشف النائب العمالي عن منطقة هاميرسميث اللندنية، اندي سلاتور لـ«الشرق الأوسط» عن أن «الهجمات العنيفة في السجون قد ترتفع، وتحتاج إلى المعالجة»، وتابع: إن «حزب العمال يرحب بالإصلاحات الجديدة للسجون البريطانية. وستواجه السجون أكبر عملية إصلاح منذ القرن التاسع عشر مع خطط جديدة لمنح المشرفين عليها المزيد من السلطات لإدارتها».
لكن الافتقار لقانون محدد خاص بالسيادة ناقشه كاميرون في وقت سابق هذا العام، وهو ما أثار انتقادات أنصار حملة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وقال إيان دانكن سميث، الذي استقال هذا العام من منصب وزير شؤون معاشات التقاعد؛ بسبب خلاف بشأن خفض الإنفاق: إن «الكثير من المحافظين أصبحوا أكثر قلقا من أن الحكومة وسط الهرج والمرج السابق على الاستفتاء تتجاهل أو تخفف من عناصر رئيسية في برنامجها التشريعي». وأضاف في بيان: «ومما يؤكد ذلك أنه يبدو الآن أن قانون السيادة الذي كثيرا ما تم التباهي به والذي يعد رئيسيا في دعم فكرة أن رئيس الوزراء وضع إصلاحا للاتحاد الأوروبي قد نحي جانبا».
ونفى متحدث باسم كاميرون اتهامات بأن الحكومة أرجأت التشريع بسبب الاستفتاء، وقال: إنها تعالج «قضايا مثيرة للجدل»، وأضاف أن «الإصلاحات المقررة للسجون تهدف إلى تحسين حماية الشعب بتقليص العودة إلى الإجرام وخفض الجريمة».