الكولونيل ستيف وارن: نعمل لدفع «داعش» خارج الموصل وإخراجه من العراق

البنتاغون قال لـ «الشرق الأوسط» إن «داعش» خسر 30 إلى 35 % من أراضيه

الكولونيل ستيف وارن
الكولونيل ستيف وارن
TT

الكولونيل ستيف وارن: نعمل لدفع «داعش» خارج الموصل وإخراجه من العراق

الكولونيل ستيف وارن
الكولونيل ستيف وارن

أكد ماثيو ألن، المتحدث الصحافي بمكتب وزير الدفاع الأميركي، تراجع سيطرة تنظيم داعش من مناطق كثيرة في كل من العراق وسوريا، مشددا على أن التنظيم يعاني هزائم متوالية، ولم يقم بأي هجمات فاعلة خلال شهور.
وقال المتحدث باسم البنتاغون في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: إنه «بالمقارنة مع ذروة نفوذ تنظيم داعش في أغسطس (آب) 2014، فإن الوضع الحالي يشير إلى أن (داعش) لا تستطيع العمل، وفقدت نحو 30 إلى 35 في المائة من المناطق التي كانت تسيطر عليها ومأهولة بالسكان في العراق وسوريا».
وأضاف: إنه «خلال أبريل (نيسان) 2016، فقد (داعش) مناطق أخرى إضافية في كل من العراق وسوريا، لكن النسبة الإجمالية للأراضي التي خسرها حتى الآن لا تزال في حدود 30 إلى 35 في المائة في كلا البلدين».
واعترف المسؤول في البنتاغون باستمرار «داعش» في شن هجمات رغم النجاحات التي حققتها قوات التحالف الدولي، وقال: إنه «على الرغم من فقدان (داعش) تلك الأراضي، إلا أن التنظيم لا يزال قادرا على شن هجمات في الكثير من المناطق التي لا يزال يسيطر عليها».
من جانبه، أفاد الكولونيل ستيف وارن، المتحدث باسم التحالف الدولي لمكافحة «داعش»، في مؤتمر صحافي صباح أمس (الأربعاء)، بأن «داعش» يعاني الهزيمة، «ويحاول القيام بعمليات هجومية في الموصل، لكن استطعنا تعطيل تلك العمليات، ونعمل حاليا مع القوات العراقية على دفع (داعش) من مدينة الموصل والاستمرار في هزيمته حتى إخراجه من أنحاء العراق كافة».
وأشار الكولونيل وارن إلى تكثيف عمليات التدريب للقوات العراقية، واستخدام طائرات «الأباتشي» في مساعدة العمليات التي تقوم بها القوات العراقية المحلية، إضافة إلى نجاح قوات التحالف في تعطيل مخططات «داعش» لشن هجمات بالأسلحة الكيماوية. وقال: «قمنا بتعطيل تلك المخططات والقبض على أبو داود، مسؤول الأسلحة الكيماوية، وكان ذلك صيدا ثمينا، حيث نقوم باستجوابه والمعلومات التي حصلنا عليها منه قادت إلى نجاح في هجمات أخرى عدة ضد (داعش). وسنستمر في استهداف أي مخططات لعمليات لـ(داعش) تتعلق بتسليح كيماوي».
ودون إعطاء تفاصيل أخرى، أشار الكولونيل وارن إلى تركز قوات «داعش» في مناطق عدة، وقال: إن «هناك ما بين عشرة آلاف إلى 12 ألف مقاتل من (داعش) في الموصل وتلعفر، ومئات عدة في الموصل والتكتيكات التي يحاول التنظيم استخدامها حاليا هي خلق حالة من الرعب في بغداد، وسلاحهم هو تفجير القنابل في الأسواق المكتظة بالسكان».
وقد تباينت النسب خلال الأسابيع الماضية ما بين تصريحات تشير إلى فقدان «داعش» 40 في المائة من الأراضي، وفي أحيان أخرى فقدان 45 في المائة منها في العراق، و20 في المائة في سوريا. وهو ما يشير إليه المحللون بأن ساحة المعركة بين الولايات المتحدة وقوات التحالف ضد «داعش» مستمرة ومتفاعلة، وتشهد نجاحات وأيضا بعض الخسائر، وأن النجاح في استعادة الأراضي من سيطرة «داعش» دفعت التنظيم للرد على شكل هجمات إرهابية ضد المدنيين في بغداد.
وتستند تلك النسب المئوية إلى المقارنة مع المناطق التي سيطر عليها «داعش» في ذروة نفوذه في العراق وسوريا في عام 2014. ويشير مسؤولو البنتاغون إلى أن القوات العراقية، بمساعدة الضربات الجوية للتحالف والمستشارين الأميركيين الذين يقدمون التدريب والمشورة، استعادت مناطق كبيرة من سيطرة «داعش» في الرمادي وغرب العراق، وقامت بعمليات حول الموصل؛ تمهيدا لشن هجوم كبير لطرد «داعش» من مدينة الموصل، ثاني أكبر مدينة في العراق.
وقال الجنرال جاري فولسكي، قائد قوات التحالف، في تصريحات سابقة للصحافيين: إن «المجموعة المتطرفة (داعش) أصبحت في موقف أضعف عما كانت عليه من قبل، وهناك تدهور واضح في قدرات (داعش) على إجراء عمليات هجومية، لكن الحرب أصبحت أكثر صعوبة عند محاولة استعادة الموصل من سيطرة (داعش)، وهي معقلهم الرئيسي في شمال العراق. ونحن ننظر ونقيّم الوضع مع شركائنا العراقيين حول العمليات المستقبلية في الموصل، وتسريع وصولنا إلى الموصل؛ لأن (داعش) لا يزال لديهم القدرة على توليد القوة؛ مما يجعل معركة الموصل أكثر صعوبة».
كما أشار الجنرال إلى أن معركة استعادة الرمادي استغرقت ستة أشهر، لكن «داعش» احتل الموصل لأكثر من عامين، والموصل أكبر من الرمادي ثلاث مرات، وقال: «نحن ذاهبون للتأكد من أن الظروف مواتية لاستعادة الموصل، لكن الأمر قد يستغرق بعض الوقت».
إلى ذلك، يؤكد مسؤولو البنتاغون، أن التفجيرات في بغداد هي دليل على أن «داعش» يخسر، وأصبح في موقف دفاعي، كما يفقد سيطرته في العراق وسوريا. وقد أكد جون كيربي، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، أول من أمس، أن المعلومات الاستخباراتية التي يتم الحصول عليها حول مخططات «داعش» في سوريا والعراق أصبحت أفضل على الأرض، وبخاصة بعد العمليات التي بدأت في الموصل وحولها.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم